كتبت – إسراء محمد علي..

رغم ملامحه التي تشبه كثير من المهاجرين لكونه من أصول هندية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك تحول إلى شوكة في حلق المهاجرين والأجانب في المملكة المتحدة وخاب به أملهم في تحسين أوضاعهم وتقنينها، وذلك بسبب تصريحاته العنصرية ضدهم أو قراراته الصادمة من أجل تقليص أعدادهم في بلاده ومنعهم من لم الشمل مع عائلاتهم بسياسات حكومته التي وصفت بغير الأخلاقية وأنها ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

خطة تقليص المهاجرين

قبل أيام، أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ قيود جديدة بحق المهاجرين، تشمل هذه المرة الأجانب الراغبين في الدراسة أو الباحثين عن عمل في بريطانيا، لتقليص عدد الوافدين الأجانب في بريطانيا.

وأعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم خطته الجديدة لخفض أعداد القادمين إلى بريطانيا بغرض العمل والدراسة.

وتتجسد خطة الحكومة لمواجهة الهجرة الشرعية في 5 نقاط، كلها تدور حول محور واحد، وهو زيادة القيود على التأشيرات، ورفع كلفة السفر على الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا من أجل العمل أو الدراسة.

النقطة الأولى في خطة الحكومة هي منع العمال الأجانب من جلب أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، وبرر وزير الداخلية هذا المنع بأن أولاد وأزواج العمال الأجانب يخلقون ضغوطاً على الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك الأجانب العاملين في القطاع الصحي الذي يعاني نقصاً حاداً في الموظفين، لن يتمكنوا من جلب عائلاتهم.

رفع شرط الحد الأدنى لأجور الأجانب

النقطة الثانية، فقد قررت الحكومة البريطانية رفع الحد الأدنى لأجور الأجانب الذين ترغب المؤسسات والشركات المحلية باستقدامهم، بنسبة 50% إلى 38 ألفاً و700 جنيه إسترليني سنوياً، مقارنة بـ 26 ألفاً و200 جنيه في الوقت الراهن، أما البديل فهو الاستعانة ببريطاني قد لا يقبل بهذا الرقم إن وجد.

والنقطة الثالثة من الخطة المثيرة للجدل، هي تقليص قائمة المهن التي تسهل الحكومة استقدام العمالة الأجنبية فيها. كما قررت أيضاً وقف العمل باستثناء بعض القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين، من شروط الحد الأدنى لأجور الأجانب.

الطلاب الأجانب في مأزق

أعلن وزير الداخلية أنه اعتباراً من يناير 2024، لن يعود بمقدور الوافدين من الخارج بغرض الدراسة في جامعات بريطانيا، جلب أفراد عائلاتهم أو الأشخاص الذين يعيلونهم إلى المملكة المتحدة.

ويستثني القرار الطلبة الذين يدرسون تخصصات بحثية محددة، لكن هذا الاستثناء لن يلغي حقيقة أن جلب الطلبة لأفراد عائلاتهم سوف يصبح أكثر كلفة بكثير، بعدما رفعت الحكومة قيمة تأمين الأجانب للاستفادة من خدمات النظام الصحي بنسبة 66% لتزيد عن ألف جنيه سنوياً عن الفرد الواحد، مقابل 624 جنيهاً حاليًا.

النقطة الخامسة في خطة الحكومة تتعلق بتأشيرات الأجانب المتزوجين لبريطانيين أو بريطانيات، أو المتزوجين لأشخاص حصلوا على حق اللجوء في المملكة المتحدة، وباتوا يعاملون معاملة المواطنين البريطانيين في المسائل العائلية القانونية، وقد قدرت أعداد هؤلاء بـ70 ألفاً خلال العام الممتد بين يونيو 2022 ونظيره في 2023.

وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للدخل لمن يريد استقدام زوج أو زوجة إلى بريطانيا إلى 38 ألفاً و700 جنيه استرليني، بدلاً من الحد المطبق منذ عام 2012، وهو 18 ألفاً و600 جنيه إسترليني، أي بواقع زيادة تفوق الـ20 ألف جنيه، وتشكّل بحد ذاتها راتباً سنوياً يتقاضاه مواطنون أو لاجئون يعملون اليوم في بريطانيا.”

