كتبت – سما صبري..

في مدنٍ ألمانية هادئة، تقف أمهات مصريات يحاولن بناء حياة جديدة، بينما تظل قلوبهن معلّقة على طرف شاشة، حيث يلوّح الأطفال من بعيد، فبين قانون الحماية الثانوية الذي جمّد لم الشمل، وأمل يتآكل مع الوقت، تعيش هؤلاء النساء ازدواجية موجعة: عقل منشغل بالاندماج والاستقرار، وقلب لا يعرف طريقًا إلا نحو الوطن، حيث تركن كل شيء.

قصص لا تُختصر في أرقام، بل تُروى بدموع الرسائل، وبصوت أمٍ لم تعد تُعرف من قبل ابنها، إلا كصورة على الهاتف.

تبدأ الحكاية حينما قررت الحكومة الألمانية، نهاية يونيو 2025، تعليق لمّ الشمل العائلي لعامين إضافيين بالنسبة للاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهو القرار الذي فاجأ آلاف الأسر اللاجئة، لا سيما السوريات والمصريات المقيمات في ألمانيا.

القرار الذي صادق عليه البرلمان الألماني ضمن حزمة قوانين تهدف لتقليل أعداد الوافدين جاء في توقيت حساس، لتجد كثير من الأمهات أنفسهن أمام جدار قانوني عازل يفصل بينهن وبين أطفالهن.

انتظار بلا أفق

تقول رنا.م، وهي لاجئة مصرية وصلت إلى ألمانيا قبل أربع سنوات: “كنت أعيش على أمل لمّ شمل أبنائي بعد أن حصلت على الحماية الثانوية، انتظرت، واتبعت الإجراءات القانونية، لكن الآن يخبروننا أن ننتظر عامين إضافيين. هل يُعقل أن نُحاسب بأثر رجعي؟”

رنا، التي تخوض حاليًا تدريبًا مهنيًا وتبذل جهدًا للاندماج في المجتمع، تعيش في حالة من القلق والتشتت، إذ لا تستطيع العودة إلى بلدها، ولا جلب أبنائها إليها، حيث تضيف بحرقة: “قلبي في مصر.. وعقلي في ألمانيا.. فأين أعيش أنا؟”

قانون يقطع الأمل

بحسب القانون الجديد، فإن اللاجئين الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة، بل حصلوا على الحماية الثانوية، لن يحق لهم التقدم بطلبات لمّ الشمل حتى عام 2027. ويمثّل هذا القرار ضربة قاسية للأسر التي أمضت سنوات بانتظار دورها، خصوصًا أن عملية لمّ الشمل أساسًا تستغرق ما بين عام إلى عامين، حتى قبل صدور هذا التجميد.

خطر التهريب يعود

وتحت ضغط الانتظار واليأس، تضطر بعض الأمهات للبحث عن طرق غير شرعية لجمع شملهن بأطفالهن، حيث أكدت كارولين. س -مصرية تقيم في ميونخ- أن فكرة التهريب تراودها، لكنها تخاف من تكرار المآسي التي رافقت رحلتها الأولى، وتقول: “رأيت الموت على الطريق حين مررت بالغابات المظلمة بين بيلاروسيا وبولندا، ولم أكن أظن أنني سأعيش. فكيف أسمح لطفلي أن يمرّ بتلك الجحيم؟” كلماتها تختصر شعور العجز والخوف الذي يسيطر على كثير من النساء اللاجئات في ألمانيا

نداءات بلا صدى

في سياق متصل، أكد الناشط الحقوقي عباس الدليمي أن منظمته تلقت مئات الرسائل والمناشدات من أمهات عربيات، خاصة من سوريا ومصر، يطلبن المساعدة أو حتى الاستشارة.

وأضاف الدليمي بقوله: “هؤلاء النساء لا يبحثن عن رفاهية، بل عن أبسط الحقوق الإنسانية: أن يحتضنّ أبناءهن من جديد. لكن للأسف، لا توجد ضمانات، والقرار جاء قاسيًا جدًا في توقيت مأزوم”

سياسة تصطدم بالواقع

في الوقت نفسه، تدافع الحكومة الألمانية عن قرارها، مؤكدة أنه يهدف لتخفيف الضغط على الخدمات العامة، وسط تزايد التوتر داخل المجتمع الألماني بشأن ملف الهجرة، وقد صرّح المستشار فريدريش ميرتس أنه “لن يُسمح بتحويل ألمانيا إلى ملاذ مفتوح إلى ما لا نهاية”، مشيرًا إلى الحاجة لضبط الحدود وترحيل من لا يستحقون البقاء

وجوه متعددة للمعاناة

رنا وكارولين لسنَ استثناءً، فقصص الأمهات تتكرر بتفاصيل متشابهة وإن اختلفت الأسماء والظروف، فبعضهن انقطعت صلتهن بأطفالهن لأشهر طويلة، وأخريات لا يجدن سوى مكالمات متقطعة عبر إنترنت ضعيف في القرى النائية التي يعيش فيها الصغار.

وفي لقاء مع إحدى المنظمات الإنسانية في برلين، روت  سيدة بحرقة: “طفلتي الصغيرة لم ترى وجهي منذ ثلاث سنوات، تراني فقط على شاشة الهاتف وتعتقد أنني شخصية كرتونية. كيف لي أن أُقنعها أنني أمها؟”

على صعيد متصل، تشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 380 ألف لاجئ في ألمانيا يتمتعون بالحماية الثانوية، إلا أن عدد المتضررين فعليًا من قرار تجميد لمّ الشمل يبقى غير محدد بدقة.

