كتبت – سما صبري..

في خطوة تستهدف تعزيز التبادل الثقافي وتمكين الشباب، أعلنت مؤسسة CIGLE FÉ-SZEK المجرية عن فتح باب التقديم لفرص تطوعية ممول بالكامل لمدة أسبوعين، موجّه خصيصاً للمتطوعين من الدول العربية.

هذه الفرصة الاستثنائية تتيح للمشاركين الانخراط في مشروع بيئي مستدام ضمن فريق دولي، مع تغطية جميع التكاليف الأساسية بما في ذلك السفر والإقامة والتأشيرة.

تفاصيل المشروع

يتمحور البرنامج حول مبادرة “ابنى وتواصل” في مزرعة اجتماعية بمدينة تشيغلِد، حيث سيساهم المتطوعون في:

– بناء مرافق للحيوانات وأسوار طبيعية.

– إنشاء حدائق مستدامة وفرن تقليدي باستخدام مواد صديقة للبيئة.

– المشاركة في ورش عمل حول الزراعة المستدامة والعمارة البيئية.

بالإضافة إلى العمل التطوعي، سيتخلل البرنامج أنشطة ترفيهية مثل الألعاب الجماعية وورش الحرف اليدوية، مما يتيح فرصة فريدة للتواصل مع الطبيعة وبناء صداقات دولية.

مزايا الفرصة المتاحة

– تذاكر سفر مدفوعة.

– إقامة مجانية في مرافق المشروع.

– وجبات يومية مدعومة جزئياً.

– مساعدة في إجراءات تأشيرة شنجن.

– شهادة مشاركة معتمدة بعد انتهاء البرنامج.

شروط التقديم  

– العمر: 18–35 سنة.

– إجادة الإنجليزية الأساسية (لا تشترط شهادات).

– اللياقة البدنية للأنشطة العملية.

– الأولوية للمتقدمين من الدول العربية القادرين على استخراج على تأشيرة شنجن سريعاً (نظرًا لقرب الموعد النهائي).

كيفية التقديم

1. أعدّ المستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية (CV).

– خطاب تحفيزي (Motivation Letter) يوضح اهتمامك بالمشروع.

2. قدم الطلب عبر الرابط الرسمي:

(اضغط هنا للتقديم المباشر) .

3. الموعد النهائي: 15 يونيو 2025.

ملاحظة مهمة**: الفرصة محدودة بـ 50 متطوعاً فقط، لذا يُنصح بالتقديم المبكر.

لماذا هذه الفرصة؟

– فرصة قصيرة المدة (أسبوعان) تناسب الطلاب وحديثي التخرج.

– تجربة ميدانية في مجال الاستدامة، تُضاف إلى السيرة الذاتية.

– اكتشاف ثقافة المجر وبناء شبكة علاقات دولية.

كتب – محمد أبو الدهب..

في ليلةٍ بلا قمر؛ شقّت ظُلمة البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل ليبيا، ألسنة لهب تتصاعد من حريق بمركب متهالك، لا يحمل إلا اليأس وأحلام الهاربين من الفقر والقهر في مأساة جديدة من مآسي الهجرة غير الشرعية.

عشرة أرواح لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تلمح اليابسة، وقذفتهم الأمواج صامتين إلى سواحل مطروح، وكانوا منذ أيامٍ قليلة في عداد المفقودين.

الهجرة غير الشرعية.. جثث على سواحل مطروح

مصادر طبية مصرية كشفت النقاب عن مشهد مأساوي: عشر جثث متناثرة على شاطئ مطروح، بينها ليبي وسوداني، و8 مصريين من محافظة أسيوط، قذفتهم الأمواج بعد ساعات من المأساة.

ونُقلت الجثامين جميعها إلى مستشفى مطروح العام، ووُضعت تحت تصرُّف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هويات الضحايا بدقة.

وأخطرت الجهات الطبية الأجهزة الأمنية، التي شكّلت فرقًا للبحث والتحقيق بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتحديد أسباب الوفاة.

مأساة على سواحل ليبيا

هناك، عند الحدود المنسيّة على سواحل ليبيا الشرقية التي تقع بين مساعد ودرنة، تتجلَّى واحدة من أبشع جرائم تهريب البشر، حيث تشتهر تلك المناطق بنشاط مُهرّبي رحلات الهجرة غير الشرعية.