وتهدف الخطة البريطانية إلى خفض عدد المهاجرين بالمملكة المتحدة بمقدار 300 ألف سنويا، إلا أن الجزء المثير للجدل هو التهديد بتقسيم العائلات التي تعيش بالفعل في بريطانيا، حيث قال داونينج ستريت إن البريطانيين يمكنهم رؤية شركائهم وأزواجهم الأجانب الذين سيطلب منهم مغادرة البلاد حتى الوقت الذي سيحين فيه تجديد تأشيرتهم إذا لم تكسب الأسرة 38 ألفا و700 جنيه إسترليني وهي زيادة كبيرة عن الرقم الحالي البالغ 18.600 جنيه إسترليني، وما تم وصفه بأنه “ضريبة على الحب”.

وقال جافين بارويل، وزير حزب المحافظين السابق، إنه “من الخطأ الأخلاقي وغير المحافظ القول إن الأغنياء فقط هم الذين يمكنهم الوقوع في الحب، والزواج من شخص ما ثم إحضاره إلى المملكة المتحدة”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيقه على الشركاء والازواج عندما يأتون لتجديد تأشيراتهم، قال داونينج ستريت إن التغيير “ليس بأثر رجعي، ولكنه سينطبق على التجديدات في المستقبل”، وفي تلك المرحلة، يُتوقع من الأشخاص “استيفاء متطلبات التأشيرة اليوم”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: “لدى الأشخاص دائمًا مدة زمنية محددة للحصول على تأشيراتهم، وسيدركون في نهاية وقت التأشيرة أنه ليس لديهم ضمان بأنهم سيبقون بوضوح في البلاد”.

ووفقا للتقرير، هناك استثناءات، لكنها ستكون على أساس كل حالة على حدة، وشددت على أنه يمكن توزيع المبلغ على جميع أفراد الأسرة.

خطة رواندا

رغم العقبات القانونية التي واجهتها الخطة منذ إعلانها من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عام 2022، إلّا أن الحكومات المتعاقبة لا ترى سواها خياراً لوقف ما يعرف بـ”هجرة القوارب”

فقد تم تعطيل “خطة راوندا” في يوليو الماضي من قبل المحكمة العليا البريطانية، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ما دفع بحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى إبرام اتفاقية جديدة مع كيجالي، تبدد هذه المخاوف، وتتيح للقضاء إعطاء الإشارة الخضراء للبدء بترحيل من يدخلون البلاد عبر قنوات غير شرعية، ويجرمون وفق القوانين الجديدة.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلى، بعد توقيعه الاتفاقية الجديدة مع نظيره الراوندي فينسنت بيروتا، إن “خطة رواندا الجديدة ستنال قبول القضاء البريطاني”، وبسبب استمرار الاعتراضات الحقوقية عليها، أعدت حكومة لندن مشروع قانون يعطل 5 ادعاءات قانونية رئيسية، يلجأ إليها المهاجرون عادة من أجل وقف عملية ترحيلهم القسري.

ورغم كل هذا القرارات العنصرية ضد المهاجرين، فبعض نواب اليمين في حزب المحافظين الحاكم يرون أن ما يفعله سوناك لمواجهة «هجرة القوارب» ليس كافياً، حتى أن وزير الهجرة روبرت جينريك، استقال احتجاجًا على ضعف الحكومة في هذا الشأن، فيما اعتبرت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان أن رئيس الوزراء لم يتخذ كل التدابير المطلوبة في هذا الملف بعد.

وتشير الإحصائيات الرسمية الحديثة إلى أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، وصل نهاية العام الجاري إلى 672 ألف مهاجر، مقارنة بـ745 ألفاً نهاية 2022. ورغم ذلك، لا تبدو الحكومة راضية عن هذه الأرقام، وهي تتطلع إلى تقليص أعداد المهاجرين الشرعيين عبر الخطة الجديدة، بنحو 300 ألف مهاجر سنويًا.

كتبت – أسماء أحمد..

