كتبت – أميرة سلطان..

لم تعد الدراسة في الخارج حلمًا بعيد المنال، خاصة لطلاب الثانوية العامة المصريين ممن يستعدون للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025/2026، فقد أعلنت عدد من الدول والجهات الدولية عن توفير منح دراسية ممولة بالكامل تشمل المصاريف الدراسية، والإقامة، والمعيشة، وحتى تذاكر السفر، وذلك ضمن مبادرات دولية لدعم الطلاب المتفوقين من مختلف الدول، ومنها مصر.

منح دراسية مجانية بعد الثانوية

تشمل قائمة الدول التي أعلنت عن فتح باب التقديم للمنح المجانية لطلاب الثانوية العامة كل من: إيطاليا، إندونيسيا، الإمارات، العراق، السعودية، كوريا، أمريكا، ألمانيا، المجر، إلى جانب منح إقليمية مخصصة في جامعات أمريكية داخل دول عربية مثل لبنان.

شروط القبول في المنح

وتشترط أغلب هذه المنح أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد على الأقل، وأن يلتزم بالالتحاق في التخصصات المتاحة، مع تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية أو التفوق الدراسي أو المشاركة المجتمعية بحسب متطلبات كل منحة، كما تتطلب بعضها إجادة اللغة الإنجليزية أو اجتياز اختبارات قبول إلكترونية، ويشترط أيضًا وجود جواز سفر ساري.

منحة دراسية في إيطاليا

ففي إيطاليا، تقدم جامعة ميلان منحة دراسية DSU للطلاب ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشمل المنحة تغطية كاملة للمصاريف الدراسية، السكن، الوجبات، وبدل شهري بقيمة 600 يورو، بالإضافة إلى استرداد قيمة تذاكر السفر، ويمكن التقديم من هنــــــا، وينتهي التقديم في 10 أغسطس 2025.

أما في إندونيسيا، فتمنح جامعة محمدية في يوجياكارتا فرصة دراسية ممولة بالكامل تشمل الإقامة، بدل المعيشة، والتأمين الصحي، ويمكنك معرفة الشروط والتقديم أيضًا من هنــــا، علمًا بأن التقديم مستمر حتي نهاية شهر نوفمبر القادم.

وفي الإمارات، تتيح منحة ICT Fund للطلاب الإماراتيين الدراسة داخل أو خارج الدولة بتمويل شامل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولحجز مقعد فقط اضغط هنــــا وسجل بياناتك الآن.

بينما توفر العراق من خلال منصة “ادرس في العراق” منحًا تشمل جميع التخصصات، مع إعفاء من الرسوم الدراسية والسكن للطلاب الدوليين، وتتيح المنحة التقديم حتي يوم 15 أغسطس الجاري، عبر هذا الرابط.

وتفتح السعودية باب التقديم عبر “منصة ادرس في السعودية”، وتشمل المنح رسوم الدراسة والسكن والدعم المالي، بشرط التفوق الأكاديمي، ويمكنك تقديم طلب الاستفادة من تلك المنحة عبر زيارة هذا الرابط من هنـــا .

أما الولايات المتحدة، فتقدم منحتين مميزتين: الأولى من خلال برنامج “قادة الغد” للدراسة في الجامعات الأمريكية بمصر ولبنان، والثانية موجهة للطلاب المتفوقين رياضيًا وتتيح الجمع بين التعليم والمشاركة الرياضية، وإذا كنت ترغب في الانضمام لتلك المنح سجل بياناتك هنــــا.

الدراسة في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية عن فتح باب التقديم قريبًا لمنحة كوريا العالمية Global Korea Scholarship، والتي تعد من أبرز الفرص الدراسية للطلاب الدوليين حول العالم، خاصة أنها لا تشترط تقديم شهادة لغة مثل التوفل أو الآيلتس، وتقدم المنحة في أكثر من 35 جامعة كورية مرموقة، وتشمل عددًا واسعًا من التخصصات الدراسية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

أما ألمانيا، فتقدم منحة SBW للطلاب المتطوعين مجتمعيًا، وتغطي الدراسة والسكن وراتب شهري.

وفي المجر، تتيح الحكومة منحة دراسية ممولة بالكامل تشمل المصاريف الدراسية وبدل شهري للمعيشة، وهي من أكثر المنح جذبًا للطلاب في أوروبا، وللتقديم اضغط هنا.

كتبت – أميرة سلطان..

