كتبت- أميرة سلطان..

شهد اللقاء الذي جمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوفد من ممثلي الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخارج، مناقشة عدد من أهم الملفات التي تهم المصريين بالخارج، إلى جانب استعراض المبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا الصدد، وموقفها التنفيذي، وآخر مستجدات المبادرات الجديدة التي تستهدف توفير احتياجاتهم السكنية والاستثمارية داخل مصر.

مؤتمر المصريين بالخارج

جاء اللقاء بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج ودعم مشاركتهم في التنمية.

في بداية اللقاء، رحب وزير الإسكان بالمشاركين، مؤكدًا أنهم يمثلون سفراء مصر الحقيقيين في الخارج، وخط دفاعها الأول، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف المصريين بالخارج كأولوية دائمة في خططها.

مطالب ومقترحات الجالية المصرية

شهدت الجلسة حوارًا مباشرًا، عرض فيه وفد الجالية عدة مقترحات، أبرزها:

تكثيف الترويج للفرص العقارية والعمرانية المتاحة للمصريين بالخارج.

توفير برامج تدريب للشباب في مصر تؤهلهم للعمل بالخارج في مجالات البناء والتشييد.

زيادة الطروحات السكنية المخصصة للفئات متوسطة الدخل من المصريين بالخارج.

أهم المبادرات والامتيازات المقدمة للمصريين بالخارج

كما استعرض وزير الإسكان المبادرات التي طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج، وأبرزها:

مبادرة “بيت الوطن”:

توفر قطع أراضٍ ووحدات سكنية في المدن الجديدة للمصريين المقيمين بالخارج، وتمنحهم فرصة للاستثمار والارتباط العملي بالوطن.

مبادرة “بيتك في مصر”:

أطلقت خلال الدورة السابقة من المؤتمر، وشملت طرح 5055 وحدة سكنية بتسهيلات حصرية، تضمنت خصومات من 3% إلى 10% عن الأسعار الرسمية، وأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات.

كما أعلن الوزير أن المرحلة الثانية من المبادرة سيتم طرحها بداية سبتمبر 2025، وتشمل نحو 3000 وحدة متنوعة الاستخدامات (سكنية، إدارية، وتجارية).

مبادرات جديدة وتوجهات مستقبلية

كشف الوزير أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة مخصصة للمصريين بالخارج، خاصة الشباب وأبناء الجيلين الثاني والثالث، بهدف تعزيز الروابط مع الوطن الأم، ودمجهم في خطط التنمية الجارية.

وأكد أيضًا أن الوزارة بصدد تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال منصات رقمية ومكاتب تنسيقية، لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم ومقترحاتهم.

كتب – محمد أبو الدهب..

لا يزال ملف مكافأة نهاية الخدمة واحدًا من أكثر القضايا الشائكة التي تُؤرق آلاف العمال المصريين المقيمين في إيطاليا، حيث تتكرر شكاوى تأخير صرف المستحقات أو التهرب من دفعها من قِبل بعض أصحاب الأعمال.

ورُغم وضوح القوانين الإيطالية التي تُلزم بصرف مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن التطبيق على الأرض يعاني من ثغرات كثيرة، تدفع العمال إلى انتظار سنوات دون جدوى أو اللجوء إلى تسويّات غير عادلة.

قانون واضح وانتهاكات في الخفاء

تنص القوانين الإيطالية على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المعروفة اختصارًا بـ T.F.R، بمجرد انتهاء علاقة العمل.

وتُحتسب هذه المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة وراتب العامل، وتُعد جزءًا أساسيًا من حقوقه المالية.

رُغم تلك النصوص؛ فإن عددًا متزايدًا من العمال المصريين يؤكّدون أن الكثير من أصحاب العمل يتأخّرون في الدفع، أو يطالبونهم بإجراءات مُعقّدة تؤجّل حصولهم على مستحقاتهم.

شهادات عمال مصريين: سنوات من الانتظار بلا مقابل

يقول أحمد عبد السلام، 45 عامًا شيف مصري في أحد المطاعم بميلانو: “أنهيت عملي منذ أكثر من عام، وحتى الآن لم أتسلّم مكافأة نهاية الخدمة”.

ويضيف: “صاحب العمل يُماطل في صرف مكافأة نهاية الخدمة، ويطالبني بالانتظار بحجة الظروف المالية، رُغم أنني عملت لديه 12 سنة”.

وفي شهادة أخرى، يقول مصطفى الحسيني، عامل بمصنع نفايات بإقليم لمبارديا: “غادرت العمل بعد إصابة خطيرة، وطلبت صرف مكافأة نهاية الخدمة”.

وتابع العامل المصري: “إدارة الشركة أخبرتني أن المكافأة تُصرف فقط بعد عام كامل من إنهاء الخدمة، ولا أزل أنتظر منذ 18 شهرًا بلا نتيجة”.

نقابات ومؤسسات تُحذّر من انتهاك منظم

حذّر الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL) من أن هناك مئات الحالات التي تتعلّق بتأخير مكافأة نهاية الخدمة؛ خصوصًا في قطاعات المطاعم والبناء والزراعة، وهي القطاعات التي يعمل فيها كثير من المصريين.

وأشار إلى أن “بعض أصحاب العمل لا يُودعون المبالغ المستحقة في الصندوق المخصص لذلك، ما يؤدّي إلى فقدان الضمانات، ويترك العامل دون حماية قانونية كافية”.

الدور المصري الغائب.. ومطالب بتدخل رسمي

يشير عدد من العمال إلى غياب التواصل الفعّال مع السفارات أو مكاتب العمل المختصة، مطالبين الدولة المصرية بلعب دور أكبر في متابعة قضايا صرف مكافأة نهاية الخدمة.

العامل المصري أحمد محروس طالب بضرورة توفير محامين أو مستشارين قانونيين لمساعدة المصريين في تحصيل حقوقهم.

ولفت إلى أن عدد كبير من العمالة المصرية؛ خصوصًا بميلانو في حاجة إلى تدخُّل رسمي ومساعدة، خاصة في الحالات التي يُنكر فيها صاحب العمل العلاقة التعاقدية أو يتلاعب في الأوراق الرسمية.

خدعة أصحاب الأعمال

وكشف المقيم المصري في إيطاليا إبراهيم سعد عن حيلة يقوم بها أصحاب الأعمال، وتتمثّل في صرف المبلغ الشهري المستقطع لمكافأة نهاية الخدمة ضمن “البوستا باجا” (Busta paga) وهي وثيقة أجر العمل في إيطاليا.

وأكّد سعد أن هناك الكثير من العاملين لا يعلمون بصرف هذا المبلغ ضمن كشف المرتب إلا عند انتهاء مدة خدمتهم؛ فيصدمون من عدم وجود مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، موضّحًا أن هذا كثير ما يحدث في العقود المؤقتة.

وشدد المقيم المصري على ضرورة مراجعة كشف المرتب الشهري، والتأكُّد من إثبات مبلغ الـ T.F.R المستقطع من الراتب الشهري.

ولفت إلى أن الـ T.F.R أو مكافأة نهاية الخدمة، هو مبلغ يستقطعه صاحب العمل من الراتب ويضعه في حساب العامل الضريبي، على أن يتقاضاه في نهاية خدمته بالعمل.

إجراءات قانونية معقدة.. والعامل الحلقة الأضعف

يُضطر العديد من العمال إلى اللجوء للمحاكم للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتتطلب نفقات مالية لا يقدر عليها كثيرون.

كما أن بعضهم لا يمتلك أوراقًا تثبت العلاقة التعاقدية أو قيمة الرواتب الفعلية، ما يضعهم في موقف قانوني ضعيف.