أصدر الإدعاء العام الإيطالي مذكرة توقيف احتياطية ضد زوجين مصريين، بتهمة تقديم الدعم اللوجستي للأجانب، الذين يرغبون في الحصول على تصاريح إقامة أو لجوء سياسي في إيطاليا مقابل المال، وغسيل الأموال، بحسب ما جاء في التحقيق الذي أطلقته النيابة، يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وصادرت السلطات الإيطالية ممتلكات الزوجين، اللذين اشتريا في عامي 2020 و2021، نحو 20 شقة بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف يورو، دون الحصول على رهن عقاري، حيث استضافا الأجانب مؤقتا في الشقق أو أعلنا عن استضافتهم.

وبعد تقارير عن عدد كبير من إعلانات الضيافة، والتسجيل المدني في بلديات بيولتيلو بالقرب من ميلانو، وتيليو بالقرب من سوندريو، شمالي إيطاليا، بدأ التحقيق الذي نفذته الشرطة في ميلانو، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للدولة

وبحسب المحققين، تمكن الزوجان من تحصيل أكثر من 100 ألف يورو عائدات غير مشروعة، إذ طلبا ما بين 700 و800 يورو لكل طلب ضيافة، ونحو ألف يورو مقابل التسجيل المدني، وتم استضافة أكثر من 10 أشخاص في شقة واحدة، واستثمروا هذه العائدات في 20 عقارا، تم تسجيل بعضها بأسماء مالكين وهميين.

وكشف تحقيق الشرطة، أن الزوجين يواجهان اتهامات غسيل الأموال، والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، إذ استخدما عدة شقق في بيلوتيلو «ميلانو»، وتريزيفيو وتيليو «سوندريو».

كما كشف التحقيق أن الزوجين قدما خلال الفترة ما بين 30 يونيو 2020 وأغسطس من هذا العام، نحو 60 تصريح ضيافة إلى بلدية بيولتيلو، و7 بيانات إقامة مزيفة لصالح أجانب.

بدوره قال قاضي التحقيقات الأولية غيدو سالفيني، إن «الممتلكات المتعددة التي اشتراها الرجل وزوجته بدءا من عام 2020 تؤكد الأعمال غير المشروعة».

وأكد قاضي التحقيقات الأولية أن مصادرة ممتلكات الزوجين قد تمت، مشيرا إلى أنهم أعلنا في الفترة ما بين 2011 و2022 عن إيرادات سنوية بمتوسط 12 ألف يورو، لكنهما اشتريا في عامي 2020 و2021 فقط «ما يصل إلى 20 شقة بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف يورو، دون طلب رهن عقاري».

ووصل قاضي التحقيقات إلى أن الزوجين «استغلا الصعوبات التي يواجهها طالبو اللجوء دون أي تردد».

كتب – وفاء عثمان..

شارك رجل الأعمال المصري في الإمارات حمدي عثمان، مؤسس ومدير شركة «سوليت إير» القابضة للشحن السريع واللوجستيات، في حملة لوزارة الهجرة للترويج للاستثمار في مصر.

وأشاد عثمان بموقع مصر الاستراتيجي وعلاقاتها القوية مع الدول العربية والأفريقية، كما أشاد بشبكة الطرق القوية وتكلفة التصنيع المنخفضة في مصر.

وأوضح عثمان أن الاستثمار في مصر في هذا التوقيت مهم للغاية، حيث قدمت الدولة المصرية العديد من التسهيلات للمستثمرين، وقامت بإجراء المزيد من التحسينات في مجال اللوجستيات.

ووجه عثمان رسالة إلى المستثمرين المصريين بالخارج، طالبهم فيها بالبدء في الاستثمار في مصر، واستثمار أفكارهم وخبراتهم في البلد الأم.

من ناحيته أوضح حمدي عثمان أنه بدأ مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976، وعمل هناك في إحدى الشركات الكبيرة، ثم مديرا تنفيذيا للشركة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الهندية في 132 دولة، مضيفا أنه بدأ العمل أيضا في الإمارات بإنشاء شركة طيران للشحن السريع، ويخطط حاليًا للعمل في السوق المصري، باعتبارها مركزا متميزا وعمقا لأفريقيا.

