كتبت – أميرة سلطان..

تبدأ الخطوط الكويتية تفعيل خدمة جديدة تتيح تسهيلات إضافية ومتكاملة للمسافرين عبر خطوطها اعتبارًا من موسم صيف 2025، وذلك في إطار حرص الشركة على الارتقاء بتجربة السفر وتعزيز راحة العملاء، خصوصًا خلال فترات الذروة وكثافة الحجوزات.

خدمة النخبة من الخطوط الكويتية

وتحمل الخدمة الجديدة اسم “خدمة النخبة”، وهي باقة متكاملة من الخدمات الفريدة التي تقدمها الخطوط الكويتية للمسافرين عبر مبنى الركاب T4، باستثناء رحلات نيويورك، وتشمل إنهاء إجراءات السفر بالكامل من منزل الراكب، مع توفير خدمة التوصيل، وصولًا إلى قاعة انتظار خاصة وتسهيلات إضافية عند المغادرة والعودة، بهدف تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة.

موعد تفعيل خدمة النخبة

ومن المقرر بدء تفعيل خدمة “النخبة” رسميًا مع بداية موسم السفر الصيفي 2025، حيث سيكون الحجز المسبق للخدمة متاحًا عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للشركة، بشرط أن يتم قبل موعد السفر بـ72 ساعة على الأقل، و48 ساعة كحد أقصى، على أن تنفذ إجراءات السفر المنزلية قبل 24 ساعة من الرحلة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تقدمها خدمة “النخبة” ما يلي:

وزن الأمتعة من منزل الراكب وإصدار بطاقة الصعود.

توصيل الراكب إلى مبنى الركاب T4 بسيارة خاصة.

استقبال الراكب وإنهاء الإجراءات في المطار دون عناء الانتظار في الطوابير.

الانتظار في قاعة “النخبة” حتى موعد المغادرة.

توصيل الراكب إلى الطائرة في حال عدم وجود جسر مباشر.

استقبال الركاب القادمين في T4 وتسهيل إجراءات الوصول وتوفير خدمة التوصيل المنزلي عبر الليموزين.

كتبت – أميرة سلطان..

حددت السلطات الكويتية حالة استثنائية واحدة فقط تعفى فيها العمالة الوافدة من شرط الحصول على “إذن المغادرة” عند مغادرة الكويت، وذلك بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لهذا الإجراء اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 1 يوليو 2025.

المستثنون من شرط “إذن المغادرة”

ووفقًا للهيئة العامة للقوي العاملة، تعتبر الحالة الوحيدة المستثناة من الحصول علي إذن المغادرة هي العمالة الوافدة الحاصلة على إقامة وفق المادة رقم (19)، والذين يعرفون بـ”كفيل نفسه”، وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الإقامة لا يخضع لشرط الحصول على الإذن، نظرًا لأن القرار ينطبق حصريًا على حملة الإقامة وفق المادة رقم (18)، أي العمالة المرتبطة بعقود عمل في شركات ومؤسسات القطاع الأهلي.

من هو الوافد “كفيل نفسه”؟

ويعرف”الوافد كفيل نفسه” بأنه الشخص الحاصل على إقامة بموجب المادة (19) من قانون الإقامة الكويتي، وهي تمنح عادةً لفئات معينة مثل المستثمرين أو الشركاء في شركات أو أصحاب المشاريع، حيث يسجل الوافد كصاحب عمل لنفسه، ولا يرتبط بكفيل أو جهة عمل أخرى، يتمتع هذا النوع من الإقامة بمستوى أعلى من الاستقلالية، ولا يخضع للإجراءات الخاصة بالموافقة من صاحب العمل، مثل ما هو معمول به مع الإقامة وفق المادة (18).

