كتبت – فاتن علي..

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك بالجزائر، تشهد الأسواق تغييرات في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، كما هو الحال كل عام، ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة التجارة وتنظيم السوق الوطنية يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فإن بعض المنتجات لا تزال بأسعار معقولة، بينما شهدت أخرى ارتفاعات مقلقة، ومع تصاعد أسعار اللحوم والخضروات والفواكه، ما هي المنتجات التي ستؤثر بشكل أكبر على ميزانية الأسر الجزائرية خلال الشهر الكريم؟

أسعار المنتجات الغذائية الأساسية

تعد الخضروات من المكونات الأساسية في وجبات رمضان، ولكن أسعارها تختلف بشكل ملحوظ هذا العام، فقد بلغ سعر البطاطا، وهي عنصر غذائي رئيسي، 78 دينارًا جزائريًا للكيلوغرام، بينما تباع الطماطم بسعر 91 دينارًا للكيلوغرام. أما البصل الجاف، الضروري لتحضير العديد من الأطباق، فيظل متاحًا بسعر 51 دينارًا للكيلوغرام.

وفي المقابل، شهد سعر الثوم الجاف قفزة كبيرة ليصل إلى 654 دينارًا للكيلوغرام، مما قد يشكل عبئًا على المستهلكين، بينما ظلت بعض الخضروات الأخرى بأسعار معتدلة مثل الجزر والقرنبيط، إلا أن الكوسة (124 دينارًا للكيلوغرام) والفاصوليا الخضراء (398 دينارًا للكيلوغرام) ستؤثر على ميزانية الأسر ذات الدخل المتوسط.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض الخضروات مع اقتراب شهر رمضان 2025..

• البطاطا: 78 دينارًا/كغم
• الطماطم: 91 دينارًا/كغم
• البصل الجاف: 51 دينارًا/كغم
• الثوم الجاف: 654 دينارًا/كغم
• الجزر: 68 دينارًا/كغم
• اللفت: 77 دينارًا/كغم
• القرنبيط: 66 دينارًا/كغم
• الكرنب: 83 دينارًا/كغم
• الكوسة: 124 دينارًا/كغم
• الفاصوليا الخضراء: 398 دينارًا/كغم
• الخس: 98 دينارًا/كغم

الفواكه في الجزائر.. تفاوت في الأسعار قبل رمضان

تعد الفواكه من العناصر الأساسية على موائد الإفطار، حيث توفر الانتعاش بعد يوم طويل من الصيام، وتبقى أسعار الحمضيات في متناول الجميع نسبيًا، حيث تُباع اليوسفي بـ 120 دينارًا/كغم، البرتقال بـ 100 دينار/كغم، والليمون بـ 110 دينارات/كغم.

لكن هناك بعض الفواكه التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، منها..

• التمر، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الإفطار، بلغ متوسط سعره 533 دينارًا/كغم، وقد يرتفع أكثر حسب النوعية والجودة.
• الموز، الذي يزداد الطلب عليه، يُباع بـ 475 دينارًا/كغم، مما يجعله بعيدًا عن متناول العديد من الأسر.
• التفاح المحلي، رغم أنه أقل استهلاكًا في رمضان، إلا أن سعره وصل إلى 432 دينارًا/كغم.

اللحوم ومنتجات الألبان

تُعتبر اللحوم عنصرًا أساسيًا في وجبات رمضان، إلا أن ارتفاع أسعارها يشكل ضغطًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

• اللحم البقري المحلي بلغ 1756 دينارًا/كغم، مما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل مثل اللحوم المستوردة.
• الدجاج، الذي يُعد خيارًا أكثر اقتصادية، يُباع بـ 400 دينار/كغم، لكن سعره لا يزال تحت المراقبة بسبب الارتفاع التدريجي في الأسابيع الأخيرة.
• البيض يُباع بـ 17 دينارًا للحبة، بينما يظل الحليب الطازج ثابتًا عند 95 دينارًا/لتر.

ارتفاع متوقع في الأسعار خلال رمضان

مع اقتراب رمضان، يُتوقع أن تشهد الأسواق زيادة كبيرة في الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار بعض المنتجات الأكثر استهلاكًا. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على الأسواق خلال الشهر الفضيل.

كتب- محمد أبو الدهب..

اهتمت وسائل الإعلام الإيطالية بحدث وصول أول دفعة من الطلاب المصريين إلى مدينة فوجيا بجنوب إيطاليا؛ للمشاركة في دورات تدريبية مهنية متخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

ويأتي الحدث في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا، وكجزء من مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين ضمن «خطة ماتي»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي والتدريب الفني بين إيطاليا ودول شمال إفريقيا.

