كتب – هناء سويلم

قد تحلم بالسفر إلى إحدى دول الخليج، أو تحسد من سافر إليها، وذلك بسبب حصول العاملين هناك على أجور مرتفعة تمكنهم أحيانا من تغيير طبقتهم ومستواهم الاجتماعي في مصر، لكنك على الجانب الآخر لا تعرف قدر التحديات التي يقابلها العاملون في دول الخليج أو في الغربة بشكل عام، فالكثير من المغتربين يواجهون تحديات الانتقال لمكان وبيئة جديدة بعيدة عن الأهل والأصحاب، ويقومون بمحاولات كثيرة للتكيف مع عادات وأوضاع جديدة، ومحاولة الاستقرار بشكل سريع، وتكوين صداقات جديدة.

لكن هناك تحديات يواجها المصريون في دول الخليج، فرغم تقارب العادات والتقاليد بين المجتمع المصري والمجتمع الخليجي، إلا أن هناك اختلافا كبير في الطقس وظروف العمل يتعرض لها المصري في تغريبته الخليجية، لذلك تواصلت «وصال» مع مغتربين في عدد من هذه الدول، لمعرفة التحدي الأصعب الذي يواجهونه في الخليج:

فئران وصراصير وازدحام في السكن

وقال محمد خالد، مشرف مطعم في الرياض، إن طقس السعودية حار جدًا، وهو يختلف عن طقس مصر حتى في أقصى ارتفاع للحرارة، مضيفا أن هناك بعض الوظائف يتم تفضيل العمالة السعودية في الرواتب على المقيمين من العمالة المصرية حتى لو كانوا يقومون بنفس العمل، كذلك السكن للمغتربين السعودية غير آدمي وغير نظيف، فهناك سكن قد يحتوي على الصراصير والفئران، وفي بعض الحالات يسكن أكثر من 10 أفراد داخل غرفة واحدة.

وأضاف أنه رغم المساوئ التي ذكرها إلا أن المصريين يتم التعامل معهم باحترام شديد من قبل السعوديين، بل يفضلون التعامل معهم، أما في القوانين التي يتم التعامل فيها مع المغترب، أكد محمد أن المؤسسات أفضل في التعامل مع المغترب من الكفيل، فالقوانين تنصف العاملين ضمن الشركات، أما الكفيل فالأمر يختلف، فهو يتحكم في كل شيء على حساب مصلحة المغترب.

درجة الحرارة 50

الحال في الكويت لا يختلف كثيرًا عنه في السعودية، كما أوضح أحمد سليمان، أحد المصريين العاملين في الكويت، وقال إن أكثر التحديات التي يواجهها هو التعرض لضغوطات نفسية بسبب الوحدة والابتعاد عن أسرته وأطفاله، مشيرًا إلى أنه في حالة تعرضه للمرض لا يجد من يساعده، كما أنه لا يستطيع مشاركة عائلته في الأحداث المهمة.

وأشار إلى أن الغرفة التي لا تتعدى 3 أمتار، يتشارك فيها 6 أفراد، ويتشارك أكثر من 20 شخصًا في حمام واحد، ما يتسبب في التعرض لمشاحنات وخلافات بين زملاء الغرفة الواحدة، لافتًا إلى تدني الرواتب في بلاد الخليج، بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف والتي قد تصل إلى 50 درجة نهارًا.

الكفيل مبيرحمش

أما محمد عجمي، أحد المصريين في السعودية، فقال إن ظروف العمل في الغربة صعبة، لكن لم يهتم بكل ذلك سوى عندما احتاج لإجازة طارئة بعد تعرض والده لأزمة صحية استدعت دخوله العمليات، ولم يجد من الكفيل رحمة للموافقة على إجازة يستطيع من خلالها الوقوف بجانب والده، خاصة وأنه ابنه الكبير، مشيرًا إلى أن اضطر للبقاء في العمل حتى لا يخسر مصدر رزقه.

