كتب – محمد أبو الدهب..

تعد التأشيرة العائلية في السعودية من أكثر أنواع التأشيرات طلبًا بين المقيمين؛ خصوصًا مع التحديثات المستمرة في السياسات الحكومية المتعلّقة بالإقامة واستقدام الأسرة.

وفي هذا الدليل الشامل لعام 2025، نستعرض آخر المستجدات الرسمية، الشروط الجديدة، وخطوات استخراج التأشيرة العائلية بشكل سهل وموثوق.

ما هي التأشيرة العائلية في السعودية؟

التأشيرة العائلية في السعودية هي تصريح رسمي يُمنح للمقيمين من أجل استقدام أفراد أسرهم (الزوجة، والأبناء، وفي بعض الحالات الوالدين) للإقامة معهم في المملكة.

وتختلف أنواع التأشيرات العائلية بين تأشيرة زيارة مؤقّتة وتأشيرة إقامة دائمة (تابعين).

ما الجديد؟

مع التحديثات الأخيرة في يوليو 2025، أصبحت التأشيرة العائلية في السعودية أكثر سهولة ومرونة من أي وقت مضى، ما يمنح المقيمين فرصة أكبر لجمع شمل عائلاتهم ضمن إجراءات إلكترونية مُنظّمة وسريعة.

آخر تحديثات التأشيرة العائلية في السعودية 2025

وفقًا لقرارات وزارة الداخلية السعودية وهيئة الجوازات؛ فإن أبرز المستجدات في يوليو 2025 تشمل:

• فتح التأشيرات العائلية لجميع المهن تقريبًا، بما فيها بعض المهن التي كانت تُستثنى سابقًا مثل “عامل، سائق خاص”.
• إمكانية التقديم الإلكتروني عبر منصة “أبشر” أو “منصة التأشيرات الموحّدة” دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية حضوريًا.
• رسوم التأشيرة العائلية لعام 2025 تبلغ 2000 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة، لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد برسوم إضافية.
• تسهيلات في توثيق المستندات؛ خصوصًا شهادات الميلاد والزواج، حيث تم الربط مع منصّات التوثيق الرقمي في دول عديدة.
• السماح بوجود أكثر من تأشيرة عائلية فعّالة للمقيم نفسه في بعض الحالات.

شروط الحصول على التأشيرة العائلية في السعودية 2025

للحصول على التأشيرة العائلية في السعودية، يجب توفُّر الشروط التالية:

• أن يكون المقيم حاصلًا على إقامة سارية المفعول.
• وجود دخل شهري ثابت لا يقل عن 3500 ريال سعودي.
• تقديم عقد إيجار سكن موثّق عبر “إيجار”.
• توثيق شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء من السفارة ووزارة الخارجية.
• سداد رسوم التأشيرة إلكترونيًا.

خطوات استخراج التأشيرة العائلية في السعودية

• تسجيل الدخول إلى منصّة “أبشر” أو منصّة التأشيرات الإلكترونية.
• اختيار “خدمة تأشيرة عائلية”.
• إدخال البيانات الشخصية وبيانات الأسرة.
• رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
• دفع الرسوم إلكترونيًا.
• انتظار الموافقة، والتي تصدر عادة خلال 5-10 أيام عمل.

نصائح هامة

• تأكّد من أن جميع الوثائق مترجمة للغة العربية أو الإنجليزية ومعتمدة.
• يُفضل البدء في الإجراءات قبل انتهاء صلاحية الإقامة بفترة لا تقل عن شهرين.
• تابع بريدك الإلكتروني ورسائل “أبشر” لتحديثات الطلب.

مبادرة لتمديد تأشيرة الزيارة المنتهية للمغادرة النهائية لمدة 30 يومًا في السعودية

كتب – محمد أبو الدهب..

وصل، صباح السبت، مساعد القنصل المصري ببنغازي إلى مدينة طبرق في ليبيا، لاستكمال الإجراءات الرسمية المُتعلّقة بشحن ونقل جثامين ضحايا حادث غرق قارب الهجرة غير النظامية إلى مصر.

