كتبت – أميرة سلطان..

أطلقت السعودية اليوم حزمة مالية جديدة تستهدف دعم العاملات المقيمات على أراضيها تحت مسمى “منفعة الأمومة”، وذلك في إطار نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2025، بحسب ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعين العام والخاص، وتمكينهن من التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.

ما هي منفعة الأمومة؟

وتعتبر “منفعة الأمومة” عبارة عن تعويض مالي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكل مشتركة في النظام (سواء سعودية أو غير سعودية) عند الولادة، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر متصلة، بهدف دعم الأم خلال فترة ما بعد الولادة، وتعزيز قدرتها على رعاية المولود دون أن تتأثر دخلها الوظيفي خلال هذه المرحلة، وتعد هذه المنفعة جزءًا من التوسعات الجديدة في مظلة التأمينات التي تسعى إلى تعزيز الأمن المعيشي والصحي للنساء العاملات.

شروط ومزايا منفعة الأمومة

يتطلب الحصول علي منفعة الأمومة توافر عدد من الشروط، حيث تشترط “منفعة الأمومة” أن تكون المتقدمة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، سواء بموجب النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) لعام 1421هـ، أو النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 26 ذو الحجة 1445هـ.

ويحق للمستفيدة الحصول على تعويض مالي يغطي مدة ثلاثة أشهر كاملة عند الولادة، دون الحاجة إلى خصم من رصيد الإجازات السنوية أو المرضية، وهو ما يشكل دعمًا ماليًا ومعنويًا كبيرًا للمرأة العاملة، خاصة المقيمات اللاتي لا تتوفر لديهن تغطية مالية كافية في هذه المرحلة.

نظام التأمينات الجديد

يذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في السعودية قد دخل حيز التنفيذ اليوم، ويطبق على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم اشتراكات سابقة قبل 1 يوليو 2025، ويهدف النظام إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة واحدة، بما يتيح مرونة أكبر في الانتقال بين القطاعين دون فقدان الحقوق التأمينية.

ويتضمن النظام زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات بفرع المعاشات، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق النظام، بمقدار 0.5% سنويًا، حتى تصل إلى زيادة تراكميّة بنسبة 2% في السنة الخامسة، لتصبح نسبة الاشتراك الموحدة 11% بدلًا من 9%، كما شددت المؤسسة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها، لتجنب تعليق مدد الاشتراك أو حرمان العاملين من الاستفادة من المنافع.

كتب – محمد أبو الدهب..

تشهد فرنسا موجة حر غير مسبوقة؛ فأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في 16 مقاطعة، بينما لا تزال 68 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالي، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى يوم الخميس المقبل على الأقل، ما دفع الحكومة إلى حث المدارس والشركات والأفراد على اتخاذ إجراءات وقائية صارمة.

إغلاق آلاف المدارس بسبب موجة حر في فرنسا

أُغلقت ما لا يقل عن 1896 مدرسة حكومية جزئيًا أو كليًا بسبب موجة حر شديدة، فيما أعربت نقابات المعلمين وأولياء الأمور عن استيائها من عدم ملاءمة المباني المدرسية لمواجهة الحر الشديد.

وقالت أليكس ريفيير، المتحدثة باسم جمعية أولياء أمور الطلاب في سين سان دوني: “من المستحيل العمل في هذه الظروف، فالفصول تتحول إلى جحيم”.

انتقادات لغياب التجهيزات المناسبة

ندد اتحاد المعلمين الفرنسيين بعدم وجود بروتوكولات واضحة لمواجهة أي موجة حر شديدة، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس تفتقر إلى عزل حراري كافٍ، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول إلى 30 درجة مئوية أو أكثر.

وأضافت النقابات أن بعض المعلمين اضطروا إلى إحضار مراوحهم الخاصة لتبريد الفصول، بينما لجأت مدارس أخرى إلى نقل الطلاب إلى مبانٍ بلدية أكثر تهوية.

تحذيرات صحية وتأثير على الامتحانات

حذرت تقارير طبية من تأثير موجة حر شديدة تشهدها فرنسا على صحة الطلاب والمعلمين، بما في ذلك الصداع، وصعوبة التركيز، والإرهاق.

كما أثرت موجة حر على سير امتحانات البكالوريا، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الأداء في ظل ارتفاع الحرارة.

خطط تجديد المباني المدرسية

في مواجهة تكرر موجات الحر، أطلقت الحكومة خطة “تجديد الطاقة في المدارس” بميزانية 500 مليون يورو لتحديث 40 ألف مدرسة ابتدائية خلال عشر سنوات.

