كتبت – فاتن على..

رغم اتخاذ عدة تدابير خلال شهر رمضان لوقف ارتفاع أسعار اللحوم، فإن الأسعار واصلت صعودها، مسجلة زيادات ملحوظة في لحوم الضأن والعجل، وحتى في لحوم الدواجن، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع حجم استيراد الحيوانات، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي.

ففي محاولة للسيطرة على الأسعار خلال شهر رمضان، لجأت الحكومة التركية إلى إجراءات مثل الاستيراد، وتثبيت الأسعار، وتنظيم حملات لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، إلا أن أسعار اللحوم في الأسواق استمرت في الارتفاع، مما أجبر الجزارين على تحديث الأسعار بشكل متكرر.

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم

ووفقًا لتقرير اتحاد غرف الزراعة في تركيا، ورغم تثبيت بعض المتاجر لأسعارها، ارتفع سعر كيلوغرام لحم الضأن خلال رمضان بنسبة 8.5% ليصل إلى 855 ليرة، في حين زاد سعر كيلوغرام لحم العجل بنسبة 7.4% ليبلغ 692 ليرة، وللمقارنة، بلغ سعر لحم العجل في مارس 2024 نحو 517 ليرة، فيما كان سعر لحم الضأن 638 ليرة. وبذلك، تسجل الأسعار زيادة سنوية بنسبة 33.8% للعجل و34% للضأن.

قفزة في استيراد الحيوانات

وفي محاولة أخرى لكبح جماح الأسعار، شجعت الحكومة على استيراد الحيوانات، مما أدى إلى تسجيل زيادات غير مسبوقة، فبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بلغ عدد رؤوس الماشية المستوردة في تركيا 140 ألفًا و5 في عام 2010، بينما ارتفع إلى مليون و82 ألفًا و523 في عام 2023.

أما في يناير 2024، فقد بلغ عدد رؤوس الماشية المستوردة 64 ألفًا و217، ليرتفع في غضون عام بنسبة 112% ويصل إلى 136 ألفًا و50.

قلة أعداد الماشية الجاهزة للتسمين

وأشار الخبير الزراعي غازي كوتلو نفَس إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر سلبًا على قطاع تربية المواشي، موضحًا أن المراعي المتوفرة لا تكفي، وأعداد الماشية المخصصة للتسمين غير كافية.

وأضاف: “في بلادنا يموت حوالي 500 ألف عجل صغير سنويًا، وإذا استطعنا تطوير سياسات تحافظ على حياة هذه العجول، لن نحتاج إلى هذا الكم من الاستيراد”.

وأكد كوتلو أنه في الفترة بين عامي 2000 و2002، كانت الدولة تدعم الزراعة بـ40.3 مليون دولار، بينما تراجع الدعم في عامي 2023 و2024 إلى 10.8 ملايين دولار فقط.

أسعار الدواجن تلحق بالركب

وبسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، اتجه المواطنون إلى لحوم الدواجن كبديل أقل تكلفة، إلا أن أسعارها أيضًا شهدت ارتفاعًا، ووفقًا لبيانات اتحاد غرف الزراعة في تركيا، ارتفع سعر كيلوغرام الدجاج من 100 ليرة في فبراير إلى 106 ليرات في مارس، بزيادة بلغت 5.3%.

كما أظهرت البيانات أن سعر كيلوغرام لحم الدجاج سجل في مارس 2024 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20%.

وفي ظل هذه الأرقام، تظل أسعار اللحوم في تركيا محل جدل وقلق واسع، ما يبرز الحاجة إلى حلول أكثر فعالية ومستدامة لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين.

كتبت – فاتن على..

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء اختبارات المرشحين من العمال للسفر والعمل بإحدى شركات المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” التابعة للوزارة، بحضور ممثل عن الشركة الإماراتية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هؤلاء العمال سبق لهم التقدم على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن إجراء الاختبارات يُعد تأكيدًا على جدية ومصداقية هذه الفرص، وذلك وفقًا لتصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان الوزير محمد جبران قد أعلن سابقًا عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة “الشاطئ الغربي للمقاولات العامة” بالإمارات، موضحًا أن الرواتب الشهرية تصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وتُتاح الفرص للمتقدمين في الفئة العمرية من 25 إلى 40 عامًا، مع توفير عدة مزايا تشمل؛ الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وساعات عمل إضافية، ويُبرم العقد لمدة سنتين.