حضور رسمي

شهدت الإجراءات حضورًا رسميًا من قبل ممثل النيابة العامة بطبرق محمد خليفة، والمُقدِّم عبد السلام شحاتة، رئيس مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع إدارة أمن السواحل، إضافة إلى مدير مشرحة مركز طبرق الطبي.

وأنهى موظفو المشرحة في حضور القنصل المصري إجراءات استخراج شهادات الوفاة لـ 6 من المواطنين المصريين الذي جرى التعرُّف على جثامينهم بحادث غرق قارب الهجرة.

استمرار عمليات البحث

بالتوازي، أطلق فرع إدارة أمن السواحل بطبرق عملية بحث وإنقاذ موسّعة شملت دوريات بحرية وبرية وراجلة، بهدف العثور على ناجين محتملين من ركّاب القارب الذي غرق قبالة ساحل المدينة أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتتواصل جهود انتشال جثامين الضحايا من قبل الدوريات البرية شرق مدينة طبرق، وسط تنسيق مستمر مع الجهات الطبية والأمنية.

ونُقلت الجثامين التي جرى التعرُّف عليها إلى مشرحة طبرق، في وقت سابق، تمهيدًا لاستخراج شهادات الوفاة الرسمية لإتمام إجراءات نقلهم إلى مصر.

غرق قارب هجرة بسواحل طبرق

شهدت سواحل ليبيا، الخميس الماضي، حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، كان على متنه 81 مهاجرًا، أغلبهم من مصر.

لاحقًا؛ أعلنت السُّلطات الليبية عن انتشال 15 جثة عبر عمليات الإنقاذ والبحث المتواصلة، جرى التعرُّف على 6 منهم، وهم لمهاجرين مصريين، ولا يزال 9 جثث مجهولي الهويّة.

ووفقًا للمعلومات الرسمية؛ فإن القارب الحديدي انقلب في المنطقة الشمالية المقابلة لوادي أطبيرق شرق ليبيا، وكان يحمل على متنه نحو 81 مهاجرًا غير شرعي، أغلبهم من الجنسية المصرية.

أسماء الجثث الستة:

والجثث الستة التي جرى التعرُّف عليها هي لمواطنين مصريين من ثلاث محافظات هي: أسيوط، الشرقية، والبحيرة، وهم:

1 – أحمد السيد كامل مهدي حنفي محمود علي – بلبيس، الشرقية.

(تم العثور في جيبه على بطاقة باسم: سيد محمد كامل مهدي حنفي محمود)

2 – سعيد حسن بركات حسن – بلبيس، الشرقية.

3 – محمد سيد حسين حمدان – أسيوط.

4 – محمود – من محافظة البحيرة، دلنجات.

(تم التعرف عليه من قبل مرافقيه الناجين)

5 – محمد حسين – البداري أسيوط.

(تم التعرف عليه من قبل مرافقيه الناجين)

6 – سيد فؤاد – بلبيس، الشرقية.

(تم التعرف عليه من قبل مرافقيه الناجين)

اقرأ أيضًا:

فيديو| غرق مركب ليبيا.. انتشال جثث جديدة لمهاجرين مصريين

غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل ليبيا.. وشاب مصري يروي تفاصيل المأساة

بالفيديو والصور.. تفاصيل غرق مصريين وإنقاذ 10 آخرين في محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا

بوابة الهجرة إلى أوروبا.. كيف تحوّلت ليبيا إلى مقبرة للمهاجرين؟ شهادات حية تكشف مآسي رحلات الموت

انفراد بالصور والأسماء.. تفاصيل احتراق مركب الهجرة غير الشرعية في ليبيا 

كتب – محمد أبو الدهب..

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2025 حملة أمنيّة موسّعة أسفرت عن ترحيل أكثر من 11 ألف وافد من مخالفي أنظمة الإقامة في السعودية.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي نُفّذت في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 22/01/1447هـ الموافق 17/07/2025م إلى 28/01/1447هـ الموافق 23/07/2025م.

