كتبت – أميرة سلطان..

كتبت – وفاء عثمان..

حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م؛ موعداً نهائيًا لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة،

فرض غرامات مالية تصل إلى 100.000 ريال على المخالفين

وأكدت الوزارة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

وشدّدت الوزارة على أهمية التزام الأفراد والشركات والمؤسسات بالتنظيمات والتعليمات الصادرة، داعية إلى التعاون لضمان انسيابية موسم الحج دون عوائق تنظيمية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم حركة المعتمرين وتسهيل انتقالات الحجاج، بما يضمن أمنهم وسلامتهم خلال الموسم المبارك.

وحددت السعودية عدد من الضوابط والقيود الجديدة التي تتعلق بشأن إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة منها مصر، بدءَ من هذا التاريخ، وذلك جاء بحسب منشور متداول صادر عن السلطات السعودية.

ووفقًا لقرار السلطات السعودية، فسيتم وقف تأشيرات زيارة العمل والتأشيرات السياحية الإلكترونية وتأشيرات الزيارة العائلية لـ14 دولة بينها مصر، واليمن والمغرب والأردن وتونس والجزائر وباكستان والهند والعراق وبنجلاديش وليبيا ونيجيريا والسودان.

كتبت – أميرة سلطان..

في قرار مفاجئ، سمحت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق قانون “الأعداء الأجانب” (Alien Enemies Act)، وهو قانون يعود إلى عام 1798، والذي يمنح إدارته سلطة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أولئك المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية أو قوى معادية للأمن القومي، وقد جاء القرار بعد فترة طويلة من المعارك القانونية حول استخدام هذا القانون في محاكم أدنى.

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

يسمح قرار المحكمة العليا في أمريكا الذي تم اتخاذه بأغلبية، للرئيس الأمريكي بتطبيق القانون الذي كان يعد أداة قديمة في النظام القضائي الأمريكي، لسرعة ترحيل الأفراد المهاجرين الذين يعتبرون تهديدًا للأمن الوطني، وتأتى هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يستمر الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

وأكدت المحكمة العليا على ضرورة إبلاغ المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم بموجب هذا القانون، حيث يجب أن يتاح لهم الوقت الكافي لتقديم طعون قانونية، ومن أبرز الخيارات القانونية المتاحة لهؤلاء المهاجرين هو تقديم طلب “habeas corpus”، وهو طعن قانوني يسمح للمهاجرين بمراجعة قانونية احتجازهم أو ترحيلهم.

إلغاء قرار القاضي الفيدرالي

يعتبر هذا القرار بمثابة انتصار كبير للرئيس ترامب، إذ قام بإلغاء أمرًا قضائيًا سابقًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي كان قد منع مؤقتًا استخدام قانون “الأعداء الأجانب” لتنفيذ عمليات الترحيل، وبموجب القرار الأخير، أصبحت إدارة ترامب الآن قادرة على تنفيذ عمليات ترحيل سريعة ضد المهاجرين غير الشرعيين في إطار هذا القانون.

تسريع إجراءات الترحيل

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مجريات قضايا الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل الجدل المستمر حول سياسات الهجرة والترحيل، إذ يعزز هذا القرار موقف إدارة ترامب في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، رغم أن المعارك القانونية حول تطبيق هذا القانون قد تستمر في المستقبل.

إلى جانب ذلك، يحتمل أن يشهد النظام القضائي مزيدًا من الطعون القانونية من المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، الذين قد يعارضون استخدام هذا القانون لمواجهة قضايا الهجرة.