مكافأة نهاية الخدمة.. أزمة مفتوحة

وبين الحقوق الواضحة في القانون، والممارسات الواقعية التي تعاني من التراخي والمماطلة؛ تبقى مكافأة نهاية الخدمة أزمة مفتوحة تُرهق العمال المصريين في إيطاليا.

وفي ظل غياب الرقابة الكافية وتخاذل بعض أصحاب الأعمال، تتعاظم الحاجة إلى تدخلات رسمية وحقوقية لحماية هذه الشريحة من ضياع سنوات من الجهد والعمل بلا مقابل عادل.

اقرأ أيضًا:

فيديو وصور| المهاجرون المصريون في إيطاليا.. معاناة صامتة وأوضاع مأساوية داخل جمعيات الاستضافة

كتب – محمد أبو الدهب..

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج سبتمبر المقبل.

جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة خلال مشاركة الوزير في الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة.

توجيهات رئاسية

تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول سكنية واستثمارية تتناسب مع تطلعات المصريين بالخارج.

وتؤكد على استمرار الدولة في دعم هذه الفئة المهمة من أبناء الوطن، عبر مشروعات ومبادرات نوعية أبرزها مبادرة بيتك في مصر.

ما هي مبادرة بيتك في مصر؟

أوضح الوزير أن «بيتك في مصر» تُعد واحدة من أبرز المبادرات العقارية التي أطلقتها الدولة، وتهدف إلى توفير وحدات سكنية وإدارية وتجارية للمصريين بالخارج.

ولفت إلى أن المبادرة تُقدّم تسهيلات في الحجز والدفع، ومزايا خاصة مثل خصومات قد تصل إلى 10%، وأنظمة سداد ممتدة حتى 10 سنوات.

وتضم مبادرة «بيتك في مصر» وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها على مراحل، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المصريين بالخارج من حيث المستوى الاقتصادي والدخل.

المرحلة الثانية من بيتك في مصر

أعلن الوزير عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر والتي تتضمّن حوالي 3000 وحدة سكنية وإدارية وتجارية موزّعة على 19 مشروعًا في 12 مدينة جديدة.

ومن المقرر طرح هذه المرحلة على ثلاث دفعات تبدأ في سبتمبر 2025، تليها دفعتان في أكتوبر ونوفمبر من العام ذاته، لتمنح المصريين بالخارج فرصًا متنوعة للاستثمار العقاري في وطنهم.

بيتك في مصر ضمن رؤية عمرانية أشمل

أكد وزير الإسكان أن المبادرة ليست معزولة عن سياق التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث يتم العمل على إنشاء مدن ذكية، ومشروعات تنموية مثل حياة كريمة، وإحياء المناطق التراثية، ما أتاح تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي مكمّلة لبرنامج “بيت الوطن”، الذي يوفّر أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج، وشهد مؤخرًا إقبالًا واسعًا، ما أدى إلى زيادة عدد القطع المطروحة لتلبية الطلب.

دعم دائم للمصريين بالخارج

جدد الوزير تأكيده على أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، تولي أهمية قصوى لتوفير فرص تملك مناسبة للمصريين بالخارج.

ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من تدفق التحويلات الأجنبية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الحفاظ على ارتباط المصريين بالخارج بجذورهم في الوطن.

كتب – محمد أبو الدهب..

أعلن كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مبادرة مدرستك في مصر.

جاء ذلك خلال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

ما هي مبادرة مدرستك في مصر؟

تهدف مبادرة مدرستك في مصر إلى تقديم خدمات تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء المصريين بالخارج، من خلال إتاحة الفرصة لهم لدراسة المناهج المصرية المعتمدة.

وتعتمد المبادرة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن جودة التعليم مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للطلاب.