وتشمل المقترحات تركيب أنظمة تبريد، وزراعة الأسطح، واستخدام مواد عازلة، لكن النقابات تشير إلى أن التقدم بطيء بسبب اعتماد المشاريع على السلطات المحلية، مما يؤدي إلى تفاوت كبير بين المناطق.

إجراءات طوارئ في باريس ومناطق أخرى

في منطقة إيل دو فرانس، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية، جرى تفعيل إنذار أحمر، مع إغلاق بعض الحدائق العامة أبوابها نهارًا وتمديد ساعات العمل ليلًا لتوفير أماكن أكثر برودة للسكان.

كما خفّضت السُّلطات سرعة المرور على الطرق بمقدار 20 كم/ساعة، وحثت المواطنين على تجنُّب التنقُّل غير الضروري.

توقعات بانحسار موجة حر فرنسا قريبًا

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لكن الخبراء يحذرون من أن تغير المناخ سيزيد من تكرار وشدة موجات الحر في المستقبل، ما يتطلّب استثمارات عاجلة في البنية التحتية التعليمية والصحية.

نصائح للمقيمين في فرنسا

أطلقت السُّلطات المحلية نصائح عدة للمواطنين المقيمين في فرنسا، أبرزها:

• شرب الماء بانتظام.
• تجنُّب التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة.
• استخدام المراوح أو مُكيّفات الهواء عند التواجد في الداخل.
• مراقبة كبار السن والأطفال، الأكثر عرضة لخطر ضربات الحر.

كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إجراء أول تجربة تشغيلية ناجحة لمركبة التاكسي الجوي الكهربائي (eVTOL) صباح اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطوات تمهيدية لإطلاق الخدمة رسميًا بحلول عام 2026، في إطار التزام الإمارة بتطوير وسائل نقل حضرية ذكية ومستدامة.

التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي

أجريت التجربة في موقع صحراوي مخصص للاختبارات بالتعاون مع التعاون مع شركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، حيث تم اختبار مركبة كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، وقد شملت التجربة التحقق من المزايا الآتية:

الإقلاع والهبوط العمودي المحاكي لرحلة فعلية.

سرعة بلغت ما يصل إلى 320 كم/س ومدى طيران يصل إلى 160 كم

المركبة تتسع لأربعة ركاب بالإضافة إلى قائد الطائرة.

مستويات ضجيج منخفضة بكثير مقارنة بالمروحيات التقليدية، بفضل نظام الدفع الكهربائي الصامت .

موعد تشغيل التاكسي الجوي

وفقًا للمعلومات، من المتوقع بدء التشغيل التجاري تدريجيًا في مطلع عام 2026، بموجب عقد حصري مدته ست سنوات بين هيئة الطرق والمواصلات و”جوبي آفييشن”، ويستهدف المشروع تأسيس أربع منصات “فيرتيبورت” في: مطار دبي الدولي (DXB)، نخلة جميرا، وسط مدينة دبي، ومارينا دبي .

أما عن مواصفات ومزايا التاكسي الجوي، فتتمثل فيما يلي:

نظام دفع عمودي (إقلاع/هبوط).

طاقم مكون من قائد الطائرة وأربعة ركاب.

سرعة قصوى 320 كم/س، مدى 160 كم.

أداء صامت وصديق للبيئة، بلا انبعاثات محلية.

تكلفة التاكسي الجوي

داخل دبي، يتوقع أن تتراوح تكلفة الرحلات بين 300 – 350 درهمًا للشخص الواحد، أما للرحلات بين الإمارات (مثل دبي–أبوظبي)، قد تصل التكلفة إلى 800 – 1,500 درهم ، وتستند بعض التقديرات إلي ربط الأجرة بخدمات Uber Black، ما يعني أن الفئة المستهدفة في البداية ستكون من الطبقة المتوسطة أو الأكثر دخلًا

كتبت – أميرة سلطان..

أعلن المكتب الثقافي المصري التابع للسفارة المصرية في دولة الكويت عن بدء استقبال طلبات التقديم على منحة دراسية تقدمها السفارة المصرية للالتحاق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 وحتى الخميس 10 يوليو 2025، بمقر المكتب في الجابرية، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا.

منحة دراسية في الكويت

وأوضح المكتب أن على الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنحة التوجه إلى مقر المكتب مصطحبين المستندات المطلوبة، وهي:

أصل شهادة الثانوية العامة (الثاني عشر) للعام الدراسي 2024/2025.