حملات أمنية لضبط مُخالفي الإقامة في السعودية

بحسب وزارة الداخلية السعودية؛ فإن هذه الحملات تأتي ضمن جهود المملكة في ضبط وتنظيم أوضاع المقيمين، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وشددت على أن من يُسْهم في إيواء أو نقل أو تقديم خدمات للمخالفين يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

كما تصل العقوبات إلى حد مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء والتشهير بالمخالف.

أسباب رئيسية تهدد الإقامة في السعودية وتؤدي إلى الترحيل

وفقًا لأنظمة العمل والإقامة في السعودية؛ فإن هناك مجموعة من الأسباب القانونية والأمنية والسلوكية التي قد تؤدّي إلى إنهاء الإقامة في السعودية وترحيل المقيم بشكل نهائي، من أبرزها:

1 – مخالفة أنظمة العمل والإقامة في السعودية

• الإقامة في السعودية بدون تصريح رسمي (هوية مقيم) أو عدم تجديده في الموعد المحدد.
• العمل في مهنة غير مسموح بها أو لدى غير الكفيل (مخالفة نظام الكفالة).
• التستر التجاري، أو العمل بشكل غير قانوني في أنشطة مخالفة.

وبحسب المادة (32) من نظام الإقامة في السعودية؛ يحق للجهات المختصة ترحيل أي وافد يُخالف أنظمة الإقامة أو العمل.

2 – ارتكاب جرائم جنائية

• مثل: السرقة، الاعتداء، الاحتيال، أو جرائم المخدرات (تعاطي أو حيازة).
• التورُّط في قضايا جنائية يصدر فيها حكم نهائي يشمل الترحيل.

وتنصُّ المادة 41 من نظام الإقامة على أنه “يجوز ترحيل الوافد بعد تنفيذ العقوبة إذا كانت الجريمة تمس النظام العام أو الأخلاق أو الآداب العامة”.

3 – مخالفات تمس الأمن العام أو الوطني

• الانتماء إلى جماعات محظورة أو ممارسة أنشطة تهدد أمن الدولة.
• وجود شبهة في المساس بالسيادة أو النظام العام.
• نظام أمن الحدود في المملكة يضع أولوية قصوى لحماية الأمن القومي، ما يسمح بإجراءات ترحيل فورية للمخالفين.

4 – الإساءة للمملكة أو رموزها

• نشر محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• التحريض على الفوضى أو المشاركة في تجمُّعات غير مرخّصة.
• وتُصنّف هذه الأفعال على أنها تهديد للسلامة العامة، وتستوجب الترحيل.

5 – تجاوزات أخلاقية أو سلوكية

• السلوكيات المُخلّة بالآداب العامة (خصوصًا في الأماكن العامة أو الإلكترونية).
• التحرُّش أو الإخلال بالنظام الأخلاقي والاجتماعي.
• نظام الذوق العام السعودي يُعاقب المخالفين بغرامات قد تصل إلى الترحيل في الحالات المتكررة.

6 – انتهاء العلاقة التعاقدية دون تصحيح الوضع

• إنهاء عقد العمل دون مغادرة المملكة خلال المهلة الممنوحة.
• الفصل من العمل دون نقل الكفالة خلال 60 يومًا.
• وعلى العامل المُقيم نقل الكفالة أو مغادرة المملكة خلال المهلة القانونية لتجنّب إلغاء الإقامة في السعودية وترحيله.

ماذا يحدث بعد الترحيل؟

• المنع من العودة إلى السعودية لسنوات قد تصل إلى مدى الحياة حسب نوع المخالفة.
• قد يُسجّل في قائمة “غير المرغوب فيهم” لدى الأنظمة الخليجية.
• يمكن تقديم تظلُّم أو اعتراض قانوني في بعض الحالات، بشرط عدم وجود سوابق أو تهديد أمني.

جهود المملكة في تنظيم الإقامة في السعودية

تواصل المملكة حملاتها الميدانية لضبط أوضاع المقيمين وتطبيق القوانين، حيث تؤكّد وزارة الداخلية أن كل من يُخالف نظام الإقامة في السعودية يُعرّض نفسه للعقوبات.