وفي المقابل، يرى المدافعون عن حقوق اللاجئين أن القضية لا تختزل في أرقام، بل تتمثل في قصص إنسانية يجب أن تُروى وتُفهم… قبل أن تُقنّن.

أطفال بلا أمان 

أما الجانب الأشد إيلامًا، بحسب ما ترويه الأمهات، فهو تأثير هذا البُعد القسري على نفسية الأطفال فبعضهم اضطروا لترك مقاعد الدراسة، وآخرون يعانون من اضطرابات سلوكية أو حالات اكتئاب، وتقول رنا: “ابني الأكبر بدأ يكتب لي رسائل يقول فيها إنه لم يعد يعرفني هل هذه هي نتائج قوانين الحماية؟ أين الحماية إذًا؟”

أمل معلق

ورغم كل شيء، لا تزال الأمهات يتشبثن بخيط أمل رفيع، في انتظار أن تُفتح الأبواب المغلقة أمام لمّ الشمل، فقرار تعليق هذا الحق الإنساني ليس مجرد نصّ قانوني جاف، بل هو فصل جديد من معاناة أمهاتٍ أُجبرن على الاختيار بين مستقبل آمن لأطفالهنّ وحقّهنّ في أن يكنّ بجوارهم.

كتب – محمد أبو الدهب..

أُطلق مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج كمبادرة قومية تهدف إلى ربط المصريين المغتربين بوطنهم عبر تمليكهم وحدات وأراضٍ سكنية في مواقع استراتيجية بالمدن الجديدة، مقابل الدفع بالدولار الأمريكي.

وعود براقة وواقع مُعقّد

رُوّج للمشروع على أنه «حلم العمر» وفرصة استثمارية آمنة، ومساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وبعد مرور أكثر من عقد؛ بدأ الحلم يتآكل على يد تعثرات إدارية، تأخيرات مزمنة، ونقص في الشفافية، ما دفع العديد من المشاركين للتساؤل: هل بات المشروع عبئًا بعد أن كان فرصة وحلم؟

شهادات من الواقع: خيبة أمل بعد سنوات من الانتظار

يقول “أحمد. ن”، مغترب في السعودية منذ 15 عامًا: “أدفع منذ 8 سنوات ولم أرَ حجرًا واحدًا”.

ويضيف: “اشتركت في المرحلة الثانية من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة عام 2016، ودفعت أكثر من 100 ألف دولار على أقساط، ومع ذلك لم أحصل حتى اليوم على أي شيء”.

وتابع: “لا توجد جهة ترد على استفساراتنا بشكل واضح، وكل مرة نُحال إلى جهة أخرى، بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزي والسفارات، ولم أتلقَّ أي توضيح رسمي إلى الآن”.

غُرِّر بنا باسم الوطن

“منى. س”، طبيبة تعمل في الكويت، روت تجربتها قائلة:

“في البداية شعرت أن المشروع وطني ويستحق الدعم؛ خصوصًا مع اشتراط الدفع بالدولار، لكن اتضح لاحقًا أن الأرض الممنوحة تقع في مناطق نائية وبلا خدمات حقيقية”.

وتضيف: “دفعنا بالدولار، بينما أُقيم المشروع بمعايير محلية أقل كثيرًا من السعر الفعلي، ولم نُمنح حتى خيار الانسحاب أو الاسترداد الكامل لأموالنا، وهناك غرامات على التأخير رغم أن التأخير من طرفهم”.

بيت الوطن.. تأخير غير مبرر

يوضّح “مختار .ا”، مهندس مصري يقيم في الخارج، أن هناك تأخير بأعمال المرافق لأراضي مشروع “بيت الوطن” بالمرحلة السادسة على امتداد النرجس.

ويشير إلى أن المنطقة بالكامل حُجزت في  من عام ٢٠١٩؛ حيث مرّ ما يزيد عن ٦ سنوات حتى تاريخه دون اتخاذ أية خطوات جادة من قِبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة نحو بدء تجهيز للسكن.

و”اضطرار السُّكان لتشطيب شققهم دون السكن فيها، ما عرّضهم لمصاريف ثمينة لإيجار وحدات جديده للسكن رُغم دفعهم ملايين في شققهم الحالية وتجهيزها”، بحسب المواطن المصري.

مشكلات هيكلية تعصف بمشروع «بيت الوطن»

تتلخص أبرز مشاكل المشروع في:

1. تأخر تسليم الأراضي والمرافق.

عدد كبير من المشترين اشتكوا من تأخُّر تسليم الأراضي حتى بعد سداد كافة الأقساط، مع ملاحظات أن بعض الأراضي لا تزال غير مرفقة، أو تم تسليمها دون خدمات أساسية مثل الطرق أو المياه.

2. غياب الشفافية في التسعير وتخصيص الأراضي

كثير من المشاركين يؤكّدون أن مواقع الأراضي لم تكن واضحة وقت الحجز، وأن بعضهم فوجئ بأراضٍ في أماكن نائية أو غير متميزة، بعكس ما رُوّج له في الكتيبات الرسمية.

3. العقوبات على المشترين دون مرونة

تُفرض غرامات تأخير كبيرة على المشترين الذين يتأخرون عن دفع الأقساط، رُغم تأخُّر الدولة في التنفيذ والتسليم، ما أثار موجة من الاستياء لدى الجاليات المصرية بالخارج.

خبير: المشروع فقد بوصلته الأصلية

يرى الخبير العقاري د. حسام الدين عبد الرؤوف أن الفكرة كانت ممتازة في البداية، لكنها عانت من ضعف في التخطيط التنفيذي وخلل في إدارة التواصل مع المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن المشروع تحوّل إلى أداة لجذب الدولار دون توفير قيمة مقابلة، ما أدّى إلى تآكل الثقة.