شهادة اجتياز اختبار القدرات بجامعة الكويت (خاصة بالمتقدمين لجامعة الكويت)، على أن تتضمن النسبة المئوية لمجموع الشهادة الثانوية لإظهار المجموع المكافئ المطلوب لكل كلية.

استمارة التقديم المرفقة بالإعلان بعد استكمال بياناتها.

وسيتم تسليم جميع المستندات بمقر المكتب الثقافي المصري في الجابرية – قطعة 8 – شارع 110 – فيلا 13.

شروط ورسوم التقديم للمنحة

أما عن شروط ورسوم التقديم لـ” المنحة الدراسية”، أشار المكتب إلى أن التقديم يشترط حضور مقابلة شخصية للطالب وولي الأمر، والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر المكتب الثقافي.

وبخصوص رسوم التقديم، فقد حدد المكتب مبلغ 10 دنانير كويتية للطالب الواحد، تدفع من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (كي نت) المتوفرة داخل المكتب، أو من خلال أي فرع من فروع البنك الوطني الكويتي على الحساب رقم (1000537703)، مع ضرورة إحضار أصل إيصال السداد عند تسليم الأوراق. وأكد المكتب أنه لن يُقبل أي سداد نقدي.

كتبت – أميرة سلطان..

تزايدت مؤخرًا شكاوى عدد كبير من المقيمين في السعودية من تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، خاصة بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية، حيث عبر كثيرون عن استيائهم من رفض طلبات الزيارة أو تأخر إصدارها، خصوصًا في الحالات التي تخص الزوجة والأبناء، دون وجود أي أسباب قانونية واضحة، رغم استيفاء الأوراق الرسمية.

أزمة تأشيرة الزيارة العائلية

وأشار عدد من المتضررين في شكواهم إلى أن أغلب الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للزيارة العائلية، ويدفعون أموالًا طائلة على أمل لم شملهم مع أولادهم خلال الإجازة الصيفية، فوجئوا بعدم صدور التأشيرات أو صدورها لجزء من العائلة فقط”، وتساءل البعض: “كيف يمكن أن تصدر تأشيرة لأحد الأبناء ويرفض الآخر رغم أن الأوراق متطابقة؟.

ورفع المتضررون استغاثات عاجلة موجهة إلي وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية في القاهرة جاءت كما يلي: نرجو من معاليكم ومن المعنيين بشؤون الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية أن تنظروا بعين الرأفة والكرم كما عهدناكم دوماً لنا كزوجات وأمهات ولأبنائنا وان تعود الزيارة العائلية المتعددة للزوجة والأبناء فقط لأجل لم شمل الأسرة وعدم تشتتها وتفككها وحفاظا على نفسية أطفالنا وعدم حرمانهم من والدهم ومستقبلهم التعليمي لأننا مسجلين أولادنا للإمتحانات في السفارة المصرية.

وتابع المتضررون: نعلم أن التضييقات في الإجراءات الخاصة بتأشيرة الزيارة سببها بعض التجاوزات التي حدثت خلال فترات الحج، لكن الزوجة والأبناء لم ولن يتورطوا في مثل هذه المخالفات خشية تعريض رب الأسرة لأي مسائلة قانونية أو خطر، فنحن نظاميين طوال فترة إقامتنا في المملكة ولسنا طرف فيما حدث من تجاوزات من قبل البعض، ورغم ذلك نقترح علي الحكومة السعودية أن تحصل منا علي تعهد او تفرض عقوبة على المخالفين ولكن أولادنا ليس لهم ذنب ولا نحن (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ).

وفي هذا الصدد، قال أحمد.م أحد المتضررين: “نقترح ألا يسمح بالزيارة المتكررة خلال العام لأي أحد غير الزوجة والأولاد، أما هؤلاء فهم أبسط حقوقنا الإنسانية”.

وأضاف قائلًا:ياريت يكون فيه استثناء يعني اولادنا في مصر بعيد عننا واحنا بنقدم هنا خدماتنا ووظيفتنا علي أكمل وجه وأكيد لو ظروفنا تسمح هنقدم استقدام، رجاء فعلوا الزيارى لمدة عام للأولاد والزوجه حرام الاولاد في حالة تشتت صعب.

ما هي تأشيرة الزيارة العائلية؟

تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية هي عبارة عن تأشيرة مؤقتة تمنح للمقيمين داخل المملكة لطلب زيارة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى (الزوجة، الأبناء، الأب، الأم)، وتقدم الطلبات عبر منصة وزارة الخارجية السعودية، وتشترط أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول، وأن يثبت صلته القانونية بالزائر، إضافة إلى دفع الرسوم المحددة.