وأكد عثمان أن مصر تعتبر المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية بما تمثله من موقع استراتيجي، وكذلك علاقات متميزة مع العديد من الأشقاء هناك، مشيرًا إلى أن مصر تعد ضمن المشروع الكبير الجديد الذي يسمى بالجنوب والجنوب الكبير، والذي يبدأ من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الصينية، مؤكدا أن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبار موقعها وما تمتاز به من ثروات بجانب العلاقات المتميزة مع الجميع، وذلك سيلعب دورا كبيرا في الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح عثمان أن الاستثمار في مصر في هذا التوقيت مهم للغاية بما قدمته مصر من تيسيرات على المستثمرين بجانب التعديلات التشريعية التي سنتها الدولة المصرية لجذبهم، وكذلك ما تمتاز به من شركة من شبكة طرق قوية لتسهيل نقل البضائع وكذلك تكلفة التصنيع المنخفضة في مصر والتي تعد ميزة مهمة للمستثمرين، لافتا إلى أن هذا الوقت يعد من أنسب الأوقات لجذب المستثمرين إلى مصر، باعتبارها سوقا كبيرا وتمثل قوة شرائية متميزة بما تمتاز به من كثافة سكانية.

وأكد عثمان أن مصر قامت بإجراء المزيد من التحسينات في هذا التوقيت عن الأوقات السابقة وكذلك ما يتعلق باللوجيستيات وتطويرها، حيث يوجد فرص كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطارات وغيرها، ما يعد فرصة متميزة للاستثمار في اللوجيستيات، مشيرًا إلى أهميته بالنسبة للصناعة والزراعة وغيرها من المجالات، وأن يكون هناك تخطيط لوجيستي متميز في هذا التوقيت، مؤكدا أنه حريص على نقل هذه الخبرة إلى مصر، وأن يبدأ في بلده معربا في رسالته للمستثمرين المصريين حول العالم، بأن يبدأوا في السوق المصري، وأن يكون هناك أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب متمنيا الخير والازدهار للوطن.

كتب – هاني جريشة..

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم السبت الموافق لـ 9 ديسمبر 2023، في السوق السوداء حالة من الثبات،فيما ظل ثابتا فى نشرة البنك المركزي، حيث استقر عند سعر شراء يبلغ 30.89، وسعر مبيع يبلغ 30.89 جنيه للدولار الواحد، بمدى يومي بين 30.84 و 31.03 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 2 جنيه،واستقر عند سعر شراء يبلغ 49.30، وسعر مبيع يبلغ 50.30 جنيه للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 32.60 جنيه للمبيع و 33.74  جنيه للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 53.90 جنيه للمبيع و 52.80  جنيه للشراء.

أما بالنسبة للعملات العربية فتباينت أسعارها حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي للاقبال على موسم العمرة؛ ليسجل 13.10 جنيه للشراء و 13.60 للبيع، بينما انزلق سعر الريال السعودي في البنك المركزي ليصل عند مبلغ 8.25 جنيه.

وبالنسبة للدرهم الإماراتي فسجل في السوق السوداء مبلغ 12.50 جنيه حالة الشراء و 13.20 في حالة اللبيع بينما تراجع إلي 8.4 جنيه في البنك المركزي.

فيما ثبت سعر الدينار الكويتي بعد قفرته أمس في السوق السوداء، ووصله إلي 163.50 في حالة الشراء 166 في حالة البيع، بينما يتقهقر ليصل إلي 100 جنيه فقط في البنك المركزي.

كما سجل الريال القطري للشراء 13.50 وبلغ سعر البيع 14.30 مقابل جنيه المصري، وبلغ سعر صرف الريال العماني الواحد في نشرة البنك المركزي 80.58  جنيه للمبيع و 80.58  جنيه للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق الموازية 132.34  جنيه للمبيع و 129.73 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الذهب فبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ، 2,390.62 جنيه،وعيار 21   بلغ سعرة 2,810.73 جنيه، وعيار 24 بلغ سعرة 3,260.85 جنيه.

استطاعت النجمة المصرية المقيمة بالنمسا مريم طاحون الحصول على المركز الثاني والدرع الفضي في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا، والتي أقيمت على مدار شهرين وشارك فيها أكثر من 400 متسابق في مجالي الغناء والعزف من كل دول العالم من سن 16 سنة إلى 17 سنة.