وشدد عبد الرؤوف إلى ضرورة تدخُّل مباشر من الحكومة لإعادة هيكلة المشروع وضمان حقوق المشاركين؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالميًا.

رد رسمي محدود

رُغم المطالبات المتكررة، تكتفي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتصريحات إعلامية عامة تؤكد “العمل على إنهاء المشروعات في أسرع وقت”، دون تحديد جدول زمني دقيق أو تقديم تعويضات عادلة للمضارين.

وفي آخر اجتماع له؛ اكتفى وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالتوجيه على التواصل الدائم والرد على أي استفسارات لدى المصريين بالخارج بشأن بيت الوطن والتغلب على أية تحديات تواجههم والتيسير عليهم.

ومع تزايد الأصوات الغاضبة، وتشكيل مجموعات ضغط إلكترونية من المغتربين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الحكومة أصبحت أمام اختبار جديد لاستعادة الثقة المفقودة.

ويبقى السؤال على لسان المغتربين: “هل تستجيب الحكومة لمطالب المصريين في الخارج؟ أم يتحوّل مشروع «بيت الوطن» من حلم جميل إلى واقع مؤلم؟

للمواطنين بالخارج.. خطوات حجز وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن

كتب – محمد أبو الدهب..

بعد إسدال الستار على امتحانات الثانوية العامة؛ يتطلع الكثير من الطلاب إلى الدراسة في الخارج بأرقى الجامعات في العالم، في ظل التنافس الأكاديمي المتزايد عالميًا.

الدراسة في الخارج بأرقى الجامعات

يُعد القبول في مؤسسات النخبة الأكاديمية حلمًا يسعى إليه الكثيرون لما توفّره هذه الجامعات من جودة تعليم، وفرص بحثية، وشبكات علاقات مهنية عالمية.

وتُمثّل هذه الجامعات الخمس قمة الهرم الأكاديمي عالميًا، والدراسة فيها تتطلب تحضيرًا دقيقًا ومبكرًا، سواء من الناحية الأكاديمية أو من حيث الإجراءات، وهي الخيار الأفضل عند الدراسة في الخارج.

ويُنصح الطلاب الطامحين بالتخطيط المبكر، والتحقق من متطلبات كل تخصص وبرنامج، والتواصل مع مكاتب القبول الرسمية أو المستشارين التعليميين المتخصصين.

وفي هذا التقرير نقدِّم دليلًا شاملًا عن خمس من أبرز الجامعات العالمية، مع تقديم معلومات مفصلة عن كل منها، وآليات التقديم والمتطلبات الخاصة للطلاب الدوليين.

1 – معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Massachusetts Institute of Technology (MIT) بالولايات المتحدة:

نبذة عن الجامعة

تُعد MIT من أكثر الجامعات تطورًا في العالم، وتشتهر بتفوقها في مجالات الهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والرياضيات، والاقتصاد، والفيزياء.

وتقع في ولاية ماساتشوستس، وتتصدر التصنيفات الأكاديمية سنويًا، وهي أفضل خيار لـ الدراسة في الخارج.

كيفية التقديم

نظام التقديم: عبر منصة [MIT Application Portal] أو [Coalition Application]

الموعد النهائي للتقديم (طلاب السنة الأولى):

• Early Action: نوفمبر.
• Regular Action: يناير.

المتطلبات

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
• درجات اختبار SAT أو ACT (اختياري مؤخرًا لبعض التخصصات)
• درجات TOEFL أو IELTS للطلاب غير الناطقين بالإنجليزية
• رسائل توصية (2 من المعلمين + 1 من المدرسة)
• مقالات شخصية
• أنشطة لا منهجية
• رسوم تقديم أو طلب إعفاء

2 – جامعة إمبريال لندن بالمملكة المتحدة.. Imperial College London

نبذة عن الجامعة

تختص إمبريال كوليدج في التخصصات العلمية والهندسية والطبية، وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة في الأبحاث التطبيقية، وتحتلُّ موقعًا استراتيجيًا في قلب لندن.

كيفية التقديم

• نظام التقديم: عبر منصة UCAS
• الموعد النهائي: 31 يناير للطلاب الدوليين، وبعض التخصصات الطبية تتطلب التقديم بحلول 15 أكتوبر.

المتطلبات

• شهادة ثانوية متقدمة (مثل A-Levels أو شهادة الثانوية العامة مع SAT/AP أو IB)
• درجات اختبار اللغة (IELTS أو TOEFL)
• بيان شخصي (Personal Statement)
• رسائل توصية
• مقابلة (لبعض التخصصات)
• امتحانات إضافية مثل MAT أو BMAT (حسب التخصص)

3 – جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة University of Oxford

نبذة عن الجامعة

تُعد جامعة أكسفورد أقدم جامعة ناطقة بالإنجليزية في العالم، وتتميز بأسلوب التعليم الفردي (Tutorial System)، وتضم أكثر من 39 كلية مستقلة.

كيفية التقديم

• نظام التقديم: UCAS
• الموعد النهائي: 15 أكتوبر

المتطلبات

• درجات أكاديمية ممتازة (A-Levels أو ما يعادلها)
• درجات اختبار اللغة (IELTS: 7.0 على الأقل)
• امتحانات قبول خاصة مثل TSA, LNAT, BMAT, أو MAT (حسب الكلية والتخصص)
• مقال شخصي قوي
• رسائل توصية
• مقابلة شخصية

4 – جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.. Harvard University

نبذة عن الجامعة

تعتبر هارفارد واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية، تقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وتقدم برامج متميزة في العلوم الإنسانية، والاقتصاد، والطب، والقانون، والأعمال.