ويحق للمقيمين تقديم الطلبات خلال فترات العام المختلفة، مع استثناء فترات الحج لبعض الفئات، وفي السنوات الأخيرة، تم تقييد التأشيرات تدريجيًا نتيجة تجاوزات ومخالفات في استخدام الزيارات لأغراض غير المخصصة لها.

مناشدات بتدخل الخارجية المصرية

في سياق متصل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع شكاوى المقيمين، إذ قالت أميرة.ع: “الأطفال في مصر زعلانين وبيسألوا كل يوم إمتى هنشوف بابا؟!”، لافته إلى أنها “جهزت أوراق الأبناء بالكامل لكن فوجئت بتأخير لا مبرر له، وهناك إشاعات في مصر تقول إن الزيارات العائلية توقفت مما يزيد البلبلة”.

وأضافت سيدة أخري زوجة مقيم: “طب احنا ذنبنا ايه لازم السفاره تتدخل الاجازه قربت تخلص واحنا محتاجين نقضي الاجازه مع زوجي واولادي نفسهم يشوفوا وفي اشاعات كثيره بتطلع في مصر زي السائق الخاص ممنوع الزياره العائليه ليه اتلغت فمحتاجه اعرف مين حضرتك القرار صحيح ولا لا انا بعد ما جهزت الولاد فاحنا في صدمه والاولاد زعلانين جدا لان هم اطفال وكانوا محتاجين يشوفوا باباهم حتى لو القرار غلط ليه كل التاخير ده ولسه هيبقى في تاخير في بقيه الاجراءات في مصر كده حرام

وأشارت إلي أن بعض التجاوزات الفردية من جنسيات مختلفة، بما فيهم مصريون، أضرت بسمعة الجميع”، مطالبة بعدم تعميم العقوبات أو التشديد على الجميع بسبب تصرفات فردية، خاصة وأن الزوجة والأبناء لا ينبغي أن تطبق عليهم نفس الضوابط، لأنهم جزء من كيان الأسرة، وليسوا فئة قد تسهم في أي نوع من التجاوز”.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل والتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير الإجراءات على العائلات، خاصة في ظل التزام المقيمين بأعمالهم والتزاماتهم القانونية في المملكة، كما دعت إلى تخصيص مسار سريع لطلبات الزيارة العائلية للأبناء والزوجة، مع فرض ضوابط أكثر صرامة على الفئات الأخرى، لمنع تكرار التجاوزات دون الإضرار بالأسر المستقرة.

كتبت – أميرة سلطان..

أوقعت السلطات الكويتية تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في تزوير تأشيرات السفر إلى عدد من الدول الأوروبية، يقوده مواطن مصري من خارج البلاد، وذلك في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الشرعية من خلال التلاعب بالبيانات الرسمية للمواطنين والمقيمين.

 ضبط عصابة لتزوير التأشيرات

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، تم رصد وتتبع العصابة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وأسفرت التحريات عن كشف الأساليب الإجرامية المعتمدة من قبل المتهمين، والتي تضمنت تغيير المهن، وتحريف بيانات أصحاب العمل، والتلاعب في أذونات العمل، والأجور، وكشوف الحسابات البنكية، وغيرها من المستندات الرسمية التي تستخدم للحصول على تأشيرات أوروبية بطريقة غير مشروعة.

أسلوب النصب واستقطاب الضحايا

كشفت التحقيقات الأولية أن زعيم العصابة، وهو مصري الجنسية، كان يدير حسابًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج الكويت، حيث كان يروج لما يعرف بـ”الخدمات المضمونة للحصول على التأشيرات الأوروبية”، مستهدفًا الراغبين في الهجرة غير الشرعية،وقد تمكن من استقطاب العديد من الضحايا عبر إعلانات خادعة، وإيهامهم بقدرته على توفير مستندات قانونية تمكنهم من تجاوز متطلبات السفارات الأوروبية، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من أفراد التشكيل داخل الكويت، وضبطت بحوزتهم أجهزة إلكترونية ووثائق مزورة تُستخدم في تنفيذ عمليات التزوير.

إجراءات مشددة ضد المتورط

وفي ضوء التعاون الأمني الدولي، نسقت السلطات الكويتية مع الجهات المعنية في مصر، وأسفر التنسيق عن ضبط باقي أفراد التشكيل خارج البلاد، بينهم المتهم المصري الرئيسي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.