أحمد رفعت، أحد المصريين في السعودية أيضا، قال إن رواتب المصريين في السعودية متدنية مقارنة بالسعوديين، وأن العامل السعودي يتم تفضيله بعدد ساعات أقل، وراتب أعلى، مشيرًا إلى أصعب تحدي في الغربة هو أن اليوم ينقسم ما بين العمل والنوم فقط، ولا يوجد أي ترفيه، ما عرضه للاكتئاب في معظم الأحيان، وفكر كثيرًا في العودة، لكن عدم توافر فرص عمل ما يجعله يستمر في العمل.

رواتب متدنية

التجربة في سلطنة عمان تختلف كثيرًا، فالعمل للمصريين يقتصر على المؤسسات الطبية والتعليمية، إذ قال عبد الله فرج، إنه يعمل في المجال التعليمي، وأن العمل في سلطنة عمان يشترط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة عماني، وهو أمر يحتاج إلى إجراءات كثيرة، ووقت طويل.

وأضاف أن هناك الكثير من المصريين قدموا إلى عمان، لكن عن طريق مكاتب توظيف قامت بالنصب عليهم، ولم يستطيعوا استكمال حلم السفر، بل أصبح عدد منهم مشردين في شوارع عمان، ومنهم من تعرض للسجن، مؤكدًا أن المغترب في عمان يعاني تدني الرواتب بشكل كبير.

مهاب الخولي، وهو أحد المصريين في الإمارات، قال من جانبه إن الغربة في الإمارات تختلف كثيرًا، فهناك توافر لفرص العمل في كل المجالات، لكن تظل الغربة غربة، مشيرًا إلى أن الرواتب في الإمارات معقولة على حد وصفه، لكن السكن غالي جدًا والمعيشة غالية، ولكن لكل غربة تحدياتها وصعوبتها.

كتبت – هناء سويلم

طالبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بسرعة استكمال مستندات الإقامة؛ من خلال تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»؛ لاستكمال إجراءات الموافقة على استيراد السيارات بنفس امتيازات المبادرة.

وأضافت في بيان صحفي، السبت، أنه تمت الاستجابة لشكاوى المصريين بالخارج التي تتعلق بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، والتواصل مع الجهات المعنية، والعمل على حل مشكلة 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، كانت إقاماتهم غير محدد بها تاريخ الانتهاء، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج وحل ما يواجههم من مشكلات.

وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجب تقديم ما يثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة، وضرورة رفع أوراق الإقامة موضحًا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة رفع مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإليكتروني للمشاركين، وهناك عدد كبير لم يقم بالرد على هذه المطالبات.

كتب – محمود مبروك

شكل غياب المدارس المصرية والتي تدرس المنهج المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدياً كبيراً لدى العديد من أبناء الجالية المصرية المقيمين هناك؛ حيث يجد العديد منهم صعوبة في إيجاد مدارس تناسب إمكاناتهم المادية وتوفر لأبنائهم تعليمًا يعكس هويتهم الثقافية، فيضطرون لاختيار مدارس مختلفة.

شيماء فتحي، ربة منزل تقيم مع زوجها وطفلتيها في الإمارات، قالت: «بحثت عن مدارس مصرية في الإمارات، لكنني لم أجد غير المسار المصري عن طريق امتحانات السفارة أو القنصلية، فاضطررت لتسجيل ابنتي الكبرى البالغة من العمر 5.5 سنوات في مدرسة داخل مصر، وأضطر للسفر في أوقات الدراسة والعودة إلى الإمارات في فترات الإجازة، والتي تتروح بين خمس إلى 6 أشهر، مضيفة «فكرة وجود مدارس مصرية خاصة في الخارج أصبح ضرورياً للتخفيف على المغتربين وفي نفس الوقت ربطهم بثقافة بلدهم؛ حيث تبقى إقامتنا في الخارج مؤقتة، ويوما ما سنعود مع أبنائنا لاستكمال الدراسة في الجامعات أو المدارس داخل مصر».

وتواصل «شيماء»: «حاليا أفضل التدريس لابنتي بنفسي المنهج المصري بالمنزل بهدف التوفير؛ حيث إن السنوات الثلاث الأولى في المرحلة الابتدائية ليس فيها اختبارات، بل مرحلة انتقالية إلى الصف الثالث، ولا اضطر إلى السفر كامل العام الدراسي، لكن من بعد الصف الثالث الابتدائي سيتوجب على ابنتي الحضور والدخول إلى الاختبارات بداية من الصف الرابع للانتقال إلى الصف التالي، وفي حالة تواجد مدارس مصرية في الخارج ستسهل هذه العملية دون الحاجة إلى السفر خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المصرين في عدة عربية، وتحديدا في الإمارات».