كما تهيب بالجميع التعاون، والحرص على تصحيح أوضاعهم القانونية، لضمان استمرار الإقامة في السعودية بشكل قانوني وآمن.

تفاصيل نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية وموعد تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية

كتبت – أميرة سلطان..

في الوقت الذي ينظر فيه إلى الحصول على الجنسية الأمريكية كذروة الحلم للمهاجرين الجدد، بدأت بعض الحالات المتزايدة لسحب الجنسية الأمريكية تثير القلق داخل الجاليات المهاجرة، خاصة بعد إعلان عدد من مكاتب المحاماة عن رصد تصاعد ملحوظ في قرارات “التجريد من الجنسية” خلال الأشهر الأخيرة خاصة مع تنصيب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

حالات سحب الجنسية الأمريكية

وفي هذا السياق، حذر المحامي المختص في شؤون الهجرة، محمد الشرنوبي، من أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تملك الحق في إلغاء الجنسية الأمريكية عن الأفراد المتجنسين إذا ثبت أنهم حصلوا عليها بطرق تنطوي على إخفاء أو تزييف متعمد لحقائق مادية أثناء إجراءات التجنيس.

وأوضح الشرنوبي أن هناك سببين رئيسيين تلجأ إليهما السلطات الفيدرالية عند تجريد الأفراد من جنسيتهم:أولهما، الحصول على الجنسية عبر إخفاء حقيقة مادية أو تقديم معلومات مزيفة خلال مقابلة التجنيس أو من خلال الطلبات الرسمية، على سبيل المثال، قد يخفي الشخص مهنته الحقيقية أو يتعمد عدم الإفصاح عن ارتباطاته السابقة بما يؤثر بشكل مباشر على قرار منحه الجنسية.

وأضاف الشرنوبي: “إذا ثبت أن الفرد أساء تمثيل بعض المعلومات أو أخفاها عمدًا، وكانت هذه المعلومات جوهرية وأساسية في تقييم أهليته، فإن الحكومة قد تسعى لسحب الجنسية باعتبار أن التجنيس تم بطريقة غير قانونية أو غير نزيهة”.

إجراءات الهجرة والتجنيس

وأشار إلى أن السلطات لا تتردد في استخدام هذا الحق، خصوصًا في الحالات التي يظهر فيها أن مقدم الطلب أخفى معلومات حول مشاركته في أنشطة أو كيانات سياسية أو دينية محظورة، أو كان له ارتباط سابق بمنظمات إرهابية أو شمولية، لا سيما خلال السنوات العشر التي تسبق التقديم على الجنسية أو السنوات الخمس التالية للحصول عليها.

وشدد الشرنوبي على أن “الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو أي حزب شمولي أو منظمة مصنفة إرهابية، يعد من الأسباب الجوهرية التي قد تؤدي إلى تجريد المتجنس من جنسيته حتى بعد مرور سنوات من حصوله عليها، خاصة إذا أُثبتت علاقة مباشرة بين الانتماء وتاريخ التجنيس”.

ودعا المحامي المهاجرين الجدد إلى ضرورة الدقة والشفافية الكاملة في جميع مراحل إجراءات الهجرة والتجنس، مؤكدًا أن القانون الأمريكي لا يتسامح مع أي محاولة للتحايل أو إخفاء المعلومات الجوهرية، حتى لو مرت سنوات طويلة على منح الجنسية.

كتبت – سما صبري..

شهدت تركيا خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاعات كبيرة في أسعار المواصلات العامة، أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع عدد من البلديات إعلان أن الزيادات الجديدة “ضرورية ولا مفر منها” لمواكبة تكاليف التشغيل والخدمات.

