اجتمع الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري، مع السفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني، وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وترجح مصادر أن يكون اللقاء تطرق إلى القضايا العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها عودة العمالة المصرية للدوحة بشكل طبيعي، بعد وقف تأشيرات العمل للمصريين منذ عام 2017 على خلفية الخلافات السياسية ما تسبب في انخفاض عدد المصريين في قطر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة في أعقاب اتفاق العلا الذي تم توقيعه مطلع 2021.
وخلال العام الأخير صدرت تصريحات متفائلة من المسؤولين في البلدين بشأن عودة العمالة المصرية دون ترجمة ذلك إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، حيث قال الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، في سبتمبر من العام الماضي إن الجانب القطري يرغب في زيادة نصيب مصر من العمالة الوافدة إلى البلاد، فيما قال وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، إن احتياج قطر للعمالة سيختلف بعد المونديال وسيتم إمداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.
قد لا يعرف كثير من المصريين العاملين في مجال الزراعة أنهم يمتلكون فرصة للسفر إلى أوروبا تفوق غيرهم حتى من حملة المؤهلات العليا، وقد لا يعرف كثيرون أن عشرات الآلاف من المزارعين المصريين استفادوا بالفعل من هذه الميزة.
تحتاج فرنسا سنويًا لعشرات الآلاف من المزارعين للعمل في مزارعها بشكل موسمي نظرًا لعدم إقبال الفرنسيين على هذه المهنة، ما يتيح فرص عمل لكثير من المصريين، بشروط وضوابط ميسرة ودون دفع أي أموال للحصول على التأشيرة، حيث أنه من الناحية القانونية لا يتم بيع عقد عمل في فرنسا، إذ أن القانون ينص على استقدام العمال التي تحتاج إليهم فرنسا دون دفع المال، لكن البعض يستغل هذا الأمر من أجل بيع هذه العقود بمبالغ باهظة، وتحقيق مكاسب من تداولها في السوق السوداء.
ولا تقتصر هذه التأشيرة على المزارعين فقط لكن تشمل مجالات أخرى من بينها السياحة وبعض الحرف اليدوية، لكن تبقى الزراعة هي الأكثر طلبًا، حيث طلبت عدة شركات فرنسية في عام 2023، مزارعين للعمل بجني البرتقال والعنب من المزارع الفرنسية وتحديداً في كورسيكا، والتحق بالعمل فعلا عدد كبير من المصريين بعقود مؤقتة رسمية.
لكن ما هي تأشيرة العمل الموسمي في فرنسا؟
عند إتمام التعاقد للسفر إلى فرنسا من أجل العمل الموسمي في الأراضي الزراعية والمزارع ستجد أن مدة العقد تتراوح بين 3 شهور ولا تتجاوز 6 شهور، حيث سيتعلق العقد بموسم الحصاد، وبعدها سيطلب منك العودة إلى بلدك، وقد يتطلب العمل في حالات محدودة تجديد العقد وفق آليات قانونية متفق عليها.
وللحصول على هذا العقد لا يتطلب الأمر أي اشتراطات معقدة، حيث يكفي امتلاك خبرة مهنية عالية في مجال الزراعة، والموافقة على الإقامة بشكل كامل في قرية ريفية هناك طول مدة العقد، وإجراء فحص طبي شامل لبيان الحالة الصحية والتأكد من القدرة على العمل، وأن يكون سن المتقدم أكثر من 18 وأقل من 45 عاماً.
أما عن ظروف العمل فلا خوف منها على الإطلاق، حيث أن هناك نظامًا محددًا لأوقات العمل في فرنسا وتخضع هذه الأماكن لمراقبة صارمة للحفاظ على حقوق العمل، وبناء عليه ينص العقد على العمل لنحو 6 ساعات فقط في اليوم الواحد، وبخصوص الراتب فهو في الأغلب يتراوح بين 1250 يورو (42 ألف جنيه)، و2000 يورو (67 ألف جنيه) شهريًا، ويحدد الرواتب بشكل عام الخبرة والقدرة الإنتاجية لكل شخص، كما توفر المزارع إقامة ووجبات مجانية للعاملين طوال فترة العقد.