كيفية التقديم

نظام التقديم: Common Application أو Coalition Application

الموعد النهائي:

• Early Action: نوفمبر
• Regular Decision: يناير

المتطلبات

• درجات SAT أو ACT (اختياري حاليًا)
• TOEFL أو IELTS
• رسائل توصية (معلمَين + مستشار مدرسي)
• مقال شخصي
• سجل أكاديمي ممتاز
• رسوم تقديم أو طلب إعفاء
• مقابلة شخصية (عند الإمكان)

  

5 –  جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة..  University of Cambridge

نبذة عن الجامعة

تعد كامبريدج من أبرز الجامعات البحثية في أوروبا والعالم، وتُعرف بتركيزها على البحث العلمي والتفوق الأكاديمي، وتشترك مع أكسفورد في أسلوب الكليات الفردية.

كيفية التقديم

• نظام التقديم: UCAS
• الموعد النهائي: 15 أكتوبر
• نموذج إضافي: استمارة (SAQ) Cambridge Supplementary Application Questionnaire

المتطلبات

• درجات عالية في A-Levels أو ما يعادلها (مثل شهادة الثانوية العامة + SAT/AP/IB)
• امتحانات دخول خاصة (مثل ENGAA، BMAT، TMUA، إلخ) حسب التخصص
• اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS: عادة 7.5 فأكثر)
• رسائل توصية
• مقال شخصي
• مقابلة

الدراسة في الخارج.. تصنيف أفضل الجامعات

احتلت هذه الجامعات المراكز الخمسة الأولى في التصنيف السنوي لمؤسسة QS Quacquarelli Symonds  عن أفضل الجامعات في العالم لعام 2026، تضمّن 1501 جامعة.

Quacquarelli Symonds واختصارها (QS) هي شركة تحليل تعليمية بريطانية تأسّست عام 1990 من قبل نونزيو كاكاريلّي، ومقرّها لندن، مع مكاتب في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.

ذات صلة:

أفضل الجامعات في العالم 2026.. السعودية بالمئة الأولى و115 جامعة عربية بينها 20 مصرية ضمن تصنيف QS

كتبت – سما صبري..

مع تصاعد موجات الهجرة نحو أوروبا وتحديدًا نحو اليونان، أعلنت الحكومة اليونانية في التاسع من يوليو 2025 قرارًا مفاجئًا بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين بحرًا من دول شمال أفريقيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

القرار جاء بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس جنوب البلاد، حيث وصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع بأنه “حالة طوارئ تستوجب إجراءات استثنائية” تهدف إلى التصدي لما أسماه “تدفقات غير قانونية”

إغلاق الطريق البحري

وبينما أثار القرار ردود فعل متباينة، أشار ميتسوتاكيس إلى أن كل من يدخل البلاد بطريقة غير قانونية سيتم توقيفه واحتجازه فورًا، مشددًا على أن الطريق إلى اليونان قد أُغلق بالفعل.

كما أكد رئيس الوزراء أن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي رسميًا بهذا القرار، وأنه سيتم إنشاء مركز مغلق دائم للمهاجرين في كريت وربما مركز ثانٍ إذا استدعى الأمر

رد عربي هادئ

وفي هذا السياق، ظهر صوت مغاير من داخل الجالية العربية، حيث نشر المحامي المتخصص في شؤون الهجرة محمود مرسي مقطعًا مصورًا عبر منصاته الرقمية يسلط فيه الضوء على الطرق البديلة التي يمكن للمهاجرين اتباعها من أجل دخول اليونان أو أوروبا بشكل قانوني، مؤكدًا أن غلق الطريق البحري لا يعني نهاية الفرص، بل هو دعوة لإعادة التفكير في أسلوب التحرك والاعتماد على الحلول القانونية المتاحة

فرص قانونية بديلة

وفي بداية حديثه، أكد مرسي أن هناك عدة مسارات شرعية ما تزال متاحة للمهاجرين، أبرزها التقديم على تأشيرات دراسية أو فرص تدريب مهني، والتي تفتح أبوابًا واسعة للاندماج في المجتمعات الأوروبية عبر بوابة التعليم أو التأهيل المهني.

كما أشار إلى برامج لمّ الشمل التي تمكّن الأفراد من الالتحاق بذويهم المقيمين قانونيًا في أوروبا، بالإضافة إلى خيار التقديم من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خاصة من الدول التي تتواجد فيها مراكز استقبال وتسجيل تابعة للأمم المتحدة مثل تونس والمغرب ومصر

لهجة رسمية متشددة

ومع تزايد حدة الخطاب الرسمي، اتجه وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس إلى وصف ما يحدث بأنه “اجتياح من شمال أفريقيا”، قائلاً في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا: “ابقوا حيث أنتم، لن نقبل بكم”، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا في اللهجة قد يؤدي إلى توترات قانونية مع مؤسسات حقوق الإنسان.

