كتبت – أميرة سلطان..
أكد وزير العمل محمد سعفان جبران، حرص الدولة المصرية على صون كرامة العمال المصريين بالخارج، ومواجهة التحديات التي قد تعترضهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة لحماية مواطنيها بالخارج وضمان حقوقهم.
مؤتمر المصريين بالخارج
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، الذي يعقد تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بمقر العاصمة القاهرة، على مدار يومي 3 و4 أغسطس، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
فرص عمل وآلاف العقود
واستعرض الوزير أمام الحضور، أبرز إنجازات الوزارة في ملف العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، نجحت الوزارة في: توفير 76,140 فرصة عمل للمصريين بالخارج، مراجعة واعتماد 35,746 عقد عمل بعد التأكد من جديته، واسترداد مليار و388 مليون و795 ألف جنيه من المستحقات المالية للعاملين بالخارج، وذلك من خلال تسوية المنازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي ووحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، بما يعزز من الحماية القانونية والمهنية للمواطنين بالخارج.
تطوير التدريب المهني
وشدد جبران على أن الوزارة تنفذ خطة مستمرة لتطوير منظومة التدريب المهني داخل مصر، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف رفع كفاءة العامل المصري ليكون مؤهلاً لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، وتحقيق المنافسة في سوق العمل الدولي.
وأشار إلى تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تقدم برامج دعم ثقافي ولغوي ومعلوماتي للعامل قبل سفره، لضمان استيعابه طبيعة العمل والبيئة الجديدة التي سينتقل إليها.
مكافحة سماسرة العقود
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة العمالة المصرية، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال، بما يضمن حقوق وكرامة العامل.
وفي إطار جهود حوكمة تنقل العمالة ومكافحة سماسرة العقود، أوضح أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجار التنسيق مع السعودية والكويت ولبنان لتنفيذ آليات مماثلة.
ولفت إلى وجود 9 مكاتب تمثيل عمالي تتبع الوزارة في الخارج، في كل من: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تؤدي دورًا محوريًا في حماية حقوق العمال وتوعيتهم بواجباتهم القانونية.
قانون جديد للعمالة المنزلية
وفي سياق الجهود القانونية والتنظيمية، كشف الوزير عن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، ويمنح العامل الأمان الوظيفي، بما يشجع مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العاملين.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، بهدف مد مظلة الحماية القانونية لهذه الفئة، وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، بما يضمن دمجهم في سوق العمل الرسمي، وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الدولية.