بدء اختبارات مرشحي العمل

وأشار وزير العمل إلى أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وفي السياق ذاته، كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف وفّرها مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة الإمارات، برئاسة المستشار العمالي منال عبد العزيز عثمان، وتتوزع كما يلي..

• 20  فني جبس بورد: برواتب تتراوح بين 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 20  فني نجار موبيليا: برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
  
• 20  فني نجار ديكور: برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 20  فني حداد لحام (مظلات): برواتب من 1700 إلى 1900 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 5  فني كهرباء وتكييف: برواتب من 1600 إلى 2000 درهم، وخبرة من 4 إلى 6 سنوات.
• 100  عامل زراعة وري: برواتب 1400 درهم، وخبرة لا تقل عن عام واحد.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين المصريين، بالتعاون مع الشركات الخارجية، بما يسهم في تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها بسوق العمل الدولي.

كتبت_ سما صبري..

قدّمت الحكومة الأردنية مشروع قانون جديد لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية ( العملات الرقمية) إلى مجلس النواب، وذلك بعد مصادقتها عليه رسميًا.

ويهدف المشروع إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في هذا القطاع المتنامي.

تعريف الأصول الافتراضية

وفقًا للمشروع، تُعرف الأصول الافتراضية على أنها تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقميً، ويمكن استخدام هذه الأصول لأغراض الدفع أو الاستثمار وقد تم تحديد أن هذا القانون لا يشمل العملات النقدية أو الأوراق المالية التي يتم تنظيمها بموجب قوانين أخرى.

أنشطة الأصول الافتراضية المقررة

يشمل القانون مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، مثل:

– تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية

– التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات المحلية أو الأجنبية

– حفظ الأصول الافتراضية وتحويلها

– تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول

العقوبات والمخالفات

يحظر القانون ممارسة أي نشاط متعلق بالأصول الافتراضية دون الترخيص من هيئة الأوراق المالية، حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة مالية تبدأ من 50 ألف دينار وقد تصل إلى 100 ألف دينار.

أهداف القانون وتوقعات المستقبل

يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية واضحة وآمنة تُشجّع على الاستثمار في الأصول الافتراضية، بما يعزز الثقة في السوق المالي الرقمي ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن المقرّر إحالة المشروع إلى اللجان المختصة في مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

كتبت – فاتن على..

أصدرت الجهات المسؤولة عن تطبيق “واتساب” تحذيرًا عاجلًا لملايين المستخدمين حول العالم، خاصة أولئك الذين يستخدمون التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر بنظام “ويندوز”، مشددة على ضرورة التحقق من إعدادات التطبيق وتحديثه إلى آخر إصدار متاح، لتفادي مخاطر أمنية جسيمة.

وبحسب التنبيه، فإن التحذير يستهدف المستخدمين الذين لم يقوموا بتحديث نسختهم من “واتساب” على أجهزة ويندوز، مما قد يجعل بياناتهم الشخصية عرضة للاختراق وسرقتها.

ثغرة فى تطبيق واتساب

 وأوضحت الشركة أن الثغرة المكتشفة تسمح للهاكرز بتنفيذ هجمات عبر ما يُعرف بـ”كود تعسفي” (arbitrary code)، وذلك من خلال ملفات تبدو في ظاهرها آمنة.

وفي هذا السياق، أوضحت “واتساب” أن الثغرة تكمن في “مشكلة انتحال” (spoofing issue) كانت تؤثر على الإصدارات السابقة للإصدار 2.2450.6 من واتساب الخاص بويندوز.

وأشارت إلى أن هذه المشكلة كانت تؤدي إلى فتح مرفقات بحسب امتداد اسم الملف، وليس وفق نوع الملف الحقيقي (MIME type)، مما قد يدفع المستخدم دون قصد إلى تشغيل كود ضار بدلًا من مجرد فتح مرفق.

وأكدت الشركة أنها قامت بإصلاح الخلل، لكنها شددت في الوقت ذاته على أهمية التأكد من تثبيت التحديث الأخير لحماية البيانات والملفات من أي تهديد محتمل.