وتركّز المبادرة على تعزيز انتماء الطلاب إلى وطنهم الأم، من خلال تقديم محتوى تربوي وثقافي يعكس القيم المصرية، ويغرس فيهم الانتماء والفخر بهويتهم، بالتوازي مع تطوير مهاراتهم التعليمية والمعرفية.

فصول رقمية تفاعلية لأول مرة

أحد أبرز ملامح مبادرة مدرستك في مصر هو إنشاء فصول دراسية رقمية تفاعلية، تمكّن الطلاب المصريين في الخارج من متابعة الدراسة بشكل منتظم.

ويأتي ذلك من خلال منصات إلكترونية متطوّرة، توفّر محتوى تعليمي معتمد من وزارة التربية والتعليم، وتتيح التفاعل بين المعلمين والطلاب في بيئة تعليمية مرنة وآمنة.

وتُنفذ هذه الخطوة بالتنسيق الكامل بين وزارتي الخارجية والتربية والتعليم، وبالشراكة مع الجهات المعنية، لضمان توفير البنية التحتية الفنية والدعم التقني اللازم لإنجاح المشروع.

استجابة لاحتياجات الجاليات المصرية

جاء إطلاق مبادرة مدرستك في مصر استجابة مباشرة لمطالب الجاليات المصرية بالخارج، التي طالما عبّرت عن رغبتها في ربط أبنائها بالتعليم المصري.

وتعمل المبادرة على توفير بدائل مناسبة للتعليم الأجنبي، خاصة في ظل اختلاف المناهج الثقافية والتعليمية في بعض الدول المضيفة.

وتوفر المبادرة حلولًا تعليمية مرنة تراعي اختلاف التوقيتات وظروف الإقامة حول العالم، ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، وتعزيز فرص التحاق الطلاب المصريين بالخارج بالجامعات المصرية مستقبلًا.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك

ضمن خطوات تفعيل المبادرة، وقّع الوزيران بروتوكول تعاون يشمل آليات إنشاء وتشغيل الفصول الرقمية، وتوفير المحتوى التعليمي الإلكتروني، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومتوافق مع معايير التعليم المصري.

ويُعد هذا البروتوكول إطارًا تنظيميًا مهمًا لتنفيذ المبادرة، وضمان استمراريتها وتوسيع نطاقها في المراحل المقبلة.

وتمثل مبادرة مدرستك في مصر نقلة نوعية في مسار التعليم المصري الموجه لأبناء الجاليات في الخارج، وتسهم في ترسيخ علاقة الطلاب بوطنهم، ثقافيًا وتعليميًا.

كما تأتي في سياق جهود الدولة لدمج التكنولوجيا في التعليم، وتأكيدًا على أن مصر لا تنسى أبناءها أينما كانوا.

كتب – محمد أبو الدهب..

يُثير “نظام اللجوء السريع في بريطانيا” الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في خريف 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية؛ حيث تفجّرت العديد من التساؤلات حول أهدافه الحقيقية.

واختلفت الآراء بين من يراه خطوة لتقليل الضغط على النظام البيروقراطي المُرهق، ومن يعتبره محاولة مموّهة لتقليص أعداد اللاجئين المتدفقين إلى المملكة المتحدة؛ فهل يُمثّل هذا التحوّل تطورًا إداريًا فعّالًا أم تراجعًا في ضمانات العدالة لطالبي اللجوء؟

ما هو نظام اللجوء السريع في بريطانيا؟

بدأ الحديث عن نظام اللجوء السريع في بريطانيا بعد موجات متتالية من الانتقادات لأداء وزارة الداخلية البريطانية، التي تراكمت لديها آلاف طلبات اللجوء المعلّقة.

والنظام الجديد يهدف إلى تسريع مُعالجة طلبات اللجوء خلال مدة زمنية قصيرة، غالبًا لا تتجاوز 25 إلى 30 يومًا، على عكس النظام التقليدي الذي قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات.