وفي تصريحات لـ وصال أكدت طاحون أن المسابقة لم تكن سهلة وكانت شرسة للغاية ولكنها استطاعت أن تقتنص الدرع الفضي في واحدة من أهم المسابقات العالمية في الغناء حول العالم.

وأضافت «طاحون» أن المسابقة تضمنت مشاركة مواهب عديدة من كافة دول العالم، مؤكدة أنها تشعر بالفخر كونها مصرية وتهدي هذا الفوز إلى عائلتها والتي لطالما قدمت الدعم لها.

يذكر أن هذا التكريم لم يكن الأول حيث حصلت مريم على جوائز عديدة آخرها العام الماضي، حيث حققت المركز الأول في مسابقة «بريما لا موزيكا» في الغناء على مستوى النمسا، وقبلها المركز الأول في مسابقة موسكو الدولية للعزف على البيانو.

واستطاعت مريم طاحون أصغر سوبرانو مصرية في أوبرا فيينا، الوقوف أمام الجمهور على مسرح أوبرا فيينا، وكان عمرها آنذاك 11 عامًا فقط، وأجبرت الجمهور على أن يقف احترامًا لها ولجمال صوتها.

كتبت – إسراء محمد علي..

تناقش لجنة الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، الإثنين القادم، الاقتراحات بقوانين تكويت الوظائف العامة.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن اللجنة تنظر 5 اقتراحات بقوانين مفادها أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من إصدار القانون.

وتقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة، حسب قانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين بها.

يأتي ذلك ضمن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، والذي أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات، خاصة من المصريين.

حمى تكويت الوظائف

ووفقا لخطة التكويت، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

كتبت – إسراء محمد علي..

كشف مصدر أمني كويتي أن وزارة الداخلية تدرس إعادة فتح باب الالتحاق بعائل من جديد مطلع العام المقبل لفئات محددة من المقيمين في الكويت من بينهم الأطباء وأساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمستشارون وفئات أخرى يجري تحديدها بالنظر إلى عدة عوامل تحكم هذا التحديد بحيث توفر لهذه الشرائح المهمة الأجواء الأسرية المناسبة.

وذكر المصدر لصحيفة «الأنباء» الكويتية، الجمعة، أن السلطات بصدد تشكيل لجنة يناط بها وضع ضوابط وشروط محددة تطبق على الشرائح التي يسمح لها باستقدام أسرهم التحاق بعائل «مادة 22».

وأوضح المصدر أن قرار السماح بإصدار سمات دخول التحاق بعائل يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتركيبة السكانية التي يترأسها ويشرف عليها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

ومثلها مثل الزيارات العائلية، أوقفت الكويت خدمة “سمة دخول التحاق بعائل”، والتي تعد في أهمية الزيارات العائلية للكثير من الوافدين في الكويت وخاصة المصريين، بل أن تصنيفها يتخطى الزيارات العائلية من حيث للأهمي، فهي الأكثر طلباً على موقع الداخلية الكويتية، وتتيح هذه الخدمة إصدار سمة التحاق بعائل للعاملين  بالقطاعين الحكومي والأهلي بالكويت.

الشروط التي حددتها الكويت

شروط الالتحاق بعائل حسب القرار الوزاري الكويتي رقم ( 1212 / 2004 ):
تنص اللائحة التنفيذية من قانون الإقامة الساري في الكويت خلال الوقت الراهن على جواز منح سمة الدخول والإقامة للالتحاق بعائل بعد استيفاء الحد الأدنى من الراتب إلى جانب الشروط الأخرى؛ إذ إن راتب العائل ينبغي أن يزيد على 250 دينار كويتي حتى يتمكن من إصدار سمة الدخول ثم تحويلها إلى إقامة التحاق بعائل بعد ذلك.