طريقة مشاركة الصور والمرفقات

من جانبه، صرّح آدم بيلتون، كبير مستشاري الأمن السيبراني بشركة “CyberSmart”، أن الخطورة تكمن في طريقة مشاركة الصور والمرفقات داخل مجموعات “واتساب“، حيث يمكن للمهاجم الإلكتروني إدخال صورة أو ملف خبيث في إحدى المجموعات، وإذا تم تداوله بين المستخدمين فقد يتم تشغيل الكود الضار دون علمهم.

وأضاف بيلتون: “مجرمو الإنترنت سيواصلون استغلال الثغرات في التطبيقات التي نستخدمها يوميًا، في حين تسعى الشركات إلى إصدار تحديثات لسد تلك الثغرات، ومن هنا تأتي أهمية ما يُعرف بإدارة الثغرات، أي الحرص على تثبيت التحديثات التي تصدرها الشركات باستمرار لحمايتنا من الهجمات الإلكترونية”.

ويعد هذا التحذير تذكيرًا هامًا لجميع المستخدمين بأهمية صيانة البرامج والتطبيقات المستخدمة وتحديثها بانتظام لتفادي الثغرات الأمنية التي قد تُستغل في تنفيذ هجمات إلكترونية خطيرة.

كتبت – سما صبري..

شهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في أزمة السكن، مما دفع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين للمشاركة في تظاهرات ضخمة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع المعروض من المنازل المتاحة بأسعار معقولة.

وتزامن هذا التصاعد مع تزايد أعداد السياح والمهاجرين، مما فاقم من حدة الأزمة التي أثرت بشكل مباشر على سكان البلاد، بمن فيهم الجاليات العربية وعلى رأسها الجالية المصرية.

السياحة المزدهرة وسوق السكن المختنق

في عام 2024، استقبلت إسبانيا عددًا قياسيًا من السياح بلغ نحو 94 مليون سائح، مما جعلها ثاني أكثر دولة جذبًا للسياحة في العالم بعد فرنسا. هذا الانتعاش في القطاع السياحي انعكس بشكل مباشر على سوق السكن، حيث ازداد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، خصوصًا في المدن السياحية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.

وقد ساهم هذا الطلب المرتفع في رفع أسعار الإيجارات بشكل لافت، مع تحول عدد كبير من ملاك العقارات لتأجير وحداتهم كسكن سياحي مؤقت، الأمر الذي قلّص من عدد الوحدات المتاحة للإيجار طويل الأجل وأدى إلى تفاقم الأزمة السكنية، لا سيما في الأحياء التي كانت تُعتبر في السابق ميسورة التكلفة.

فجوة في المعروض ونمو غير متوازن

تشير البيانات الرسمية إلى أن النقص في المعروض السكني بلغ نحو نصف مليون وحدة سكنية، في وقت يعاني فيه سوق البناء من تباطؤ واضح، حيث لا يتم بناء سوى 120 ألف وحدة سكنية سنويًا، وهو ما يمثل سدس ما كان يُشيّد قبل الأزمة المالية في 2008.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المنازل في إسبانيا بنسبة 44% خلال العقد الأخير، بينما لم يشهد دخل المواطن الإسباني والمقيم نموًا متوازيًا، وما زاد الطين بلة أن المعروض من المنازل المتاحة للإيجار قد انخفض بنسبة 50% منذ جائحة كورونا، مما ضيّق الخناق على الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.

أصوات من الداخل.. الجالية المصرية تحت الضغط

تنعكس هذه الأوضاع على حياة المصريين المقيمين في إسبانيا، الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على سكن مناسب.

تقول سامية، وهي مصرية مقيمة في برشلونة:
“منذ شهور ونحن نبحث عن شقة للإيجار، ولكن الأسعار أصبحت خيالية. لم نعد قادرين على تحمّل التكاليف، وأحيانًا نشعر وكأن السوق لا يرحب بنا كمقيمين دائمين.”

أما أحمد، مهندس مصري يقيم في العاصمة مدريد، فيوضح: “قبل خمس سنوات، كان بالإمكان استئجار شقة بغرفة واحدة في وسط مدريد مقابل 800 يورو شهريًا، أما الآن فقد تجاوز السعر 1200 يورو، وفي برشلونة يصل إلى 1400 يورو، ويرجع السبب الرئيسي لهذه القفزة إلى زيادة الطلب على الشقق السياحية، حيث فضّل الكثير من الملاك تحويل وحداتهم إلى إيجارات قصيرة الأجل بدلاً من تأجيرها للعائلات أو الأفراد الباحثين عن سكن دائم.”