ما هو “إذن المغادرة”؟

إذن المغادرة هو إجراء إلزامي أقرته الحكومة الكويتية مؤخرًا، ويشترط على العامل الوافد في القطاع الأهلي الحصول على موافقة صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، يمكن تقديم الطلب من خلال بوابة “أسهل – شركات” أو تطبيق “سهل – أفراد”، على أن يقوم صاحب العمل بالموافقة عليه إلكترونيًا.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن إصدار الإذن لا يستغرق وقتًا طويلًا إذا تم اعتماده من قبل صاحب العمل بسرعة، لا سيما في حالات الطوارئ، ونبهت إلى أنه في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد للموافقة، يحق للعامل تقديم شكوى إلى وحدة علاقات العمل المختصة لبحث الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما كشفت الهيئة أن إجمالي أذونات المغادرة الصادرة منذ بدء الإعلان عن التعميم في 12 يونيو وحتى أمس، بلغ نحو 21,900 إذن، متوقعة أن يتضاعف هذا العدد مع اقتراب الموعد الرسمي للتطبيق، وشددت الهيئة على أن النظام مفتوح دون قيود على عدد مرات إصدار إذن المغادرة سنويًا، بشرط موافقة صاحب العمل.

كتبت – أميرة سلطان..

تشهد أوساط الجاليات المصرية في الخارج تصعيدًا قانونيًا بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج واتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بعد تبادل اتهامات علنية بين الطرفين وصلت حد التراشق باتهامات بالفساد والتشهير،  وبلغ التصعيد ذروته مؤخرًا بعدما أعلن الطرفان رفع بلاغات رسمي إلى النائب العام.

فقبل ساعات، أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن تقدمه بشكوى جنائية رسمية إلى النائب العام، ضد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ورئيس البيت المصرى بلندن مصطفى رجب، على خلفية تصريحات وصفها الإتحاد بالـ”مسيئة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغ اتحاد المصريين في الخارج

وقالت الإدارة القانونية لاتحاد المصريين في الخارج إنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، بناء على تكليف من مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه، ضد مصطفى رجب، وأوضحت الإدارة القانونية في بيان رسمي أن الاتهامات الموجهة له تتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الاتحاد واتهام رموزه بالفساد، وهو ما دفع الاتحاد إلى تقديم شكوى إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة بشكل جنائي.

كما أكد الاتحاد، في بيانه، أنه كيان رسمي يدار من خلال مجلس منتخب من أعضاء الجمعية العمومية، ولا يحق لأي شخص – بحسب تعبير البيان – أن يطلق اتهامات أو تشهيرات دون سند، والإدعاء كذبًا بأنه عضو في الاتحاد العام للمصريين بالخارج مما يغتبر ما قام به المشكو في حقة من أقوال وأفعال مسيئة لو صحت لنتج عنها أثر سئ علي سمعة ومكانة المصريين في الخارج، حيث قام بشخصخ ارتكاب أفعال وأقوال غير مشروعة تسبب ضرر وأذي للمصريين في الخارج.

واتهم الاتحاد في شكواه “مصطفي رجب” بمساعدة وتحريض وتسهيل قيام الغير باستغلال هذه الفرصة للإساءة للمصريين بالخارج والتقليل من شأنهم بالرد علي صفحته عبر فيسبوك بالسب والقذف والتنمر وترويج ونشر معلومات وأقوال وشائعات كاذبة ومغلوطة ليس لها أساس من الصحة والواقع سوي التشهير والسب والقذف المعاقب عليها قانونًا، مشددًا على أنه “لا ولم ولن يتهاون” في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعته وحقوقه.

تفاصيل الخطاب الرسمي

تضمن البلاغ الرسمي الذي رفعه الاتحاد إلى النائب العام، تفاصيل توضح أن التصريحات التي نشرت عبر حسابات مصطفى رجب على فيسبوك وغيرها من المنصات الرقمية، احتوت على إساءات مباشرة وتلميحات تمس ذمم بعض مسؤولي الاتحاد، وتشكك في شرعية المجلس وإدارته، دون تقديم أي أدلة أو مستندات قانونية داعمة.

