كتبت – فاتن على..
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، انطلاق عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على أعوان شرطة المرور لتسديد الغرامات الجزافية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحديث وسائل الدفع في الجزائر.
جاء هذا التأكيد في رد مكتوب للوزير على سؤال وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، حول إمكانية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لدى شرطة المرور.
وبيّن الوزير أن هذا المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة في رقمنة الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني
وأوضح إبراهيم مراد أن المشروع يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير وسائل الدفع، حيث سيتيح للمواطنين تسديد الغرامات المرورية مباشرة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لدى أعوان شرطة المرور.
وأضاف أن المبادرة جاءت بتنسيق بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية، بهدف تقديم أنظمة دفع أكثر مرونة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن العملية قد بدأت بالفعل، حيث تم الشروع في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفق برنامج تدريجي، يتضمن تدريبًا تطبيقيًا للأعوان المكلفين باستخدام هذه الأجهزة.
وأوضح مراد أن المرحلة الأولى من العملية شملت منطقة الوسط، حيث تم توزيع 600 جهاز دفع إلكتروني، على أن يتم توسيع العملية لتشمل باقي المناطق عبر التراب الوطني في المستقبل القريب.
وأكد وزير الداخلية أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقاربة مدروسة تهدف إلى تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ما يساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات وتسهيل إجراءات تحصيل الغرامات، كما يساعد في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.