لم يعد السفر إلى الخارج أمرًا معقدًا أو حكرًا على أصحاب الجنسيات القوية، خاصة إذا كنت من المقيمين في الإمارات، فبفضل مكانة الإمارات الإقليمية وتسهيلاتها في الاتفاقيات الدولية، بات بإمكان المقيمين السفر إلى 15 دولة حول العالم دون الحاجة للتقديم في السفارات أو الدخول في إجراءات طويلة، حيث توفر هذه الدول امتيازات خاصة لحاملي الإقامة الإماراتية سارية المفعول.

15 وجهة سفر للمقيمين في الإمارات

تشمل قائمة الدول التي تتيح للمقيمين في الإمارات الدخول إليها بطرق مبسطة كلاً من: جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، سيشل، الجبل الأسود، السعودية، قطر، ألبانيا، كوسوفو، المالديف، إندونيسيا، كينيا، البحرين، عمان، وموريشيوس، وتختلف أنظمة الدخول بين هذه الدول، لكن جميعها توفر خيارات سهلة تمكن المقيم من السفر إليها دون عناء الإجراءات التقليدية للتأشيرات من السفارات.

شروط الحصول علي التأشيرة

رغم التسهيلات الكبيرة، إلا أن بعض تلك الدول تضع شروطًا أساسية يجب توافرها للاستفادة من هذه الميزة، أبرزها أن تكون الإقامة الإماراتية سارية، وأن يحمل المقيمين في الإمارات جواز سفر ساري المفعول، في حين تطلب بعض الدول أن يكون المقيم قد أمضى فترة معينة داخل الإمارات، أو أن يكون لديه إقامة مهنية محددة مثل (طبيب، مهندس، مدير، الخ)، كذلك ينصح دائمًا بالتأكد من موقع القنصلية أو موقع التأشيرة الرسمي لكل دولة قبل السفر، حيث يمكن أن تتغير الشروط أو تُضاف قيود جديدة في أي وقت.

خطوات بسيطة للسفر

تمنح بعض الدول التأشيرة عند الوصول مثل جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، وسيشل، حيث لا يتطلب الأمر أكثر من تقديم جواز السفر والإقامة الإماراتية السارية عند الوصول إلى المطار.

بينما تعتمد دول التأشيرة الإلكترونية المسبقة مثل السعودية، قطر، وألبانيا (لبعض الجنسيات)، حيث يمكن التقديم على التأشيرة أونلاين من خلال منصات رسمية، وتصل الموافقة عبر البريد الإلكتروني، وهناك دول أخرى تعتمد نظام الدخول المجاني للمقيمين مثل البحرين وعمان التي تتيح الدخول بدون تأشيرة بشرط الإقامة السارية.

ويذكر أن كثيرًا من هذه الدول توفر دعمًا إلكترونيًا سهلًا وسريعًا، مما يختصر الوقت والجهد، ويتيح للمقيمين التخطيط لسفرهم بمرونة وراحة تامة.

يأتي ذلك في ظل التسهيلات الإقليمية والعلاقات الثنائية المتطورة لدولة الإمارات مع العديد من الدول، فقد أصبح المقيم في الإمارات يحمل امتيازًا سفرًا إضافيًا لا يقل أهمية عن الجواز نفسه، وبات بإمكان المقيم أن يسافر إلى العديد من الوجهات السياحية والإقليمية دون الحاجة لإجراءات طويلة أو مقابلات في السفارات.

كتبت – أميرة سلطان..

أكد وزير العمل محمد سعفان جبران، حرص الدولة المصرية على صون كرامة العمال المصريين بالخارج، ومواجهة التحديات التي قد تعترضهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة لحماية مواطنيها بالخارج وضمان حقوقهم.

مؤتمر المصريين بالخارج

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، الذي يعقد تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بمقر العاصمة القاهرة، على مدار يومي 3 و4 أغسطس، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

فرص عمل وآلاف العقود

واستعرض الوزير أمام الحضور، أبرز إنجازات الوزارة في ملف العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، نجحت الوزارة في: توفير 76,140 فرصة عمل للمصريين بالخارج، مراجعة واعتماد 35,746 عقد عمل بعد التأكد من جديته، واسترداد مليار و388 مليون و795 ألف جنيه من المستحقات المالية للعاملين بالخارج، وذلك من خلال تسوية المنازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي ووحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، بما يعزز من الحماية القانونية والمهنية للمواطنين بالخارج.

تطوير التدريب المهني

وشدد جبران على أن الوزارة تنفذ خطة مستمرة لتطوير منظومة التدريب المهني داخل مصر، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف رفع كفاءة العامل المصري ليكون مؤهلاً لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، وتحقيق المنافسة في سوق العمل الدولي.