اتهامات بالقصور وسوء الإدارة

وفي تصريح لبوابة وصال الإخبارية، قال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إن البيان الصادر عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج وما تضمّنه من اتهامات مباشرة بحقه “لا يرقى لكونه شكوى قانونية”، بل يندرج تحت “القذف والسب”، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه داخل مصر، بناءً على مشورة فريقه القانوني.

وأوضح رجب أن “البيان يفتقر لأي صياغة قانونية محترفة، ويبدو أن كاتبه لا يتمتع بخبرة قانونية حقيقية”، مضيفًا: “ما ورد في البيان لا يحمل أي سند قانوني في مصر، لأن ما جرى هو تعبير عن رأي شخصي لمواطن خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يخضع للولاية القضائية المصرية وفقًا للنطاق المكاني”.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج – على حد وصفه – “نشأ لأسباب سياسية وانتهت تلك الأسباب، ليستحوذ عليه لاحقًا بعض رجال الأعمال الذين يستخدمونه لتحقيق مصالح شخصية”، وأضاف: “عندما فاحت رائحة هذه الممارسات، حاول القائمون على الاتحاد اكتساب شرعية عبر إشراك رموز من الخارج، وحين تواصلوا معنا، وجدنا أن دستورهم وخدماتهم لا تصلح لتمثيل الجاليات في الخارج بأي شكل”.

وأكد رجب أن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا سبق أن تقدم بخريطة طريق لإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد العام للمصريين بالخارج إلى الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، والتي أعربت عن ترحيبها بالخطوة، وقال: “سافرنا إلى القاهرة وعقدنا اجتماعات معهم، واتفقنا على إعادة النظر في كل بنود النظام الأساسي، إلا أنهم في لقاء لاحق قالوا إن وزارة التضامن رفضت مشروع إعادة الهيكلة واقترحت إنشاء فروع في الخارج، وهو ما رفضناه تمامًا”.

وأشار إلى أن محاولات من وصفهم بـ”قيادات الاتحاد” تضمنت عرضًا بتعيينه عضوًا بمجلس الإدارة، بل واقترحوا عليه منحه عضوية بأثر رجعي، وهو ما اعتبره “تزويرًا مرفوضًا تمامًا”.

وشدد على أن هناك ملفات فساد كثيرة في هذا الكيان، مضيفًا أن الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي قدمت بالفعل شكاوى إلى النيابة بشأنه، وصدر قرار بتشميع المقر، لكن لاحقًا جرى فتحه مرة أخرى بعد إجراءات قانونية التفافية، وفق تعبيره.

وأوضح رجب أن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا هو كيان مسجل رسميًا في مصر وإنجلترا، وله جمعية عمومية سنوية، وقد اتخذ قرارًا بعدم التعامل مع الاتحاد العام نظرًا لما وصفه بـ”تراكم ملفات الفساد”، وأشار إلى أن مؤتمر الاتحاد الأخير في فيينا شهد مقاطعة أي جهة مرتبطة بالاتحاد العام، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات التي تحمل اسم الاتحاد أعلنت تبرؤها منه وشاركت بالفعل.

وأضاف: “أرسلنا تسجيلات موثقة وفيديوهات توضح وقائع الفساد، وهي موثقة بالوثائق لا مجرد اتهامات، ونتيجة النجاح الكبير لمؤتمرنا في فيينا، فوجئنا بإصدار الاتحاد العام هذا البيان المسيء في نفس يوم انتهاء المؤتمر، بهدف التشويش والتشويه”.

وأكد رجب أنه خلال أيام سيتم اتخاذ إجراء قانوني رسمي ضد ما صدر عن الاتحاد، وقال: “سنتحرك قانونيًا في القاهرة، وبعدها سنخرج للرأي العام بكامل التفاصيل والمحاضر الرسمية”، واختتم تصريحه بالقول: “ما صدر عنهم لا يحمل أي قيمة قانونية، ولا كاتبه يتمتع بخلفية قانونية”.

