كتب – محمد أبو الدهب..
في خطوة جديدة تعكس توجه إيطاليا لتنظيم الهجرة وسد احتياجات السوق المحلي، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم التدفق الجديد، الذي يتيح دخول 500 ألف عامل أجنبي إلى البلاد خلال 3 أعوام هي: 2026، 2027، و2028.
ويُعدُّ المرسوم الجديد استكمالًا للسياسات السابقة التي استقطبت 450 ألف عامل خلال الفترة ما بين 2023 و2025، من الدول المُصدّرة للعمالة الأجنبية للسوق الإيطالي.
ويأتي المرسوم الجديد تزامنا مع انطلاق مرحلة تقديم طلبات تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالعمالة الموسمية لفصل الصيف، اليوم الأول من يوليو، والتي تمتدُّ حتى 31 من الشهر نفسه.
تفاصيل مرسوم التدفق الجديد
صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم رئيسي ينظم تدفقات العمالة الأجنبية، ويشمل العمال الموسميين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين في القطاع المنزلي ومقدمي الرعاية.
ويهدف المرسوم إلى توفير القوى العاملة الأساسية للاقتصاد الوطني، والتي لا يمكن توفيرها محليًا.
توزيع الحصص على مدار السنوات
خُصص مرسوم التدفق الجديد للسنوات الثلاث المقبلة مجموع 497,550 فرصة عمل، موزّعة كالتالي:
- 230,550 للعمل غير الموسمي والعمل الحر.
- 267,000 للعمل الموسمي في الزراعة والسياحة.
وتوزّع الحصص سنويًا على النحو الآتي:
- عام 2026: 164,850 فرصة عمل.
- عام 2027: 165,850 فرصة عمل.
- عام 2028: 166,850 فرصة عمل.
العمالة المصرية في إيطاليا
حصص تفضيلية ودعم التعاون الدولي
ينصُّ المرسوم على منح حصص تفضيلية للدول التي تتعاون مع إيطاليا في الحد من الهجرة غير النظامية، من خلال حملات توعية واتفاقيات ثنائية.
ويشمل ذلك الدول التي سبق وأن ثبت تعاونها في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
تطوير منظومة الهجرة وإلغاء “يوم النقر”
تسعى الحكومة الإيطالية إلى تجاوز نظام “يوم النقر” المثير للجدل، من خلال آلية تدريجية تُركّز على استقبال العمالة المهنية الأكثر طلبًا وتدريبهم في دولهم قبل القدوم.
وتعزز تلك الإجراءات المستحدثة في مرسوم التدفق الجديد من جودة الكفاءات الوافدة ويسهم في تقنين الهجرة، والحد من رحلات الهجرة غير الشرعية.
التحديات في تنفيذ الحصص السابقة
رغم تخصيص حصص واسعة؛ فإن بيانات حملة “إيرو سترانيرو” أظهرت أن النسبة الفعلية لتحويل هذه الحصص إلى تصاريح إقامة ووظائف مستقرة لا تزال متدنية.
ففي عام 2024، لم تُمنح سوى 7.8٪ من الحصص، مقارنة بـ13٪ في عام 2023، ما يثير تساؤلات حول جدوى المرسوم ما لم تُترجم هذه الأرقام إلى نتائج واقعية.
انتقادات ووجهات نظر متباينة
عبّر بعض السياسيين والمعارضين عن تحفظاتهم، مثل ريكاردو ماجي، الذي حذّر من أن تبقى هذه المبادرة حبرًا على ورق ما لم تتحوّل إلى فرص عمل حقيقية.
في المقابل، رحّبت جمعيات زراعية كجمعية “كولديريتي” بـ مرسوم التدفق الجديد، واعتبرته خطوة هامة لضمان توفر اليد العاملة الزراعية.
ويرى سياسيون أن مرسوم التدفق الجديد هو محاولة طموحة لمعالجة التحديّات المُتعلقة بالهجرة القانونية وتوفير العمالة التي يحتاجها الاقتصاد الإيطالي.
ويوضّحوا أن نجاحه الفعلي مرهون بتطبيق عملي يضمن تحويل الحصص إلى فرص عمل حقيقية، وضمان احترام حقوق المهاجرين وتسهيل إدماجهم ضمن المجتمع الإيطالي بشكل قانوني وإنساني.
مخاوف قضائية
في سياق متصل، أبدت محكمة النقض الإيطالية تحفظاتها على بعض الاتفاقات المبرمة مع دول ثالثة، مثل ألبانيا، بشأن إدارة تدفقات المهاجرين.
واعتبرت أن هناك شكوكًا دستورية، لا سيّما ما يتعلّق بالحق في الصحة والدفاع؛ خصوصًا وأن المهاجرين المنقولين إلى ألبانيا قد يواجهون ظروفًا صحية وقانونية أقل مما هو متوفّر داخل إيطاليا.
ماذا يعني مرسوم التدفق؟
«مرسوم التدفق» أو «Decreto Flussi» هو مرسوم سنوي يُنظِّم دُفعات دخول العمالة الأجنبية إلى إيطاليا، ويُسن داخل إطار القانون رقم 40/1998.
وتحوّل «مرسوم التدفق في إيطاليا» بالعام الجاري 2025 إلى قانون رسمي صُوّت عليه في البرلمان بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
ويُعد هو القانون الأساسي الذي تحدد من خلاله الدولة الإيطالية عدد العمال القادمين من الخارج وطرق الدخول من أجل الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الإيطالي، سواء بالنسبة للشركات أو العائلات.
ذات صلة:
مرسوم التدفق في إيطاليا 2025.. دليل شامل عن إجراءات طلبات التوظيف لموسم الصيف
«مرسوم الهجرة» يقر قواعد جديدة لدخول إيطاليا.. و10 آلاف تأشيرة إضافية لهؤلاء
110 ألف فرصة لـ العمل الموسمي في إيطاليا لعام 2025.. إليك الشروط وطريقة التقديم
توفر 27 ألف فرصة عمل في إيطاليا.. إليك موعد تقديم طلبات موسم السياحة الشتوي
92 ألف فرصة عمل جديدة بقطاع السياحة في إيطاليا لعام 2025