وأشار إلى تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تقدم برامج دعم ثقافي ولغوي ومعلوماتي للعامل قبل سفره، لضمان استيعابه طبيعة العمل والبيئة الجديدة التي سينتقل إليها.

مكافحة سماسرة العقود

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة العمالة المصرية، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال، بما يضمن حقوق وكرامة العامل.

وفي إطار جهود حوكمة تنقل العمالة ومكافحة سماسرة العقود، أوضح أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجار التنسيق مع السعودية والكويت ولبنان لتنفيذ آليات مماثلة.

ولفت إلى وجود 9 مكاتب تمثيل عمالي تتبع الوزارة في الخارج، في كل من: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تؤدي دورًا محوريًا في حماية حقوق العمال وتوعيتهم بواجباتهم القانونية.

قانون جديد للعمالة المنزلية

وفي سياق الجهود القانونية والتنظيمية، كشف الوزير عن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، ويمنح العامل الأمان الوظيفي، بما يشجع مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العاملين.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، بهدف مد مظلة الحماية القانونية لهذه الفئة، وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، بما يضمن دمجهم في سوق العمل الرسمي، وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

كتب – محمد أبو الدهب..

أثار قرار تخصيص غرف لأداء الصلاة داخل المدارس في ألمانيا نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والتعليمية، بعدما كشفت تقارير رسمية أن 176 مدرسة في ولاية شمال الراين- وستفاليا، من بينها 44 مدرسة ابتدائية، توفّر غرفًا مخصصة للعبادة.

القرار أعاد إلى الواجهة مسألة الصلاة داخل المدارس، وما إذا كانت تتعارض مع مبدأ حياد المؤسسات التعليمية في ألمانيا.

ما حقيقة تخصيص غرف الصلاة داخل المدارس في ألمانيا؟

وفقًا لبيانات حكومية صادرة مؤخرًا، توفّر 176 مدرسة في ألمانيا غرفًا يمكن استخدامها للصلاة داخل المدارس، وتشمل هذه المدارس جميع المراحل التعليمية، من الابتدائية وحتى الثانوية.

وعلى الرغم من أن هذه الغرف لا تُعد إجبارية أو موحّدة؛ فإن وجودها أثار جدلًا بين الداعين لاحترام الحريات الدينية والمعارضين لأي مظاهر دينية في المجال التعليمي.

موقف السلطات من الصلاة داخل المدارس

وزارة التعليم في ولاية شمال الراين- وستفاليا أوضحت أن السماح بوجود غرف للصلاة داخل المدارس يترك لتقدير كل مؤسسة تعليمية بحسب ظروفها، وأن هذا الإجراء لا يخالف القوانين المعمول بها.

ولكن بالرغم من هذا التوضيح، يظل الجدل مستمرًا حول مدى تأثير الصلاة داخل المدارس على طبيعة التعليم والمناخ المدرسي.

مخاوف من تجاوز مبدأ الحياد الديني

يرى بعض السياسيين والنقابات التعليمية أن تخصيص غرف للصلاة داخل المدارس قد يُفهم كتنازل عن مبدأ الحياد الديني الذي تُبنى عليه المنظومة التعليمية في ألمانيا.

ويخشى المنتقدون من أن يتحوّل الأمر إلى سابقة تُلزم المدارس بتوفير مساحات دينية، ما قد يؤدّي إلى مطالب إضافية أو خلق أجواء تمييزية بين الطلاب.

دعم حقوقي لحريات العبادة

في المقابل، دافعت مُنظَّمات حقوقية عن حق الطلاب في ممارسة شعائرهم ضمن نطاق مدرسي يحترم حرية المعتقد، مؤكّدة أن الصلاة داخل المدارس لا تعني فرض دين معين، بل تلبية احتياجات روحية في بيئة متعددة الثقافات.

وترى هذه الأطراف أن توفير غرف محايدة للصلاة يمكن أن يعزز من اندماج الطلاب ويقلل من التوترات.

الصلاة داخل المدارس والحريات الفردية

برزت آراء ترى أن الحالة الألمانية تعكس توازنًا دقيقًا بين احترام الحريات الفردية والحفاظ على حياد المؤسسة التعليمية.

فبينما تبرز الصلاة داخل المدارس كحق للطالب؛ فإن مواقف المجتمع تظل منقسمة بين من يراها ممارسة طبيعية في مجتمع متنوع، ومن يعتبرها مدخلًا لتديين التعليم.