كتب – محمد أبو الدهب..

في الوقت الذي كانت تُقام فيه شعائر الحج بالأراضي المُقدّسة في السُّعوديّة؛ تلقّت عائلات مصريّة أخبار صادمة عن تنفيذ أحكام بالإعدام على ذويهم، في سلسلة إعدامات لم تتوقف إلى الآن.

هذا التقرير يرصد ما حدث، ويُسلّط الضوء على الملابسات والروايات الغائبة، في ظل الصمت الرسمي، والقلق من مصير عشرات آخرين محكوم عليهم بالإعدام.

إعدام 10 مصريين خلال مايو ويونيو

نحو 26 مصريًا على الأقل أدرجوا ضمن لائحة المحكوم عليهم بالإعدام بتهم جلب المواد المُخدّرة إلى السعودية؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

ونفّذت السُّلطات السُّعودية خلال شهري مايو ويونيو 2025 أحكام بالإعدام بحق 10 مواطنين مصريين، بعد إدانتهم في قضايا تهريب مواد مخدرة من نوع “الإمفيتامين”.

وجرت عمليات القتل تعزيرًا في سجن منطقة تبوك، وذلك بعد صدور أحكام نهائية مُصدّق عليها من قبل محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، وصادر بها أمرًا ملكيًّا.

والأحكام التعزيرية هي التي يُصدرها القاضي دون استناد إلى نص شرعي مُلزم وواضح، وهو ما يمنح الملك صلاحية كاملة بإلغائها وعدم التوقيع عليها.

تفاصيل تنفيذ الأحكام 

1 – إعدام 3 مصريين السبت 28 يونيو 2025

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة يحملون الجنسية المصرية، هم: سعيد سليمان صالح دخيل، أحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح.

2 – حالة واحدة يوم الخميس 26 يونيو 2025

نفّذت السُّلطات السُّعودية حكمها في المواطن علاء فتحي محمد عطية الحفناوي.

3 –  حالتان يوم الأربعاء 25 يونيو 2025

جرى تنفيذ الحكم بحق كل من: محمد أنور محمد عبد الرحمن، ومحمد كامل صلاح كامل.

4 – حالة واحدة الاثنين 23 يونيو 2025

أنُفّذ الحكم في المواطن المصري مسلم سويلم عليان.

5 – حالة يوم السبت 21 يونيو 2025

نُفّذ حكم القتل تعزيرًا بحق سليمان فرج عودة المزيني.

6 – حالة في 25 مايو

نُفذ الحكم في المواطن فرحات أبو السعود.

7 – حالة بتاريخ 24 مايو

نُفذ حكم القتل في المصري محمود محمد خميس.

تهريب وترويج المخدرات في القانون السعودي

جاءت الإعدامات في إطار قضايا تتعلق بتهريب موادٍ مُخدِّرة إلى المملكة أغلبها من أقراص “الإمفيتامين”، ومُخدِّر الحشيش، ونُفّذت جميعها بسجن تبوك.

وكثّف الأمن السعودي خلال الفترة الماضية من حملاتها ضد مُهرّبي ومروّجي المواد المخدرة في المملكة، وتمكّنت من ضبط كميات كبيرة منها، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية السعودية.

وفي القانون السعودي، تُعد جرائم تهريب المخدرات والاتجار بها من أخطر الجرائم التي تُقابل بعقوبات شديدة، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام (القتل تعزيرًا).

ويصدر الحكم استنادًا إلى طبيعة الجريمة وظروفها ومدى تكرارها؛ فأما القتل، أو الحبس لمدة طويلة، أو الجلد في أحيان كثيرة.

وتعتمد العقوبات على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ، الذي يحدد العقوبات وفق الفعل المرتكب (تعاطٍ – ترويج – تهريب – تصنيع…).

