صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، بعد موافقة نهائية من مجلس النواب على تعديلات القانون التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تطوير التشريعات العقارية ومعالجة واحدة من القضايا الاجتماعية التي استمرت لعقود طويلة، ما جعلنا نستعرض آخر أخبار قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس، وموعد التطبيق الرسمي، وأهم بنود القانون الجديد وتفاصيل الإخلاء والقيمة الإيجارية.
تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم 2025
في يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد تحت رقم 164 لسنة 2025، ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه رسميًا من اليوم التالي للنشر.
ويُعد هذا التصديق هو الخطوة النهائية لإقرار القانون، بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق، في إطار خطة الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة التي تعود لعقود مضت، والتي أدّت إلى خلافات طويلة بين الملاك والمستأجرين.
متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟
بموجب الدستور المصري، وتحديدًا المادة 123، يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومع التصديق الرسمي يوم 4 أغسطس 2025، من المتوقع أن يتم نشر القانون خلال أيام قليلة، على أن يبدأ تطبيقه فعليًا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025.
وبذلك، يبدأ العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة المحددة في القانون، وتنطلق إجراءات لجان الحصر والتقييم، ويتم احتساب فترات الإخلاء التدريجي بدءًا من هذا التاريخ.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة وفق القانون
ينص القانون الجديد على تطبيق نظام إيجاري تدريجي ومنصف، يبدأ بقيمة إيجارية رمزية لحين حصر وتقييم العقارات بشكل دقيق. وتشمل التفاصيل التالية:
- أجرة مؤقتة أولية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات، يتم تحصيلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء تطبيق القانون.
- بعد تقييم الوحدة عبر لجنة مختصة، يتم تحديد القيمة الإيجارية الفعلية بناءً على المنطقة، وفق التصنيف التالي:
- المناطق المتميزة: حتى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: حتى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: حتى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
- يتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيت التقييم.
فترة الإخلاء التدريجي للمستأجرين
يمنح قانون الإيجار القديم 2025 للمستأجرين فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وفقًا لما يلي:
- 7 سنوات للوحدات السكنية: تبدأ من تاريخ تطبيق القانون وتُحتسب منذ النشر الرسمي، على أن يتم الإخلاء بعد انتهاء المدة أو الاتفاق على عقد جديد.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، مع استمرار دفع القيمة الإيجارية الجديدة.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون
أجاز القانون إخلاء الوحدة المؤجرة قبل نهاية الفترة الانتقالية في الحالات التالية:
- إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا امتلك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة للإقامة في نفس المدينة.
- إذا ثبت تأجير الوحدة من الباطن دون إذن من المالك الأصلي.
ردود فعل متباينة بعد صدور قانون الإيجار القديم
أثار القانون حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض:
- الملاك رحبوا بالقانون باعتباره يحقق العدالة ويمنحهم حقوقًا مالية مهدرة منذ سنوات.
- المستأجرون عبروا عن تخوفهم من تأثير القانون على استقرارهم السكني، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.
- الحكومة أكدت أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي ومتوازن مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية.
هدف القانون والآثار المتوقعة
يهدف قانون الإيجار القديم إلى:
- إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر.
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
- تشجيع الاستثمار العقاري والحد من العقارات المغلقة.
- تحفيز المواطنين على ترشيد استخدام الممتلكات المؤجرة.