مركبٌ في عرض البحر بالقرب من سواحل طبرق يحترق؛ مشهدٌ رصدته السُّلطات الليبية لتتحرّك إلى مكان الحادث، وتنجح في إنقاذ 30 مهاجرًا كانوا على متن المركب المنكوب.

ووصل العدد الأولي للمهاجرين الذين كانوا على متن المركب إلى 41 مهاجرًا حتى الآن في إحصائية مرشحة للتزايد، بينهم 11 متوفٍ، و30 جرى إنقاذهم.

وجرى التعرُّف على ضحية من بين الـ 8 المصريين الغرقى بمطروح، وهو الشاب ياسر شريف من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

أسماء الضحايا في مركب الهجرة غير الشرعية

قبل أيام من العثور على 10 جثث على سواحل مطروح؛ لم يكن هناك غير ضحية واحدة للحادث، هو الشاب المصري خالد كمال كامل حفني، 21 عامًا، من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

ولقى خالد كمال حتفه في الحادث، بينما أصيب ثلاثة آخرين بحروق، وجرى إنقاذ الباقين، وهم:

1. حسن عبد لله حسين
2. عزت محمود
3. خالد علي
4. مينا نجاح
5. ميلاد نبيل عزيز
6. سامي متا
7. عمر وجيهي سعد
8. محمد عبد النبي محمد
9. أحمد محمد مهدي
10. ماهر خلف ماهر
11. محمد ناصر علي
12. عيد سيد عبد الرحمن
13. محمود عيد إبراهيم
14. مصطفى محمد
15. سعيد فتحي كمال
16. حسام حسن عيد
17. عبد الرحمن عبد الله محمد
18. هشام عبد العال محمد
19. محمد مجود السيد
20. أحمد محمد أحمد
21. محمود منصور
22. عبده خلف إبراهيم
23. خير إبراهيم محمد
24. محروس عادل
25. محمد ياسر خليفة
26. أحمد كمال حفني
27. محمد يعقوب محمد
28. سيف وحيد فاروق
29. مصطفى خالد سعد
30. جمال هلال

الهجرة غير شرعية.. مأساة متكررة على سواحل ليبيا

يأتي هذا الحادث في سياق متكرر لمحاولات الهجرة غير النظامية من السواحل الليبية؛ خصوصًا من مناطق مثل طبرق.

فمنذ أيام قليلة؛ اعترضت قوات أٔمن سواحل طبرق مركب يحمل عدد 76 مهاجرًا، بينهم 6 من الجنسية المصرية والباقي من الجنسية السودانية، قبالة ساحل طبرق.

ونجحت السُّلطات في إنقاذ جميع المهاجرين الذين عانوا من نقص تغذية خطير نتيجة عدم تناولهم أيّة أطعمة لعدة أيام، وجرى نقلهم جميعًا لقاعده طبرق البحرية.

وفي أبريل الماضي، أنقذت السلطات الليبية 62 مصريًا كانوا على وشك الغرق قبالة سواحل منطقة كمبوت شرق طبرق، وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية بالمدينة استعدادًا لإعادتهم إلى مصر.

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا في مايو الماضي عن ترحيل 130 مهاجرًا مصريًا، بينهم 87 تم ضبطهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا بحرًا، و6 أحيلوا من النيابة العامة.

الهجرة غير الشرعية

1 من 9

صور وأسماء| تفاصيل وفاة مصري وإنقاذ 36 آخرين إثر احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا

كتبت – أميرة سلطان..

أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن قرار إيقاف كافة المعاملات النقدية في المؤسسات والدوائر الحكومية اعتبارًا من مطلع شهر يوليو 2025، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في العراق وتحقيق إصلاحات جذرية في القطاع المالي والمصرفي، بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

إيقاف المعاملات النقدية

ومن المقرر أن يبدأ في غضون أيام قليلة، إلغاء كافة المعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك دفع الرسوم الحكومية، الفواتير، الضرائب، وغيرها من المعاملات المالية، حيث أطلقت الحكومة العراقية حملة توعية للتشجيع على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بدلاً من المعاملات النقدية التقليدية، وتشمل هذه الأنظمة الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، الحسابات المصرفية الإلكترونية، والتطبيقات الخاصة بالدفع عبر الهواتف المحمولة، كما سيتم توفير تدريب للمواطنين على استخدام هذه الأنظمة الحديثة.