تباين آراء المصريين في السعودية

تباينت آراء المصريين المقيمين في السعودية حول تنفيذ أحكام الإعدام ضد مواطنيهم في المملكة؛ فمنهم من رأى أحقية السُّلطات في إنفاذ القانون بقوة، بينما انتقد آخرون إجراءات المحاكمة.

“سعيد. ب”، مصري مقيم بالسعودية منذ 10 سنوات، يقول: “القانون هنا واضح وصارم، أي تورط في المخدرات نهايته الإعدام”.

ويُضيف: “وقائع تهريب المخدرات زادت جدًا في السعودية السنوات اللي فاتت؛ فكان لازم الحكومة تطبق القانون بحزم عشان توقف الحكاية دي، ده أنا أتمنى يحصل كده في مصر”.

ويرى “إسماعيل. م”، من محافظة الغربية ويعمل في قطاع البناء بالسعودية، أن كثير من المتهمين بتهريب المخدرات يجرى توريطهم في تلك القضايا بدون علم.

ويقول: “أنا أعرف أن فيه ناس بيشتغلوا في مجال الشحن بيتعرضوا لخداع من الكفيل السعودي أو الشركة، أو يتم الضغط عليهم في تهريب المخدرات”.

ويضيف: ” هم بيسافروا يشتغلوا وياكلوا عيش؛ فبعضهم بيتورّط بدون علم، وبعضهم فعلاً بيخاطر، بس مش كل اللي اتعدموا مجرمين كبار، في ناس ضحايا استغلال أو تهريب بدون علم”.

محاكمات بدون شفافية أو ضمانات

يقول المحامي المصري محمد عادل: “أغلب هؤلاء لم يُمكَّنوا من الدفاع الكامل عن أنفسهم، وهناك غياب شبه تام للدعم القنصلي الفوري”، مضيفًا: “حتى أهلية المتهمين لا يحق لهم متابعة سير القضية”.

ويوضّح: “أنا لا أبرر الجريمة، لكن العدالة لا تكتمل دون دفاع نزيه وفرصة للاستئناف، لذلك أرى أن إجراءات المحاكمة بهذا الشكل مُختلّة وغير مُنصفة ولا تشمل ضمانات كافية”.

تنديد حقوقي

بينما تؤكّد السُّلطات السعودية أن جميع المتهمين حظوا بمحاكمات عادلة؛ فإن جهات حقوقية ترى أن محاكمات الأجانب تفتقر عادة إلى الضمانات الكافية، والتمثيل القانوني الفعّال.

وكشفت تقارير حقوقية عن أن اتصال الجهات السعودية بالقنصلية المصرية كان محدودًا أو متأخرًا في بعض وقائع الإعدامات بحق المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة.

وطالب تقرير حقوقي حديث، السُّلطات المصرية بـ “تحرُّك عاجل لحماية باقي المحكوم عليهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم؛ خصوصًا وأن البعض اعتقل قبل سنوات دون محامٍ، أو تحت ضغوط نفسية شديدة”.

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ بلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تبوك لـ 26 شخصًا، نُفّذ منهم 10 أحكام، بينما يقبع الباقي بالسجن في انتظار مصيرهم المحتوم.

وأدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان Esohr أحكام الإعدام، مطالبة بتسليم المتهمين لدولهم لمحاكمتهم، موضّحة أن تهم المخدرات لا تعدّ من الأشد خطورة في القانون الدولي.

حقوقيون: 154 حالة إعدام خلال 2025

وأعربت 70 منظمة حقوقية دولية وإقليمية عن قلق بالغ بشأن تنفيذ السعودية المتزايد لأحكام الإعدام، لا سيما في قضايا تهريب المخدرات غير المميتة، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمات 154 حالة إعدام نُفذت في السعودية منذ بداية عام 2025 حتى 17 يونيو، منها 98 بسبب قضايا مخدرات.