وفي غضون أيام قليلة، نفذت قوات خفر السواحل اليونانية بالتعاون مع وكالة “فرونتكس” عدة عمليات إنقاذ لمئات المهاجرين، كان أبرزها عملية إنقاذ أكثر من 500 شخص على متن قارب صيد انطلق من الساحل الليبي

اعتراض قانوني محتمل

في المقابل، لم تمر هذه الإجراءات دون انتقادات قانونية، حيث علّق المحامي اليوناني المتخصص في قضايا الهجرة نيكوس كارانثانوس بأن تعليق النظر في طلبات اللجوء بشكل جماعي يعد أمرًا غير قانوني وفقًا للقوانين الأوروبية التي تفرض دراسة كل حالة بشكل فردي، محذرًا من أن اليونان قد تواجه طعونًا قانونية أمام المحاكم الإدارية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وبعيدًا عن السواحل اليونانية، بدأت أنظار عدد من المهاجرين تتجه نحو المغرب الذي تحوّل من نقطة عبور إلى ملاذ استقرار مؤقت أو دائم لآلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. ورغم ضعف السياسات الواضحة في ملف الهجرة، تشير تقارير إلى وجود عشرات الآلاف من المهاجرين في مدن مثل أغادير ومراكش، حيث يعمل كثيرون منهم في الزراعة والبناء والتجارة غير الرسمية، وسط ظروف عمل صعبة وانعدام للحماية القانونية

رسائل أمل واقعية

في ختام المشهد، يظهر أن قرار إغلاق باب اللجوء في اليونان يعكس توجّهًا أوروبيًا أوسع نحو تشديد السيطرة على الحدود البحرية، لكن في المقابل، ما زالت هناك نوافذ قانونية يمكن للمهاجرين من خلالها البحث عن فرص آمنة. وهنا تأتي رسالة المحامي محمود مرسي واضحة، إذ يقول: “الهروب عبر البحر ليس هو الحل، والبدائل القانونية موجودة لمن يعرف من أين يبدأ الطريق”

كتب – محمد أبو الدهب..

استقبلت مدينة فاريزي الإيطالية، في إطار التعاون المصري الإيطالي، وفدًا مكوّنا من تسعة طلاب مصريين من خريجي معهد “دون بوسكو” في الإسكندرية.

وتأتي المشاركة المصرية ضمن مبادرة مدعومة من أكاديمية ITS INCOM واتحاد الصناعات الإيطالية في فاريزي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين وتبادل أفضل الممارسات التدريبية.

التعاون المصري الإيطالي.. تدريب عملي في شركات كبرى

زار الطلاب المصريون عددًا من الشركات الصناعية الرائدة، وكان من بين أوائل المؤسسات المستقبِلة لهم شركتا Fogliani Spa وBTSR International Spa.

وأتيح للطلاب فرصة التدريب المباشر وتلقي الإرشاد المهني، ما يُسهم في صقل مهاراتهم ومنحهم رؤية دولية حول بيئة العمل الصناعية.

التعاون المصري الإيطالي.. تحديّات سوق العمل

قال لويجي جالدابيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية في فاريزي، إن “المشاركة في هذا النوع من المشاريع ليست فقط استجابة لحاجة الشركات إلى كوادر فنية مؤهّلة في ظل نقص المهارات”.

وأضاف: ” المبادرة تُمثّل انعكاسًا لقيمنا المؤسسية الهادفة إلى تنمية اقتصادية شاملة من خلال جذب الشباب – بمن فيهم من خارج البلاد – وتبني ثقافة مؤسسية تُركّز على البُعد الاجتماعي”.

التعاون المصري الإيطالي.. تعاون أكاديمي طويل الأمد

من جهتها، أكدت روزاريا رامبوني، مديرة أكاديمية ITS INCOM، أن هذا المشروع يُمثل امتدادًا لتعاون تدريبي مستمر مع الساليزيان في الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية لطالما صممت برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات السوق المحلي، وتسعى الآن لتوسيع هذا النموذج ليشمل تعاونًا دوليًا حقيقيًا مع مصر.

ثمرة عمل التعاون المصري الإيطالي

أوضح باولو زوفينيتي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، أن هذا المشروع هو نتيجة تحضيرات مكثفة بدأت منذ زيارة تحضيرية إلى القاهرة في فبراير الماضي.

وأضاف: “نحن اليوم نحصُد أولى نتائج هذا العمل المشترك، ونضع الأساس لمزيد من المبادرات المستقبلية.”

آفاق أوسع ومبادرات مستقبلية

سيتلقى الطلاب تدريبهم في مقر Spazio 27/ba بمدينة لينيانو، وهو أحد مواقع أكاديمية ITS INCOM، على أن يُفتح المجال لاحقًا لاستقبال مجموعات طلابية جديدة بهدف إعدادهم كفنيين متخصصين في صيانة وتشغيل المصانع.

وشددت رامبوني على أهمية الدعم المتكامل الذي قدمته كونفيندوستريا فاريزي، ودور منظمة ENAIP لومبارديا التي ساهمت في إنجاح المشروع عبر توفير الخبرات والمرافق.

وأضافت: “هذا المشروع يلبي احتياجات حقيقية للشركات، ويمثل نموذجًا للتعاون الفعال بين التعليم وسوق العمل”.

التعاون المصري الإيطالي.. برنامج تدريبي شامل

اختتم زوفينيتي بالقول: “نطمح لتحويل هذه التجربة إلى برنامج شامل يفتح الباب أمام شركات جديدة وشركاء محتملين، وكل أنشطتنا مصممة لتلبية احتياجات التوظيف الفعلية في السوق”.

خطوة ضمن خطة أوسع

يُعد هذا المشروع جزءًا من خطة طموحة لأكاديمية ITS INCOM تتماشى مع “خطة ماتي”، التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في الدول النامية، مع تهيئة فنيين متخصصين يلائمون الاحتياجات المتزايدة في الأسواق المحلية والدولية.

فيديو| وصول أول دفعة من الطلاب المصريين بمبادرة التعاون إلى إيطاليا

كتبت – سما صبري..

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدةً على ضمان حق المصريين المقيمين خارج البلاد في الإدلاء بأصواتهم، تعزيزًا لمبدأ المشاركة السياسية وترسيخًا للديمقراطية.