بورصة تتصدر المدن بزيادات قياسية

جاءت مدينة بورصة في صدارة المدن التركية من حيث حجم الزيادات، حيث وصلت الزيادات في بعض وسائل النقل إلى أكثر من 40%. وجاءت تعريفة النقل الجديدة في بورصة على النحو التالي:

• تذكرة المترو: 35 ليرة تركية (زيادة قدرها 10 ليرات)
• الحافلات الطويلة: 44 ليرة
• الحافلات القصيرة: 33 ليرة
• سعر بطاقة النقل الفارغة: 150 ليرة

أنقرة تعتمد نظام زيادات تدريجي

وفي العاصمة أنقرة، قررت البلدية اتباع نظام الزيادات التدريجية، عبر خطة على ثلاث مراحل تبدأ تطبيقها الشهر المقبل. وجاءت الأسعار كالتالي:

• تذكرة المترو: 30 ليرة (زيادة بنسبة 25%)
• الحافلات البلدية: 28 ليرة
• تطبيق نظام الذروة: زيادة 15% على السعر العادي خلال أوقات الذروة

إسطنبول تترقب زيادات صادمة

أما إسطنبول، التي تُعد أكثر المدن التركية ازدحامًا واستخدامًا لوسائل النقل العام، فتستعد لإقرار زيادات كبيرة، من أبرزها:

• شحن بطاقة إسطنبولكارت: 50 ليرة (بزيادة 25 ليرة)
• الاشتراكات الشهرية: زيادة بنسبة 30%
• تذاكر المتروبوس: 40 ليرة

تحذيرات اقتصادية من موجة تضخم قادمة

وحذر الخبير الاقتصادي د. مراد أوزيل من تداعيات هذه الزيادات، مؤكدًا أنها قد تشعل موجة جديدة من التضخم، خاصة في ظل اعتماد نحو 78% من القوى العاملة على وسائل النقل العام بشكل يومي.

ردود فعل شعبية غاضبة

وقد أثارت الزيادة الجديدة حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم “#النقل_أصبح_رفاهية” بشكل واسع، وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة خاصة في ظل ثبات الأجور وارتفاع البطالة التي وصلت إلى 12.3%.

كتبت- أميرة سلطان..

بدأ الكونجرس الأمريكي مناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين في مجال الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وهو “قانون الكرامة”، الذي يمثل محاولة جادة لتحقيق توازن بين تأمين الحدود الأمريكية، وفي الوقت ذاته منح فرصة إنسانية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون داخل البلاد بدون أوراق قانونية منذ سنوات، دون اللجوء إلى العفو الشامل أو الترحيل الجماعي.

الهجرة غير الشرعية في أمريكا

يتضمن مشروع القانون إجراءات مشددة لتأمين الحدود والسيطرة علي الهجرة غير الشرعية في أمريكا، أبرزها:

استكمال بناء الجدار الحدودي، واستخدام تكنولوجيا متقدمة تشمل الكاميرات، المجسات، وأبراج الإضاءة.

تعزيز أعداد قوات الجمارك وحماية الحدود، وتحديث البنية التحتية في المعابر الحدودية.

توسيع العمل ببرنامج “ابقَ في المكسيك” لطالبي اللجوء حتى البت في طلباتهم.

فرض إلزامية نظام التحقق الإلكتروني “E-Verify” على جميع أصحاب الأعمال للتحقق من الوضع القانوني للموظفين.

تسريع إجراءات اللجوء بحيث يتم البت في أي طلب خلال 60 يومًا فقط.

تقنين أوضاع المهاجرين

يعد “برنامج الكرامة” محور مشروع القانون، ويستهدف تقنين أوضاع المهاجرين غير المسجلين الموجودين في الولايات المتحدة قبل 31 ديسمبر 2020، بشرط:

تسليم أنفسهم طوعًا لوزارة الأمن الداخلي والخضوع لفحص أمني شامل.

دفع غرامة مبدئية قدرها 1000 دولار، ثم 6000 دولار أخرى تُقسّط على سبع سنوات.

تقديم إثباتات عمل ودفع ضرائب وسجل جنائي نظيف.

الالتزام بتحديث البيانات كل عامين لضمان استمرار السلوك القانوني.

