كتبت – أميرة سلطان..
أطلقت السعودية اليوم حزمة مالية جديدة تستهدف دعم العاملات المقيمات على أراضيها تحت مسمى “منفعة الأمومة”، وذلك في إطار نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2025، بحسب ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعين العام والخاص، وتمكينهن من التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
ما هي منفعة الأمومة؟
وتعتبر “منفعة الأمومة” عبارة عن تعويض مالي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكل مشتركة في النظام (سواء سعودية أو غير سعودية) عند الولادة، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر متصلة، بهدف دعم الأم خلال فترة ما بعد الولادة، وتعزيز قدرتها على رعاية المولود دون أن تتأثر دخلها الوظيفي خلال هذه المرحلة، وتعد هذه المنفعة جزءًا من التوسعات الجديدة في مظلة التأمينات التي تسعى إلى تعزيز الأمن المعيشي والصحي للنساء العاملات.
شروط ومزايا منفعة الأمومة
يتطلب الحصول علي منفعة الأمومة توافر عدد من الشروط، حيث تشترط “منفعة الأمومة” أن تكون المتقدمة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، سواء بموجب النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) لعام 1421هـ، أو النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 26 ذو الحجة 1445هـ.
ويحق للمستفيدة الحصول على تعويض مالي يغطي مدة ثلاثة أشهر كاملة عند الولادة، دون الحاجة إلى خصم من رصيد الإجازات السنوية أو المرضية، وهو ما يشكل دعمًا ماليًا ومعنويًا كبيرًا للمرأة العاملة، خاصة المقيمات اللاتي لا تتوفر لديهن تغطية مالية كافية في هذه المرحلة.
نظام التأمينات الجديد
يذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في السعودية قد دخل حيز التنفيذ اليوم، ويطبق على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم اشتراكات سابقة قبل 1 يوليو 2025، ويهدف النظام إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة واحدة، بما يتيح مرونة أكبر في الانتقال بين القطاعين دون فقدان الحقوق التأمينية.
ويتضمن النظام زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات بفرع المعاشات، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق النظام، بمقدار 0.5% سنويًا، حتى تصل إلى زيادة تراكميّة بنسبة 2% في السنة الخامسة، لتصبح نسبة الاشتراك الموحدة 11% بدلًا من 9%، كما شددت المؤسسة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها، لتجنب تعليق مدد الاشتراك أو حرمان العاملين من الاستفادة من المنافع.