كتبت – أميرة سلطان..
أعلن السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج يومي 3 و4 أغسطس المقبل، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وممثلي البنوك والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة وطنية للتواصل المباشر بين الدولة والجاليات المصرية حول العالم.
مؤتمر المصريين بالخارج
وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين، إن أكثر من 1300 مصري من مختلف قارات العالم قد سجلوا بالفعل للمشاركة في هذا الحدث الوطني، الذي يشهد اهتمامًا خاصًا من القيادة السياسية، ويأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الارتباط بين المصريين بالخارج والدولة الأم، وتوسيع الاستفادة المتبادلة من القدرات والكفاءات والموارد.
وحدات سكنية وطرح اراضي زراعية
وأوضح عبدالعاطي أن مؤتمر هذا العام سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، على رأسها مشروع إسكان جديد بالتعاون مع وزارة الإسكان، يتضمن وحدات سكنية جاهزة في مناطق متميزة تُطرح بخصم معتبر وبالعملة الصعبة.
كما سيتم عرض فرص استثمارية في أراضٍ زراعية مستصلحة، تتيح للمغتربين توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية ذات عائد مضمون، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية الإنتاجية للمصريين في الخارج.
تسهيلات غير مسبوقة في المعاملات البنكية
وكشف وزير الخارجية عن مبادرة جديدة، يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لتوقيع بروتوكول رسمي يتيح فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تيسير المعاملات المالية للمصريين المقيمين بالخارج، وخاصة ممن لا تسمح ظروفهم بزيارة مصر.
وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع البنوك المحلية لتوفير هذه الخدمة بشكل سلس وآمن، ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وربط الجاليات بالخدمات المصرفية الوطنية.
تفعيل مبادرة السيارات وتجديد المستندات
وتابع عبدالعاطي أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل عدد من المبادرات السابقة مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وتسهيلات تجديد المستندات الرسمية، موضحًا أن الأمر يخضع للتقييم وفقًا لحجم الطلب واحتياجات الجاليات المختلفة، ومؤكدًا أن الدولة تستمع جيدًا لكل المقترحات وتسعى لتلبيتها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
حضور من مؤسسات مصرفية واستثمارية
من المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الوطنية وشركات الاستثمار، لإتاحة الفرصة أمام المصريين بالخارج لطرح استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم، والاطلاع على الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وسيكون المؤتمر أيضًا فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة المصريين في الخارج في جهود التنمية الشاملة، وتحفيزهم لتوجيه مدخراتهم إلى مشروعات استراتيجية داخل مصر.