الفئات المستثناة

المستشارون والقضاء وأعضاء النيابة بالإضافة إلى الخبراء والباحثين القانونيين في القطاعات الحكومية. العاملون في مهنة الطب أو الصيدلة. أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا. مدراء ووكلاء المدارس، وكذلك موجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون والاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي. المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون. المهندسون. أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ومحفظو القرآن الكريم. أمناء المكتبات في كل من الجهات الحكومية والجامعات الخاصة. العاملون في وزارة الصحة الكويتية ضمن الهيئة التمريضية بما في ذلك الممرضين والمسعفون وشاغلو الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية. الأخصائيون الاجتماعيون والأخصائيون النفسيون في القطاع الحكومي. الصحافيون والإعلاميون والمراسلون. المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية. الطيارون والمضيفون. مجهزو الموتى بالإضافة إلى القائمين على دفنهم.
الفئات المستثناة من رسوم إقامة الالتحاق بعائل في الكويت 2023:
تعفي اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الكويتي عدة فئات من رسوم إقامة الالتحاق بعائل، وهي الفئات الآتية، وهما:

الأبناء الأجانب لكل من المواطنين الكويتيين والمواطنات الكويتيات. العسكريون من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يعملون في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والحرس الوطني. رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من المقيمين شريطة المعاملة بالمثل.

المستندات المطلوبة

-نموذج طلب سمة الدخول المعد لذلك .
-صورة جواز السفر للمكفول على أن لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر.
-صورة البطاقة المدنية للكفيل ( المعيل ) .
-إثبات صلة القرابة ( يعتمد صورة الجواز بالنسبة للجنسية العربية وشهادة من السفارة للأجنبي ) .
-صورة من اذن العمل لتحديد شرط الراتب للعاملين بالقطاع الاهلي أو شهادة الراتب بالقطاع الحكومي ( يتم الاعتداد بتقدير الراتب من واقع الحاسب الالي للعاملين بالقطاع الاهلي) .
-بالنسبة لحملة المادة ( 19 ) إحضار صورة من الترخيص او عقد الشركة .
-بالنسبة لحملة المادة ( 24 ) يحال الاختصاص لتقدير المدير العام او مساعد المدير العام فقط .
الإجراءات
كل ما على الراغب في الحصول على هذه التأشيرة، هو إحضار المستندات المطلوبة وتوجه إلى الإدارة العامة للهجرة بالمحافظة التي تتبعها
قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
والرسوم المستحقة متغيرة.

تعليمات هامة حسب موقع الداخلية الكويتية قبل التقدم للحصول على خدمة “التحاق بعائل” :

-لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من وزير الداخلية .

-على الكفيل الأجنبي الذي دخل الكويت ببطاقة دعوة أو إذن زيارة ألا يسمح له بالعمل إلا بإذن من وزارة الداخلية، وعلية ان يخطر الإدارة العامة لشئون الهجرة عن محل إقامته مني طلب منه ذلك . ويتحمل نفقات إعادته إلى بلده.

-علي الأجنبي القادم للبلاد بقصد الزيارة أو المرور لفترة تجاوز (۱۸) ساعة إخطار إدارة الهجرة المختصة عن محل إقامتة، وكذلك عند تغيير محل الإقامة خلال (٤٨) ساعة.

-يتعهد الكفيل ان المكفول غير مطلوب و خال من السوابق وأن كافة البيانات المدونة بهذا الطلب صحيحة وإذا ثبت بعد دخول المكفول البلاد أن هذة البيانات غير صحيحة، أو انة مطلوب أو لدية سوابق أو سبق إبعاده أو تبين عدم لياقتة الصحية، فيعاد إلى بلده على نفقة الكفيل دون أدنى مسئولية على الوزارة.

-علي صاحب العمل في القطاع الأهلي إخطار الإدارة العامة لشئون الهجرة عند ترك العامل للعمل أو إنهاء عقده أو فسخه، أو تغيير محل إقامته وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند إنتهاء عمله لديه .

-إذا ترك الخادم العمل لدى مخدومه قبل إنتهاء عقد إستخدامه ألغى ترخيص إقامته من تاريخ تركه العمل.

-على المخدوم إخطار الإدارة العماة لشئون الهجرة بترك الخادم العمل خلال أسبوع من وقوعه، وعلى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الأجنبي إخطار الإدارة العامة لشئون الهجرة بإنهاء خدمة الموظف فور انتهائها .

