كتبت – أميرة سلطان..
في الوقت الذي ينظر فيه إلى الحصول على الجنسية الأمريكية كذروة الحلم للمهاجرين الجدد، بدأت بعض الحالات المتزايدة لسحب الجنسية الأمريكية تثير القلق داخل الجاليات المهاجرة، خاصة بعد إعلان عدد من مكاتب المحاماة عن رصد تصاعد ملحوظ في قرارات “التجريد من الجنسية” خلال الأشهر الأخيرة خاصة مع تنصيب دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
حالات سحب الجنسية الأمريكية
وفي هذا السياق، حذر المحامي المختص في شؤون الهجرة، محمد الشرنوبي، من أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تملك الحق في إلغاء الجنسية الأمريكية عن الأفراد المتجنسين إذا ثبت أنهم حصلوا عليها بطرق تنطوي على إخفاء أو تزييف متعمد لحقائق مادية أثناء إجراءات التجنيس.
وأوضح الشرنوبي أن هناك سببين رئيسيين تلجأ إليهما السلطات الفيدرالية عند تجريد الأفراد من جنسيتهم:أولهما، الحصول على الجنسية عبر إخفاء حقيقة مادية أو تقديم معلومات مزيفة خلال مقابلة التجنيس أو من خلال الطلبات الرسمية، على سبيل المثال، قد يخفي الشخص مهنته الحقيقية أو يتعمد عدم الإفصاح عن ارتباطاته السابقة بما يؤثر بشكل مباشر على قرار منحه الجنسية.
وأضاف الشرنوبي: “إذا ثبت أن الفرد أساء تمثيل بعض المعلومات أو أخفاها عمدًا، وكانت هذه المعلومات جوهرية وأساسية في تقييم أهليته، فإن الحكومة قد تسعى لسحب الجنسية باعتبار أن التجنيس تم بطريقة غير قانونية أو غير نزيهة”.
إجراءات الهجرة والتجنيس
وأشار إلى أن السلطات لا تتردد في استخدام هذا الحق، خصوصًا في الحالات التي يظهر فيها أن مقدم الطلب أخفى معلومات حول مشاركته في أنشطة أو كيانات سياسية أو دينية محظورة، أو كان له ارتباط سابق بمنظمات إرهابية أو شمولية، لا سيما خلال السنوات العشر التي تسبق التقديم على الجنسية أو السنوات الخمس التالية للحصول عليها.
وشدد الشرنوبي على أن “الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو أي حزب شمولي أو منظمة مصنفة إرهابية، يعد من الأسباب الجوهرية التي قد تؤدي إلى تجريد المتجنس من جنسيته حتى بعد مرور سنوات من حصوله عليها، خاصة إذا أُثبتت علاقة مباشرة بين الانتماء وتاريخ التجنيس”.
ودعا المحامي المهاجرين الجدد إلى ضرورة الدقة والشفافية الكاملة في جميع مراحل إجراءات الهجرة والتجنس، مؤكدًا أن القانون الأمريكي لا يتسامح مع أي محاولة للتحايل أو إخفاء المعلومات الجوهرية، حتى لو مرت سنوات طويلة على منح الجنسية.