رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           
الرئيسية بلوق الصفحة 353

«وصال» تلتقي المصري الوحيد في هويباخ: مدينة الصناعة الريفية في ألمانيا تريد عمالًا مصريين

كتب – هاني جريشة..

تتمتع مدينة هويباخ بالمشاهد الطبيعية الخلابة وريفها الجذاب، لذلك يقصدها العديد من السياح من أصقاع العالم لما تتمتع به من جمال الطبيعة الريفية، فعندما يزور أي سائح قلعة “روزنشتاين” التي بُنيت بين عامي 1822 و 1830 على صخرة كبيرة ويستمع بالمنظر الخلاب لبلدة هويباخ، فمن الصعب أن يبادر إلى الذهن أن هذه المنطقة تعد معقلا للشركات الصناعية والهندسية فيما يرجع ذلك إلى ما تزخر به من حقول وغابات ومناظر طبيعية مع قلة في عدد التجمعات السكانية.

 

هويباخ تعد نقطة جذب للمهندسين والمستثمرين وأصحاب المصانع حيث توجد العديد من الشركات المثيرة للاهتمام فيما تمتاز كل شركة بأسلوبها الخاص بها، ورغم أن مساحتها تبلغ ضعف مساحة برلين، إلا أن التعداد السكاني لها لا يتجاوز 450 ألف شخص.

 

ورغم صغر تعداد سكانها، إلا أن المنطقة تفتخر بتواجد العديد من الشركات الناجحة من بينها أكثر من 300 شركة في مجال صناعة الأدوات والهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع ، فضلا عن صناعة السلاح، وبفضل هذا التواجد الصناعي والهندسي، لا تعد شرق فورتمبيرغ منطقة ريفية فحسب وإنما أيضا منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.

 

المصري الوحيد في هويباخ

 

«وصال» تواصلت مع المصري الوحيد في هويباخ، ويدعى محمد ابراهيم، 40 عاما، ويعمل في مصنع لتصنيع اللمبات والأدوات الكهربائية، ويقول: أنا المصري الوحيد الموجود في هذه المدينة رغم انتشار الكثير من العمالة من جنسيات مختلفة كالهنود والباكستانين والمغاربة، وذلك لتواجد العديد من المصانع هنا.

ويضيف إبراهيم: إن السبب في عدم اقبال الكثير من الشباب على هويباخ قد يكون بسبب أن اغلب الشباب الذي يأتي إلى ألمانيا مولع بحياة المدن المتقدمة كميونخ وفرانكفورت وبرلين؛ لأن الحياة هنا أشبه بحياة الريف رغم أنها مدينة صناعية.

وأشار ابراهيم إلى أن كبرى الشركات والمصانع في هويباخ تواجه تحديا في جذب عمالة جديدة بل والاحتفاظ بالعمالة الحالية فيما تسعى بكل جهد إلى تحقيق ذلك أحيانا من خلال مبادرات لتوفير العمل والسكن واتاحة التعامل من خلال اللغة الانجليزية كذلك توفير اوقتا رسمية لتعلم العمالة الوافدة للغة الألمانية، موضحا ان الفرصة باتت سانحة لكثير من العمالة المصرية لهويباخ التي يعاني العديد من الشركات والمصانع لافتقار لتلك العمالة.

وشدد على أن التوظيف هنا يقوم على عدم استبعاد أي كفاءة او عمالة ماهرة، مضيفا أن اتقان اللغة الألمانية ليس معيارا حاسما إذ أن اللغة الانجليزية هي لغة العمل الرسمية في العديد من المصانع.

 

 

نصف الناتج المحلي

 

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المناطق الريفية في ألمانيا تساهم في حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي بلغ حوالي 3.9 تريليون يورو العام الماضي، المناطق الريفية في ألمانيا تواجه إشكالية مع انتقال الشباب صوب المدن مع تسارع معدل شيخوخة سكان الريف مقارنة بالمناطق الحضرية.