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة عن إجراءات مفصلة لتمكين الناخبين من التصويت بسهولة وشفافية، فما هي الشروط؟ وأين تُجرى الانتخابات؟ وما هي الخطوات المطلوبة؟ هذا التقرير يُجيب عن كل التساؤلات.

الشروط والأوراق المطلوبة:

أوضحت الهيئة أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في التصويت، بشرطين أساسيين:

1. تسجيل اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.

2. امتلاك بطاقة رقم قومي سارية المفعول أو جواز سفر متضمنًا الرقم القومي.

ويتم التصويت شخصيًا دون نيابة، مع تقديم أحد المستندين السابقين لإثبات الهوية. ولضمان نزاهة العملية، لا تُقبل أي أوراق أخرى غير هذين المستندين.

أين وكيف يتم التصويت؟

– المكان: يُجرى الاقتراع في مقرات القنصليات أو البعثات الدبلوماسية المصرية، أو أي مواقع أخرى تُحددها الهيئة بناءً على ترشيح الخارجية.

– الزمان: يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً (حسب توقيت الدولة المضيفة).

آلية التصويت:

– يحصل الناخب على بطاقتي اقتراع (واحدة للنظام الفردي، والأخرى لنظام القوائم).

– يُدلي بصوته سرًا في مكان مخصص، ثم يضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها.

– يُوقع في كشف الناخبين كإثبات للإدلاء بصوته.

إجراءات خاصة بذوي الاحتياجات والمرأة المنتقبة

– ذوو الاحتياجات الخاصة: إذا تعذر على الناخب التصويت بنفسه، يُمكنه إبداء رأيه لرئيس اللجنة، الذي يقوم بتعبئة البطاقتين نيابة عنه.

– المرأة المنتقبة: يجب أن تتثبت اللجنة من هويتها، إما عبر رئيسها أو إحدى العضوات. وفي حال رفضت الكشف عن وجهها، لا يُسمح لها بالتصويت، ويُسجل ذلك في المحضر.

الفرز والنتائج

– المراقبة: يُسمح لممثلي المرشحين ووسائل الإعلام المعتمدة بحضور عملية الاقتراع والفرز، مع مراعاة عدم عرقلة سير العمل.

– الفرز: بعد انتهاء اليوم الثاني، تقوم كل لجنة بفرز الأصوات وإعداد محاضر تُرسل إلى وزارة الخارجية، ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

– الإعلان: تُعلن النتائج الأولية يوم 12 أغسطس 2025، على أن تُجرى جولة الإعادة (إن لزم الأمر) يومي 25 و26 أغسطس بالخارج، و27 و28 أغسطس محليًا.

حقوق المرشحين وممثليهم

– يحق لكل مرشح أو قائمة تعيين ممثل عنها في اللجان الانتخابية بالخارج، بشرط أن يكون مسجلًا في قاعدة الناخبين.

– يجب إبلاغ الهيئة بأسماء الممثلين قبل يومين على الأقل من الاقتراع.

 خطوة نحو تعزيز المشاركة السياسية

تأتي هذه الانتخابات كفرصة للمصريين بالخارج للمساهمة في صنع القرار السياسي، في إطار نظام انتخابي يُراعي الشفافية والعدالة. ومع إتاحة الهيئة كافة التسهيلات، يبقى على الناخبين استغلال هذا الحق لضمان تمثيلهم في مجلس الشيوخ، الذي يلعب دورًا محوريًا في التشريع والرقابة.

بينما تُغلق أبواب الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، تبدأ الاستعدادات للاقتراع، ليكون شهر أغسطس محطة جديدة في مسيرة الديمقراطية المصرية.

كتب – محمد أبو الدهب..

بين رمال الصحراء الليبية وأمواج البحر الأبيض المتوسط العاتية؛ تبدأ واحدة من أكثر الرحلات قسوة ومعاناة؛ فتتحوّل ليبيا من “بوابة” لأحلام الهجرة إلى أوروبا إلى مقبرة لمئات المهاجرين.

أحلام الهجرة إلى أوروبا

آلاف من الشباب المصري، مدفوعين بالبطالة واليأس، يسلكون دروبًا غير شرعية نحو “أرض الأمل” الأوروبية، يحلمون بمستقبل أفضل عبر رحلات الهجرة إلى أوروبا.

فينتهي بهم المطاف أما أسرى لجماعات التهريب، وضحايا للابتزاز والتعذيب في سجون تُجَّار البشر، أو جثثًا متحللة مجهولة الهوية تطفو على سطح مياه البحر المتوسط.

وخلال سنوات عديدة تحوّلت ليبيا، الدولة المنهكة بحروب داخلية وانقسام سياسي، إلى محطة مركزية في شبكة التهريب، ومسرحًا مفتوحًا لانتهاكات لا تُحصى في حق المهاجرين غير الشرعيين.

الهجرة إلى أوروبا.. من الريف المصري إلى الصحراء الليبية

في رحلات الهجرة إلى أوروبا؛ ينطلق أغلب المهاجرين المصريين من مناطق ريفية وقرى فقيرة في الصعيد والدلتا، حاملين أحلامًا ثقيلة ووعودًا من سماسرة الهجرة بالوصول السريع إلى أوروبا.

يدفع الواحد منهم ما بين 600 إلى 1000 دولار لعبور الحدود المصرية الليبية، غالبًا عبر صحراء مطروح أو واحة سيوة، وهناك، يتسلّمهم المهربون الليبيون أو عصابات عابرة للحدود، حيث تبدأ رحلة القهر الحقيقي.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية للرحلة الكاملة من مصر إلى إيطاليا عبر ليبيا في المتوسط ما بين 3,000 إلى 5,000 دولار للشخص الواحد، مع فروق بحسب مسار الرحلة وطولها.