كيف يمكن العثور على فرصة عمل موسمية في فرنسا؟
يمكن العثور على إحدى هذه الفرص عن طريق الأصدقاء الذين سافروا سابقًا أو المقيمين في فرنسا، كما يمكن استغلال مواقع الانترنت المتخصصة في هذا المجال للبحث عن عقد عمل موسمي في قطاع الزراعة الفرنسي، وهذه هي أبرز المواقع المخصصة في ذلك، ومن خلالها يمكن معرفة الوظائف والتواصل مباشرة مع أصحاب الأعمال لإتمام باقي الإجراءات.
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
وأكدت الوزيرة حرصها على استكمال أطر التعاون الثنائي مع الجانب الهولندي، في مجالات تدريب وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الأوروبي، وكذلك العمل سويا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير وإتاحة البدائل الأمنة أمام الشباب المصري، مؤكدة أن مصر لديها تجربة متميزة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد السيطرة بشكل كامل على الحدود المصرية منذ 2016.
وأشارت إلى التعاون المصري الألماني من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية، وتقديم المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية.
من جانبه، أعرب السفير الهولندي بالقاهرة، عن حماسه لاستكمال التعاون مع وزارة الهجرة في ملفات العمل المشتركة والخاصة بالهجرة والمهاجرين، وتوحيد الجهود من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، وإبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.
كما أشار إلى حرص الحكومة الهولندية على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرا إلى اهتمام هولندا بشباب محافظات الصعيد خاصة الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.
يأتي الاجتماع في إطار المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة الهجرة والتجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الأسبوع الماضي، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن ليتضمن طرح المرحلة التاسعة بـ14 مدينة جديدة، بحيث يبدأ الطرح من بعد ظهر اليوم، الاثنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن الأراضي التي سيتم طرحها ستكون في مدن، القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، حيث سيكون الموقع متاحاً للراغبين بالحجز بدءاً من الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة للتسجيل والحجز.
وأضافت الهيئة أنه يتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء ولمدة ثلاث أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وشددت على أن أي تحويلات ترد قبل هذا الموعد سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مؤكدة أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.
قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن حجم الذهب الذي دخل مصر خلال الأشهر المنصرمة عن طريق المصريين بالخارج سيحدث توازنا كبيرا بين سعر الذهب في السوق المحلي والسوق العالمي.
وأشار ميلاد في تصريحات خاصة لـ”وصال”، إلى أن حجم الذهب الذي دخل مصر بصحبة المصريين المقيمين في الخارج عوض حجم تحويلاتهم التي قلت بنسبة 24% وفق آخر إحصاء، وهو ما سيتسبب في سد الفجوة الدولارية التي حدثت في السوق المصري مؤخرا، مؤكدا أن القرار سيحدث حالة استقرار وأريحية في سوق الذهب، دون اضطرابات وتذبذبات غير مبررة أو ارتفاعات في سعر الذهب.
وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية، كشف عن إجمالي حجم الذهب الذي دخل مصر بصحبة المصريين القادمين من الخارج، بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم، حيث أكد أنه تجاوز 1500 كيلو جرام خلال أقل من 4 أشهر، منذ 11 مايو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس.
وكان مجلس الوزراء قد ألغى الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين في الخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.
ويعفي القرار واردات الذهب من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وصلت منظمة “لندن جرين بريدج لحماية البيئة والحد من تغير المناخ ” إلى التصفيات النهائية بمسابقة رفيعة المستوى تنظمها غرفة غرب لندن التجارية، ويشارك بها عشرات الشركات ومنظمات الأعمال البريطانية.
ومنظمة لندن جرين بريدج التي أسسها ويديرها الإعلامي المصري محسن حسني، سبق أن فازت العام الماضي بجائزة أفضل شركة ناشئة، في حفل أقيم بالبرلمان البريطاني.
