كتبت – سما صبري..

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بدأت السلطات البريطانية بتشديد الإجراءات المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية داخل وسائل النقل العام.

ويأتي هذا التوجه استجابة لتزايد الشكاوى بشأن الإزعاج الناتج عن استخدامها، فضلاً عن المخاوف الصحية المرتبطة بها، خاصة في الأماكن المغلقة.

طرد فوري وغرامات صارمة

ورغم عدم وجود قانون وطني واضح يجرّم استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، إلا أن شركات النقل في بريطانيا سارعت إلى فرض قواعد داخلية صارمة. فبحسب ما أكدته “ترانسبورت فور لندن”، يُعامل مستخدمو السجائر الإلكترونية تمامًا كمدخني السجائر العادية، ما يعني أن الطرد الفوري من وسائل النقل أو فرض غرامات مالية أصبح إجراءً متوقعًا لكل من يخالف التعليمات.

 التوسّع في التطبيق

ولم تقتصر هذه الإجراءات على الحافلات فقط، بل امتدت لتشمل جميع وسائل النقل العامة، بما فيها القطارات، محطات المترو، وحتى سيارات الأجرة في بعض المناطق. وهذا التوسع يعكس اتجاهًا عامًا لدى شركات التشغيل نحو تشديد الانضباط داخل مرافق النقل، بهدف الحفاظ على راحة وسلامة الركاب.

 ثغرة قانونية وإجراء تنظيمي

تجدر الإشارة إلى أن قانون التدخين البريطاني لعام 2007 لا يدرج السجائر الإلكترونية ضمن المحظورات القانونية، إلا أن شركات النقل استندت إلى صلاحياتها التنظيمية الخاصة لفرض هذه السياسات. وهذا يعني أن لكل مشغل حرية وضع اللوائح التي يراها مناسبة لضمان انضباط الخدمة وسلامة مستخدميها.

وتُعد هذه السياسات جزءًا من جهود أوسع تبذلها الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة، خاصةً في ظل تزايد عدد التقارير التي تشير إلى تأثيرات ضارة محتملة للسجائر الإلكترونية، لا سيما على الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز التنفسي. وقد أعرب عدد من ركاب المواصلات عن ارتياحهم لتطبيق هذه الإجراءات، التي تُسهم في الحد من الممارسات غير المقبولة داخل وسائل النقل.

توصيات للمستخدمين

وعليه، فإن الجهات المشغّلة توجّه نصيحة مباشرة للمستخدمين بضرورة الاطلاع على اللوائح المحلية الخاصة بكل وسيلة نقل، وتجنب استخدام السجائر الإلكترونية سواء داخل العربات أو في محيط المحطات. كما أن احترام اللوائح يُعد مؤشرًا على الوعي المجتمعي والالتزام بسلوك حضاري يضمن راحة الجميع وسلامتهم.

ورغم الجدل المستمر حول تأثير السجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين التقليدي، فإن الاتجاه العام في بريطانيا يسير نحو تقييد استخدامها في الأماكن العامة، وخاصة في وسائل النقل. وبينما ينتظر البعض تشريعات وطنية صريحة، تبقى اللوائح التنظيمية المحلية هي الأداة الفاعلة لضبط السلوك العام في هذه المرحلة.

كتبت – أميرة سلطان..

في خطوة هامة تأتي بعد عدة أشهر من القيود، اتخذت الإدارة العامة للجوازات قرارًا برفع الحظر عن السفر إلى روسيا، حيث تم إزالة اسمها من قائمة الدول التي يلزم استخراج تصريح سفر أمني لها، وقد جاء هذا القرار في وقت حساس، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول تأثيره على الحركة السياحية والدراسية بين البلدين.

رفع قيود السفر إلي روسيا

يعود فرض القيود على السفر إلى روسيا إلي فترة ذورة الحرب الروسية الأوكرانية عامي 2023 و2024، حيث اضطرت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية رعاياها من السفر إلى دول ذات خطر أمني مرتفع، نظرًا لما كشفته تقارير أمنية أنذاك بأن بعض الشباب المصري قد توجهوا إلى روسيا تحت مسمى الدراسة أو السياحة، ولكنهم انتهوا بالانخراط في صفوف الجيش الروسي، الأمر الذي عرض حياتهم وحياة آخرين للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار بإغلاق هذا المسار بشكل مؤقت حتى تتضح الصورة.