 

وتواجه المناطق الريفية تحديا في جذب العمالة الأجنبية حيث يفتقد العمال المهاجرون إلى الروابط الأسرية التي تدفع الألمان إلى العيش في المناطق الريفية فضلا عن تردد العمالة الماهرة في الانتقال إلى المناطق الريفية، بسبب خوفهم من نقص فرص العمل أو الصعوبة في التأقلم والاندماج داخل المجتمعات الريفية المحافظة.

 

 

عمدة هويباخ

 

وعلى الصعيد الرسمي، قال عمدة هيوباخ، جوي أليمازونغ، إنه يرغب في أن يشعر العمال الأجانب بكونهم جزءا لا يتجزأ من البلدة.

 

وأضاف في تصريحات الصحيفة ألمانية: إذا لم يشعر أي شخص بكونه مختلفا عندما يتحدث معي، فإن هذا سوف يشعره وكأنه في بيته، مضيفا أن المناطق الريفية تمتاز بالروابط المجتمعية القوية وهو ما قد يساعد في تعزيز قبول المهاجرين بفضل أنها توفر للمهاجرين والسكان فرصة الاندماج.

 

وزير المالية عن سيارات المصريين بالخارج: يجوز اختيار أي سيارة واستبدالها خلال 5 سنوات

كتب – هاني جريشة..

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة لمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، حيث يتم تحديث «قوائم السيارات» وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

واستعرض الدكتور محمد معيط في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي صدر قانون بمدها 3 أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين، موجهًا بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وأضاف أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

وزارة الهجرة تتصدر التريند على «فيسبوك».. والسر تجديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كتب: هناء سويلم..

تصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تريند موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كأكثر الصفحات بحثًا في أعقاب الإعلان عن إعادة طرح مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” للمرة الثانية لمدة 3 أشهر.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصريين بالخارج طالبت المصريين بالخارج بالمشاركة في مبادرة سيارات المصريين في الخارج، وكشفت عن طريقة التسجيل من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل نفس اسم المبادرة «سيارات المصريين بالخارج» عبر متجري أيفون وأندرويد، وفقًا للروابط التالية:

رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

رابط أيفون:

‏https://apps.apple.com/…/%D8%B3%D9%8A%D8…/id6444364022

وقالت الوزيرة إن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التسجيل للمصريين في الخارج ممن سجلوا في المبادرة السابقة، ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات، معقبة إن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى.

المقاطعة على طريقة المصريين بالخارج: نقف في الماركت ونسأل «المنتج دا معانا ولا صهيوني»؟!

كتب- أسماء أحمد..

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وشن الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا عنيفًا على القطاع، ما تسبب في استشهاد آلاف المدنيين، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل، تفاعل معها رواد التواصل الاجتماعي بشكل فاعل.

وتواصلت بوابة وصال مع بعض المصريين المقيمين في الخارج، وسألتهم عن طريقة تفاعلهم مع دعوات المقاطعة، إذ قالت آمال الشيمي، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية: «بشوف ناس بتتكلم عن مقاطعة سوبر ماركات كبيرة، لكن دي الأماكن اللي إحنا بنعتمد عليها في أمريكا، بسبب إن أسعارها رخيصة شوية، في مصر في بدايل كتير بعكس هنا».

وأوضحت الشيمي أنه من السهل مقاطعة الكافيهات والمطاعم بجميع أنواعها؛ لأنه يمكن التبديل من براند إلى آخر حتى لو كان أقل في الجودة، وعقبت: «لكن الأزمة هنا أن أغلب المحلات العربية تبيع المنتجات بسعر باهظ للغاية.. أنا واحدة من الناس مش بعتمد غير عليهم فى اللحوم، وده لأني وغيري مضطرين، لازم ناكل حلال، وطبعًا العيش، وبعض السلع الخفيفة، لكن الحقيقة التى لا تقبل الجدل أنهم استغلاليين».