وتضم الإمارات نحو 564 مدرسة حكومية، بحسب ما ذُكر في المؤتمر الصحفي حول الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023. وتعتمد المدارس الحكومية المناهج الوطنية المعتمدة من وزارة التعليم الإماراتية؛ حيث تعتبر اللغة العربية لغة التدريس الأساسية بالإضافة إلى الإنجليزية التي تستخدم على نطاق واسع في تعليم المواد العلمية والفنية.

فيما يبلغ إجمالي عدد المدارس الدولية 643 مدرسة، لتكون ثاني أعلى دولة تحتضن المدارس الدولية عالمياً بعد الصين، وتتنوع المناهج الدراسية بين مناهج، وزارة التربية والتعليم الإماراتية والأمريكي والبريطاني والبنغالي والكندي والفرنسي والألماني والهندي والياباني والباكستاني والفلبيني ونظام سابيس التربوي والإسباني، في حين لا تكشف الإحصائيات عن أي مدرسة خاصة أو دولية تعتمد المنهج المصري.

لم تكن «شيماء» الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة، حيث اتجه محمد خيري، وهو صيدلي يعمل في الإمارات، ولديه طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، نفس الاتجاه، قائلا: «بعد البحث كثيراً عن مدارس مصرية في الإمارات لم أجد أي مدارس أو مؤسسات تدرس المنهج المصري هنا، ما يعد تحدياً كبيراً في تعريف أبنائنا بتاريخنا وربطهم بنظام تعليمنا، إلى جانب التحديات التي تواجهنا في حال حولنا من المدارس الخاصة بالإمارات إلى المدارس المصرية، ما دفعني إلى تسجيل ابني في معهد أزهري بقريتي في مصر والتعاقد مع مدرسين أونلاين لتدريسه المنهج الخاص بالصف الأول».

تتنوع المناهج في الإمارات وتتواجد المدارس الأمريكية والبريطانية والبنغالية والهندية والباكستانية والفلبينية في حين لا توجد أي مدرسة تعتمد المنهج المصري

وتابع «خيري»، «لا يوجد غير امتحانات السفارة والقنصلية المصرية الموجودة هنا، وبالتالي دروس خاصة ومصاريف زائدة وضغط أسري وعدم تعود ابني على أسلوب ونظام المدرسة خاصة للأطفال ذوي الأعمار الصغيرة». ووجه رسالة إلى المسؤولين في مصر، بأهمية النظر في طريقة لبناء وإنشاء مدارس مصرية في الخارج بمصاريف معتدلة ليستطيع الطفل فيما بعد أن يكمل دراسته بالخارج ويجد مكان بالمدارس في مصر بنفس المناهج التي كان يدرسها».

وفي استفسار إلى المكتب الثقافي المصري بأبوظبي، عن وجود مدارس مصرية في دولة الإمارات أو أماكن لتدريس المنهج المصري، أوضح المكتب أنه لا يوجد مدارس مصرية، لكن يوجد نظام أبنائنا في الخارج التابع للإدارة العامة للامتحانات وهو نظام منازل وامتحانات أون لاين فقط ولا تُقبل شهادته في دولة الامارات لكن تُقبل في مصر».

تختلف ياسمين محمد، مديرة علاقات عامة تعمل في الإمارات، عن الرأيين السابقين، حيث ترى أن التعليم هنا أفضل، قائلة: «سجلت ابني وعمره 4 سنوات، في مدرسة تدرس المنهاج البريطاني والمتابعة مستمرة وجودة وكفاءة التعليم جيدة جدا». وبسؤالها عن الاختلافات الثقافية، قالت «بالتأكيد تتعدد الثقافات داخل المدرسة وتشكل تحديا إضافيا لأولياء الأمور».

