كتب – نرمين حجاج وهاني جريشة..
بعد إعلان عديد من دول العالم عن ظهور المتحور الجديد لفيروس “كورونا ” تجددت في أذهان كثير من المغتربين بالدول الأوروبية خصوصا، مخاوفهم على مصير أبنائهم وممتلكاتهم في حال وفاتهم، وهو ما حدث أيضا مع الموجة الأولى للفيروس عام 2020، والذي حصد في كثير من الأحيان أحد الوالدين، وفي أحيان أخرى الوالدين معًا، ما سبب أزمة كبيرة لأبنائهم، بسبب اختلاف قوانين الميراث في أوروبا عنها في مصر، والتي لا تشمل الأموال والعقارات والممتلكات فقط، لكنها تشمل أيضا الأبناء.
وبدأت التساؤلات تعود لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الجروبات الخاصة بالمغتربين، حول إجراءات الوصية المكتوبة، وما إذا كانت كتابة الوصية أمرًا مهمًا أم لا.
وتؤكد قوانين المواريث الأوروبية، أنه أيا كانت جنسية المتوفي ستطبق عليه قوانين الميراث الخاصة بالبلد التي توفى فيها، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى أو حتى لا يحمل جنسية البلد الذي توفي فيه، إلا في حالة أن يكون للمتوفي وصية مسبقة وموثقة، تتضمن كيفية توزيع ممتلكاته على أفراد اسرته، وكذلك مصير أطفاله والمكلفين برعايتهم إذا توفي الأبوين ولديهم أطفال أقل من 18 عاما.
الوصية هي الحل في بريطانيا
قوانين الميراث في بريطانيا والمتعلقة بمصير الأطفال الأقل من 18 عامًا تؤكد أنه في حالة وفاة أحد الأبوين تؤول مسؤولية الأطفال إلى الطرف الآخر (الأب أو الأم)، أما في حالة وفاة الأبوين، وفي حالة عدم وجود وصية يؤول حق التصرف في الأطفال إلى الحكومة، التي تسمح بأن ترعاهم أسرة أخرى بالتبني، إلى أن يظهر أي من أقارب الأطفال ويثبت درجة قرابته منهم، وقد يستغرق الأمر عامًا كاملًا لإثبات ذلك، وخلال هذه الفترة سيبقى الأطفال تحت حماية وسيطرة الحكومة بشكل كامل.
ويقول المهندس حمدي البوادي، وهو مصري يعيش في بريطانيا، أن الكثير من المغتربين في الدول الأوربية اتجهوا بالفعل لكتابة الوصية لحماية حقوق أسرهم وأبنائهم في حال وفاة أي من الأبوين أو وفاتهما معا، موضحا أنه من خلال بحثه في موضوع الوصية المكتوبة، تبين أنه يحق لكل شخص وفقا لقوانين البريطانية أن يكتب وصية خاصة به يحدد فيها نصيب كل فرد من عائلته وفقا لشريعته، خاصة أن القوانين البريطانية تنص على أن للدولة نصيب من التركة الخاصة بالمتوفي أيًا كانت جنسيته، تصنف على أنها “ضرائب تركات”، إلا أن القانون أيضا نص على إعفاء كل مواطن من هذه الضرائب إذا كان ميراثه لا يتجاوز 325 ألف جنيه استرليني، وما زاد عن ذلك يتم تطبيق الضرائب عليه.
وأكد “البوادي” أنه في حالة أن يوصي الأب بترك منزله للأبناء أو للزوجة يصل حد الإعفاء إلى 500 ألف جنيه استرليني، ويمكن أن يعفى المنزل تمامًا من الضرائب في حالة شرائه باسم الزوجين، وهو أيضا حال الحسابات البنكية المشتركة فتكون أيضا معفية إلا في حالة واحدة وهي إذا تبين أنه يتم وضع هذه الأموال في حساب مشترك للتهرب من الضريبة.
وأوضح أن هناك بعض الإجراءات يجب اتباعها قبل كتابة الوصية، أولها أن تحدد السلطة المنفذة للوصية ولا يتجاوز عددهم أربعة افراد ويكونوا هم المسؤولين عن فتح الوصية ويفضل أن يكونوا ممن يسهل عليهم دخول البلد أو ممن يعيشوا فيها، يلي ذلك تحديد الأوصياء على الأطفال ويفضل أن يكونوا من خارج البلاد حتى يسهل نقل الأولاد إلى مصر لو دعت الضرورة ذلك، وهم أيضا يكون لهم حق اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال حتى بلوغ السن القانونية.