تم تأسيس لندن جرين بريدج عام ٢٠٢١ وتضم نخبة من كبار علماء البيئة والباحثين في شؤون تغير المناخ، وتقوم المنظمة بعدة أنشطة أبرزها النشاط البحثي الهادف لإيجاد طرق افضل لإعادة التدوير وتوفير الطاقة والتحول الأخضر وغير ذلك من طرق الحد من تغير المناخ، كما تنظم أيضا لقاءات عامة مع الجمهور بهدف التوعية البيئية لتقليل تأثيرات تغير المناخ، وبالإضافة لما سبق تقوم المنظمة بعمل حملات تشجير لتزويد المساحات الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون.
يقول محسن حسني مؤسس ومدير المنظمة لـ”وصال”: “الفكرة جاءتني بعد مشاهدة فيلم تسجيلي لعالم البيئة البريطاني الشهير ديفيد اتينبرو، وهو فيلم يوضح مخاطر تغير المناخ وضرورة تكاتف الجميع للحد من آثاره”، ويضيف حسني الحاصل على شهادة من جامعة هارفارد الأمريكية، حول تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان، أنه قرر تأسيس المنظمة غير الهادفة للربح، من أجل نشر الوعي البيئي، خاصة أن الأمر لم يعد ثانويا، بل أساسيا في حياة الناس، حيث أن تغير المناخ وما يسببه من موجات احترار سنويا تتسبب في موت آلاف البشر، فضلا عن ذوبان الثلوج وتهديد حياة باقي الكائنات، كل هذا يستدعي وقفة جادة من الجميع.
ويؤكد حسني أن الفكرة نالت استحسان الجميع، وسرعان ما انضم إليها نخبة من أفضل العلماء في أوروبا، كما يترأس مجلس الأمناء الدكتور حسام بدراوي، الطبيب والسياسي المصري البارز.
ومنظمة “لندن جرين بريدج” هي منظمة دولية غير ربحية للأبحاث والسياسات تعالج التحديات البيئية والتنموية، وأهدافها مواجهة تغير المناخ من خلال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة، ويفضل أن يكون 1.5 درجة، وتعزيز الطاقة الخضراء من خلال المساعدة في نشر وتشغيل مصادر الطاقة النظيفة، وكذلك التنمية العالمية المستدامة، وإنشاء قناة حقيقية للحوار بين خبراء ومسؤولي البيئة في شمال العالم وجنوبه لتبادل الأفكار والمبادرات، إضافة إلى زراعة الوعي، ونشر الثقافة الخضراء، وزراعة الأشجار، وبذل قصارى جهدنا لرفع مستوى الوعي البيئي للأجيال الجديدة.
يعد لبنان من أجمل بقاع المنطقة العربية وأكثرها خصوبة وطبيعة خلابة، حتى أن البعض أطلق عليها “جنة الله في الأرض”، يأتيه العرب والأجانب من كل صوب على مدار عقود للسياحة، كما يأتيه عشرات المصريين للسياحة أو للعمل والإقامة، ولكن بعد تدهور أوضاعه الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أصبح المصريون يبحثون عن بلدان أخرى للعمل، وترك لبنان نحو 85% من المصريين الذين كانوا يعيشون ويعملون به، بعد أن وصل التضخم هناك إلى 154%.
“وصال” أجرت هذا الحوار مع علي جوزو، أمين سر رابطة الجالية المصرية بلبنان، للتعرف على أبرز مشاكل المصريين هناك ودور الرابطة في حلها.. وإليكم نص الحوار:
هل هناك حصر رسمي لعدد الجالية المصرية الموجودة في لبنان؟
= لا يوجد حصر رسمي لعدد المصريين في لبنان بسبب أن كثيرا منهم يدخلون البلاد عن طريق مهربين، أو يدخلون بفيزا سياحية ثم يكسرونها ويبدأون في العمل، وباقي المصريين يعملون بشكل رسمي من خلال إقامات سارية وكفالات من الكفلاء، وهؤلاء يحصلون من وزارة العمل على اذن عمل رسمي ويتم احصاؤه.
