كتبت – أميرة سلطان..
أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن قرار إيقاف كافة المعاملات النقدية في المؤسسات والدوائر الحكومية اعتبارًا من مطلع شهر يوليو 2025، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في العراق وتحقيق إصلاحات جذرية في القطاع المالي والمصرفي، بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
إيقاف المعاملات النقدية
ومن المقرر أن يبدأ في غضون أيام قليلة، إلغاء كافة المعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك دفع الرسوم الحكومية، الفواتير، الضرائب، وغيرها من المعاملات المالية، حيث أطلقت الحكومة العراقية حملة توعية للتشجيع على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بدلاً من المعاملات النقدية التقليدية، وتشمل هذه الأنظمة الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS)، الحسابات المصرفية الإلكترونية، والتطبيقات الخاصة بالدفع عبر الهواتف المحمولة، كما سيتم توفير تدريب للمواطنين على استخدام هذه الأنظمة الحديثة.
موعد التطبيق الفعلي
سيدخل قرار إيقاف المدفوعات النقدية حيز التنفيذ في أول يوليو 2025، وهو الموعد المحدد لتطبيق جميع المدفوعات الحكومية عبر وسائل الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع خطط الحكومة في تطوير القطاع المصرفي وتحسين مستوى الشمول المالي في البلاد.
العقوبات على المخالفين
سيتعرض المخالفون لهذا القرار إلى عقوبات قانونية تشمل غرامات مالية أو فرض عقوبات على المؤسسات الحكومية أو الأفراد الذين يصرون على استخدام الدفع النقدي في المعاملات الحكومية، كما ستتخذ الحكومة إجراءات حازمة لضمان التزام المؤسسات والدوائر الحكومية بتنفيذ القرار.
ويهدف هذا القرار إلي تحقيق إصلاحات في القطاع المصرفي وزيادة التحول الرقمي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين النظام المالي العراقي ودمجه في النظام المالي العالمي، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة.