كتبت – أميرة سلطان..
أصبح البحث عن عمل من الأمور الصعبة التي يواجهها المقيمون في السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع البعض منهم للتفكير جديًا في تنفيذ مشروعاتهم التجارية الخاصة، أملًا في تحقيق دخل مستقر ومستقل بعيدًا عن تعقيدات سوق العمل، لكن هذا التوجه فتح الباب أمام تساؤلات قانونية عديدة، في مقدمتها هل يحق للوافد فتح سجل تجاري في السعودية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة؟ وهل يسمح النظام بذلك أصلًا؟
فتح سجل تجاري في السعودية
وفي هذا التقرير، تقدم “بوابة وصال الإخبارية” دليلًا شاملًا للمقيمين في السعودية الراغبين في فتح سجل تجاري ومزاولة النشاط التجاري بشكل قانوني وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، حتى لا يقع الوافد تحت طائلة القانون، لا سيما وأن فتح السجل التجاري بدون استيفاء الشروط يعتبر من المخالفات التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية والترحيل.
فتح سجل تجاري للوافدين
بحسب ما أعلنته وزارتي التجارة والاستثمار في السعودية، فإن فتح سجل تجاري للوافدين في السعودية أمر مسموح به قانونًا، لكن وفق شروط محددة وضوابط رسمية، حيث يسمح للوافد بفتح سجل تجاري بطريقتين:
في حال حصوله على “الإقامة المميزة”، سواء المؤقتة أو الدائمة، يحق له فتح سجل تجاري دون الحاجة إلى شريك سعودي، ومزاولة النشاط التجاري 100% باسمه الخاص، وفي حال عدم امتلاكه إقامة مميزة، فيمكنه فتح سجل تجاري فقط بمشاركة شريك سعودي وفق نسب شراكة واضحة، ويشترط في هذه الحالة إصدار ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار، وتسجيل الحد الأدنى من رأس المال المطلوب، وهو غالبًا 26,667 ريال سعودي.
شروط فتح سجل تجاري
وتنص الضوابط التي حددتها وزارة التجارة السعودية، علي ضرورة توافر مجموعة من الشروط والمستندات لفتح سجل تجاري للوافد، هي:
نسخة من الهوية الوطنية (للسعودي الشريك) أو الإقامة المميزة للوافد المستثمر.
صورة من جواز السفر ساري المفعول.
عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة موثق رسميًا من الجهات المختصة.
عنوان وطني (عقد إيجار أو سند ملكية للمقر).
تحديد النشاط التجاري بدقة عبر منصة مراس.
رخصة استثمار من وزارة الاستثمار (في حال عدم وجود الإقامة المميزة).
سداد الرسوم الرسمية الخاصة بالسجل التجاري.
فتح حساب بنكي باسم المنشأة بعد صدور السجل.
إجراءات وخطوات فتح السجل التجاري
تبدأ إجراءات فتح السجل التجاري بالدخول إلى منصة مراس الإلكترونية، ثم تسجيل بيانات المستثمر، واختيار النشاط التجاري، وتحميل المستندات المطلوبة، ثم بعدها يتم حجز الاسم التجاري، وتقديم الطلب للمراجعة من الجهات المختصة.
وعند الموافقة، تصدر شهادة السجل التجاري رسميًا، ويتم ربطها تلقائيًا بوزارة الموارد البشرية والزكاة والضريبة والجمارك، ثم يستكمل المستثمر باقي الإجراءات مثل فتح الحساب البنكي، واستخراج التصاريح الفنية والبلدية إن تطلب النشاط ذلك.