اهتمام إعلامي بوصول الطلاب المصريين إلى إيطاليا

وصل تسعة طلاب مصريين إلى مدينة فوجيا الإيطالية لحضور دورات تدريبية في أكاديمية ITS Apulia Digital، إحدى أبرز المعاهد التكنولوجية العليا في إيطاليا.

واهتمت وسائل إعلام إيطالية بتغطية الحدث؛ فأفرد التليفزيون الإيطالي تقريرًا مُفصّلًا منذ لحظة وصول الطلاب المصريين إلى المطار حتى انتقالهم إلى مقر الإكاديمية.

ونقل التليفزيون الإيطالي عن مسؤولين محليين أشادتهم بالمبادرة التعليمية بين مصر وإيطاليا، فيما أعرب الطلاب المصريون عن سعادتهم وحماسهم بالمشاركة في الدورات التدريبية.

حفل استقبال لـ الطلاب المصريين

حظي الطلاب المصريون باهتمام رسمي لحظة وصولهم إلى مطار جينو ليزا في فوجيا عاصمة إقليم بوليا، حيث استقبلهم وفدٌ كبيرٌ من ممثلي المؤسسات المحليّة والقطاع الصناعي.

وشارك في الحفل رئيس أكاديمية Apulia Digital، إوكليد ديلا فيستا، سيباستيانو ليو، المستشار الإقليمي للتدريب والعمل، فيتو ألفونسو، مدير جامعة أوست فوجيا،

وشهد الحفل حضور ممثلي بلدية فوجيا، دومينيكو دي مولفيتا، وجوليو دي سانتيس، اللذين رحّبا بالطلاب نيابة عن مجتمع المدينة.

استقبال الطلاب المصريين بالأكاديمية

التقى الطلاب المصريون بعد وصولهم بزملائهم في الأكاديمية وموظفيها في مقرها الرئيسي، حيث نُظمت فعالية ترحيبية، شارك فيها ممثلون عن الشركات الشريكة، مثل Exprivia Spa وDGS Spa.

وأعرب الحضور عن حماسهم للتعاون مع الطلاب المصريين المتميزين، الذين اختيروا بناءً على مهاراتهم العالية في تكنولوجيا المعلومات وإتقانهم للغة الإيطالية.

أهمية مبادرة التعاون بين مصر وإيطاليا

أكّد ديلا فيستا، رئيس الأكاديمية، على أهمية هذه المبادرة التعليمية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية من خلال التعليم الفني والمهني.

واعتبر المبادرة فرصة لاختبار نماذج تدريبية مبتكرة تُساهم في تعزيز القدرة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي.

تعاون مصري إيطالي

يأتي هذا البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة عامين، في إطار مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التعليم الإيطالية مع نظيرتها المصرية في 12 فبراير الماضي، ضمن خطة «ماتي» الأوسع نطاقًا.

وسيقيم الطلاب خلال فترة التدريب في قرية «دون بوسكو» في فوجيا، التي تديرها مؤسسة سينيسكالكو سيسي إيماوس Siniscalco Ceci Emmaus، برئاسة أنطونيو دي ماسو، الشريك الرئيسي.

دورات تدريبية

تستضيف أكاديمية ITS Apulia Digital، الطلاب المصريين لتلقي دورات متقدمة في علوم الكمبيوتر والوسائط السمعية والبصرية، والممولة من ميزانية خطة التعافي الوطني الإيطالية (PNRR).

وتعتبر أكاديمية ITS Apulia Digital واحدة من أبرز المعاهد التكنولوجية الإيطالية المشاركة في هذه المبادرة، وتأسست الأكاديمية في عام 2015 بمدينة فوجيا، ولديها اليوم مكاتب في جميع مقاطعات إقليم بوليا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها أكاديمية في إقليم بوليا طلابًا أجانب في دورات التعليم العالي المجانية بعد المرحلة الثانوية.

يُذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى إثراء الجانب المهني والثقافي والإنساني للطلاب، وتعزيز التعاون بين المجتمع التعليمي في بوليا وشركات التكنولوجيا المحلية، بما في ذلك شركة Lutech، الشريك الرئيسي في برنامج تدريب مطوري البرامج.