هل هناك تقديرات مبدئية لأعداد المصريين المتواجدين بشكل رسمي؟
التقديرات لن تكون دقيقة بشكل كبير، فقبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد كانت أعداد المصريين في حدود ٩٠ ألفا، لكن بعد تدهور الأوضاع لم يتبق منهم في لبنان سوى بين 15 و20% من هذا الرقم، خصوصا أن من يغادرون لبنان من المصريين لا يأتي بدلا منهم.
ما أبرز المشاكل التي يعيشها المصريين هناك خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية؟
هناك العديد من المشاكل الخاصة بالمصريين، لكن أبرزها ان هناك العديد يعاني من تعنت الكفلاء الذين يحجزون وثائق سفرهم خلال فترة الكفالة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب، لان أغلب اللبنانيين يتقاضون رواتبهم الآن بالليرة وأصبحوا ينافسون المصريين في الوظائف التي كانت شبه مقتصرة عليهم، وأصبح اللبناني بقبل بأجور منخفضة مقارنة بالسابق، أما عن غلاء الأسعار فهو أمر يعاني منه جميع المقيمين في بلد يعاني مشاكل اقتصادية بالغة.
علي جوزو
ما دور رابطة الجالية المصرية في التواصل مع الجهات اللبنانية للمساعدة المصريين في عدد من المشاكل كالكفالة وتجديد التصاريح والجوازات وغيرها؟
= بالتأكيد يحصل تواصل بين رابطة الجالية والجهات الرسمية والسفارة المصرية، وتقوم السفارة بالتواصل الرسمي مع وزارات العمل والأمن العام اللبناني، ويتم المساعدة في حل مشاكل المصريين مع هذه الجهات، وتقوم المستشارة العمالية بالعمل على إنجاز الكفالات وإنهاء حالات الخلسة وحل المشاكل مع الكفلاء، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمصريين، خاصة أن غالبية المصريين الباقين في لبنان من عمال الدرجة الثالثة وغير المتعلمين أو متوسطي التعليم.
– بعد مرور سنوات على الأزمة الاقتصادية في لبنان ما سبب استمرار بقاء مصريين في البلاد؟
= يتمتع المصريون بشكل عام باحترام ومحبة اللبنانيين، ولذلك فإن الكثير من أصحاب العمل حافظوا على العمال المصريين ورفعوا أجورهم، وهناك مؤسسات تفضل التعامل مع المصريين بما لهم من خبرات كالمطاعم ومحطات الوقود، ويعتمد عدد من العمال على الهدايا الإضافية والحوافز.
أما فئة رجال الأعمال فهي موجودة طبعا وتحصل على إقامات من الدرجة الأولى، وكان يتم عمل معارض لرجال الأعمال لعرض المنتجات المصرية كالحديد والغزل والأعمال اليدوية وغيرها، ولكن الأزمة الاقتصادية أثرت على حجم التبادل التجاري وقلصته، ولكن التبادل على الصعيد الزراعي ما زال كبيرا، ويتم استيراد الكثير من المنتجات الزراعية المصرية بشكل دائم
– بخصوص المستشفى المصري العسكري في بيروت كان المتنفس للمصريين في علاجهم.. لكن هناك شكاوى حاليا بأنه تحول لمستوصف وتدني مستوى الخدمة فيه؟
= ما زال المستشفى العسكري المصري يقدم خدمات لمئات المرضى يوميا من لبنانيين ومصريين وغيرهم، إلا أن القوانيين اللبنانية وبروتوكولات التعاون على الصعيد الصحي منعت المستشفى من حق إجراء العمليات وغيرها من الأعمال الصحية، ولكن لم يمنع ذلك من دور كبير تستمر مصر في تقديمه من خلال المستشفى رغم الإشكالية المذكورة والتي تخرج عن إرادة المستشفى العسكري وإدارته.