ويتجاوز عدد الجالية المصرية في دولة الإمارات 600 ألف مواطن، بحسب أحدث تصريح للسفير المصري لدى الإمارات، شريف محمود، ونشر «ويكيبيديا العربية» أن عدد المصريين في الإمارات بحسب آخر الإحصائيات يقدر بـ 857,947 مصرياً، ويشكلون واحدة من أكبر الجاليات العربية في الدولة.

وتقدم وزارة التعليم المصرية، نظام الاختبارات عن طريق حضور الطلاب فعليا داخل لجان في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج؛ حيث يتم توفير الاختبارات للطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج وفقاً للمناهج التي تُدرَس في مصر، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، مقابل رسوم تسجيل في الاختبارات تبلغ 150 دولاراً أمريكياً لكل طالب في أي صف دراسي.

وكان لأحمد يسري، مطور أعمال بالإمارات ولديه ابنة 4 سنوات وتقيم زوجته معه، رأي أكثر تفصيلاً؛ حيث قال: «أعمل في الإمارات وللأسف الشديد في رحلتي للبحث عن المدارس لم أجد أي مدارس مصرية، وليس هناك أي اختيار متاح أمامي إلا مدارس المنهج البريطاني أو الأمريكي وهي غير مناسبة مع ثقافتنا بالإضافة إلى تكاليفها العالية»، مضيفا «تختلف المدارس الخاصة في مناهجها عن المناهج المصرية، الأمر اضطر بعض أصدقائي إلى العودة إلى مصر وهناك من اضطر إلى إلغاء عقده واتخاذ قرار بالعودة النهائية ليضمن حصول أبنائه على التعليم المناسب مع ثقافتنا ومناهجنا».

الدراسة في المنزل والامتحان في السفارة يحرم الطلاب من التفاعل مع زملائهم ويمنعهم من القيام بالأنشطة المدرسية

وتابع: «نظام التقديم في السفارة للامتحانات يصلح فقط في حالات الطوارئ أو السفر الموقت لمدة لا تزيد عن سنة في حال كانت الأسرة كلها مسافرة لفترة قصيرة لا تتجاوز السنتين بشرط أن يكون الأبناء في مراحل متقدمة بالتعليم»، مضيفا أن الهدف من المدرسة بالنسبة للأطفال ليس الحصول على المنهج الدراسي فقط، لكن يتمثل أيضا في الفعاليات والأنشطة التي يمارسها الطفل داخل المدرسة والتي تنمي مهاراته، بالإضافة إلى الانخراط مع البيئة المحيطة واكتساب الخبرة اللازمة في التعامل مع المجتمع، وإلا ستكون النتيجة أطفال وشباب لا يجيدون التعامل مع المجتمع».

وعن تأثير التدريس في المنزل على الطلاب وعدم اختلاطهم مع آخرين من نفس العمر، قال الدكتور ياسر عبدالله عتربي، الأستاذ في كلية التربية جامعة الأزهر، إنَّ التعليم المنزلي يُعتبر بديلًا ممكنًا للتعليم في المدارس، وله العديد من المسميات في العصر الحديث منها التعليم عن بعد أو التعليم الذاتي ومع ماله من مميزات إلا إنه عليه بعض المآخذ، حيث يعتمد نجاح هذا النوع من التعليم على عدة عوامل، منها توافر الدعم الكافي من قبل الأسرة والمجتمع المحيط واستخدام منهجية تعليمية مناسبة تستند إلى أسس علمية».

وتابع، «قد يكون هناك تحديات لمثل هذا النوع من التعليم على تطوير المهارات الاجتماعية والتواصل مع الأقران، إلا أنه يمكن التغلب على هذه التحديدات من خلال إشراكهم في أنشطة خارج المنزل، مثل الانضمام إلى النوادي أو الانخراط في أنشطة اجتماعية وتطوعية وغيرها».

كتبت – أميرة هويدي

أعلن النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، سحب اقتراحه الذي تقدم به قبل أيام والذي كان يقضي بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نصف رواتبهم الشهرية عبر البنوك المصرية، لمواجهة نقص تحويلات المغتربين خلال الشهور الأخيرة.

