كتبت – أميرة سلطان..
تستعد بنوك الإمارات لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتخلفين عن سداد فواتير الهاتف المتحرك والثابت، اعتبارًا من الأيام المقبلة، في إطار التنسيق مع شركات الاتصالات لحماية الالتزامات المالية وضمان الانضباط الائتماني في الدولة، ويشمل القرار كل من المشتركين في خدمات شركتي “إي آند الإمارات” و”دو”، والذين لم يلتزموا بسداد مستحقاتهم في مواعيدها المقررة.
سداد فواتير الهاتف
بموجب القرار الجديد، فإن عدم سداد الفواتير الشهرية سيؤدي إلى إدراج المتخلفين ضمن القائمة السوداء الائتمانية (البلاك ليست)، ما قد يمنعهم من الحصول على قروض مصرفية شخصية أو بطاقات ائتمان أو حتى تمويل لشراء أجهزة إلكترونية جديدة، فعلي الرغم أن التخلف عن سداد هذه الفواتير لا يعد جريمة جنائية في الإمارات، إلا أنه يعد إخلالًا بالعقد المبرم مع مزوّد الخدمة، ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية بحق المخالفين.
المهلة الأخيرة للسداد
وحول المهلة الأخيرة للسداد، تمنح شركة “إي آند” فترة سماح تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة دون غرامات، بينما تقدم شركة “دو” فترة تتراوح بين 14 إلى 30 يومًا حسب نوع الباقة، وفي حال تجاوز هذه المهلة، تبدأ الشركات بفرض غرامة تأخير (25 درهماً شهريًا)، يليها تعليق مؤقت للخدمة، وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، يتم تحويل الملف إلى الجهات القانونية لتحصيل المستحقات.
عقوبات مشددة للمتخلفين
لا تتوقف العواقب عند الغرامات أو تعليق الخدمة، بل تشمل الحرمان من شراء الأجهزة الذكية أو الهواتف بالتقسيط، وإمكانية إصدار أمر منع سفر في حال صدور حكم قضائي بعدم السداد، كما يمكن أن يؤدي تراكم الفواتير إلى إدراج اسم المشترك في قائمة البلاك ليست الائتمانية، ما يعيق أي محاولة للحصول على تمويل مستقبلي من البنوك أو المؤسسات المالية في الدولة.