كتبت – سما صبري..
أصدرت الحكومة الكويتية مرسومًا جديدًا يُغلّظ العقوبات المرتبطة بالغش وتسريب الامتحانات، في خطوة وُصفت بالحاسمة لضمان نزاهة العملية التعليمية وتعزيز الثقة في نتائجها.
وقد نشرت جريدة “الكويت اليوم” في ملحقها الصادر اليوم الاثنين، المرسوم رقم 77 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلًا لقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وذلك بإضافة مواد قانونية جديدة لمواجهة ممارسات تهدد استقرار المنظومة التربوية في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
حماية التعليم
جاء المرسوم استجابةً لما وصفته المذكرة الإيضاحية بـ”الضرورة الملحة” للحفاظ على عدالة التقييم وسرية الاختبارات، مؤكدة أن تسريب الامتحانات أو تداولها قبل موعدها لا يُضعف فقط مصداقية النتائج، بل يشكل خطرًا مباشرًا على مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، ويقوّض الثقة المجتمعية بمخرجات النظام التعليمي.
نصوص رادعة
كما شمل التعديل إضافة المادتين 259 مكررًا و259 مكررًا (أ) إلى قانون الجزاء، حيث تجرّم المادة الأولى طباعة أو نشر أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم العام، سواء كان ذلك بالبيع أو العرض أو الترويج، بشرط اقتران هذه الأفعال بنيّة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
وبموجب هذه المادة، يُعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد القائمين على إعداد أو تنظيم أو حفظ الاختبارات، فتُشدد العقوبة لتصل إلى سبع سنوات سجنًا وغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع مصادرة الأدوات المستخدمة.
استثناء مشروع
ولتفادي المساس بالأنشطة التعليمية المشروعة، استثنى القانون النماذج السابقة من الأسئلة أو الإجابات التي تُستخدم لأغراض التدريب أو المراجعة، بما يضمن التوازن بين الردع الجنائي ودعم العملية التعليمية الفعلية.
تعديل الدرجات
أما المادة (259) مكررًا (أ) فقد استهدفت جريمة التلاعب بنتائج الطلبة عبر تعديل الدرجات أو الإجابات دون وجه حق، وقررت لها عقوبة السجن حتى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار.
وفي حال ارتكب الفعل أحد المكلّفين بالتصحيح أو التقييم أو الرصد، تُرفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنًا وغرامة تصل إلى عشرين ألف دينار.