فيديو وصور.. وصول أول دفعة من الطلاب المصريين إلى فوجيا ضمن التعاون التعليمي بين مصر وإيطاليا

كتبت- سوزان عبد الغني..

إذا تعرضت لضرر أو انتهاك لحقوقك من قِبل إحدى الشركات في تركيا، أو كنت طرفًا في نزاع قانوني وترغب في تقديم شكوى ضد شركة تركية، تقدم لك بوابة “وصال” الحل:-

أسباب رفع دعوى ضد شركة في تركيا

في القانون التركي يملك الأفراد والأشخاص الاعتباريين الحق في رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية.

تتنوع الأسباب التي قد تدفع الأفراد أو الشركات إلى رفع دعوى ضد شركة في تركيا، والتي قد تشمل أسباب تتعلق بالإخلال بشروط التعاقد، مثل تأخر تسليم المنتجات أو تقديم خدمات غير المتفق عليها.

قد يكون السبب أيضًا سوء جودة المنتجات ومخالفتها للمواصفات المتفق عليها، أو تقديم خدمات تؤدي إلى أضرار وخسائر مالية .

وكذلك وجود نزاعات مالية مثل عدم دفع المستحقات المالية المترتبة على الشركة أو التأخير في السداد.

كل هذه الحالات تعطي الحق للمتضررين في اللجوء إلى القضاء عبر تقديم شكوى ضد شركة تركية، مع ضرورة دعم الشكوى بكافة الوثائق والمستندات القانونية التي تؤيد موقفك لضمان الحصول على حقوقك بشكل عادل.

كيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية

لمعرفة طريقة رفع دعوى قضائية ضد شركة تركية، عليك البدء أولًا بتقديم شكوى إلى المحكمة المختصة التي يقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها، وذلك من خلال:

• جمع كافة الوثائق التي تدعم شكواك مثل العقود الموقعة والفواتير المالية وأي وثائق تثبت التعاقد أو تحدد طبيعة التعاقد بينك وبين الشركة.
• تضمين الشكوى تفاصيل النزاع القانوني وطبيعة الضرر الذي لحق بك مع توضيح الأدلة التي تدعم موقفك.
• بعد تقديم الشكوى، تقوم المحكمة بمراجعة الأدلة المقدمة وإرسال إخطار رسمي إلى الشركة المدعى عليها وتحديد موعد جلسة الاستماع.
• في هذه الجلسة، يستمع القاضي للأطراف ويستند إلى الأدلة لتحديد الحقائق واتخاذ الحكم المناسب.

كتبت_ سما صبري..

تصاعد الغضب الشعبي في إنجلترا وويلز عقب إعلان الحكومة عن تعديلات تشريعية جديدة تمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة لتفتيش الممتلكات دون الحاجة إلى إذن قضائي.

هذه التعديلات تأتي ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي يُتوقع عرضه على البرلمان قريبًا، وسط جدل واسع وانتقادات حادة من مختلف الأطياف المجتمعية.

تفتيش دون إذن قضائي

بموجب التعديلات المقترحة في مشروع قانون الجريمة والشرطة، ستتمكن الشرطة من دخول الممتلكات إذا أظهرت تقنيات تحديد الموقع (مثل GPS، البلوتوث، أو الواي فاي) أن هاتفًا مسروقًا أو جهازًا إلكترونيًا آخر موجود داخلها، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الصلاحيات تهدف إلى السماح للشرطة بالتدخل السريع “خلال الساعة الذهبية” من التحقيق، وهي الفترة الزمنية الحاسمة لاستعادة المسروقات.

إجراءات إضافية لتعزيز الأمن

إلى جانب توسيع صلاحيات التفتيش، يتضمن مشروع القانون عددًا من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى مكافحة السلوكيات الإجرامية، ومنها:

– حماية عمال المتاجر: سيتم استحداث جريمة جديدة تجرّم الاعتداءات على العاملين في المتاجر، لضمان حماية هؤلاء العاملين أثناء أداء مهامهم.

– تشديد التعامل مع السرقات البسيطة: لن تُعامل السرقات التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني كجرائم طفيفة بعد الآن، مما يسمح للشرطة بالتعامل معها بجدية أكبر.

– تشديد العقوبات على السلوكيات المعادية للمجتمع: سيتم رفع العقوبات على مرتكبي المخالفات المتكررة، وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين.