أهداف النظام من وجهة نظر الحكومة

ترى الحكومة البريطانية أن “اللجوء السريع في بريطانيا” خطوة ضرورية لتنظيم عملية البت في الطلبات، وتقليص أعداد المتقدمين المنتظرين، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.

والمسؤولون يؤكّدون أن النظام سيمنح أولوية للطلبات “الواضحة” من دول ذات مُعدَّلات قبول مرتفعة أو منخفضة، لتقليل العبء على منظومة اللجوء.

مخاوف المنظمات الحقوقية

هذه النظرة الرسمية لا تلقى إجماعًا؛ فمنظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن “اللجوء السريع في بريطانيا” قد يتحوّل إلى أداة لإصدار قرارات رفض مُتسرّعة، دون توفير الوقت الكافي للفرد لإعداد قضيته أو التمثيل القانوني المناسب.

وبعض الهيئات الحقوقية اعتبرت أن النظام الجديد يُخشى أن يُستخدم كآلية إدارية لتقليل عدد المقبولين وليس فقط لتقليل زمن المعالجة.

من سيتأثر بالنظام الجديد؟

من المتوقع أن يطال نظام “اللجوء السريع في بريطانيا” طالبي اللجوء القادمين من دول تُصنّف بأنها “آمنة”، حيث سيتم تسريع البت في ملفاتهم وربما ترحيلهم بسرعة في حال الرفض.

كما يتوقّع أن تكون التأثيرات أقسى على المتقدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو لا يمتلكون تمثيلًا قانونيًا كافيًا، ويتخوّف البعض من أن تُختزل حقوقهم داخل إجراءات سريعة قد تفتقر إلى العدالة الكاملة.

الواقع على الأرض.. تحديّات التطبيق

رُغم إعلان نوايا التطبيق قريبًا، فإن تقارير داخلية تشير إلى أن الحكومة البريطانية لم تُعد البنية التحتية الكاملة لتطبيق “اللجوء السريع في بريطانيا” بشكل فعّال.

ويعوق نقص موظفي مصلحة الهجرة، وعدم كفاية المترجمين والمحامين، أي تطبيق سلس وسريع للنظام، كما أن الطعون القضائية المحتملة ضد قرارات الرفض ستُبقي قضايا كثيرة في المحاكم، ما يُناقض الهدف المعلن.

ويبقى نظام “اللجوء السريع في بريطانيا” تحت تأثير التأييد والرفض؛ فهو من جهة يطرح حلًا إداريًا لواقع مرهق، ومن جهة أخرى يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مدى التزام بريطانيا بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة لطالبي اللجوء.

وفي ظل غياب آليات رقابية صارمة وشفافة؛ فإن المخاوف من أن يتحوّل النظام إلى أداة للردع أكثر من كونه وسيلة لحماية المستحقين تبقى قائمة.

ذات صلة:

لم الشمل في بريطانيا 2025.. مصريون يكشفون معاناتهم من صعوبة الإجراءات والروتين الحكومي

تأشيرة الدراسة في بريطانيا.. كل ما تود معرفته عن “فيزا الطلاب” الأكثر إقبالًا بـ 2025

الأجور في بريطانيا 2025.. ماذا عليك أن تفعل إذا تقاضيت راتبًا أقل من الحد الأدنى المعيشي؟

الدراسة في بريطانيا.. ننشر أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2026

كل ما تود معرفته عن التأشيرة الإلكترونية مع بداية العمل بها رسميًّا في بريطانيا

كتب – محمد أبو الدهب..

أعلنت البحرين عن تمديد فترة تطبيق إجراءات الحماية الصيفية للعمال حتى 15 سبتمبر، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة العمال خلال موجات الحر الشديدة التي تضرب المنطقة صيفًا.

وتُثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في حماية صحة وسلامة العمال؛ خصوصًا في مواقع العمل المكشوفة التي تتعرّض لأشعة الشمس المباشرة.

