كتبت – سما صبري..
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بدأت السلطات البريطانية بتشديد الإجراءات المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية داخل وسائل النقل العام.
ويأتي هذا التوجه استجابة لتزايد الشكاوى بشأن الإزعاج الناتج عن استخدامها، فضلاً عن المخاوف الصحية المرتبطة بها، خاصة في الأماكن المغلقة.
طرد فوري وغرامات صارمة
ورغم عدم وجود قانون وطني واضح يجرّم استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، إلا أن شركات النقل في بريطانيا سارعت إلى فرض قواعد داخلية صارمة. فبحسب ما أكدته “ترانسبورت فور لندن”، يُعامل مستخدمو السجائر الإلكترونية تمامًا كمدخني السجائر العادية، ما يعني أن الطرد الفوري من وسائل النقل أو فرض غرامات مالية أصبح إجراءً متوقعًا لكل من يخالف التعليمات.
التوسّع في التطبيق
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الحافلات فقط، بل امتدت لتشمل جميع وسائل النقل العامة، بما فيها القطارات، محطات المترو، وحتى سيارات الأجرة في بعض المناطق. وهذا التوسع يعكس اتجاهًا عامًا لدى شركات التشغيل نحو تشديد الانضباط داخل مرافق النقل، بهدف الحفاظ على راحة وسلامة الركاب.
ثغرة قانونية وإجراء تنظيمي
تجدر الإشارة إلى أن قانون التدخين البريطاني لعام 2007 لا يدرج السجائر الإلكترونية ضمن المحظورات القانونية، إلا أن شركات النقل استندت إلى صلاحياتها التنظيمية الخاصة لفرض هذه السياسات. وهذا يعني أن لكل مشغل حرية وضع اللوائح التي يراها مناسبة لضمان انضباط الخدمة وسلامة مستخدميها.
وتُعد هذه السياسات جزءًا من جهود أوسع تبذلها الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة، خاصةً في ظل تزايد عدد التقارير التي تشير إلى تأثيرات ضارة محتملة للسجائر الإلكترونية، لا سيما على الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز التنفسي. وقد أعرب عدد من ركاب المواصلات عن ارتياحهم لتطبيق هذه الإجراءات، التي تُسهم في الحد من الممارسات غير المقبولة داخل وسائل النقل.
توصيات للمستخدمين
وعليه، فإن الجهات المشغّلة توجّه نصيحة مباشرة للمستخدمين بضرورة الاطلاع على اللوائح المحلية الخاصة بكل وسيلة نقل، وتجنب استخدام السجائر الإلكترونية سواء داخل العربات أو في محيط المحطات. كما أن احترام اللوائح يُعد مؤشرًا على الوعي المجتمعي والالتزام بسلوك حضاري يضمن راحة الجميع وسلامتهم.
ورغم الجدل المستمر حول تأثير السجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين التقليدي، فإن الاتجاه العام في بريطانيا يسير نحو تقييد استخدامها في الأماكن العامة، وخاصة في وسائل النقل. وبينما ينتظر البعض تشريعات وطنية صريحة، تبقى اللوائح التنظيمية المحلية هي الأداة الفاعلة لضبط السلوك العام في هذه المرحلة.