ولفتت إلى أن المصريين في أمريكا يقاطعون من أعلنوا دعمهم لإسرائيل بصورة واضحة ومعلنة، خاصة بعد المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، مضيفة: «إحنا عاوزين نجمع الناس حوالينا المقاطعة، مش نزهقهم منها، لازم يكون في شوية مرونة، كمان علشان ظروف الناس، عاوزين نجمع الغني والفقير».

وأكدت مقاطعتها لأي محل يعلن دعمه لإسرائيل بشكل كامل، مضيفة أنها تقاطع المنتجات الفرنسية الصنع بالإضافة إلى المنتجات الإسرائيلية، «ولكن السوبر ماركت الذي لم يعلن دعمه لإسرائيل، لا أستطيع مقاطعته.. ببص للأمور بصورة عقلانية مش عاطفية؛ لأن ده هيكون على المدى البعيد، مع ظروف الناس واختلاف الطبقات، مش الكل هيقدر يواصل وإحنا المهم عندنا الاستمرارية مش يوم واتنين ونسلم».

وقالت سارة أحمد، المقيمة في ألمانيا، إن «اللي بيقدر يستغنى عن حاجة بيعملها، لإن ده في ميزان حسنات كل واحد، يعني لو حاجة مش يحتاجها أوي ببطل اشتريها»، مضيفة في حديثها لـ وصال، أنها تفعل ما بوسعها؛ لكي تكون مقاطعة بشكل فاعل «بقف ساعات في السوبر ماركت اسأل ده معانا ولا لا.. لكن هناك منتجات لا يوجد بدائل لها، نحن مع المقاطعة ونشتري في أغلب الأحيان من العرب، لكن يكون لديهم منتجات قليلة».

وقالت نادية مبروك، مقيمة في نيويورك، لبوابة «وصال»: «بقالى أكتر من سنه مروحتش السوبر ماركت، وبشتري من العرب والمنتجات ممتازة وسعرها كويس.. فضلًا عن توفر محلات تبيع منتجات عربية وحلال بسعر جيد»، وتابعت أن المقاطعة تتوقف بحسب كل شخص وظروفه المادية، وولايته والدولة التي يقيم فيها.

وأوضحت أن المقاطعة سهلة في ولايتي نيو جيرسي ونيويورك، بسبب انتشار المحلات المملوكة لعرب وباكستانيين، لكن الولايات الأخرى لا تتوافر فيها بدائل؛ لذا تتم مقاطعة البند الترفيهى بالكامل مثل الفاست فود والقهوة والدوناتس، «لكن سوبر ماركت وهو اللى بتعامل معاه و مفيش غيره يبقى مش هقاطعه».

الهجرة تطالب المصريين بالخارج بالاشتراك في مبادرة السيارات.. وتكشف عن طريقة التسجيل

0

كتب: هناء سويلم..

طالبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصريين بالخارج بالمشاركة في مبادرة سيارات المصريين في الخارج، وكشفت عن طريقة التسجيل من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل نفس اسم المبادرة «سيارات المصريين بالخارج» عبر متجري أيفون وأندرويد، وفقًا للروابط التالية:

رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

رابط أيفون:

‏https://apps.apple.com/…/%D8%B3%D9%8A%D8…/id6444364022

وقالت الوزيرة إن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التسجيل للمصريين في الخارج ممن سجلوا في المبادرة السابقة، ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات، معقبة إن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا قد لا تتكرر مرة أخرى.

وأشارت خلال كلمة مسجلة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” للمرة الثانية، لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي أحيل لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.

 

65% تراجعًا في مبيعات سوق السيارات المصري بسبب مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كتب – هاني جريشة..

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن أن مبادرة إستيراد السيارات للمصريين في الخارج في نسختها الأخيرة ستؤثر إيجابيًا على المصريين في الخارج والداخل؛ لأن الوضع الراهن لسوق السيارات في مصر بات مغالًا فيه وسط توقف الاستيراد وارتفاع أسعار السيارات.

وقال في تصريح خاص لـ وصال إن مبيعات سوق السيارات المصري شهدت تراجعًا بمقدار 65%؛ بسبب مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج وغلاء الأسعار، مؤكدا ضرورة تخطي تلك الأزمة من خلال إيجاد حلول لها خارج الصندوق.

