رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

الاستثمار العقاري بوابتك للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.. تعرف على الطريقة

كتب – حسام خاطر.. سهّلت قوانين الاستثمار العقاري في قطر...

الإثنين.. مجلس الأمة الكويتي يدرس تكويت الوظائف العامة في الوزارات والهيئات خلال عام واحد!

كتبت – إسراء محمد علي..

تناقش لجنة الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، الإثنين القادم، الاقتراحات بقوانين تكويت الوظائف العامة.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن اللجنة تنظر 5 اقتراحات بقوانين مفادها أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من إصدار القانون.

وتقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة، حسب قانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين بها.

يأتي ذلك ضمن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، والذي أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات، خاصة من المصريين.

حمى تكويت الوظائف

ووفقا لخطة التكويت، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

وتتعدد وتختلف الأسباب، التي تدفع الكويت، إلى التسريع بتلك الخطة وفقا للمراقبين، إذ يضع كثيرون قضية تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وعدم وجود حلول واقعية للتراجع الاقتصادي، سببا رئيسيا في وقت تتزايد فيه نسبة البطالة بين الشباب الكويتيين، فوفقا لتقرير الإدارة العامة الكويتية للإحصاء، بلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية إبريل الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، رغم أن ذلك يمثل أدنى مستوى للبطالة في البلاد منذ العام 2012، حين وصل إلى 19 ألف عاطل عن العمل.

وحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصرالوطنية، وتطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.

ووفقا للأرقام الرسمية الكويتية فإن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي، يصل إلى مايقارب الثمانية آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أعلن العام الماضي، أنه سيتم تكويت جميع وظائف القطاع النفطي، ومن ضمنها وظائف الشؤون القانونية، وذلك في سياق المشروع الحكومي لتوطين الوظائف الحكومية، في أحد عشر تخصصا وظيفياً خلال سنوات قليلة.