من يتقدم بطلب التحاق بعائل يتحمل الإنفاق علية أثناء إقامته في البلاد، وأن يخطر إدارة الهجرة المختصة عن محل إقامته أو أى تغيير يطرأ عليه وأن يعيده على نفقته عند إنتهاء إقامته في البلاد .

ويمكنك التقدم للحصول على نموذج تأشيرة للحصول على هذه الخدمة من خلال هذا الرابط:
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Services/MOI/EntryJoinHisFamily.aspx#

كتبت – إسراء محمد علي.. 

بعد عقد كامل من الهجرة السخية لم يعد السويديين لا على المستوى الحكومي ولا الشعبي مرحبين بسياسات الهجرة المفتوحة، بل على العكس من ذلك يرفض السويديون حاليا تدفق المهاجرين لبلادهم ويدعمون سياسات الهجرة المشددة تجاه المهاجرين، هذا ما أظهره استطلاع للرأي أجرته شركة DN/Ipsos السويدية، حسبما نقل المركز السويدي للمعلومات.

ووفقاً لاستطلاع الرأي فإن أغلبية السويديين يرون أنه يجب على السويد وقف استقبال المزيد من المهاجرين واستخدام سياسة هجرة أكثر صرامة وتشددًا تجاه المهاجرين، كما أكدوا على ضرورة خفض أعداد اللاجئين الذي تستقبلهم السويد بنسبة كبيرة مقارنةً بما هو عليه الوضع الآن، رغم أن نسبة اللاجئين الذين تستقبلهم السويد انخفضت حالياً بنسبة 80% عما كانت عليه في السنوات العشر الماضية.

موجة رفض المهاجرين

وكشف الاستطلاع، أن نحو 57% من السويديين يعتقدون أن عدد المهاجرين يجب أن يكون أقل مما هو عليه اليوم بنسبة كبيرة، وكانت هذه النسبة في عام 2022 نحو 50%، بينما كانت في 2020 تقارب 40%، وفي 2015 كانت نسبة السويديين الذين يطالبون بخفض الهجرة لا تتجاوز 17%.

فيما لم تتجاوز نسبة السويديين الذي يرحبون بالمزيد من المهاجرين 14%، بينما قال ما يقارب 23% أن المستويات الحالية مقبولة، وهي أقل من 13 ألف مهاجر سنوياً.

كتب- هاني جريشة

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم الجمعة الموافق لـ 8 ديسمبر 2023، في السوق السوداء حالة من الثبات، كما ظل ثابتا نشرة البنك المركزي، حيث استقر عند سعر شراء يبلغ 30.89، وسعر مبيع يبلغ 30.89 جنيه للدولار الواحد، بمدى يومي بين 30.84 و 31.03 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 2 جنيه، واستقر عند سعر شراء يبلغ 48.30، وسعر مبيع يبلغ 49.30 جنيه للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 32.60 جنيه للمبيع و 33.74  جنيه للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 53.24 جنيه للمبيع و 52.15  جنيه للشراء.

أما بالنسبة للعملات العربية فتباينت أسعارها حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي للاقبال على موسم العمرة؛ ليسجل 12.30 جنيه للشراء و 13.20 للبيع، بينما انزلق سعر الريال السعودي في البنك المركزي ليصل عند مبلغ 8.25 جنيه.

وبالنسبة للدرهم الإماراتي فسجل في السوق السوداء مبلغ 12.50 جنيه حالة الشراء و 13.20 في حالة اللبيع بينما تراجع إلي 8.4 جنيه في البنك المركزي.

فيما سجل الدينار الكويتي قفزة ذهبية في السوق السوداء، حيث وصل إلي 163.50 في حالة الشراء 166 في حالة البيع، بينما يتقهقر ليصل إلي 100 جنيه فقط في البنك المركزي.

كما سجل الريال القطري للشراء 13.50 وبلغ سعر البيع 14.30 مقابل جنيه المصري، وبلغ سعر صرف الريال العماني الواحد في نشرة البنك المركزي 80.58  جنيه للمبيع و 80.58  جنيه للشراء، بينما بلغ في تداولات السوق الموازية 132.34  جنيه للمبيع و 129.73 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الذهب فبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ، 2,380.62 جنيه،وعيار 21   بلغ سعرة 2,805.73 جنيه، وعيار 24 بلغ سعرة 3,255.85 جنيه.