إلغاء تصريح السفر الأمني

ووفقًا لمنشور متداول، قررت الحكومة رفع الحظر عن السفر إلى روسيا، وبذلك تصبح روسيا دولة يمكن السفر إليها بدون الحاجة إلى تصريح أمني، وهو ما يعتبر تغيرًا في سياسة السفر التي كانت متبعة خلال الفترة السابقة، ويأتي القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في روسيا.

دول ما زالت تتطلب تصريح سفر أمني

في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد من الدول التي تتطلب استخراج تصريح سفر أمني قبل مغادرتها، وتشمل هذه الدول:

تركيا: تصريح مطلوب للذكور والإناث من سن 12 إلى 40 سنة.

جورجيا: تصريح مطلوب للذكور والإناث من سن 15 إلى 45 سنة.

السودان: تصريح مطلوب للذكور فقط من سن 18 إلى 45 سنة.

إيران، إسرائيل، وقطاع غزة: تصريح مطلوب للذكور والإناث بدون تحديد سن واضح.

بالإضافة إلى لبنان، سوريا، ماليزيا، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الصومال، والأردن.

من جهة أخرى، رحب العديد من الشباب المصريين بالقرار الأخير، حيث اعتبروا أن رفع الحظر سيوفر لهم فرصًا أكبر للدراسة والعمل في روسيا، وأكد البعض أنهم كانوا يخططون بالفعل للسفر إلى هناك ولكنهم واجهوا عقبات بسبب القيود، الآن، ومع رفع الحظر، يتطلع الكثير منهم للاستفادة من الفرص التعليمية أو التجارية التي تقدمها روسيا.

وبحسب آراء البعض، فإن القرار يفتح لهم المجال للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الروسية التي تعتبر من بين الأفضل في العالم، وكذلك للاستفادة من سوق العمل الروسي الذي يوفر فرصًا متنوعة في مجالات مختلفة.

ما هو تصريح السفر ؟

يعد تصريح السفر بمثابة إذن رسمي يصدر من السلطات المصرية، يتيح للمواطنين السفر إلى بعض الدول التي تعتبرها الجهات الأمنية ذات مخاطر عالية أو ذات وضع أمني غير مستقر، ويطلب تصريح السفر في حالات خاصة مثل السفر إلى دول تشهد صراعات مسلحة أو حالات سياسية غير مستقرة، وكذلك عند السفر إلى دول قد تشكل تهديدًا للأمن القومي أو حياة الأفراد.

خطوات الحصول على تصريح السفر

يجب على المواطن الذي يرغب في السفر إلى إحدى الدول التي تتطلب تصريحًا، تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الجوازات أو إدارة الاتصال في وزارة الداخلية.

يتعين على الشخص تقديم بعض المستندات الداعمة مثل جواز السفر ساري المفعول، صورة من تذكرة السفر، وأي وثائق أخرى قد تطلبها السلطات، مثل خطاب من جهة العمل أو قبول من مؤسسة تعليمية في الدولة المقصودة.

قد تفرض مصلحة الجوازات رسومًا إدارية على الطلب، حيث يتم دفع هذه الرسوم عبر قنوات الدفع المتاحة.

بعد تقديم الطلب والمستندات، يتم فحص الطلب من قبل الجهات الأمنية المعنية التي تقيّم الوضع الأمني في الدولة المقصودة، ومدى احتمالية تعرض المواطن لمخاطر.

بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، يتم إصدار تصريح السفر الذي يسمح للمواطن بالسفر إلى الدولة المحددة.

عادةً ما يكون تصريح السفر ساريًا لفترة محدودة ويقتصر على السفر إلى دولة واحدة أو عدد من الدول المحددة، في حال كانت هناك تغييرات في الوضع الأمني أو السياسي، قد يتم إلغاء التصريح أو تجديده بناءً على تطورات الوضع.

كتب – محمد أبو الدهب..

وسط تطلعات آلاف المصريين بالخارج للحصول على سكن مستقر داخل الوطن عبر مشروع بيت الوطن، جاءت فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025 مخيبة لآمال الكثيرين.