ما هي إجراءات الحماية الصيفية في البحرين؟

تتمثّل إجراءات الحماية الصيفية في البحرين في حظر العمل خلال ساعات الظهيرة، من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس.

وتشمل هذه الإجراءات أيضًا حملات تفتيشية على مواقع العمل لضمان الالتزام، إضافة إلى توفير أدوات الوقاية ومياه الشرب وتوجيهات السلامة للعمال.

لماذا مُدت فترة الحماية الصيفية؟

جاء قرار التمديد حتى منتصف سبتمبر استجابة للظروف المناخية القاسية التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تصبح بيئة العمل خطرة على صحة العمال، ما يستدعي تمديد تطبيق الحماية الصيفية لضمان عدم تعرّضهم للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

مدى التزام الشركات بتطبيق الحماية الصيفية

تشير تقارير رسمية إلى ارتفاع نسب الالتزام بإجراءات الحماية الصيفية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة الرقابة والغرامات المفروضة على الشركات المخالفة.

ومع ذلك، لا تزال بعض الانتهاكات تُسجّل، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الإجراءات الحالية على الردع الفعلي، وحماية العمال بشكل كامل.

رأي العمال في إجراءات الحماية الصيفية

يؤكد عدد من العمال أن تطبيق الحماية الصيفية يخفف عنهم المعاناة اليومية، ويمنحهم فرصة للاستراحة في أوقات الذروة.

من بين هؤلاء “أحمد. م”، 32 عامًا مصري يعمل في قطاع البناء بالمحافظة الشمالية، الذي رحّب بمد تمديد قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأشار العامل المصري إن طبيعة عمله في قطاع البناء تتطلب العمل في الهواء الطلق، موضّحًا أن الشركة التي يعمل بها التزمت بقرار الحماية الصيفية، إضافة إلى صرف معلبات عصير للعمال.

عامل مصري: هناك شركات تخالف القرار

ويقول “جمال. ع”، 39 عامًا وهو مصري يعمل أيضًا بقطاع البناء في محافظة المحرق، إن القرار يصبُّ في صالح العمال، ولكن هناك شركات تُخالف القرار.

ويضيف أن بعض الشركات تُجبر العمال على العمل في الساعات التي يحظر فيها العمل وفقًا لقرار الحظر، من أجل سرعة تسليم المشروعات المطلوبة، مبينا أن هذا الصيف شهد معدلات حرارة مرتفعة.

دعوات لمزيد من الخطوات الوقائية

رُغم أهمية الحماية الصيفية؛ فإن منظمات حقوقية ونقابية في البحرين طالبت باتخاذ إجراءات إضافية، مثل تقليل ساعات العمل اليومية في الصيف، وتوفير مظلات متنقلة، وزيادة حملات التوعية، لضمان حماية أشمل للعمال؛ خصوصًا في القطاعات الإنشائية والصناعية.

وتمديد إجراءات الحماية من الحر حتى 15 سبتمبر يعكس اهتمام البحرين المتزايد بسلامة العمال، لكنه يفتح المجال أيضًا لنقاش أوسع حول كيفية تطوير هذه الإجراءات لتصبح أكثر شمولًا واستدامة.

وبين حرارة الصيف الملتهبة والتزامات العمل؛ تبقى الحماية الفعلية مرهونة بتكامل القوانين والتطبيق الصارم لها في ميادين ومواقع العمل المختلفة، مع تفعيل رقابة مستمرة.

اقرأ أيضًا:

بعد ضبط 33 مخالفة خلال شهر.. ما هي ضوابط حظر العمل تحت الشمس في الكويت؟

العمال ومخاطر الحر.. هل تحمي خطة الحكومة الإيطالية العاملين من الإجهاد الحراري؟

كتبت -أميرة سلطان..

رفع عدد من المصريين بالخارج المتضررين من غرامات تأخير سداد أقساط مشروع بيت الوطن استغاثة عاجلة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، للمطالبة بمنحهم مهلة إضافية للسداد دون تحميلهم غرامات تأخير.