موعد التطبيق الفعلي

سيدخل قرار إيقاف المدفوعات النقدية حيز التنفيذ في أول يوليو 2025، وهو الموعد المحدد لتطبيق جميع المدفوعات الحكومية عبر وسائل الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع خطط الحكومة في تطوير القطاع المصرفي وتحسين مستوى الشمول المالي في البلاد.

العقوبات على المخالفين

سيتعرض المخالفون لهذا القرار إلى عقوبات قانونية تشمل غرامات مالية أو فرض عقوبات على المؤسسات الحكومية أو الأفراد الذين يصرون على استخدام الدفع النقدي في المعاملات الحكومية، كما ستتخذ الحكومة إجراءات حازمة لضمان التزام المؤسسات والدوائر الحكومية بتنفيذ القرار.

ويهدف هذا القرار إلي تحقيق إصلاحات في القطاع المصرفي وزيادة التحول الرقمي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين النظام المالي العراقي ودمجه في النظام المالي العالمي، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة.

كتبت – أميرة سلطان.. 

تستعد بنوك الإمارات لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتخلفين عن سداد فواتير الهاتف المتحرك والثابت، اعتبارًا من الأيام المقبلة، في إطار التنسيق مع شركات الاتصالات لحماية الالتزامات المالية وضمان الانضباط الائتماني في الدولة، ويشمل القرار كل من المشتركين في خدمات شركتي “إي آند الإمارات” و”دو”، والذين لم يلتزموا بسداد مستحقاتهم في مواعيدها المقررة.

سداد فواتير الهاتف

بموجب القرار الجديد، فإن عدم سداد الفواتير الشهرية سيؤدي إلى إدراج المتخلفين ضمن القائمة السوداء الائتمانية (البلاك ليست)، ما قد يمنعهم من الحصول على قروض مصرفية شخصية أو بطاقات ائتمان أو حتى تمويل لشراء أجهزة إلكترونية جديدة، فعلي الرغم أن التخلف عن سداد هذه الفواتير لا يعد جريمة جنائية في الإمارات، إلا أنه يعد إخلالًا بالعقد المبرم مع مزوّد الخدمة، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية بحق المخالفين.

المهلة الأخيرة للسداد

وحول المهلة الأخيرة للسداد، تمنح شركة “إي آند” فترة سماح تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة دون غرامات، بينما تقدم شركة “دو” فترة تتراوح بين 14 إلى 30 يومًا حسب نوع الباقة، وفي حال تجاوز هذه المهلة، تبدأ الشركات بفرض غرامة تأخير (25 درهماً شهريًا)، يليها تعليق مؤقت للخدمة، وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، يتم تحويل الملف إلى الجهات القانونية لتحصيل المستحقات.

عقوبات مشددة للمتخلفين

لا تتوقف العواقب عند الغرامات أو تعليق الخدمة، بل تشمل الحرمان من شراء الأجهزة الذكية أو الهواتف بالتقسيط، وإمكانية إصدار أمر منع سفر في حال صدور حكم قضائي بعدم السداد، كما يمكن أن يؤدي تراكم الفواتير إلى إدراج اسم المشترك في قائمة البلاك ليست الائتمانية، ما يعيق أي محاولة للحصول على تمويل مستقبلي من البنوك أو المؤسسات المالية في الدولة.

 كتبت – سما صبري..

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من يوم السبت 15 يونيو 2025 وحتى 15 سبتمبر 2025، وذلك خلال ساعات الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساءً، في كافة مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى حماية العاملين من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الحرارة.

الهدف من القرار

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون بين الوزارة والمركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز معايير السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، لا سيما في القطاعات التي تتطلب أعمالًا ميدانية في الهواء الطلق مثل البناء والصيانة والزراعة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا القرار السنوي يُعد من الإجراءات التنظيمية المهمة التي تُسهم في الحد من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما يعكس حرص الحكومة السعودية على حماية حقوق وسلامة العاملين في مختلف القطاعات.