ويضيف محمد، الذي يعمل في أحد فنادق مدريد: “الوضع أصبح لا يُحتمل ارتفاع الأسعار جعلنا نشعر بأننا غرباء في هذا المجتمع. كأننا نُدفع دفعًا لمغادرة المدن الكبرى، أو القبول بالسكن في ضواحي بعيدة رغم ارتباط عملنا بمركز المدينة”.

الشارع الإسباني يحتج

في 5 أبريل 2024، خرج مئات الآلاف في مظاهرات عارمة شملت أكثر من 40 مدينة إسبانية. وحدها مدريد استقبلت نحو 150 ألف متظاهر، طالبوا بتوفير سكن عادل وتحسين السياسات الإسكانية.

حمل المحتجون لافتات كتب عليها: “بغض النظر عمّن يحكم، السكن حق وليس امتيازًا”، في رسالة واضحة للحكومة بأن هذه الأزمة لا تتعلق بخلافات سياسية، بل بمطلب إنساني أساسي يمس كل شرائح المجتمع.

محاولات حكومية تواجه عقبات

أمام هذه التحديات، تكافح الحكومة الإسبانية بقيادة اليسار الوسط لاحتواء الأزمة عبر مقترحات لتقييد الإيجارات قصيرة الأجل وزيادة المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخل المحدود، لكن هذه الجهود تصطدم بمقاومة من بعض أصحاب العقارات، الذين يرون في الإيجارات السياحية مصدرًا أكثر ربحية.

ويؤكد بنك إسبانيا المركزي أن الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في سياسات التخطيط العمراني والضرائب العقارية، بالإضافة إلى دعم البلديات المحلية التي تكافح بمفردها للحد من النزيف السكني في مجتمعاتها.

نظرة مستقبلية.. هل من أمل قريب؟

يرى محللون أن إسبانيا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة لإصلاح سوق السكن، تبدأ بزيادة المعروض من المنازل بأسعار مقبولة، وفرض تشريعات صارمة تنظم الإيجارات قصيرة الأجل، كما يشددون على أهمية موازنة السياسات الاقتصادية التي تسعى لجذب الاستثمار والسياحة، مع ضمان حق السكن للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وفي ظل استمرار هذه الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة تضع حدًا لمعاناة ملايين الأسر، وتعيد الاستقرار إلى سوق الإسكان الإسباني قبل أن تنفجر الأوضاع أكثر.

كتبت – وفاء عثمان..

تتبقى أيام معدودة فقط على انتهاء فرصة استثنائية في مبادرة مميزة من الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن تخفيض بنسبة 50% على مخالفات المرور، وهي فرصة قيّمة للمواطنين والمقيمين لتسوية مخالفاتهم قبل عودة الغرامات إلى قيمتها الأصلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتحفيز الأفراد على الالتزام بأنظمة السير،

تفاصيل مبادرة تخفيض مخالفات المرور في السعودية

كتبت – سوزان عبد الغني..

تعد إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين في مصر خطوة مهمة لدعم الأسر المستحقة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط والإجراءات لإتمام تلك العملية بنجاح.

شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، يجب توافر الشروط التالية:

عمر الطفل

يجب ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات.

 عدد الأفراد في البطاقة

الحد الأقصى لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة هو 4 أفراد (زوج، زوجة، و2 من الأبناء).

الدخل الشهري

يجب أن يكون الدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3,000 جنيه، أو أن يكون المعاش الشهري للأسرة أقل من 2,500 جنيه.

 الأسر الأولى بالرعاية

إذا كانت البطاقة تشمل 3 أفراد فقط، يمكن إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

تستهدف عملية إضافة المواليد الجدد الفئات التالية:

• المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي.

• أسر برنامج “تكافل وكرامة”.

• حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة.

• أبناء الشهداء وزوجاتهم.

• أبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

عند التقدم لإضافة المواليد، يجب تقديم المستندات التالية:

• صورة من بطاقة التموين: نسخة من بطاقة التموين الحالية.

• بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة: صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

• شهادات ميلاد الأبناء: صور من شهادات ميلاد الأطفال المراد إضافتهم.