وتبقى الأسئلة مطروحة حول الضوابط، والرقابة، وإمكانية تعميم هذا النموذج على ولايات أخرى.

والصلاة داخل المدارس باتت مسألة مطروحة على طاولة النقاش العام في ألمانيا، في ظل التغيرات الديموغرافية والثقافية التي تشهدها البلاد.

وبين مؤيد يعتبرها حقًا فرديًا ومعارض يراها تهديدًا للحياد؛ فإن التحدي الأساسي أصبح متمثّلًا في إيجاد صيغة تضمن التوازن بين القيم الدستورية والاحتياجات المجتمعية داخل بيئة التعليم.

ذات صلة:

أطفال مسيحيون يؤدون صلاة المسلمين داخل مسجد.. ما قصة الصور التي هزّت إيطاليا؟

قرار مدرسة مونفالكوني بالسماح بارتداء النقاب يثير جدلاً سياسيًا واجتماعيًا في إيطاليا

رفض ارتداء الحجاب بالمدارس واتهم بالاختلاس.. من هو فرنسوا بايرو رئيس حكومة فرنسا الجديد؟

فرنسا.. ارتداء الحجاب يقلل من فرص الحصول على وظيفة بنسبة 81.4%

حظر الحجاب في فرنسا.. تصريحات لوزير الداخلية تجدد الجدل

مقترح بحظر النقاب في الأماكن العامة يثير الجدل في إيطاليا

كتب – محمد أبو الدهب:

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، من خلال دعم المبادرات والخدمات التي تلبّي تطلعاتهم وتُشجّعهم على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، حيث شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ملتزمة بتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة للمصريين بالخارج.

دعم رئاسي مباشر لخدمة المصريين بالخارج

أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه جميع أجهزة الدولة إلى التركيز على دعم المصريين في الخارج من خلال مبادرات عملية وخدمات نوعية تُعزز من ارتباطهم بوطنهم الأم.

ويُعد ذلك انعكاسًا لرؤية الدولة في اعتبار المصريين في الخارج جزءًا أساسيًا من نسيج الأمة المصرية، بحسب مدبولي.

تحويلات المصريين بالخارج ركيزة اقتصادية مهمة

أشاد “مدبولي” بالدور الكبير الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا من خلال تحويلاتهم المالية، التي تُعد أحد أبرز مصادر تدفق العملات الأجنبية.

وتُسهم هذه التحويلات في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل التحديّات العالمية والإقليمية الراهنة.

مؤتمر سنوي لتوطيد التواصل مع المصريين بالخارج

تُقام النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، في إطار حرص الدولة على تنظيم لقاء سنوي يُتيح لأبناء الجاليات المصرية حول العالم التعبير عن آرائهم وعرض مقترحاتهم.

ويُعد هذا المؤتمر منصّة رسمية لربط المصريين في الخارج بمؤسسات الدولة، وتعزيز شعورهم بالمشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.

منصّة حوار مع صُنّاع القرار

يوفّر المؤتمر مساحة مباشرة للحوار بين المصريين بالخارج وكبار المسؤولين في الحكومة، من وزراء ومسؤولي قطاعات متعددة.

ويُناقش المشاركون قضايا المغتربين، ويعرضون رؤاهم بشأن كيفية مساهمتهم في مختلف الملفات التنموية، بما في ذلك الاستثمار، والتعليم، والتحوّل الرقمي، وسوق العمل.

رسائل طمأنة وتشجيع من الدولة للمصريين بالخارج

ووصف المشاركون المؤتمر بأنه “يحمل في طيّاته رسائل طمأنة واضحة للمصريين بالخارج، تؤكّد أن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لهم وتذليل العقبات أمامهم”.

وتتعلّق تلك العقبات بالخدمات القنصلية، أو تسهيلات الاستثمار، أو دعم الجاليات المصرية في الخارج، إضافة إلى مساعي الحكومة إلى تطوير الأدوات الرقمية لتسهيل تواصل المصريين بالخارج مع وطنهم.

مشاركة رمزية

ويعكس مؤتمر المصريين بالخارج استمرار الدولة في دعم وتقدير أبنائها في المهجر، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من معادلة التنمية الوطنية.

وبينما تتجه الأنظار إلى ما سيسفر عنه المؤتمر من توصيات وسياسات؛ يبقى الأمل معقودًا على تحويل المشاركة الرمزية للمصريين بالخارج إلى مساهمة فعلية في بناء مستقبل البلاد.