كتب – محمد أبو الدهب..
يُثير “نظام اللجوء السريع في بريطانيا” الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في خريف 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية؛ حيث تفجّرت العديد من التساؤلات حول أهدافه الحقيقية.
واختلفت الآراء بين من يراه خطوة لتقليل الضغط على النظام البيروقراطي المُرهق، ومن يعتبره محاولة مموّهة لتقليص أعداد اللاجئين المتدفقين إلى المملكة المتحدة؛ فهل يُمثّل هذا التحوّل تطورًا إداريًا فعّالًا أم تراجعًا في ضمانات العدالة لطالبي اللجوء؟
ما هو نظام اللجوء السريع في بريطانيا؟
بدأ الحديث عن نظام اللجوء السريع في بريطانيا بعد موجات متتالية من الانتقادات لأداء وزارة الداخلية البريطانية، التي تراكمت لديها آلاف طلبات اللجوء المعلّقة.
والنظام الجديد يهدف إلى تسريع مُعالجة طلبات اللجوء خلال مدة زمنية قصيرة، غالبًا لا تتجاوز 25 إلى 30 يومًا، على عكس النظام التقليدي الذي قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات.
أهداف النظام من وجهة نظر الحكومة
ترى الحكومة البريطانية أن “اللجوء السريع في بريطانيا” خطوة ضرورية لتنظيم عملية البت في الطلبات، وتقليص أعداد المتقدمين المنتظرين، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.
والمسؤولون يؤكّدون أن النظام سيمنح أولوية للطلبات “الواضحة” من دول ذات مُعدَّلات قبول مرتفعة أو منخفضة، لتقليل العبء على منظومة اللجوء.
مخاوف المنظمات الحقوقية
هذه النظرة الرسمية لا تلقى إجماعًا؛ فمنظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن “اللجوء السريع في بريطانيا” قد يتحوّل إلى أداة لإصدار قرارات رفض مُتسرّعة، دون توفير الوقت الكافي للفرد لإعداد قضيته أو التمثيل القانوني المناسب.
وبعض الهيئات الحقوقية اعتبرت أن النظام الجديد يُخشى أن يُستخدم كآلية إدارية لتقليل عدد المقبولين وليس فقط لتقليل زمن المعالجة.
من سيتأثر بالنظام الجديد؟
من المتوقع أن يطال نظام “اللجوء السريع في بريطانيا” طالبي اللجوء القادمين من دول تُصنّف بأنها “آمنة”، حيث سيتم تسريع البت في ملفاتهم وربما ترحيلهم بسرعة في حال الرفض.
كما يتوقّع أن تكون التأثيرات أقسى على المتقدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو لا يمتلكون تمثيلًا قانونيًا كافيًا، ويتخوّف البعض من أن تُختزل حقوقهم داخل إجراءات سريعة قد تفتقر إلى العدالة الكاملة.
الواقع على الأرض.. تحديّات التطبيق
رُغم إعلان نوايا التطبيق قريبًا، فإن تقارير داخلية تشير إلى أن الحكومة البريطانية لم تُعد البنية التحتية الكاملة لتطبيق “اللجوء السريع في بريطانيا” بشكل فعّال.
ويعوق نقص موظفي مصلحة الهجرة، وعدم كفاية المترجمين والمحامين، أي تطبيق سلس وسريع للنظام، كما أن الطعون القضائية المحتملة ضد قرارات الرفض ستُبقي قضايا كثيرة في المحاكم، ما يُناقض الهدف المعلن.
ويبقى نظام “اللجوء السريع في بريطانيا” تحت تأثير التأييد والرفض؛ فهو من جهة يطرح حلًا إداريًا لواقع مرهق، ومن جهة أخرى يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مدى التزام بريطانيا بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة لطالبي اللجوء.
وفي ظل غياب آليات رقابية صارمة وشفافة؛ فإن المخاوف من أن يتحوّل النظام إلى أداة للردع أكثر من كونه وسيلة لحماية المستحقين تبقى قائمة.
ذات صلة:
لم الشمل في بريطانيا 2025.. مصريون يكشفون معاناتهم من صعوبة الإجراءات والروتين الحكومي
تأشيرة الدراسة في بريطانيا.. كل ما تود معرفته عن “فيزا الطلاب” الأكثر إقبالًا بـ 2025
الأجور في بريطانيا 2025.. ماذا عليك أن تفعل إذا تقاضيت راتبًا أقل من الحد الأدنى المعيشي؟
الدراسة في بريطانيا.. ننشر أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2026
كل ما تود معرفته عن التأشيرة الإلكترونية مع بداية العمل بها رسميًّا في بريطانيا