ويمنح البرنامج هؤلاء المهاجرين “وضعية الكرامة” لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد، ويتيح لهم العمل والسفر دون الترحيل، لكنه لا يوفر أي مساعدات حكومية أو فيدرالية، كما يمنحهم القانون مهلة 12 شهرًا للتسجيل، ويُرحّل من لا يسجل خلال هذه الفترة أو يرفض الامتثال.

إصلاح نظام الهجرة الشرعية

يشمل مشروع القانون تعديلات جوهرية على نظام الهجرة، منها:

رفع الحد الأقصى لحصص التأشيرات العائلية من 7% إلى 15% لكل دولة.

تقليل فترات انتظار تأشيرات لمّ الشمل العائلي، لتصبح أقصاها 10 سنوات.

تسهيل تأشيرات العمال الزراعيين والموسميين.

فتح مسار قانوني لأبناء المهاجرين غير النظاميين “الحالمين”، بشرط إكمال التعليم أو الخدمة العسكرية.

تسريع تأشيرات الكفاءات العالية، خصوصًا في المجالات التقنية والبحثية.

منح فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية من خلال التطوع في الجيش.

تمويل ذاتي بعيدًا عن الضرائب

تتميّز خطة القانون بتمويل مستقل، دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي أعباء، إذ تعتمد على:

الرسوم التي يدفعها المهاجرون المسجلون في البرنامج.

اقتطاع نسبة بسيطة (حوالي 1.5%) من دخولهم السنوية.

فيزا جديدة للمناسبات العائلية

يقدم القانون نوعًا جديدًا من التأشيرات يعرف باسم “تأشيرة المناسبات العائلية”، تمنح لمدة 90 يومًا فقط لأقارب المواطنين الأمريكيين أو حاملي الجرين كارد، لحضور مناسبات اجتماعية محددة مثل الأفراح، أعياد الميلاد، أو الجنازات.

وتشمل قائمة الأقارب المؤهلين: الزوج/الزوجة، الأبناء، الأحفاد، الآباء، الأجداد، الإخوة، والأعمام/العمات، والأخوال/الخالات، وأبناء الإخوة والأخوات، مع شرطين أساسيين:

لا يمكن تحويل هذه الفيزا إلى نوع آخر أثناء التواجد داخل الولايات المتحدة.

يلتزم صاحب الجنسية أو الجرين كارد بتقديم ضمانات مالية والتعهد بخروج الزائر في موعده.

خطوة مشتركة بين الحزبين

مشروع القانون قدمته النائبتان ماريا إلفيرا سالازار (جمهورية – فلوريدا) وفيرونيكا إسكوبار (ديمقراطية – تكساس)، في محاولة فريدة للتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي.

كتب – محمد أبو الدهب..

تشهد إيطاليا منذ مطلع يوليو 2025 تصاعدًا لافتًا في حملات الترحيل من إيطاليا، ضمن خطة أمنية مشددة تنفذها وزارة الداخلية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية وضبط الأوضاع القانونية للمهاجرين.

وطالت هذه الحملات عشرات المهاجرين في مناطق مثل لومبارديا وصقلية ولاتسيو؛ خصوصًا ممن لا يحملون تصاريح إقامة سارية أو دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وبينما تتزايد الإجراءات الإدارية بحق المهاجرين؛ يتجدد الجدل الحقوقي بشأن الترحيل من إيطاليا؛ فتندد مُنظَّمات مدنية باستخدام القوة المُفْرطة في بعض الحالات، وسوء ظروف الاحتجاز في مراكز الترحيل CPR.

ما هو الترحيل من إيطاليا؟

يشير مصطلح الترحيل من إيطاليا إلى إجراء قانوني تتخذه السُّلطات الإيطالية ضد الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية أو المخالفين لقوانين الهجرة.

ويعتبر الترحيل أحد أدوات تنظيم دخول وإقامة الأجانب، ويستند إلى مواد قانونية واضحة؛ فتتنوع أسباب الترحيل بين أسباب إدارية وأمنية، وقد يتم بقرار إداري مباشر أو بناءً على حكم قضائي.