كتبت – أسماء أحمد..

إذا كنت تريد الهجرة أو السفر إلى الدول الغربية، فيجب عليك الانتباه لما تنشره على فيسبوك أو على حساباتك المختلفة على السوشيال ميديا، فمن الممكن أن يؤثر بوست كتبته على صفحتك الشخصية منذ سنوات على موقفك وتؤدي إلى رفض تأشيرتك، إذ أنه في السنوات الأخيرة، بدأت دول عديدة في فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين، كجزء من عملية الموافقة على التأشيرة، وذلك بهدف تقييم مخاطر الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، على حد تعريفها.

وعادةً ما يتم فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين من خلال برامج تحليل البيانات، حيث تحلل هذه البرامج المنشورات والتعليقات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي مؤشرات على أنشطة إرهابية أو متطرفة أو نية للهجرة غير الشرعية، هذا هو المعلن، لكن في التطبيق يمكن أن تعتبر هذه البرامج مجرد دعمك للقضية الفلسطينية دعما للإرهاب!

المعايير المستخدمة للتقييم

تختلف المعايير المستخدمة لتقييم حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين من دولة إلى أخرى، ومع ذلك، فهناك بعض المعايير الشائعة التي يتم استخدامها، مثل:

• تحليل المحتوى المنشور

تبحث البرامج عن أي محتوى يشير إلى أفكار متطرفة أو عنيفة أو كراهية للأجانب، مع ضرورة تجنب المنشورات السياسية، وأي شيء معادي أو منتقد للدولة التي تريد الهجرة إليها.

• التفاعل مع الآخرين

تبحث البرامج عن أي تفاعل مع أشخاص أو مجموعات تصنفها هذه الدولة على أنها تقوم بأنشطة إرهابية أو متطرفة.

• الصور والفيديوهات

تبحث البرامج عن أي صور أو مقاطع مرئية تشير إلى أنشطة غير قانونية أو مخاطر أمنية محتملة.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الهجرة

يمكن أن يكون لفحص حسابات التواصل الاجتماعي آثار إيجابية على الهجرة لدول أوروبا، فقد تساعد في منع دخول الإرهابيين والمجرمين إلى هذه الدول، كما يمكن أن تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الآثار السلبية لفحص حسابات التواصل الاجتماعي. فمثلًا، يمكن أن يؤدي إلى رفض تأشيرات أو طلبات الهجرة لمهاجرين أبرياء. كما يمكن أن يشكل انتهاكًا للخصوصية.

دول تطلب فحص الحسابات

تطلب العديد من دول أوروبا إجراء فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين كجزء من عملية التأشيرة أو الهجرة. وتشمل هذه الدول، «الولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، النمسا»، وبالإضافة إلى هذه الدول، فإن هناك دولًا أوروبية أخرى تدرس حاليًا إمكانية تطبيق فحص حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية الهجرة.

وفي مايو عام 2017 فرضت واشنطن، آلية للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، إذ يحق للموظف القنصلي الأمريكي طلب معلومات إضافية حول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ونبذة مفصلة عن رحلات سابقة ووظائف واتصالات طالبي الحصول على التأشيرة.

وبذلك يتعين على جميع المتقدمين، للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة، مثل اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات، وفقًا لما أوردته لوائح وزارة الخارجية.

وقال مسؤول أمريكي، لصحيفة «ذا هيل الأمريكية»، إن أي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”.

وبعد فرض هذه القرارات في أغلب دول أوروبا، فقد كان هناك حالة من الجدل حول قانونية وأخلاقية فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين، إذ يعتقد البعض أن هذه الممارسة ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، بينما يعتقد آخرون أنها انتهاك للخصوصية، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا هيل».

يشار إلى أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الأوروبية على أن فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين المحتملين يمكن أن يكون قانونيًا، بشرط أن يتم تنفيذه بطريقة عادلة وموضوعية.