ورُغم الترويج لمناقشة مشكلات الحاجزين ضمن جلسات المؤتمر؛ فإن شكاوى عديدة أكّدت أن الأزمات الأساسية لم تُطرح بجدية، وأن اللقاء لم يقدم سوى وعود عامة لم تُترجم إلى حلول على الأرض.

بيت الوطن.. حلم يتحول إلى معاناة

مشروع بيت الوطن، الذي أطلقته الحكومة لاستقطاب تحويلات المصريين بالخارج مقابل تخصيص وحدات سكنية وأراضٍ، تحوّل لدى عدد من الحاجزين إلى مصدر قلق واستياء.

فعلى مدار سنوات، تقدّم الآلاف لحجز وحدات في مختلف المدن الجديدة، مع الالتزام بسداد دفعات نقدية ضخمة، لكن ما يصفه المتضررون بـ”الخذلان المؤسسي” أصبح هو القاسم المشترك في تجربتهم.

شهادات من المتضررين

“محمد. أ”، مصري من محافظة الغربية ويقيم في السعودية للعمل، يقول: “دفعت أقساطًا منتظمة في مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وبدلًا من أن أستلم وحدة جاهزة، فوجئت بعدم وجود مرافق أو حتى طرق ممهدة”.

ويُضيف: “الحكومة تطلب مني الدفع بالعملة الأجنبية، بينما الواقع يؤكّد أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ولا يتناسب مع الأسعار المعلنة”.

وتوضّح “هدى. س”، معلمة مصرية في الكويت، أنها “استلمت رسالة تطلب منها اختيار الدفع نقدًا أو بالتقسيط خلال 48 ساعة، من جهة غير رسمية، دون أي تفاصيل واضحة”.

وتقول: “شعرت أن هناك ارتباك إداري كبير، ولم أجد من يرد بشكل رسمي”.

ويضيف “أحمد. م”، مواطن مصري يعمل في الإمارات: “رغم تحويل مبلغ الدفعة البنكية منذ أكثر من شهرين، لم أستلم أي تأكيد إلكتروني، ولا توجد آلية واضحة لتوثيق التحويلات، والجهة المسؤولة تتجاهل الرد”.

أبرز أزمات حاجزي بيت الوطن

1. استلام شكلي للوحدات دون مرافق أو خدمات أساسية.
2. غياب البنية التحتية رغم الالتزام المالي من الحاجزين.
3. بطء شديد في تسليم الوحدات مقارنة بالجداول المعلنة.
4. انعدام الشفافية في الرسائل الإلكترونية والإجراءات البنكية.
5. غياب جهة موحدة للتواصل مما يزيد من الارتباك وعدم الثقة.

مؤتمر بلا نتائج

رُغم تأكيد المُنظّمين أن مشروع بيت الوطن من أولويات الحكومة؛ فإن المؤتمر لم يتضمّن أي إعلان واضح بحلول فورية أو قرارات جديدة تنهي المعاناة المستمرة.

واعتبر الحاضرون أن الحديث كان عامًا دون معالجة مباشرة لمشاكل الاستلام أو التنسيق مع الجهات البنكية أو التخطيط العمراني.

مطالب وتوصيات عاجلة من الحاجزين

دعا الحاجزون إلى تفعيل منصّة رسمية موحّدة لتوثيق التحويلات والرد على استفسارات الحاجزين، ربط الأقساط بتقدم التنفيذ الفعلي داخل المواقع المخصصة للمشروع.

إضافة إلى تحديد جهة واحدة للتعامل الإداري والتقني مع المصريين بالخارج، وإتاحة زيارات ميدانية للحاجزين قبل أي استلام أو دفع إضافي، وتوفير جدول زمني معلن ومُلزم من الجهات الحكومية لتنفيذ المرافق والخدمات.

بيتك في مصر

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج سبتمبر المقبل.

جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة خلال مشاركة الوزير في الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة.

ما هي مبادرة بيتك في مصر؟

أوضح الوزير أن «بيتك في مصر» تُعد واحدة من أبرز المبادرات العقارية التي أطلقتها الدولة، وتهدف إلى توفير وحدات سكنية وإدارية وتجارية للمصريين بالخارج.

ولفت إلى أن المبادرة تُقدّم تسهيلات في الحجز والدفع، ومزايا خاصة مثل خصومات قد تصل إلى 10%، وأنظمة سداد ممتدة حتى 10 سنوات.