– من أبرز المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هو نقل جثامين المتوفين إلى مصر.. هل تلعب الرابطة دورا في ذلك؟
= الرابطة ليس لها دور في هذا الأمر بشكل أساسي، فهناك شركة متخصصة في نقل الجثامين متعاقدة مع السفارة المصرية، لكن نتوسط في بعض الأحيان للمساهمة في جمع تكلفة عملية نقل الجثامين عبر العديد من أصحاب اعمال الخير والمتبرعين في حال عدم قدرة الأهل على تحملها، وفي حال عدم توافر الأموال فإن السفارة المصرية تتكفل بنقلها، والسفارة تقوم بواجبها في انهاء كافة المعاملات الخاصة بنقل الجثامين.
– هناك واقعة حدثت منذ 10 أيام خاصة بوفاة أحد المصريين في مستشفى بيروت وناشد المصريون السفارة التدخل لأن تكلفة نقل جثمانه بلغت 10 ألاف دولار.. ما حقيقة هذا الأمر؟
= لا يوجد شي اسمه فاتورة نقل بعشرة آلاف دولار، المتوفي المذكور رحمه الله لبناني مصري، لم يكن بالإمكان نقله إلى مصر إذ أن عائلته في لبنان أبلغتنا بأنه منقطع عن أهله في مصر، وهذا الرقم هو فاتورة علاجه في المستشفى وليس نقل الجثمان، وقد ساعد أهل الخير في دفع المبلغ وتم دفنه في بيروت .
– هل هناك تعاون بين رابطة الجالية المصرية واتحاد المصريين في الخارج؟
بالتأكيد التعاون والتواصل مستمر مع الاتحاد المصريين في الخارج وهناك العديد من الرابطة أعضاء في اتحاد المصريين في الخارج
في النهاية.. حدثنا عن نشأة الرابطة ودورها ونشاطها وهل هي مرخصة رسميا أم تعمل بشكل تطوعي بين المصريين؟
= رابطة الجالية المصرية نشأت منذ عام 1999، وهي مرخصة رسميا بناء على القرار رقم 369/ل.ر، وبناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3أغسطس 1909, وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم10830 بتاريخ 09/10/1962 ، وكان ذلك في عهد الرئيس اميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية .
وتم إنشاء “رابطة الجالية المصرية في لبنان”، ومركزها: بيروت الرملة البيضاء، بهدف جمع شمل كل المصريين المقيمين في لبنان ومساعدة المحتاجين منهم وكل ما من شانه رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي والعمل على حل مشاكلهم.
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إدانة شاب مصري والحكم بسجنه 38 شهرًا بعد قيادته قاربًا صغيرًا يقل عشرات المهاجرين غير النظاميين أثناء محاولته الدخول بهم إلى بريطانيا، وكشفت الوزارة عن أن “صور سيلفي” التقطها المتهم لنفسه أثناء قيادته القارب كانت هي مفتاح الإدانة.
وأضافت الوزارة أن الشاب المصري رضا حمود عبد ربه، 25 عاما، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وشهرين بعد إدانته بالمساعدة في الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة ومحاولة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
يأتي الحكم، الذي صدر في محكمة سالزبوري كراون في جنوب إنجلترا، بعد اعتقال الشاب في يوليو 2022 بعد أن اعترض مسؤولو قوة الحدود القارب المطاطي المكتظ بعشرات المهاجرين غير النظاميين والذي كان يقوده عبد ربه، وعثر المسؤولون البريطانيون على صور على هاتفه المحمول تظهره وهو واضعا يده على ذراع المحرك أثناء قيادته للقارب.
وأضافت أن المحققين عثروا أيضًا على رسائل على هاتفه حول محاولته الوصول إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، إلى جانب صور شخصية أخرى تم التقاطها أثناء قيادته للقارب المكتظ بقرابة 50 مهاجرًا.