متابعة ميدانية

وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد الالتزام بالقرار ميدانيًا، والتعامل مع أي مخالفات عبر فرق التفتيش، مشددًا على أهمية تعاون أصحاب الأعمال لضمان تنفيذ القرار بالشكل المطلوب

سياسة وقائية سنوية

يُذكر أن المملكة تعتمد هذا القرار بشكل دوري سنويًا، في إطار سياستها الوقائية لحماية القوى العاملة وتحسين ظروف العمل الميداني خلال أشهر الصيف، بما ينسجم مع المعايير الصحية المعتمدة محليًا ودوليًا.

كتبت – أميرة سلطان..

شهدت مدينة لوس أنجلوس في أمريكا، منذ 6 يونيو الجاري، موجة احتجاجات واسعة النطاق تندد بحملة موسعة أطلقتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لملاحقة وترحيل المهاجرين غير الموثقين، خاصة الذين لديهم سجلات جنائية، وتأتي هذه التظاهرات كرد فعل شعبي على ما وصفه المحتجون بـ”مطاردة المهاجرين وترحيلهم بالقوة”، مطالبين بوقف الحملة وإيقاف عمليات الترحيل التي أدت إلى حالة من الفوضى والقلق في أوساط الجاليات.

احتجاجات لوس أنجلوس

تامر شحاتة، مقيم مصري في الولايات المتحدة، روى تفاصيل الحملة الأمنية التي استهدفت عدة مناطق مثل الدوان تاون، باراماونت، وكومبتون، حيث نفذت قوات ICE سلسلة مداهمات بالتعاون مع قوات أمنية مدعومة، وأوقفت أكثر من 100 شخص خلال 48 ساعة فقط، بينهم 62 يحملون سوابق جنائية خطيرة تشمل القتل والاغتصاب وعضوية عصابات مسلحة.

مواجهات عنيفة مع الأمن

تحدث تامر عن تصاعد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين الذين خرجوا رفضًا للحملة، حيث استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية، والرصاص المطاطي لتفريق الحشود في عدة مناطق، مما أدى إلى مشاهد من الفوضى وحالة رعب بين السكان، وأوضح أن بعض المحلات التجارية اضطرت إلى الإغلاق احترازيًا بسبب التوترات، وأصبح سكان بعض الأحياء يشعرون بعدم الأمان.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHiTmAn477%2Fposts%2Fpfbid02HpGy1sxrhafypcmT7oAMZV4Afx5PCTmdQcpCCoAGiyL1gPnLb8VHNScB4PyqJHJnl&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”0″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

وتعليقًا علي الأحداث، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حازمة داعمًا الحملة، مؤكداً أن “القانون فوق الجميع” وأن السلطات ستستمر في حماية الحدود الداخلية من “العناصر غير الشرعية الإجرامية”، وانتقد ترامب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، متهماً إياهما بالتهاون مع هذه الظاهرة. وأكد البيت الأبيض أن الحملة ستستمر لمدة تصل إلى 30 يوماً، مع نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني ووحدات من مشاة البحرية في حالة تأهب.

عمدة لوس أنجلوس تعترض

على الجانب الآخر، أعربت عمدة لوس أنجلوس كارين باس عن رفضها الشديد للتدخل الفيدرالي ووصفت الحملة بأنها “تصعيد خطير وغير مبرر”، داعية إلى حلول إنسانية وأقل حدة، كما أبدى حاكم كاليفورنيا قلقه الشديد، مؤكداً متابعته الدقيقة للتطورات ومطالباً بالحوار مع الجهات الفيدرالية لتخفيف حدة المواجهات.

اما عن ردود الفعل الشعبية، فأشار “شحاتة”، إلي ما شهدته المدينة من تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة، شارك فيها آلاف السكان ومناصرو حقوق الإنسان، رافعين شعارات تندد بالقمع الفيدرالي وبسياسات الترحيل، كما أعلنت عدة منظمات حقوقية عن تنظيم مؤتمرات ومسيرات خلال الأيام القادمة لزيادة الضغط على السلطات ورفع صوت المطالبة بحقوق المهاجرين.

