كتبت_ سما صبري..

قدّمت الحكومة الأردنية مشروع قانون جديد لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية ( العملات الرقمية) إلى مجلس النواب، وذلك بعد مصادقتها عليه رسميًا.

ويهدف المشروع إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في هذا القطاع المتنامي.

تعريف الأصول الافتراضية

وفقًا للمشروع، تُعرف الأصول الافتراضية على أنها تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقميً، ويمكن استخدام هذه الأصول لأغراض الدفع أو الاستثمار وقد تم تحديد أن هذا القانون لا يشمل العملات النقدية أو الأوراق المالية التي يتم تنظيمها بموجب قوانين أخرى.

أنشطة الأصول الافتراضية المقررة

يشمل القانون مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، مثل:

– تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية

– التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات المحلية أو الأجنبية

– حفظ الأصول الافتراضية وتحويلها

– تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول

العقوبات والمخالفات

يحظر القانون ممارسة أي نشاط متعلق بالأصول الافتراضية دون الترخيص من هيئة الأوراق المالية، حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة مالية تبدأ من 50 ألف دينار وقد تصل إلى 100 ألف دينار.

أهداف القانون وتوقعات المستقبل

يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية واضحة وآمنة تُشجّع على الاستثمار في الأصول الافتراضية، بما يعزز الثقة في السوق المالي الرقمي ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن المقرّر إحالة المشروع إلى اللجان المختصة في مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.