• رقم هاتف مسجل: تقديم رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

• مستندات إضافية: في حالة استشهاد الوالد، يجب تقديم مستند يثبت ذلك، كما يجب تقديم صورة من كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو كارت معاش تكافل وكرامة، حسب الحالة.

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول: الدخول إلى بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد إذا لم يكن موجودًا.

2. اختيار خدمات التموين: بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار قسم “التموين” من القائمة الرئيسية.

3. إضافة الأبناء غير المقيدين: الضغط على خيار “إضافة الأبناء غير المقيدين”.

4. إدخال البيانات: تسجيل رقم الهاتف والرقم السري، ثم إدخال بيانات الطفل المراد إضافته، بما في ذلك الاسم الرباعي والرقم القومي.

5. تأكيد الطلب: بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم الضغط على “تسجيل” لإرسال الطلب.

• التأكد من صحة البيانات: يجب التأكد من دقة وصحة جميع البيانات المدخلة لتفادي رفض الطلب.

• متابعة حالة الطلب: يمكن متابعة حالة الطلب من خلال بوابة مصر الرقمية أو التواصل مع مكتب التموين المختص.

• الالتزام بالشروط: تُقبل الطلبات التي تستوفي جميع الشروط والمستندات المطلوبة فقط.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تلك الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل عملية إضافة المواليد الجدد للأسر المستحقة.

كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت سفارة مصر في مسقط، سلطنة عمان، عن تعزيز خدماتها القنصلية وتحديث بيانات التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على تيسير المعاملات الرسمية للجالية وتوفير قنوات دعم فعالة على مدار الساعة.

أرقام التواصل مع السفارة المصرية في مسقط

وأكدت السفارة أنها تستقبل استفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة يومياً من خلال عدة وسائل، أبرزها الهاتف الأرضي على الرقم: (+968 24600411)، إضافة إلى الرقم المباشر (+968 24600982)، كما خصصت رقمين للحالات الطارئة وهما: (+968 92802433) و(+968 92820736)، مع التأكيد على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة الفورية.

ولتوسيع قنوات التواصل الرقمي، وفّرت السفارة بريدًا إلكترونيًا رسميًا هو: [email protected]، بجانب الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك” تحت اسم: Embassy of Egypt in Muscat, Oman – سفارة مصر في مسقط سلطنة عمان، كما خصص قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج رقم واتساب لتلقي الشكاوى والاقتراحات مباشرة وهو: (+20 100 411 4672).

وبالنسبة لمواعيد العمل القنصلي، أوضحت السفارة أن المعاملات تستقبل من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

أسعار تأشيرات الدخول

وفي بيان حديث صادر عن السفارة، تم الإعلان عن رسوم التأشيرات الجديدة المعتمدة لدخول مصر، وتشمل الرسوم الجديدة ما يلي:

تبلغ رسوم تأشيرة الدخول العادية لسفرة واحدة 24 ريالًا عمانيًا، بينما تبلغ رسوم التأشيرة العادية لعدة سفرات 34 ريالًا، أما تأشيرة الدخول بغرض السياحة لسفرة واحدة فتُقدر بـ24 ريالًا، ولعدة سفرات 33 ريالًا، وتبلغ رسوم تأشيرة المرور لسفرة واحدة 11 ريالًا، ولعدة سفرات 24 ريالًا.

وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة للمواطنين البريطانيين، فتبلغ رسوم تأشيرة الدخول لسفرة واحدة 34 ريالًا، و40 ريالًا لعدة سفرات، أما رعايا الدول التالية: الولايات المتحدة، السويد، الدنمارك، فنلندا، قبرص، صربيا، وروسيا الاتحادية، فتُمنح لهم تأشيرات دخول برسوم قدرها 61 ريالًا.

ويُمنح المواطن الكندي تأشيرة دخول على الجواز الشخصي مقابل 34 ريالًا لسفرة واحدة، و49 ريالًا لعدة سفرات، أما تأشيرة الدخول على الجواز العائلي فتبلغ رسومها 47 ريالًا لسفرة واحدة، و72 ريالًا لعدة سفرات، كما أدرجت رسوم تأشيرة دخول زيمبابوي بـ28 ريالًا للسفرة الواحدة، و44 ريالًا لعدة سفرات، وتبلغ رسوم التأشيرة متعددة السفرات الصالحة لمدة خمس سنوات 273 ريالًا عمانيًا.