وأضاف أنه من الضروري إزالة العقبات أمام المصريين في الخارج، بحيث يُمكن للمغترب الاستفادة من تلك المبادرة، موضحًا أن الكثير من المصريين دفعوا أموالًا طائلة في استيراد السيارات عبر أقاربهم الموجودين في الخارج، وأعادوا بيع تلك السيارات بسعر أقل من الموجود في السوق المصري، ما أثر سلبًا على سوق السيارات بالداخل.

وأشار سعد إلى وصول أسعار السيارات في السوق المصري إلى أقصى درجاتها، قائلا: «مش هتوصل لأعلى من كدة، ولا أحد يستطيع توقع الأسعار في الفترة المقبلة، ولم يعد هناك أي مشاكل أمام المصريين بالخارج في استيراد سيارة».

وكانت الحكومة أعلنت عن فتح باب التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي كان قد انتهى التسجيل بها في منتصف مارس الماضي، بعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 174 لسنة 2023، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، والذي بموجبه سيعاد فتح باب التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر.

«المصري ماركت».. حيلة المصريين في أوروبا لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال

كتب: هناء سويلم..

دشنت مجموعة من المصريين المقيمين في ألمانيا، متجرًا إلكتروني لبيع السلع الغذائية المصرية الصنع في أوروبا أطلقوا عليه اسم «المصري ماركت»، يبيع المتجر السلع الغذائية المتعلقة بالأعياد والمناسبات غير المتوفرة في المتاجر الأوروبية مثل حلوى المولد والكنافة.

وقرر مجموعة من المصريين المقيمين بالعاصمة الألمانية برلين، افتتاح متجر إلكتروني لتوفير بعض السلع الغذائية المصرية عالية الجودة، والتي تحتاجها الأسر المصرية المقيمة في الخارج، فرغم توافر العديد من السلع في الأسواق الأوروبية، إلا أنها تفتقر المذاق المصري المميز الذي اعتاده المصريون، مع عدم استطاعة الوصول إليها في الأسواق الأوروبية.

وقال القائمون على الموقع في تصريح لـ«وصال» إن فكرة إنشاء الموقع جاءت بناءً على رغبة الجالية المصرية المتواجدة في ألمانيا في الحصول على المنتجات المصرية، مع ندرتها في المتاجر الأوروبية، وهو السبب الرئيسي لإنشاء الموقع.

وأكدوا أنه مع بدء مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني والتي انتشرت في مصر والدول العربية، بدء الإقبال يزداد على شراء المنتجات المصرية، لتكون بديلًا عن المنتجات التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت حملة مقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الكيان الإسرائيلي، وتزايدت المطالبة بمقاطعة المنتجات الأجنبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توضيح ضرورة اللجوء للمنتج المحلي، بسبب الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها أهالي غزة والاعتداء الوحشي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة من المصريين للتضامن مع أهالي غزة.

وانتشرت حملات المقاطعة لكل المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، بدءًا من المنتجات الغذائية وحتى منتجات النظافة وانتشر هاشتاج «متدفعش تمن رصاصهم» للدعوة لمقاطعة المنتجات والشركات التي أعلنت تضامنها مع كيان الاحتلال، موضحين أن شراء المنتجات يزيد من أرباح هذه الشركات وتجعلها تتبرع من أرباحها لدعم الاحتلال.

يمكنكم التبضع من موقع المصري ماركت أثناء إقامتكم في أوروبا من هنا

حصة كبيرة للعمالة المصرية.. إيطاليا تبدأ العمل بقانون يسمح باستقدام 452 ألف أجنبي خلال 3 سنوات

0

ميلانو – أمير شاهين

 

نُشر قبل أيام مرسوم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي لبدء تفعيل نظام تدفق الدخول القانوني للعمال الأجانب إلى إيطاليا لفترة السنوات الثلاث المقبلة، حيث حدد المرسوم المعايير والشروط التي يمكن من خلالها تقديم طلبات الدخول القانوني إلى إيطاليا والإجراءات الخاصة بها.