و69 من المنفذ بحقهم الإعدام حتى هذا التاريخ من الأجانب، حيث ينحدرون إلى 11 دولة أبرزها: الصومال، باكستان، إثيوبيا، مصر، والأردن.

إعدامات السعودية تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان

وصفت تلك المنظمات إعدامات السعودية بأنها تُمثّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان؛ فرأت أن المتهمين حرموا من حقهم في:

• التمثيل القنصلي والدفاع القانوني المناسب.
• الوصول إلى الوثائق القضائية.
• عدم إبلاغ ذويهم مُسبّقًا، وعدم تسلّمهم جثامين أبنائهم.

إضافة إلى وجود شهادات تشير إلى انتزاع “اعترافات” تحت التعذيب أو الضغط.

المقرر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول بينز دعا إلى وقف فوري للإعدامات في قضايا المخدرات، معتبرًا أن استخدامها في هذه الحالات تعسفي وغير قانوني.

وبحسب وثائق المحكمة التي اطلع عليها المقرر؛ فقد حُرم بعض السجناء المصريين من التمثيل القانوني، بينما أدين آخرون على أساس تصريحات تدينهم، ثم تراجعوا عنها في المحكمة، زاعمين أنها صدرت تحت الإكراه. (البيان كامل)

وطالبت المنظمات الحقوقية بتخفيف في القضايا التي لا تشمل القتل العمد، إعلان وقف رسمي لتنفيذ الإعدامات كخطوة نحو الإلغاء التام، وتعديل القوانين المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ذات صلة:

تنفيذ حكم الإعدام بحق ٣ مصريين لإدانتهم في قضية مخدرات بالسعودية

كتب – محمد أبو الدهب..

أعلنت مدرسة دولية عن توافر وظائف للمعلمين في البحرين، حيث تتيح هذه الفرصة ضمن بيئة عمل محفزة توفر مزايا تنافسية، بما في ذلك راتب مجزٍ، وسكن مفروش، وتأمين صحي.

وظائف للمعلمين في البحرين

تستهدف هذه الوظيفة المعلمين المؤهّلين الذين يسعون لاكتساب خبرات دولية في مجال التعليم، مع التركيز على برنامج السنوات المتوسطة وفق المنهج البريطاني.

• المسمى الوظيفي: معلم لغة إنجليزية (برنامج السنوات المتوسطة للصفوف 6–10).
• الموقع: البحرين.
• نوع العقد: سنتان (قابل للتجديد).
• الراتب: 800 دينار بحريني شهريًا.
• تاريخ البدء: أغسطس 2025.

وظائف للمعلمين في البحرين.. المزايا والتسهيلات

تتضمّن الفرصة مميزات مالية واجتماعية ومهنية:

• راتب تنافسي (800 دينار بحريني).
• سكن مفروش مجاني.
• تأمين صحي شامل.
• تذكرة طيران سنوية.
• تأشيرة عمل مضمونة.
• بيئة عمل محفزة:
• فرص ترقية وتطوير مهني.
• بيئة تعليمية دولية تُعزز الخبرات الثقافية والمهنية.

معايير التقديم في وظائف للمعلمين في البحرين

الشروط الأكاديمية:

• درجة بكالوريوس في التربية أو شهادة دراسات عليا في التعليم (يفضل مع شهادة QTS).
• إلمام قوي بالمنهج البريطاني.

المهارات المطلوبة:

• خبرة تدريسية سابقة في المراحل المتوسطة.
• إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).
• مهارات تقنية (مايكروسوفت أوفيس، جوجل درايف).
• قدرة على الإبداع وإلهام الطلاب.

كيفية التقديم

• للتقديم (اضغط هنا).
• قم بتعبئة نموذج التقديم، مع إرفاق سيرتك الذاتية، وانتظر الرد.
• التقديم مجاني ولا يتطلب رسومًا.
• لا يوجد حد أقصى للعمر.