وبموجب التشريع المثير للجدل الذي أقرته الحكومة البريطانية مؤخرًا، يتمتع موظفو الهجرة بسلطات جديدة لتفتيش ومصادرة الأجهزة الإلكترونية لأي شخص يحاول دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، كما أنها تجعل أي محاولات لدخول البلاد عبر القناة أو المنافذ الأخرى دون إذن مسبق غير قانونية.
وقد تعرض هذا الأمر لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، التي ترى أن هذا الأمر ينتهك التزامات لندن بموجب اتفاقيات اللاجئين، لكن الحكومة البريطانية أصرت على أن أفعالها تتوافق مع هذه القوانين.
وقال وزير الهجرة روبرت جينريك إن عبد ربه “حاول بوقاحة انتهاك قوانيننا، وقد تم تقديمه إلى العدالة”، وأضاف: “إن تعريض حياة الناس للخطر من خلال توجيه الرجال والنساء والأطفال عبر القناة في قوارب واهية لن يتم التسامح معه”.
سهّلت قوانين الاستثمار العقاري في قطر الحصول على الإقامة في الدولة الخليجية من خلال شراء العقارات، إذ وضع مجلس الوزراء القطري مجموعة من الضوابط والمزايا للتملك والانتفاع العقاري.
أتاحت الحكومة القطرية لغير القطريين من الأجانب والمقيمين سواء كانوا من الجنسية المصرية أو من جنسيات أخرى تملك العقارات في عدد من المناطق، كما منحتهم إمكانية شراء عقارات بحق الانتفاع لمدة 99 سنة في مناطق يسمح فيها القانون بحق الانتفاع العقاري.
شروط منح الإقامة بموجب التملك العقاري في قطر
ومنح القرارات الجديدة مالك العقار الأجنبي في قطر الحق في الحصول على الإقامة له ولأسرته دون كفيل طيلة مدة تملكه للعين، شريطة ألا تقل قيمة العقارات عن 730.000 ريال قطري “200 ألف دولار أمريكي”.
استحدثت وزارة الداخلية ووزارة العدل القطريتين نظامًا آليًا يسمح للأجانب بالحصول على الإقامة مباشرةً فور استكمال إجراءات تملك العقار، بينما يحصل مالك العقار، الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار، على مزايا الإقامة الدائمة، التي تشمل الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية والتعليم والصحة.
وسمحت القرارات لغير القطريين بتملك وحدة مفرزة في إحدى المجمعات السكنية بالإضافة إلى إمكانية تملك المكاتب والمحلات التجارية في المولات التجارية ضمن أراضي قطر شريطة عدم إحداث أي تغيير في طبيعة الوحدة أو التعديل على شكلها أو مظهرها المعماري، كما أعطى الملاك والمنتفعين من العقارات حق تأجيرها والتصرف فيها.
خطوات التقديم على طلب تملك عقاري للمقيمين في قطر
يجب تقديم طلبات التملك العقاري والتصرف فيها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وهي بدورها ستتولى الإدارة والإجراءات الضرورية للتسجيل، حسب الأحكام المقررة في القانون.
يجري تقديم جميع الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل في إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة للاستثمار العقاري في قطر.
مناطق التملك والانتفاع العقاري للمقيمين في قطر
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، إذ يبلغ عدد مناطق تملك الأجانب للعقارات 9 مناطق، فيما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق المخصصة لتملك العقارات والانتفاع بها للأجانب في قطر 25 منطقة.
مناطق حق الانتفاع
وهناك 16 منطقة في قطر يمكن للأجانب شراء العقارات فيها بموجب نظام حق الانتفاع العقاري لمدة 99 سنة، وهي كالتالي:
– منطقة مشيرب
– فريج عبد العزيز
– الدوحة الجديدة
– الغانم العتيق
– منطقة الرفاع والهتمي العتيق
– اسلطة
– فريج بن محمود 22
– فريج بن محمود 23
– روضة الخيل
– المنصورة وفريج بن درهم
– نجمة
– أم غويلينة
– الخليفات
– السد
– المرقاب الجديد وفريج النصر
– منطقة مطار الدوحة الدولي.
