رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حصة كبيرة للعمالة المصرية.. إيطاليا تبدأ العمل بقانون يسمح باستقدام 452 ألف أجنبي خلال 3 سنوات

ميلانو – أمير شاهين

 

نُشر قبل أيام مرسوم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي لبدء تفعيل نظام تدفق الدخول القانوني للعمال الأجانب إلى إيطاليا لفترة السنوات الثلاث المقبلة، حيث حدد المرسوم المعايير والشروط التي يمكن من خلالها تقديم طلبات الدخول القانوني إلى إيطاليا والإجراءات الخاصة بها.

وبناء على المرسوم الجديد يتم قبول 452 ألف أجنبي للدخول والعمل في إيطاليا في مجالات العمل الموسمي وغير الموسمي والحر، حيث تستقبل إيطاليا في العام الأول 136 ألف أجنبي، وفي العام الثاني 151 ألفًا، فيما يزيد العدد إلى 165 ألفًا في العام الأخير.

وبالنسبة لحصص العام الأول فتبدأ اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل، للعمال غير الموسميين الذين يعملون في مجالات مثل الزراعة من الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا ومن بينها مصر، واعتبارًا من 4 ديسمبر بالنسبة للعمال غير الموسميين، واعتبارًا من 12 ديسمبر للعمال الموسميين من الدول التي ليس لديها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا، وتستمر فترة التقديم لجميع الفئات حتى 31 ديسمبر.

ومن بين الدول التي وقعت اتفاقيات التعاون مع مصر والجزائر وكوت ديفوار وإثيوبيا والفلبين والأردن والهند والمغرب وباكستان والسودان وتونس وغيرها

أما الأعوام التالية، فستبدأ مواعيد تقديم طلبات تصريح العمل للدخول ضمن الحصص، لكل من عامي 2024 و2025، في 5 و7 و12 فبراير، وفقًا للتوزيع حسب المناطق وحتى استيفاء الحصص المعنية، أو على أي حال، بحلول 31 ديسمبر من كل عام.

وبحسب القانون فإذا لاحظت السلطات الإيطالية بعد مرور 90 يومًا من المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، أن عددًا كبيرًا من الحصص لم يتم استخدامه، فيمكن لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية إجراء تقييم لتحديد تقسيم مختلف للحصص وفقًا للحاجة الفعلية.

ويشير المرسوم إلى أنه سيتم تحديد المزيد من الأحكام التنفيذية المتعلقة بتطبيق ذلك، بهدف التبسيط، من خلال تعميم مشترك خاص لوزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الزراعة، السيادة الغذائية والغابات، ووزارة السياحة، بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي سيتم نشرها على المواقع الإلكترونية للوزارات المذكورة.

 

تعرف على تفاصيل القانون الجديد وحصة مصر منه من هنا