حبس زوجين مصريين في إيطاليا بتهمة غسيل الأمول واستغلال طالبي اللجوء

كتبت – أسماء أحمد..

أصدر الإدعاء العام الإيطالي مذكرة توقيف احتياطية ضد زوجين مصريين، بتهمة تقديم الدعم اللوجستي للأجانب، الذين يرغبون في الحصول على تصاريح إقامة أو لجوء سياسي في إيطاليا مقابل المال، وغسيل الأموال، بحسب ما جاء في التحقيق الذي أطلقته النيابة، يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وصادرت السلطات الإيطالية ممتلكات الزوجين، اللذين اشتريا في عامي 2020 و2021، نحو 20 شقة بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف يورو، دون الحصول على رهن عقاري، حيث استضافا الأجانب مؤقتا في الشقق أو أعلنا عن استضافتهم.

وبعد تقارير عن عدد كبير من إعلانات الضيافة، والتسجيل المدني في بلديات بيولتيلو بالقرب من ميلانو، وتيليو بالقرب من سوندريو، شمالي إيطاليا، بدأ التحقيق الذي نفذته الشرطة في ميلانو، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للدولة

وبحسب المحققين، تمكن الزوجان من تحصيل أكثر من 100 ألف يورو عائدات غير مشروعة، إذ طلبا ما بين 700 و800 يورو لكل طلب ضيافة، ونحو ألف يورو مقابل التسجيل المدني، وتم استضافة أكثر من 10 أشخاص في شقة واحدة، واستثمروا هذه العائدات في 20 عقارا، تم تسجيل بعضها بأسماء مالكين وهميين.

وكشف تحقيق الشرطة، أن الزوجين يواجهان اتهامات غسيل الأموال، والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، إذ استخدما عدة شقق في بيلوتيلو «ميلانو»، وتريزيفيو وتيليو «سوندريو».

كما كشف التحقيق أن الزوجين قدما خلال الفترة ما بين 30 يونيو 2020 وأغسطس من هذا العام، نحو 60 تصريح ضيافة إلى بلدية بيولتيلو، و7 بيانات إقامة مزيفة لصالح أجانب.

بدوره قال قاضي التحقيقات الأولية غيدو سالفيني، إن «الممتلكات المتعددة التي اشتراها الرجل وزوجته بدءا من عام 2020 تؤكد الأعمال غير المشروعة».

وأكد قاضي التحقيقات الأولية أن مصادرة ممتلكات الزوجين قد تمت، مشيرا إلى أنهم أعلنا في الفترة ما بين 2011 و2022 عن إيرادات سنوية بمتوسط 12 ألف يورو، لكنهما اشتريا في عامي 2020 و2021 فقط «ما يصل إلى 20 شقة بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف يورو، دون طلب رهن عقاري».

ووصل قاضي التحقيقات إلى أن الزوجين «استغلا الصعوبات التي يواجهها طالبو اللجوء دون أي تردد».