بدءًا من الغد.. شروط جديدة لإصدار تأشيرات العمرة وتحذيرات من تلاعب الشركات وغلاء الأسعار

كتبت – أميرة سلطان.. 

وحول الضوابط الجديدة للعمرة، أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها بأنه ابتداءً من يوم 14 ذو الحجة سيتم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة عبر منصة “نسك” الخاصة بإصدار تأشيرة العمرة، وتشترط هذه الضوابط استيفاء عدة شروط أساسية قبل إصدار التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المعتمرين وضمان سلامتهم أثناء أداء المناسك.

شروط تأشيرة العمرة

تشمل الشروط الجديدة ضرورة وجود حجز فندقي مؤكد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الفندق مرخّصًا من الدفاع المدني وهيئة السياحة السعودية، كما يجب أن تتطابق تواريخ الحجز مع تواريخ دخول وخروج المعتمر، مع ضرورة موافقة الفندق إلكترونيًا على الحجز عبر منصة “نسك”.

ولا يسمح بتقديم طلب تأشيرة العمرة إلا بعد ربط الحجز الفندقي ببرنامج العمرة كاملاً، والذي يتضمن السكن والنقل والتأمين.

شروط العمرة تثير اعتراضات

وقد أثار إعلان هذه الضوابط استياءً بين بعض المواطنين والمعتمرين، الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات قد تفرض عقبات جديدة وتعقيدات أمام الحصول على تأشيرة العمرة، خاصةً لأولئك الراغبين بالسفر بشكل فردي أو من دون التعامل مع وكالات معتمدة، وأكدوا أن الحجز العشوائي أو عبر وسطاء سيؤدي مباشرة إلى رفض طلب التأشيرة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات ويحد من خيارات المعتمرين.

موعد إصدار تأشيرة العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت سابقًا أن إصدار تأشيرات العمرة للعام الهجري 1447هـ سيبدأ يوم الثلاثاء القادم، على أن يصل المعتمرون إلى المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء، كما تم تحديد مواعيد صارمة لاستقبال طلبات التأهيل وتوثيق عقود الوكلاء الخارجيين، وإصدار التأشيرات، ومواعيد دخول ومغادرة المعتمرين.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو ضمان راحة وسلامة المعتمرين، وتنظيم حركة السكن والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يضمن جودة الخدمات المقدمة، وليس فرض المزيد من التعقيدات أو التضييق على الراغبين في أداء العمرة.

من جهته، قال محمد علي، أحد المتقدمين لأداء العمرة:”هذه الشروط الجديدة تجعل الأمور معقدة جدًا، خاصةً حجز الفندق المرخص وربطه إلكترونيًا قبل حتى التقديم على التأشيرة، وكأننا نحتاج إلى مكتب كامل لترتيب كل شيء، فالكثير من الناس يفضلون السفر بشكل فردي أو عبر وكالات صغيرة، وهذه الإجراءات تضيق الخيارات علينا”.

وعبرت نورة حربي، عن قلقها من زيادة التكاليف والبيروقراطية، قائلة:”الموضوع مش بس تعقيد، لكن كمان تكلفة إضافية بسبب الحجز الإجباري في فنادق معينة ورسوم الموافقات، في النهاية، إحنا بس عايزين نعمل العمرة بيسر وسهولة، بدون تعقيدات جديدة”.

بينما أشار خالد أبو الحسن إلى المخاطر التي قد تنتج عن تلك الضوابط، حيث أوضح أن النظام الحالي يحتاج بالتأكيد إلي تنظيم، بس هذا التنظيم أصبح صارم لدرجة أنه يقيد حرية المعتمر، خاصة اللي ميقدرش يتعامل مع وكالات رسمية، وطبعا الشركات ما حتصدق وتغلي العمره علي الناس.