كتبت – أميرة سلطان..
يراود كثير من المقيمين في السعودية، خاصة من المصريين، فكرة العودة النهائية إلى بلادهم بعد سنوات من العمل، لأسباب شخصية أو أسرية أو اقتصادية، لكن تظل إجراءات تصفية الحقوق العمالية والتأمينات الاجتماعية التحدي الأكبر، إذ يواجه البعض صعوبة في ضمان الحصول على مستحقاتهم بعد مغادرة المملكة، بسبب نقص الإلمام بالقوانين والأنظمة الحاكمة لهذه العملية.
إجراءات العودة النهائية
وفقًا لنظام الإقامة والعمل في المملكة، تعرف العودة النهائية بأنها خروج العامل الوافد بشكل نهائي من المملكة دون نية الرجوع للعمل فيها، ويتطلب ذلك إصدار تأشيرة “خروج نهائي” من خلال منصة “أبشر” أو عبر “مقيم” من قبل صاحب العمل.
ويشترط النظام السعودي أن يكون العامل قد أنهى علاقته التعاقدية مع جهة العمل رسميًا، وسدد كل ما عليه من التزامات، مثل المخالفات والغرامات، إلى جانب خلو سجل الإقامة من أي بلاغات أو قضايا.
حقوق الوافد عند الخروج النهائي
بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يحق للعامل الذي يغادر المملكة بصفة نهائية الحصول على جميع مستحقاته النظامية، وتشمل:
مكافأة نهاية الخدمة (وفقًا لعدد سنوات العمل).
رواتب مستحقة لم تصرف.
أيام الإجازات المتبقية والمستحقة بأجر.
أي بدلات أخرى أو مستحقات مالية ينص عليها عقد العمل.
كما تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العامل المشترك في التأمينات (بما في ذلك المقيمون) يحق له صرف تعويض دفعة واحدة عند مغادرة المملكة نهائيًا، بدلًا من انتظار سن التقاعد، بشرط التقديم على ذلك رسميًا.
إجراءات العودة النهائية قانونيًا
لتفادي أي مشكلات أو تأخير، ينصح المقيمين الراغبين في العودة النهائية باتباع الخطوات التالية:
إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع جهة العمل واستلام شهادة الخدمة.
طلب كشف بالمستحقات النهائية من الشركة أو الكفيل.
التحقق من تسجيل بيانات التأمينات من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التقديم على صرف تعويض التأمينات عبر بوابة “التأمينات أونلاين” باستخدام رقم الهوية أو الإقامة.
توثيق كافة المستحقات بموجب مستند رسمي قبل التوقيع على إخلاء الطرف أو مغادرة المملكة.
الاحتفاظ بنسخ من العقود وكشوف الرواتب وأي مكاتبات رسمية كمرجع في حال وجود نزاع لاحق.
وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل وجهة العمل، يمكن التقدم بشكوى عبر منصة “ودي” أو “مساند”، كما يمكن متابعة حالة الشكوى إلكترونيًا لضمان عدم التلاعب بالحقوق، قبل إصدار تأشيرة الخروج النهائي.