رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

الاستثمار العقاري بوابتك للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.. تعرف على الطريقة

كتب – حسام خاطر..

سهّلت قوانين الاستثمار العقاري في قطر الحصول على الإقامة في الدولة الخليجية من خلال شراء العقارات، إذ وضع مجلس الوزراء القطري مجموعة من الضوابط والمزايا للتملك والانتفاع العقاري.

أتاحت الحكومة القطرية لغير القطريين من الأجانب والمقيمين سواء كانوا من الجنسية المصرية أو من جنسيات أخرى تملك العقارات في عدد من المناطق، كما منحتهم إمكانية شراء عقارات بحق الانتفاع لمدة 99 سنة في مناطق يسمح فيها القانون بحق الانتفاع العقاري.

 

شروط منح الإقامة بموجب التملك العقاري في قطر

 

ومنح القرارات الجديدة مالك العقار الأجنبي في قطر الحق في الحصول على الإقامة له ولأسرته دون كفيل طيلة مدة تملكه للعين، شريطة ألا تقل قيمة العقارات عن 730.000 ريال قطري “200 ألف دولار أمريكي”.

استحدثت وزارة الداخلية ووزارة العدل القطريتين نظامًا آليًا يسمح للأجانب بالحصول على الإقامة مباشرةً فور استكمال إجراءات تملك العقار، بينما يحصل مالك العقار، الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار، على مزايا الإقامة الدائمة، التي تشمل الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية والتعليم والصحة.

وسمحت القرارات لغير القطريين بتملك وحدة مفرزة في إحدى المجمعات السكنية بالإضافة إلى إمكانية تملك المكاتب والمحلات التجارية في المولات التجارية ضمن أراضي قطر شريطة عدم إحداث أي تغيير في طبيعة الوحدة أو التعديل على شكلها أو مظهرها المعماري، كما أعطى الملاك والمنتفعين من العقارات حق تأجيرها والتصرف فيها.

 

خطوات التقديم على طلب تملك عقاري للمقيمين في قطر

 

يجب تقديم طلبات التملك العقاري والتصرف فيها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وهي بدورها ستتولى الإدارة والإجراءات الضرورية للتسجيل، حسب الأحكام المقررة في القانون.

يجري تقديم جميع الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل في إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة للاستثمار العقاري في قطر.

 

مناطق التملك والانتفاع العقاري للمقيمين في قطر

 

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، إذ يبلغ عدد مناطق تملك الأجانب للعقارات 9 مناطق، فيما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق المخصصة لتملك العقارات والانتفاع بها للأجانب في قطر 25 منطقة.

 

مناطق حق الانتفاع

 

وهناك 16 منطقة في قطر يمكن للأجانب شراء العقارات فيها بموجب نظام حق الانتفاع العقاري لمدة 99 سنة، وهي كالتالي:

–         منطقة مشيرب

–         فريج عبد العزيز

–         الدوحة الجديدة

–         الغانم العتيق

–         منطقة الرفاع والهتمي العتيق

–         اسلطة

–          فريج بن محمود 22

–         فريج بن محمود 23

–          روضة الخيل

–          المنصورة وفريج بن درهم

–          نجمة

–          أم غويلينة

–          الخليفات

–          السد

–          المرقاب الجديد وفريج النصر

–          منطقة مطار الدوحة الدولي.

 

مناطق التملك

 

وهناك 9 مناطق مشمولة بالتملك الحر للأجانب في قطر بموجب هذا القرار وهي:

 

–        لقطيفية

–         منطقة اللؤلؤة

–         منتجع الخور

–         الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)

–          والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)

–          وعنيزة (المنطقة الإدارية)

–          ولوسيل

–          والخرايج

–         وجبل ثعيلب

 

وأتاح القرار للأجانب التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة.

ويفتح قرار الحكومة القطرية آفاقا واعدة أمام المستثمرين الأجانب في قطر خاصة المصريين؛ للدخول في شراكات إستراتيجية ستعود بالنفع عليهم وعلى مواطني بلدانهم الأصلية العاملين والمقيمين في قطر والمجتمع الذي يستثمرون فيه، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.