ولفت إلي استمرار حالة التوتر الأمني في بعض الأحياء، حيث لا تزال الشرطة وقوات الأمن تحافظ على تواجد مكثف، وسط خشية من تصاعد المواجهات، مؤكدًا أن النقاش الوطني حول سياسات الهجرة وتصعيد التدخلات الفيدرالية أصبح أكثر حدة، مع انقسام واضح بين مؤيد ومعارض لهذه السياسات.

كتبت – أميرة سلطان.. 

وحول الضوابط الجديدة للعمرة، أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها بأنه ابتداءً من يوم 14 ذو الحجة سيتم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة عبر منصة “نسك” الخاصة بإصدار تأشيرة العمرة، وتشترط هذه الضوابط استيفاء عدة شروط أساسية قبل إصدار التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المعتمرين وضمان سلامتهم أثناء أداء المناسك.

شروط تأشيرة العمرة

تشمل الشروط الجديدة ضرورة وجود حجز فندقي مؤكد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الفندق مرخّصًا من الدفاع المدني وهيئة السياحة السعودية، كما يجب أن تتطابق تواريخ الحجز مع تواريخ دخول وخروج المعتمر، مع ضرورة موافقة الفندق إلكترونيًا على الحجز عبر منصة “نسك”.

ولا يسمح بتقديم طلب تأشيرة العمرة إلا بعد ربط الحجز الفندقي ببرنامج العمرة كاملاً، والذي يتضمن السكن والنقل والتأمين.

شروط العمرة تثير اعتراضات

وقد أثار إعلان هذه الضوابط استياءً بين بعض المواطنين والمعتمرين، الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات قد تفرض عقبات جديدة وتعقيدات أمام الحصول على تأشيرة العمرة، خاصةً لأولئك الراغبين بالسفر بشكل فردي أو من دون التعامل مع وكالات معتمدة، وأكدوا أن الحجز العشوائي أو عبر وسطاء سيؤدي مباشرة إلى رفض طلب التأشيرة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات ويحد من خيارات المعتمرين.

موعد إصدار تأشيرة العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت سابقًا أن إصدار تأشيرات العمرة للعام الهجري 1447هـ سيبدأ يوم الثلاثاء القادم، على أن يصل المعتمرون إلى المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء، كما تم تحديد مواعيد صارمة لاستقبال طلبات التأهيل وتوثيق عقود الوكلاء الخارجيين، وإصدار التأشيرات، ومواعيد دخول ومغادرة المعتمرين.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو ضمان راحة وسلامة المعتمرين، وتنظيم حركة السكن والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يضمن جودة الخدمات المقدمة، وليس فرض المزيد من التعقيدات أو التضييق على الراغبين في أداء العمرة.

من جهته، قال محمد علي، أحد المتقدمين لأداء العمرة:”هذه الشروط الجديدة تجعل الأمور معقدة جدًا، خاصةً حجز الفندق المرخص وربطه إلكترونيًا قبل حتى التقديم على التأشيرة، وكأننا نحتاج إلى مكتب كامل لترتيب كل شيء، فالكثير من الناس يفضلون السفر بشكل فردي أو عبر وكالات صغيرة، وهذه الإجراءات تضيق الخيارات علينا”.

وعبرت نورة حربي، عن قلقها من زيادة التكاليف والبيروقراطية، قائلة:”الموضوع مش بس تعقيد، لكن كمان تكلفة إضافية بسبب الحجز الإجباري في فنادق معينة ورسوم الموافقات، في النهاية، إحنا بس عايزين نعمل العمرة بيسر وسهولة، بدون تعقيدات جديدة”.

بينما أشار خالد أبو الحسن إلى المخاطر التي قد تنتج عن تلك الضوابط، حيث أوضح أن النظام الحالي يحتاج بالتأكيد إلي تنظيم، بس هذا التنظيم أصبح صارم لدرجة أنه يقيد حرية المعتمر، خاصة اللي ميقدرش يتعامل مع وكالات رسمية، وطبعا الشركات ما حتصدق وتغلي العمره علي الناس.