تهديدات بمظاهرات وتصاعد الغضب الشعبي

مع تصاعد الجدل حول هذه التعديلات، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات في مختلف المدن البريطانية، رفضًا لمنح الشرطة هذه الصلاحيات الواسعة، إذ يرى المنتقدون أن هذه التعديلات تمثل تهديدًا مباشرًا على الحريات الفردية وخصوصية المواطنين، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من العديد من الجهات الحقوقية والشعبية.

انتقادات قانونية وحقوقية

في هذا السياق، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تداعيات هذا القرار على حقوق المواطنين وأشار المحامي الحقوقي جيريمي تايلور إلى أن هذه الصلاحيات قد تشكل “خرقًا خطيرًا لمبادئ العدالة”، لافتًا إلى أنها قد تؤدي إلى “إساءة استخدام السلطة من قبل الشرطة” وانتهاكات محتملة للحقوق والحريات الأساسية.

دفاع الحكومة عن القانون

في المقابل، دافعت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن القانون الجديد، مؤكدة أن هذه التعديلات ضرورية لمكافحة تصاعد الجرائم في المناطق السكنية والشوارع، مضيفة أن الشرطة بحاجة إلى أدوات فعّالة لمواجهة الجرائم الخطيرة، مثل الهجمات بالسكاكين والعنف ضد النساء والأطفال، التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت كوبر أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الأمن والنظام العام واستعادة السيطرة على الشوارع.

استعداد البرلمان لمناقشة القانون

وحسب صحيفة “الجارديان”سيتم عرض مشروع القانون للقراءة الأولى في مجلس العموم يوم الثلاثاء المقبل وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره خطوة حيوية لمكافحة الجريمة، يرى المعارضون أن التعديلات تمثل تعديًا غير مقبول على الحريات الشخصية.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات حادة حول بنود القانون وسط تزايد الضغوط من الجمهور والجهات الحقوقية.

كتبت- سوزان عبد الغني..

توفى 12 شخصًا هذا العام في أستراليا وأُصيب العشرات بعد إصابتهم بمرض بكتيري يهدد الحياة يُعرف باسم المليودوسيس.

جميع المتوفين كانوا من شمال كوينزلاند، ولكن تم تسجيل حالات أخرى في الإقليم الشمالي.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن المليودوسيس، وأسباب انتشاره، ومدى خطورته عليك.

ما هو المليودوسيس؟

المليودوسيس مرض نادر لكنه قد يكون قاتلًا، تسببه بكتيريا Burkholderia pseudomallei الموجودة في التربة والطين.

ينتشر هذا المرض بشكل أكبر في المناطق الاستوائية، حيث تم تسجيل معظم الحالات في الإقليم الشمالي وشمال كوينزلاند ومنطقة كيمبرلي في غرب أستراليا.

يمكن أن ترتفع البكتيريا إلى سطح التربة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، مما يزيد من خطر الإصابة بها خلال موسم الأمطار الذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل.

قال البروفيسور أدريان إيستِرمان، رئيس قسم الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة جنوب أستراليا:“يمكن للبكتيريا دخول الجسم من خلال الجروح المفتوحة، أو الاستنشاق، أو شرب المياه الملوثة”.

وأضاف، لا ينتقل المرض عادة بين البشر أو من الحيوانات إلى البشر.

كم عدد حالات المليودوسيس التي تم تسجيلها في أستراليا هذا العام؟

تم تسجيل 94 حالة مليودوسيس في كوينزلاند هذا العام، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الصحة في الولاية يوم الاثنين.

هذا الرقم يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام الماضي.

تم تسجيل معظم الحالات الأخيرة في منطقتي كيرنز وهينترلاند (56%) وتاونسفيل (33%) ضمن نطاق المستشفيات والخدمات الصحية.

أما بالنسبة للوفيات الـ 12 المسجلة هذا العام، فقد كان 9 منهم من كيرنز وهينترلاند، و3 من تاونسفيل.

في الإقليم الشمالي، تم تسجيل 28 حالة منذ أكتوبر، منها 5 حالات خلال الأسبوع المنتهي في 19 فبراير.

ما هي أعراض المليودوسيس؟

تظهر الأعراض عادةً بعد 1 إلى 21 يومًا من التعرض للبكتيريا، وتشمل:

• الحمى

• السعال وصعوبة التنفس

• الصداع والتشوش الذهني

• آلام المفاصل وتورمها

• صعوبة في التبول عند الرجال

• التهابات جلدية وقروح لا تلتئم

قال إيسترمان:“إذا لم يُعالج المليودوسيس، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو تسمم الدم”.

وينصح أي شخص يشعر بأعراض المرض بمراجعة الطبيب العام أو العيادة الصحية أو المستشفى.