“محمود. أ”، شاب من ساحل سليم في أسيوط، وأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر دروب الصحراء الليبية، يحكي لـ «وصال» معاناته في تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

يقول محمد إنه “أمضى 8 أيام في شاحنة مُغلقة مع أكثر من 40 شخصًا، في ظروف خانقة، لا ماء ولا طعام سوى القليل، إلى أن تم إنزالهم في مخزن مهجور بمدينة بني وليد”.

وتعتبر مدينة بني وليد أحد أبرز مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا أثناء طريق الهجرة إلى أوروبا.

احتجاز وتعذيب وابتزاز

في بني وليد ومناطق أخرى مثل الكفرة وسبها، يُحتجز المهاجرون لأيام وأسابيع، ويُطلب من ذويهم في مصر تحويل مبالغ إضافية مقابل إطلاق سراحهم أو السماح لهم باستكمال الرحلة إلى الشاطئ.

وكثيرون منهم يتعرّضون للضرب، والتجويع، والإهانة، وبعضهم لا يخرج حيًا في بعض الأحيان، ولا يستكمل مشوار الهجرة إلى أوروبا.

وكشف مهاجرون مصريون عن تعرّضهم للاحتجاز من قبل مهرّبين لمدة ثلاثة أيام في مخازن متهالكة غلب عليها الظلام، بدون طعام أو شراب في ظروف غير آدمية.

“سليمان. ن” أحد المهاجرين المصريين الذي احتجز داخل مخازن المهربين في مدينة أمساعد الليبية، يحكي عن تعرّضهم للضرب والإهانة والإذلال المُتعمّد.

وأشار سُليمان إلى أنه نجا من الموت، بعد أن جرى ترحيله إلى وطنه، حيث نجحت قوات الأمن الليبي في تحريرهم من قبضة المهربين، موضّحًا أن حلم الهجرة إلى أوروبا كان يراوده دائمًا.

قوارب الموت في عرض المتوسط

رُغم هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر؛ فإن الكثير من المهاجرين يواصلون ركوب البحر، حيث يستقلون قوارب متهالكة لا تتحمل أعدادهم ولا مسافات الهجرة إلى أوروبا.

على متن تلك القوارب يتقاسم المهاجرون مساحات ضيقة لا تكاد تكفيهم، مُتحلّين بأقصى حدود الصبر أملًا في عبور بحر إلى بلدٍ لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.

أحد هؤلاء حكى عبر مقطع مصوّر الأهوال التي عايشها على متن قارب هجرة غير شرعية؛ كاشفًا عن مشاعر الخوف التي انتابتهم في ظلمة البحر، والأمواج الهائجة التي كادت تغرقهم.

يقول المهاجر المصري المقيم في إيطاليا حاليًا إن المياه كانت تتسلل إلى القارب لشدة الأمواج وتتخلل أنحاء المركب في لحظات ظن الجميع أنهم هالكون لا محالة.

ويضيف أنهم مكثوا لأيام في عرض البحر بدون طعام أو شراب لحين اقتراب القارب من سواحل إيطاليا الجنوبية؛ فيطلب منهم قائد المركب القفز في البحر والسباحة لمسافة طويلة.

ضحايا الهجرة إلى أوروبا

خلال عام 2023 وحده، لقي أكثر من 100 مهاجر مصري حتفهم غرقًا قبالة السواحل الليبية؛ فيما لا تزال عشرات الجثث تُكتشف بين الحين والآخر.

وفي العام الجاري، أعلنت السُّلطات الليبية العثور على مقبرتين جماعيتين جنوب شرق البلاد، تضمان ما يُقارب 50 جثة لمهاجرين يُرجّح أنهم قضوا في طريق الهجرة إلى أوروبا.

آخر هؤلاء الضحايا هو الشاب المصري محمد مصطفى البيه، 18 عامًا، من قرية منية أبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

ونجحت جهود الإنقاذ بالتعاون بين مؤسسة العابرين والهلال الأحمر في ليبيا من انتشال جثمان محمد مصطفى بسواحل البحر في حي الزقم بمدينة طبرق الليبية.

جثث على الشاطئ ومركب محترق في عرض البحر

هناك، عند الحدود المنسيّة على سواحل ليبيا الشرقية التي تقع بين مساعد ودرنة، تجلَّت واحدة من أبشع جرائم تهريب البشر؛ فتشتهر تلك المناطق بنشاط مُهرّبي رحلات الهجرة غير الشرعية.

مركبٌ في عرض البحر بالقرب من سواحل طبرق يحترق؛ مشهدٌ رصدته السُّلطات الليبية لتتحرّك إلى مكان الحادث، وتنجح في إنقاذ 30 مهاجرًا كانوا على متن المركب المنكوب.

بينما لقى 11 مهاجرًا حتفهم في الحادث، وعُثر بعدها بأيام على 10 جثامين أخرى بسواحل مطروح، في حادث هو الأبشع بين رحلات الهجرة خلال العام الجاري.

عمليات أمنية واسعة وترحيل جماعي للمهاجرين

تشهد العديد من المدن الساحلية الليبية حملات أمنية مُكثّفة أسفرت عن ضبط وترحيل أكثر من 300 مهاجر مصري غير شرعي، آخرهم 77 مهاجرًا.

وأعلن مكتب الإعلام الأمني بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن ترحيل 225 مهاجرًا مصريًا عبر منفذ أمساعد البري، منذ أيام.