وتضم مبادرة «بيتك في مصر» وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها على مراحل، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المصريين بالخارج من حيث المستوى الاقتصادي والدخل.

المرحلة الثانية من بيتك في مصر

أعلن الوزير عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر والتي تتضمّن حوالي 3000 وحدة سكنية وإدارية وتجارية موزّعة على 19 مشروعًا في 12 مدينة جديدة.

ومن المقرر طرح هذه المرحلة على ثلاث دفعات تبدأ في سبتمبر 2025، تليها دفعتان في أكتوبر ونوفمبر من العام ذاته، لتمنح المصريين بالخارج فرصًا متنوعة للاستثمار العقاري في وطنهم.

كتبت – سما صبري..

أثار البلوجر المصري حاتم الملاح جدلاً واسعًا بعدما كشف، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن تفاصيل صادمة تتعلق بإجراءات إثبات الزواج لدى سفارات ودول المهجر، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يقتصر على تقديم عقد زواج رسمي مصدّق أو مترجم، بل تطوّر ليشبه ما وصفه بـ”تحقيقات بوليسية” تبحث عن أدلة واقعية تعكس وجود علاقة زوجية مستقرة وطويلة الأمد.

أغرب 6 طلبات لإثبات الزواج في دول المهجر:

وفي هذا السياق، استعرض الملاح ستة من أغرب الطلبات التي قد تُطلب من الأزواج كشرط لإثبات زواجهم، والتي جاءت كما يلي:

1- عقد سكن يحمل اسمي الزوجين

في كثير من الحالات، يُطلب من الزوجين تقديم عقد إيجار أو ملكية للعقار الذي يعيشان فيه، على أن يكون موثقًا ويتضمن اسميهما معًا، في محاولة لإثبات أنهما يتشاركان نفس محل الإقامة.

2- حساب بنكي مشترك “Joint Account”

أما الطلب الثاني، فهو امتلاك حساب مصرفي مشترك يُستخدم من الطرفين بانتظام. ويُفضل تقديم كشوفات بنكية من فترات زمنية مختلفة – على سبيل المثال، كشف حساب من ثلاثة أشهر في عام معين وآخر من ستة أشهر في عام آخر – كدليل على أن الزوجين يديران شؤونهما المالية سويًا.

3- فواتير خدمات عامة بأسماء الزوجين

كما يُعتد بفواتير الكهرباء أو المياه أو الإنترنت، بشرط أن تكون صادرة في تواريخ متباعدة نسبيًا، وتحمل اسمي الزوجين معًا، وذلك لتدعيم فكرة استمرار العلاقة الزوجية ومشاركتهم الحياة اليومية.

4- خطابات من المعارف والجيران

في خطوة تُثير الاستغراب، قد يُطلب من الزوجين تقديم خطابات شخصية من الجيران أو الأصدقاء، يشهدون فيها بأنهم زاروا المنزل بالفعل، وشاهدوا الطرفين يعيشان معًا كزوجين، وأن علاقتهم تبدو حقيقية وغير صورية.

5- صور توثق العلاقة عبر مراحل مختلفة

الصور العائلية تحظى كذلك باهتمام كبير، بدءًا من صور الخطوبة وكتب الكتاب، مرورًا بحفل الزفاف، ووصولاً إلى صور الحياة الزوجية مع الأهل والأبناء – إن وُجدوا – في أعمار مختلفة، وذلك لتعزيز مصداقية العلاقة الزوجية أمام الجهات المختصة.

6- عقد الزواج الرسمي

وفي نهاية القائمة، يأتي عقد الزواج الرسمي الموثق، لكنه في الواقع لا يمثل سوى جزء من سلسلة طويلة من الأدلة المطلوبة، بحسب ما أكده الملاح، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول منطقية الإجراءات وصعوبتها، خاصة بالنسبة للمقيمين في دول عربية حيث لا تُراعى هذه التفاصيل في الحياة اليومية.

ردود فعل متباينة

وقد لاقى منشور الملاح تفاعلاالزواج. كبيرا من قبل متابعيه، ما بين من يرى أن هذه الإجراءات مبالغ فيها وتمثل عبئًا كبيرًا على الأزواج، خاصة ممن لم يحتفظوا بمثل هذه التفاصيل، وبين من يعتقد أن هذه الشروط ضرورية لمحاربة الزواج الصوري في دول الهجرة.