كيف يتم علاج المليودوسيس؟

قال الأستاذ المساعد آرون إلبورن، الباحث في الكيمياء التطبيقية بجامعة RMIT، إن البكتيريا المسببة للمليودوسيس مقاومة بطبيعتها لعدة أنواع من المضادات الحيوية، مما يجعل التشخيص السريع والدقيق ضروريًا لضمان العلاج في الوقت المناسب.

يعتمد العلاج على شدة الإصابة، ولكن المرضى عادةً ما يحتاجون إلى:

• جرعات عالية من المضادات الحيوية الوريدية لمدة لا تقل عن أسبوعين أثناء تواجدهم في المستشفى

• تناول مضادات حيوية إضافية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد الخروج من المستشفى

يُقدر معدل الوفيات بسبب المليودوسيس في أستراليا بأقل من 10%، مقارنةً بمعدل يصل إلى 40% في تايلاند.

من الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟

يعتبر المليودوسيس نادرًا بين البالغين والأطفال الأصحاء، لكنه قد يصيب أي شخص.

الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل:

• مرضى السكري

• مرضى الرئة والكلى

• مرضى السرطان

• الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول

• الأشخاص الذين يتناولون أدوية تضعف جهاز المناعة

• مجتمعات السكان الأصليين (First Nations)

لماذا ارتفعت حالات ووفيات المليودوسيس مؤخرًا؟

لا تزال السلطات الصحية في كوينزلاند تحقق في الأسباب الدقيقة للارتفاع الحاد في الإصابات.

إحدى الفرضيات المحتملة هي أن زيادة هطول الأمطار والفيضانات القياسية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى انتشار البكتيريا على نطاق أوسع.

أظهرت العديد من الدراسات أن حالات المليودوسيس تزداد بعد العواصف الاستوائية والظواهر الجوية المتطرفة.

قالت الدكتورة ليلى مهدي، المحاضرة في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة جنوب أستراليا:

“مع تغير المناخ الذي يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، فإن تعزيز المراقبة الصحية، وزيادة الوعي العام، وتثقيفالأطباء أمر ضروري لإدارة تفشي المرض في المستقبل”.

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بالمليودوسيس؟

حاليًا، لا يوجد لقاح ضد المليودوسيس، لكن السلطات الصحية توصي بعدة إجراءات لتقليل خطر الإصابة، مثل:

• تجنب العمل في الحدائق خلال الطقس الممطر.
• ارتداء القفازات والأحذية المقاومة للماء عند العمل في الطين.
• تغطية الجروح والقروح بضمادات مقاومة للماء.
• الاستحمام بعد العمل في أماكن موحلة.
• ارتداء قناع عند استخدام خرطوم ماء عالي الضغط حول التربة أو عند رش المياه الجوفية.
• الاهتمام بالعناية بالقدمين، خاصةً لمرضى السكري.

كتبت_ سما صبري..

في خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وافق مجلس الوزراء الأردني على تعديل قراره السابق المتعلق بشروط تجديد الإقامة للأجانب.

ويأتي هذا التعديل كجزء من استراتيجية المملكة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري والتجاري. شملت التعديلات عدة تغييرات هامة على شروط الإقامة، ومن أبرزها:

إلغاء شرط الوديعة للأجانب مالكي العقارات

من بين أبرز التعديلات، تم إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار للأجانب الذين يمتلكون عقارًا في الأردن. ويشترط لذلك أن تستمر ملكية العقار طوال مدة الإقامة في المملكة، وأن يكون المقيم قد أمضى أكثر من عامين على إقامته السابقة.

تخفيض قيمة الوديعة البنكية

تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية المطلوبة للأجانب الذين لا يمتلكون عقارًا في المملكة من عشرين ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار فقط، بشرط أن يكون قد مضى على إقامتهم السابقة أكثر من عامين.

شروط تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات

بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارًا ويرغبون في تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات، تم إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار، مع شرط استمرارية ملكية العقار طوال فترة الإقامة.

تسهيلات أخرى لتجديد الإقامة

كما شمل التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية للأجانب الذين لا يمتلكون عقارًا ويرغبون في تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار.

تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

يأتي هذا التعديل ضمن إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب وتخفيف القيود المالية المفروضة على تجديد الإقامة.

استراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد الأردني

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع إقامة المستثمرين في المملكة.