وأوضح المتضررون أن الأزمة تهدد بفقدانهم وحداتهم السكنية التي دفعوا فيها مبالغ كبيرة، بعد أن تراكمت عليهم الغرامات نتيجة ظروف مالية صعبة حالت دون السداد في المواعيد المحددة.

غرامات أقساط بيت الوطن

وقال أحد المتضررين من المقيمين في السعودية، إنه فوجئ بتراكم غرامات كبيرة عليه نتيجة تأخره عن سداد الأقساط المستحقة للوحدة التي حجزها في مشروع بيت الوطن، موضحًا أنه أصبح الآن أمام خيارين كلاهما مر: إما دفع قيمة الغرامة الكبيرة ثم استكمال باقي الأقساط، أو التنازل عن الوحدة وخسارة ما تم سداده من قبل، رغم أنه لم يستلمها حتى الآن.

وأشار إلى أنه اضطر إلى التوقف عن سداد الأقساط لفترة بسبب تعثره المالي بعد تركه العمل المفاجئ في السعودية، مضيفًا: “قعدت فترة بلا عمل، وبعد ما وفقت أوضاعي وحصلت على وظيفة جديدة، دخلت على حسابي فاتفاجئت إن عليا غرامات ضخمة فوق الأقساط، ومش قادر ألتزم بكل ده مع مصاريف الحياة اليومية والتزامات الأسرة.

مطالبات بتمديد مهلة السداد

وفي شكوى مماثلة، قال متضرر آخر من المشروع إنه يقيم حاليًا في إحدى دول الخليج، وقد اشترى وحدة في بيت الوطن منذ أكثر من عامين وسدد جزءًا كبيرًا من قيمتها، لكنه مر بفترة صعبة أجبرته على تأخير بعض الدفعات، مؤكدًا:”ما قدرتش أسدد القسط في معاده بسبب مشاكل مالية مررت بيها بعد ما خفضوا راتبي 50% في الشغل، ولما رجعت أستقر ماديًا، لقيت غرامات بتتعدى قدرتي تمامًا، وكل ما بتأخر أكتر بتزيد الغرامة”.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجهاز المختص، وتم إخطاره بضرورة دفع الغرامة أولًا قبل استكمال الأقساط، وإلا يعتبر الحجز لاغيًا، وقال: “أنا عندي ما يثبت إن الغياب عن السداد كان غصب عني، لكن محدش بيبص للظروف، والمبلغ اللي عليا بقى أكبر من طاقتي”.

مشروع بيت الوطن

يعد مشروع بيت الوطن أحد المشروعات القومية التي أطلقتها وزارة الإسكان للمصريين العاملين بالخارج، بهدف توفير وحدات سكنية وأراضٍ لهم داخل مصر بالدولار، ضمن خطة الدولة لجذب العملة الصعبة ودعم الاستثمار العقاري.

لكن في ظل الشكاوى المتزايدة من الغرامات المرتفعة على تأخير السداد، يطالب المتضررون بمنح فترة عفو مؤقتة عن الغرامات تسمح لهم بتسوية أوضاعهم واستكمال الأقساط دون خسارة وحداتهم، لا سيما أن كثيرًا منهم مر بظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم، مثل فقدان العمل أو ظروف الإقامة بالخارج، واختتم عدد من المتضررين استغاثاتهم بمناشدة وزير الإسكان والمسؤولين بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مؤكدين:”نناشد حضراتكم بمنح فترة عفو من الغرامات لجميع المصريين بالخارج العاملين في مشروع بيت الوطن، حتى نتمكن من سداد الأقساط واستكمال حلم امتلاك وحدة سكنية في بلدنا دون الوقوع تحت عبء الغرامات المبالغ فيها”.

وزارة الإسكان تعلن تفاصيل جديدة