وبناء على المرسوم الجديد يتم قبول 452 ألف أجنبي للدخول والعمل في إيطاليا في مجالات العمل الموسمي وغير الموسمي والحر، حيث تستقبل إيطاليا في العام الأول 136 ألف أجنبي، وفي العام الثاني 151 ألفًا، فيما يزيد العدد إلى 165 ألفًا في العام الأخير.

وبالنسبة لحصص العام الأول فتبدأ اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل، للعمال غير الموسميين الذين يعملون في مجالات مثل الزراعة من الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا ومن بينها مصر، واعتبارًا من 4 ديسمبر بالنسبة للعمال غير الموسميين، واعتبارًا من 12 ديسمبر للعمال الموسميين من الدول التي ليس لديها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا، وتستمر فترة التقديم لجميع الفئات حتى 31 ديسمبر.

ومن بين الدول التي وقعت اتفاقيات التعاون مع مصر والجزائر وكوت ديفوار وإثيوبيا والفلبين والأردن والهند والمغرب وباكستان والسودان وتونس وغيرها

أما الأعوام التالية، فستبدأ مواعيد تقديم طلبات تصريح العمل للدخول ضمن الحصص، لكل من عامي 2024 و2025، في 5 و7 و12 فبراير، وفقًا للتوزيع حسب المناطق وحتى استيفاء الحصص المعنية، أو على أي حال، بحلول 31 ديسمبر من كل عام.

وبحسب القانون فإذا لاحظت السلطات الإيطالية بعد مرور 90 يومًا من المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، أن عددًا كبيرًا من الحصص لم يتم استخدامه، فيمكن لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية إجراء تقييم لتحديد تقسيم مختلف للحصص وفقًا للحاجة الفعلية.

ويشير المرسوم إلى أنه سيتم تحديد المزيد من الأحكام التنفيذية المتعلقة بتطبيق ذلك، بهدف التبسيط، من خلال تعميم مشترك خاص لوزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الزراعة، السيادة الغذائية والغابات، ووزارة السياحة، بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي سيتم نشرها على المواقع الإلكترونية للوزارات المذكورة.

 

تعرف على تفاصيل القانون الجديد وحصة مصر منه من هنا

تباين أسعار العملات في السوق السوداء.. والدولار يكسر حاجز الـ 47 جنيهًا

0

كتب – هاني جريشة..

تباينت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، في ظل ترقب للأوضاع في أحداث غزة ونقص السيولة في السوق الرسمي، وتفاوتت الأسعار بالنسبة الدولار مابين زيادة 2 جنيه وانخفاض 2 جنيه، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي اليوم لـ 47.5 جنيهاً بزيادة عن الأمس، حيث بلغ سعر الدولار أمس الأحد 46.5 جنيهًا.

كشف عدد من المتعاملون بالسوق الموازي للدولار، عن استمرار تذبذب الأسعار للدولار بالسوق الموازي سببه نقص السيولة، وتأثيرات الحرب بين قوات الأحتلال وحماس، بالإضافة إلي عمليات الشراء من متعاملين يعملون في القطاعات الصناعية والتصديرية.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 12.25 جنيهًا، أما الدرهم الإماراتى فبلغ نحو12.47 جنيهًا، والدينار الكويتى نحو 148.08 جنيهًا.

ووصلت أسعار العملات ذروتها نهاية الأسبوع الماضي، وعادت للانخفاض فى السبت، بعد تخفيف البنك المركزى للقيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، واقترب سعر الدولار من مستوى 49 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، ثم انخفضت لمتوسط 46 جنيهًا خلال الخميس.

بعد موافقة رئيس الجمهورية.. إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كتب: هناء سويلم..

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزيرة الهجرة إن القانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت أن إعادة فتح المبادرة جاءت بناءً على الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج، وأنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه بناءً على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

وينص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.

وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.