ختاماً، تمثل هذه الخطوة دعماً مباشرًا لتحفيز النشاط التجاري وتعزيز مساهمة الأجانب في الاقتصاد الوطني، مما يدفع عجلة النمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كتب- محمد أبو الدهب..

تشهد مملكة البحرين ودول الخليج العربي موجة طقس باردة غير مألوفة لهذا الوقت من العام؛ فانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، ما أثّر على حالة الطقس في البحرين.

حالة الطقس في البحرين.. انخفاض حاد في درجات الحرارة

شهدت المملكة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، وصلت في بعض المناطق إلى مستويات قريبة من التجمُّد، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية.

وأرجعت تقارير الأرصاد سبب سوء حالة الطقس في البحرين إلى تعرُّض المملكة لموجة باردة ناتجة عن كتلة هوائية قادمة من الشمال، ما تسبب في انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وسجّلت درجات الحرارة الفعلية حوالي 12 درجة مئوية، بينما وصلت الحرارة المحسوسة إلى 4 درجات مئوية فقط بسبب تأثير الرياح الباردة.

كما شهدت مناطق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة، مع تسجيل أجواء صقيعية في بعض المناطق؛ فسجّلت الكويت أبرد درجات حرارة في شهر فبراير منذ سنوات، نتيجة موجة برد قوية قادمة من سيبيريا.

حالة الطقس في البحرين.. توقعات بهطول الأمطار

من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة خلال اليومين المقبلين؛ فستشهد البحرين أجواء شديدة البرودة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 27 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 7 أقدام.

كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة في أنحاء المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية كحد أدنى و16 درجة كحد أقصى.

حالة الطقس في البحرين.. رياح شديدة

أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى تسجيل أعلى سرعة للرياح، اليوم، في محطة جسر الملك فهد، حيث بلغت 39 عقدة، تليها مطار البحرين الدولي بـ37 عقدة.

وأكّدت الأرصاد على استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض تدريجي في شدة البرودة بداية الأسبوع المقبل.

كما توقعت الإدارة أن يكون الطقس، غدًا، شديد البرودة مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، وفرصة لهطول أمطار متفرقة.

وستكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 إلى 17 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة، بينما تتراوح الرطوبة النسبية بين 35% و70%.

كتبت- سوزان عبد الغني..

ألغى مجلس الدولة الهولندي حكم محكمة أمستردام الذي اعتبر أن احتجاز طالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل في مجمع سخيبول القضائي (JCS) غير قانوني.

كانت محكمة أمستردام قد رأت أن احتجاز طالبي اللجوء مع محتجزين جنائيين يقيد حريتهم بشكل مفرط، لكن مجلس الدولة لم يتفق مع هذا الرأي.

ووفقًا لمجلس الدولة، فإن JCS يستوفي متطلبات مركز احتجاز متخصص كما هو منصوص عليه في توجيه الاستقبال الأوروبي.

وأضاف المجلس في قراره الصادر اليوم الأربعاء:“حقيقة أن JCS يحتجز أيضًا محتجزين جنائيين، وأن هناك بعض أوجه التشابه في أوضاع الاحتجاز، لا تعني أن المنشأة غير مناسبة لاحتجاز طالبي اللجوء”.

وبالتالي، فإن احتجاز طالبي اللجوء في JCS ليس غير قانوني.

في 31 يناير، قضت محكمة أمستردام بأن احتجاز طالبي اللجوء على الحدود يشبه كثيرًا الاحتجاز الجنائي، وأن القيود المفروضة عليهم في JCS غير ضرورية لغرض احتجازهم الحدودي.

لكن مجلس الدولة رأى أن هناك فروقات كافية بين الفئتين من المحتجزين، مشيرًا إلى أن تنظيم الاحتجاز متشابه، لكن المجموعتين منفصلتان عن بعضهما.

وقال المجلس:”أن طالبي اللجوء والمحتجزين الجنائيين يخضعون لقيود على حريتهم، وهذا لا يعني أنه لا توجد اختلافات،  فطالبي اللجوء يُحتجزون لفترات أقصر في JCS، كما يُسمح لهم باستخدام ساحة التمارين أكثر من المحتجزين الجنائيين”.

كما حكم المجلس بأن “هذه القيود لا تتجاوز ما هو ضروري لغرض الاحتجاز الحدودي أو لضمان سلامة طالبي اللجوء وموظفي JCS”.

وبالتالي، يمكن للحكومة مواصلة احتجاز طالبي اللجوء في JCS.