عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد التشريعي من جديد في مصر، وسط جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين للتعديلات المقترحة التي يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية، وهو ما أثر سلبًا على السوق العقاري وعلى حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، وما بين محاولات التهدئة من الحكومة، وتمسك الملاك بحقوقهم، وقلق المستأجرين من المصير المجهول، يبقى القانون في مرحلة حاسمة من التعديل والتطبيق.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون الإيجار القديم 2025 المقدم من لجنة الإسكان، والذي يتضمن عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
- تطبيق فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات على الوحدات السكنية، و5 سنوات على الوحدات التجارية.
- زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال.
- عدم الإخلاء الفوري بعد انتهاء المدة، بل يتم فتح باب التفاوض أو اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع.
- حظر توريث الوحدات إلا للأقارب من الدرجة الأولى الذين يقيمون إقامة دائمة.
- آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025.. ننشر أبرز تعديلات البرلمان والمصير المنتظر للمستأجرين
موقف الحكومة من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكدت الحكومة المصرية عبر وزارة العدل ومجلس الوزراء أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تشريد أي مستأجر أو المساس بالاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن هناك تدرجًا في التطبيق، ومراعاة للفئات غير القادرة من خلال برامج دعم أو إسكان بديل.
كما شددت الدولة على ضرورة التصدي لأي محاولات لنشر الشائعات بشأن قانون الإيجار القديم، موضحة أن النية من تعديل القانون ليست الإضرار بالمواطن، بل تنظيم العلاقة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
- آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025.. ننشر أبرز تعديلات البرلمان والمصير المنتظر للمستأجرين
مخاوف المستأجرين وطموحات الملاك
أثار مشروع القانون مخاوف آلاف الأسر التي تسكن في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في المناطق الشعبية والتاريخية.
ويخشى الكثيرون من ارتفاع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
في المقابل، يرى الملاك أن هذه التعديلات تأخرت كثيرًا، حيث إن العديد منهم لا يحصلون سوى على جنيهات معدودة منذ عشرات السنين مقابل وحدات ذات قيمة سوقية مرتفعة.
- آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025.. ننشر أبرز تعديلات البرلمان والمصير المنتظر للمستأجرين
ملخص أهم بنود تعديلات قانون الإيجار القديم
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الوحدات | سكنية وتجارية وإدارية |
| المدة الانتقالية | 7 سنوات للسكن، 5 سنوات للتجاري |
| نسبة الزيادة السنوية | 15% من القيمة الإيجارية الحالية |
| بعد انتهاء المدة | تفاوض بين الطرفين أو حكم قضائي |
| توريث العقار | للأقارب من الدرجة الأولى فقط |
موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
من المتوقع أن يُحسم قانون الإيجار القديم خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد التوافق النهائي بين لجان البرلمان والحكومة.
ويُنتظر صدور القانون بشكل يراعي مصلحة الطرفين، ويحقق الاستقرار في سوق العقارات، ويحفظ كرامة الساكن وحق المالك في نفس الوقت.