والوضع لا يختلف كثيرا في حالة وفاة الزوج وترك الزوجة مع الأولاد دون كتابة وصية، حيث تضمن القانون البريطاني إعفاء الزوجة من اي مستحقات للدولة في ميراث الزوج إذا لم يتجاوز هذا الميراث 325 ألف جنيه إسترليني، أما بقية الأمور الأخرى فتكون أكثر تعقيدا، حيث أوضحت ريم عبد النعيم، أرملة، أن وفاة زوجها دون ترك وصية جعلها ملزمة بتقديم عده طلبات لمنحها حق التصرف في شؤون أولادها وأموال زوجها، وأول تلك الطلبات هو حقها في الوصاية على الأولاد بصفتها الأم لحين وصلوهم للسن القانونية، وكذلك منحها الحق في الكشف عن الحسابات البنكية لزوجها وإن كانت هذه الإجراءات تأخذ كثيرا من الوقت والمجهود في عدم وجود وصية للزوج.
وهنا بعض المواقع الخاصة بقوانين التوريث في بريطانيا:
https://www.citizensadvice.org.uk/family/death-and-wills/wills/
https://farewill.com/articles/how-to-appoint-a-legal-guardian-in-your-will
https://mjrsolicitors.co.uk/category/wills/
https://www.gov.uk/inheritance-tax
نماذج للوصاية:
للزوج: وصية الزوج
للزوجه: وصية الزوجة
قانون التركة الفرنسي
حين لا تتجاوز التركة 8,072 يورو تكون نسبة الضرائب 5%
بين 8,072 يورو و12,109 يورو تكون نسبة الضرائب 10%
بين 12,109 يورو و15,932 يورو تكون نسبة الضرائب 15%
بين 15,932 يورو و552,324 يورو تكون نسبة الضرائب 20%
بين 552,324 يورو و902,838 يورو تكون نسبة الضرائب 30%
بين 902,838 يورو و1,805,677 يورو تكون نسبة الضرائب 40%
أكثر من 1,805,677 يورو تكون نسبة الضرائب 45%
الاخوة والاخوات
لا تتجاوز 24,430 يورو تكون نسبة الضرائب 35%
أكثر من 24,430 يورو تكون نسبة الضرائب 45%
الآباء حتى الدرجة الرابعة (شاملة): معدل المفرد 55%.
الورثة الآخرون: معدل المفرد 60%.
من جانبها قالت ريم الفقي، سيدة مصرية فرنسية مقيمة في فرنسا منذ أكثر من 15 عاما، لـ”وصال”: إن أزمة قانون الوصاية تكمن في نسب الضرائب التي يقرها القانون الفرنسي على الورثة بقدر حجم تركتهم، مشيرة إلى أن الضرائب تقسم ظهور الكثير من المقيمين وحاملي الجنسية الفرنسية في كثير من الأمور وليس فقط قانون التركة.
وأوضحت “الفقي” أن القانون الخاص بالتركية في فرنسا يفرض الضرائب على التركة بحجم التركة بمعنى أنه كلما زادت التركة زادت نسبة الضرائب، مضيفة أنها تعرف أسرة توفى فيها الأبوين واضطر الأبناء للتخلي عن منزلهم بسبب حجم الضريبة المفروضة على المنزل وأن السلطات الفرنسية رفضت تسليم الأبناء تركتهم “المنزل” قبل أن يتم دفع الضريبة.
وتابعت أن العديد من الأسر العربية الذين أقاموا في فرنسا لفترات طويلة شعروا بالصدمة من قانون التركة لكنهم بدأوا يلجأون للثغرات في قانون التركة عبر محاميهم بأن يكتبوا أجزاء من التركة لأبنائهم خلال حياتهم لكن السلطات الفرنسية التفتت لهذا الأمر وجعلت أن عمليات البيع للأبناء تكون بنسب محدده لكي يتم فرض الضرائب على بقية التركة حال وفاة الأبوين أو أحدهما.
قانون التركة في ألمانيا
يحدد القانون الألماني أيضا حدًا للإعفاء من ضريبة المواريث كالتالي:
للأزواج والشركاء المدنيين في شراكة مدنية مسجلة 500 ألف يورو
للأطفال والأحفاد الذين توفي آباؤهم، وكذلك لأبناء الزوج والأبناء بالتبني 400 ألف يورو
للأحفاد 200 ألف يورو
لجميع المستفيدين الآخرين من الهدية أو الميراث 20 ألف يورو.
من جانبها تقول فهيمة النقاش، وهي مصرية ألمانية وأحد المسؤولين البارزين عن الجالية المصرية في ألمانيا، لـ”وصال”: “كثير من المصريين والعرب صدموا من قوانين التركة في ألمانيا ونسب الضرائب التي تفرض على التركة، مشيرة إلى أنه ليس هناك أمام المقيمين في ألمانيا سوى القبول بالأمر الواقع والالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة”.
وأشارت النقاش إلى أن نسب الضرائب الكبيرة التي تفرض على التركات ليس في ألمانيا فقط ولكن في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، موضحة أن هناك جهود يبذلها مسؤولو الجالية لترتيب الأمور الخاصة بتركات المصريين ودعمهم من خلال محامين متخصصين لحسم أمورهم في قضايا التركات.