ويُعد الترحيل من إيطاليا أحد الملفات الساخنة في سياسات الهجرة لعام 2025، مع تزايد الضغوط الأمنية والسياسية والحقوقية.

وبينما تسعى السُّلطات لتطبيق القانون، يبقى التوازن بين احترام حقوق الإنسان وإنفاذ القانون أمرًا بالغ الأهمية.

الأسباب الرئيسية للترحيل من إيطاليا

هناك أسباب عدة للترحيل من إيطاليا، تشمل أبرزها:

1 – الإقامة غير القانونية

يُعتبر وجود المهاجر بدون تصريح إقامة ساري سببًا رئيسيًا في إصدار قرار الترحيل من إيطاليا.

وفي بعض الحالات، يُمنح المهاجر مهلة للمغادرة الطوعية عبر التوقيع على إقرار قانوني بالمغادرة خلال فترة محددة، وغالبًا ما تُعطى فرصة لتسوية الوضع القانوني إذا وُجدت أسباب إنسانية أو عملية.

2 – أسباب تتعلق بالأمن العام

تتعامل السُّلطات الإيطالية بصرامة مع أي مهاجر يُمثّل وجوده تهديدًا للنظام أو الأمن العام.

وقد يتم إصدار قرار الترحيل من إيطاليا بشكل فوري، دون انتظار حكم قضائي، في حال وجود شبهات تتعلّق بالإرهاب أو الجريمة المُنظَّمة.

3 – مخالفة قوانين الدخول والإقامة

يشمل ذلك دخول البلاد بشكل غير قانوني، أو البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة، وهو سبب شائع لكثير من قرارات الترحيل من إيطاليا.

4 – أوامر قضائية بالترحيل

في حال الإدانة بجرائم خطيرة، يُمكن أن يتضمّن الحكم الصادر من المحكمة بندًا يقضي بترحيل المتهم بعد انتهاء مدة العقوبة.

5 – الترحيل الفوري في الحالات الطارئة

يتيح القانون الإيطالي إصدار قرار الترحيل من إيطاليا فورًا دون إجراءات قضائية؛ خصوصًا في حالات تهديد الأمن القومي.

ما هي إجراءات الترحيل من إيطاليا؟

تتبع السُّلطات في إيطاليا خطوات عدة لترحيل المخالفين، يتمثّل أبرزها في:

الاحتجاز في مراكز الترحيل (CPR):

قبل تنفيذ قرار الترحيل من إيطاليا، قد يتم احتجاز المهاجرين في مراكز خاصة تُعرف بـCPR، لحين استكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة.

العودة الطوعية:

بديل قانوني وإنساني يُمنح لبعض المهاجرين، حيث يُسمح لهم بالعودة إلى بلدانهم بمساعدة مالية من الدولة، دون اعتبارها سابقة قانونية.

الترحيل القسري:

يتم عبر التنسيق مع سفارات الدول المعنيّة وتوفير التذاكر، وغالبًا ما يُرافق بالاحتجاز القسري المؤقت.

انتقادات حقوقية وجدل مستمر

تعرّضت سياسة الترحيل من إيطاليا لانتقادات واسعة من مُنظَّمات حقوق الإنسان الأوروبية، بسبب:

• الظروف غير الإنسانية في بعض مراكز CPR.
• غياب الرقابة القضائية الكافية في بعض قرارات الترحيل الفوري.
• استخدام الترحيل كأداة سياسية لتهدئة الرأي العام في أوقات الأزمات.

استشارات قانونية مجانية للمهاجرين

في ظل التعقيدات القانونية المتزايدة، يُنصح المهاجرون في إيطاليا بالحصول على استشارات قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.

ويُمكن التواصل مع مكتب المحاماة Di Cosmo المختص في قضايا الهجرة عبر الرقم:

+39 351 362 0068

رابط التواصل مع المكتب الحقوقي لطلب استشارة قانونية مجانية عبر تطبيق واتس آب.

اقرأ أيضًا:

فيديو وصور| المهاجرون المصريون في إيطاليا.. معاناة صامتة وأوضاع مأساوية داخل جمعيات الاستضافة