مناطق التملك
وهناك 9 مناطق مشمولة بالتملك الحر للأجانب في قطر بموجب هذا القرار وهي:
– لقطيفية
– منطقة اللؤلؤة
– منتجع الخور
– الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)
– والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)
– وعنيزة (المنطقة الإدارية)
– ولوسيل
– والخرايج
– وجبل ثعيلب
وأتاح القرار للأجانب التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة.
ويفتح قرار الحكومة القطرية آفاقا واعدة أمام المستثمرين الأجانب في قطر خاصة المصريين؛ للدخول في شراكات إستراتيجية ستعود بالنفع عليهم وعلى مواطني بلدانهم الأصلية العاملين والمقيمين في قطر والمجتمع الذي يستثمرون فيه، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.
رغم تقارب العادات والتقاليد بين الشعبين المصري والتركي، واتخاذ تركيا خطوات لإعادة العلاقات المصرية التركية بعد انقطاع طويل، والتي تكللت مؤخرا بعودة العلاقات بين البلدين إلى مستوى تبادل السفراء، إلا أن المصريين الذين يعيشون في تركيا سواء للعمل أو الدراسة يعانون عددًا من المشاكل، على رأسها العنصرية التي يعامل بها الشعب التركي الغرباء بشكل عام والمصريين بشكل خاص.
“وصال» تواصلت مع عدد من المصريين المقيمين في تركيا، والذين أكدوا صعوبة الحياة على المصريين والعرب في تركيا بسبب العنصرية التي يتعامل بها الأتراك مع العرب، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتواجد عدد كبير من العرب هناك ما جعل الأتراك ينظرون إليها كمنافسين على فرص العمل.
عمرو خطاب، أحد المصريين المقيمين في تركيا، قال إن الشعبين المصري والتركي لديهم الكثير من العادات والتقاليد المشتركة والمتشابهة، لكن في السنوات الأخيرة ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت العديد من البلدان ومنعا تركيا بالطبع، انعكس ذلك على الشعب التركي وطريقة تعامله مع العاملين والمقيمين في تركيا.
وأوضح أن زيادة الأسعار تراوحت بين 4 و6 أضعاف في السنوات الأخيرة، ما سبب ضغوطات كبيرة على الأتراك، وأصبح هناك حالة غضب تحولت إلى خطاب كراهية ضد الأجانب عمومًا، والعرب ومنهم المصريين على وجه التحديد، وتمثل ذلك في صورة ممارسات عنصرية ممنهجة يمارسها الأتراك ضد هذه الجنسيات.
ونصح خطاب، المصريين الراغبين في السفر والعمل في الخارج بالابتعاد تمامًا عن تركيا، باعتبارها ليست المكان الأفضل للمصريين والعرب في الوقت الحالي، خاصة مع وقف إصدار تصاريح الإقامة، فبعد أن كانت تركيا من الدول التي تقدم تسهيلات جيدة للإقامة السياحية حاولت الحكومة تهدئة غضب الشعب من الأجانب، بوقف هذه التصاريح، وأيضا استجابة لطلبات المعارضة التي تقود الخطاب المعادي لوجود العرب تحديدًا على أرض تركيا.
وكشف خطاب، عن بعض المواقف العنصرية التي تعرض لها بعض أصدقائه المصريين في تركيا، قائلًا إن هناك مجموعة من الشباب المصريين تم التعدي عليهم بالضرب في المواصلات من قبل بعض الأتراك، بالإضافة إلى مشاجرات الأتراك مع جيرانهم من المصريين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية نتيجة تخوف المصريين من الترحيل في حالة تقديم شكوى للشرطة، بعد وقف تجديد الإقامة منذ حوالي 6 أشهر.
وأشار إلى وجود حملات تمشيط تقوم بها الشرطة في المواصلات ومحطات الركوب، وخلال هذه الحملات تم القبض على 45 مصريًا وتم ترحيلهم إلى سجن الأجانب بسبب انتهاء تصاريح الإقامة الخاصة بهم.