تحذيرات حقوقية

تتوالى التحذيرات الحقوقية من منظمات دولية، على رأسها المنظمة الدولية للهجرة وهيومن رايتس ووتش، بشأن انتهاكات جسيمة يتعرّض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية.

وكشفت التقارير عن أن بعض هذه المراكز تديره جماعات مُسلّحة، وأخرى تقع تحت سيطرة حكومية اسمية.

وتشير تلك التقارير إلى أن بعض الجهات الأوروبية تواصل دعم خفر السواحل الليبي ضمن سياسات وقف تدفق المهاجرين، ما يعني – فعليًا – إعادة هؤلاء إلى دوامة التعذيب نفسها.

أرقام مقلقة من قلب ليبيا

وفق أحدث تقارير المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا نحو 858 ألفًا بنهاية فبراير 2025، يُشكّل المصريون نسبة كبيرة منهم.

ويُعاني معظمهم من انعدام الرعاية الصحية والغذائية؛ فيما يبقى أطفال كُثر خارج منظومة التعليم، بلا مأوى ولا وثائق ثبوتية.

غياب الحماية القانونية

على الجانب القانوني، لا تتوفّر للمهاجرين غير الشرعيين أي حماية حقيقية، إذ لا تملك السُّلطات الليبية الموارد ولا الإرادة السياسية الكافية لحمايتهم أو تنظيم أوضاعهم.

وبينما تقبع المئات من العائلات المصرية في حيرة مصير أبنائها المفقودين، تواصل شبكات التهريب جني الملايين من تجارة البشر العابرة للحدود، في ظل فراغ أمني وقانوني وسياسي بات قاعدة في هذه المنطقة.

ورُغم كل التحذيرات؛ تبقى ليبيا أحد أكثر المسارات استخدامًا من قِبل المهاجرين المصريين في الهجرة إلى أوروبا، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الداخل، وضعف البدائل الرسمية للهجرة.

انفراد بالصور والأسماء.. تفاصيل احتراق مركب الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد العثور على 10 جثث جديدة بسواحل مطروح

كتبت – أميرة سلطان..

أصبح البحث عن عمل من الأمور الصعبة التي يواجهها المقيمون في السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع البعض منهم للتفكير جديًا في تنفيذ مشروعاتهم التجارية الخاصة، أملًا في تحقيق دخل مستقر ومستقل بعيدًا عن تعقيدات سوق العمل، لكن هذا التوجه فتح الباب أمام تساؤلات قانونية عديدة، في مقدمتها هل يحق للوافد فتح سجل تجاري في السعودية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة؟ وهل يسمح النظام بذلك أصلًا؟

فتح سجل تجاري في السعودية

وفي هذا التقرير، تقدم “بوابة وصال الإخبارية” دليلًا شاملًا للمقيمين في السعودية الراغبين في فتح سجل تجاري ومزاولة النشاط التجاري بشكل قانوني وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، حتى لا يقع الوافد تحت طائلة القانون، لا سيما وأن فتح السجل التجاري بدون استيفاء الشروط يعتبر من المخالفات التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية والترحيل.

فتح سجل تجاري للوافدين

بحسب ما أعلنته وزارتي التجارة والاستثمار في السعودية، فإن فتح سجل تجاري للوافدين في السعودية أمر مسموح به قانونًا، لكن وفق شروط محددة وضوابط رسمية، حيث يسمح للوافد بفتح سجل تجاري بطريقتين:

في حال حصوله على “الإقامة المميزة”، سواء المؤقتة أو الدائمة، يحق له فتح سجل تجاري دون الحاجة إلى شريك سعودي، ومزاولة النشاط التجاري 100% باسمه الخاص، وفي حال عدم امتلاكه إقامة مميزة، فيمكنه فتح سجل تجاري فقط بمشاركة شريك سعودي وفق نسب شراكة واضحة، ويشترط في هذه الحالة إصدار ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، وتسجيل الحد الأدنى من رأس المال المطلوب، وهو غالبًا 26,667 ريال سعودي.

شروط فتح سجل تجاري

وتنص الضوابط التي حددتها وزارة التجارة السعودية، علي ضرورة توافر مجموعة من الشروط والمستندات لفتح سجل تجاري للوافد، هي:

نسخة من الهوية الوطنية (للسعودي الشريك) أو الإقامة المميزة للوافد المستثمر.

صورة من جواز السفر ساري المفعول.

عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة موثق رسميًا من الجهات المختصة.

عنوان وطني (عقد إيجار أو سند ملكية للمقر).

تحديد النشاط التجاري بدقة عبر منصة مراس.

رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (في حال عدم وجود الإقامة المميزة).

سداد الرسوم الرسمية الخاصة بالسجل التجاري.

فتح حساب بنكي باسم المنشأة بعد صدور السجل.

إجراءات وخطوات فتح السجل التجاري

تبدأ إجراءات فتح السجل التجاري بالدخول إلى منصة مراس الإلكترونية، ثم تسجيل بيانات المستثمر، واختيار النشاط التجاري، وتحميل المستندات المطلوبة، ثم بعدها يتم حجز الاسم التجاري، وتقديم الطلب للمراجعة من الجهات المختصة.

وعند الموافقة، تصدر شهادة السجل التجاري رسميًا، ويتم ربطها تلقائيًا بوزارة الموارد البشرية والزكاة والضريبة والجمارك، ثم يستكمل المستثمر باقي الإجراءات مثل فتح الحساب البنكي، واستخراج التصاريح الفنية والبلدية إن تطلب النشاط ذلك.