وقال عاشور، خلال مشاركته في برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، إنه اقتنع بالآراء التي تحدثت عن عدم دستورية الاقتراح، فضلا عن عدم جدواه الاقتصادية.

وكان الاقتراح قد أثار ردود فعل غاضبة ورافضة، رصدتها “وصال” في تقرير سابق في أوساط المصريين بالخارج، وأيضا على المستوى السياسي الداخلي.

كتب – أمير شاهين

سريعا حلت الشرطة الإيطالية غموض حادث العثور على جثة شاب مصري مقطوع الرأس والأطراف في النهر، حيث أثبتت أن اثنين شابين مصريين آخرين هما اللذين ارتكبا الجريمة بسبب خلافات في العمل.

بدأت القصة عندما أفصح محمود سيد عبد الله، 19 عامًا، عن نيته ترك محل الحلاقة الذي يعمل به والالتحاق بمحل آخر، فأثار الأمر غضب صاحب سلسلة محلات الحلاقة التي يعمل بها محمود، ويدعى محمد علي عبد الغني، 27 عاما، وشهرته “تيتو”، وشريكه عبد الوهاب أحمد جمال، 26 عامًا، وشهرته “بوب”، فقتلاه، وحاولا تضليل الشرطة عن طريق تقطيه جثته وإخفاء ملامحه، حاول المتهمان في البداية إنكار التهم الموجهة لهما في البداية، لكن تحقيقات الشرطة تواصلت حتى وجدت أدلة قوية على ارتكابهما الجريمة.

بعد مراجعة كاميرات المراقبة وهاتف المجني عليه تم التأكد من أن محمود، عاد إلى منزله في فيا فادو، الذي تقاسمه مع موظفين آخرين في صالون “تيتو” للحلاقة، بعد ظهر يوم الأحد 23 يوليو، دون أي أثر لمغادرته لاحقًا.

في غضون ذلك دخل تيتو وبوب، إلى الشقة التي يقيم بها محمود، وخرجا بعدها وبحوزتهم حقيبة كبيرة وصلا بها إلى محل حلاقة خاص بهم، بعدها التقطتهم كاميرات أخرى في جنوة وهم يسحبون حقيبة واحدة، ثم بالقرب من مجرى نهر إنتيلا ظهرا مرة أخرى وبحوزتهم حقيبتان، استخدما سيارة أجرة لنقلهما، وشهد سائق السيارة أن إحداهما كنت ثقيلة للغاية لدرجة أنه طلب منهما وضعها في صندوق السيارة.

وفي مرحلة جمع الشهادات، قال أحد الموظفين بمحل الحلاقة أنه سأل “بوب” عن محمود فأخبره بأنه توفي، وكان ذلك قبل العثور على أول جزء من جسده على الشاطئ في شيافاري.

أمام كل هذه الدلائل، وبعد استجواب دام لست ساعات وضعت خلاله الشرطة أمامهما كل تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود، ومنهم سائق التاكسي وموظفي محل الحلاقة، اضطر بوب وتيتو للاعتراف بقتل محمود في مشاجرة وقعت بينهم داخل المسكن على خلفية رغبته في ترك العمل، لكن كلا منهما حاول إلقاء تهمة القتل على الآخر، حيث قال بوب إن تيتو قتل محمود لأنه أراد مغادرة صالون الحلاقة، وبعدها هدده تيتو بأنه إذا لم يساعده في التخلص من الجسد سوف يؤذيه ويؤذي عائلته، وأشار إلى أنه يدرك أن تيتو كان يمكنه تنفيذ تهديده لأنه يمتلك المال والقوة لدرجة أنه يمكن أن يؤذي أقاربه المتواجدين في مصر.

في المقابل حاول تيتو إبراء نفسه من تهمة القتل بالقول إن الخلاف كان بين بوب والضحية، وأن محمود هو الذي هاجمهما بالسكين، مضيفا: “حاولت نزع السلاح فأصابني في يدي، وانزلق محمود بعدها على السكين، ثم حاول إيذائي ضربي بالسكين مرة أخرى فنزعتها منه وضربته دفاعًا عن النفس”، لكن المحققين أعلنوا أن رواية تيتو ليست ذات مصداقية كبيرة.