رواتب ضعيفة وعمل شاق وملاحقة في المنازل
أما علي المصري، وهو أحد المصريين المقيمين في تركيا أيضا، فأكد على مشكلة العنصرية والتي تفاقمت مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين في تركيا، وأضاف إليها مشكلة أخرى وهي ضعف الرواتب حيث يبلغ الحد الأدنى للرواتب 400 دولار في الشهر (12400 جنيه مصري تقريبًا)، بعدد ساعات يصل إلى 12 ساعة يوميًا.
وأضاف أن هناك الكثير من العرب خاصة السوريين، الذين يمثلون الجالية الأكبر في تركيا، بدأوا في الهروب إلى دول أخرى مجاورة وخاصة صربيا وألمانيا، لاسيما مع تواصل ملاحقة السوريين وترحيلهم إلى سوريا.
ويضيف نوح سليمان، أن الحكومة التركية لا تتدخل في حالات العنصرية ضد العرب، بل على العكس في حال وصل الأمر إلى الشرطة يتم التأكد من تصاريح الإقامة وفي حال كنت مخالفًا يتم الترحيل فورًا حتى لو كنت أنت المجني عليه وذهبت لتشتكي.
وأشار إلى أنه تعرض للعنصرية عندما كان يستأجر منزل، وقام صاحب المنزل ببيعه مع إخباره بإمكانية استمراره في المنزل بعد البيع، وفور استلام المالك الجديد للمنزل أعطاه مهلة 3 أيام لمغادرة المنزل؛ لأنه يرغب في تأجيره لشخص تركي.
وانتشر الاستقطاب السياسي وخطاب الكراهية في تركيا، في السنوات الأخيرة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وبدأ الأتراك في حملات عنصرية ضد الأجانب في تركيا، وانتشر الأمر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وانتشرت فيديوهات ظهر خلالها التمييز العنصري والعرقي من قبل الأتراك تجاه الأجانب العرب على وجه الخصوص.
هجرة جماعية
وتشير التقديرات شبه الرسمية إلى أن عدد المصريين المقيمين بشكل دائم في تركيا حوالي 30 ألفًا، إلا أن مصادر تحدثت لـ”وصال” أكدت أن هذا الرقم انخفض بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة حتى أنها قدرت العدد الفعلي المقيم في تركيا حاليا بنحو 5 آلاف فقط نتيجة وقف الإقامات وملاحقة المخالفين، علاوة على قلة فرص العمل المتاحة نتيجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والإيجارات ولوازم المعيشة بشكل كبير في تركيا مؤخرا، ما جعل العمل فيها غير مجزٍ إلى حد كبير كما كان في السابق.
وضربت مثلا بأبرز التجمعات المصرية في تركيا وهي “الجالية المصرية في إسطنبول”، حيث كان قوامها قبل أقل من عامين قرابة الألفي عضو، وتراجع هذا العدد بشكل حاد حاليا حيث لم يعد عدد أعضائها يتجاوز الـ800 عضو، نتيجة مغادرة كثير من المصريين تركيا نتيجة العوامل السابق ذكرها إما بالعودة إلى مصر أو بالانتقال إلى دول أخرى تتوافر بها فرص عمل أفضل، وعلى وجه الخصوص هولندا التي انتقلت إليها أعداد كبيرة من المصريين مؤخرا.
وأضافت المصادر أن أبرز القطاعات التي يعمل بها المصريون في تركيا حاليا هي القطاعات الخدمية مثل تأجير الشقق والسيارات وتخليص الأوراق وشحن البضائع وخصوصًا الملابس إلى مصر، لأن العمل النظامي في تركيا صعب للعرب بشكل عام وللمصريين بشكل خاص لأنهم لم يندمجوا بشكل كبير في المجتمع التركي كما فعلت جنسيات سابقة، خصوصا مع عدم إجادتهم التركية.
