كتبت-أميرة سلطان..

شهدت أزمة مجموعة من البحارة المصريين المحتجزين على متن السفينة “Petro 1” قبالة السواحل الإماراتية، انفراجة قبل قليل، بعدما استمرت منذ فبراير الماضي، حيث رست السفينة أخيرًا في ميناء خالد بالشارقة بعد تدخل القنصلية المصرية وتعاونها مع إدارة ميناء الشارقة.

أزمة البحارة المصريين

وقال محمد نبيل، أحد أفراد طاقم السفينة، في حديثه عن الأزمة: “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مبارك فيه، تم الرسو على رصيف ميناء خالد باشراف القنصليه المصريه و التعاون مع ادارة ميناء الشارقه والمسؤولين في دولة الامارات الشقيقه مشكورين، وتابع: ننتظر اجراءات فقط.. بطمن اسر الطاقم كلهم كل طاقم السفينه بخير وامان حاليا الحمد لله رب العالمين..شكرا للجميع”.

وأوضح “نبيل” في وقت سابق من صباح اليوم: أنه تم رفع المخطاف والتحرك في اتجاه ميناء خالد بالشارقه بتعليمات من ادارة ميناء خالد تحت اشراف القنصليه المصريه”.

كان البحارة المصريين قد رفعوا استغاثة قبل أيام ذكروا فيها ما يلى: منذ فبراير ونحن عالقون في المياه الإماراتية بالقرب من ميناء الشارقة دون أن نتمكن من الرسو أو الدخول إلى الميناء، وعلى الرغم من التزامنا بكافة الإجراءات البحرية، إلا أن السفينة بقيت عالقة دون أي توضيحات رسمية من سلطات الميناء أو الوكيل الملاحي، مما سبب لنا معاناة كبيرة”.

وتابعوا: “الأوضاع كانت صعبة للغاية، فالسفينة تعاني من عطل في المحرك الرئيسي وعطل آخر في مولدات الكهرباء، مما جعلنا نواجه خطرًا حقيقيًا بعد فقدان الاتصال وتشغيل أنوار الملاحه ليلاً لأيام عدة، إضافة إلى نقص حاد في الطعام، حيث لم يتبقَ لدينا سوى القليل من المعلبات”.

وأردفوا: “لقد تدهورت حالتنا النفسية والمعيشية مع مرور الوقت، خاصة في ظل غياب الدعم من مالك السفينة والشركة المالكة. كنا نعيش في حالة من القلق المستمر بسبب احتمال حدوث أي مكروه في ظل العطل المستمر وظروف الطقس السيئة”.

إخلاء طاقم البحارة المصريين

ويجري الآن التنسيق لإجراءات إخلاء الطاقم، حيث سيتم نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير جميع الإمدادات الضرورية لهم. كما تعمل الجهات المختصة على تقييم وضع السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال الفنية التي تعيق قدرتها على الإبحار.

كتبت – أميرة سلطان..

مع إعلان نتائج برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية “اللوتري الأمريكي” لعام 2026، يتعرض العديد من الفائزين لمحاولات نصب إلكترونية تهدف إلى سرقة بياناتهم الشخصية، واستغلالها في ابتزازهم أو في السيطرة الكاملة على ملفاتهم.

وفي هذا السياق، وجّه ساهر عطية، المساعد القانوني المصري الأمريكي والمتخصص في شؤون الهجرة، تحذيرًا للفائزين بضرورة التحلي بالوعي وتوخي الحذر في التعامل مع أي جهة غير معروفة.

الفائزون في اللوتري الأمريكي

وقال عطية إنه:”منذ عام 2020، ظهرت حالات كثيرة لفائزين في اللوتري الأمريكي تعرضوا للنصب نتيجة إفشاء بياناتهم مثل رقم الحالة، ورقم التأكيد، والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد. هذه المعلومات تعادل بطاقة هوية داخل أمريكا، ومن يحصل عليها يمكنه ببساطة أن يتحكم في الملف”.

مكاتب النصب علي الفائزين

وسرد عطية عددًا من الوقائع التي تعامل معها قانونيًا، من بينها سيدة فازت في القرعة عام 2021، لكنها تعرضت للتهديد من شخص حصل على بياناتها وطالبها بالزواج مقابل عدم إغلاق ملفها، وأكد أنه نجح في معالجة الملف قانونيًا واستعادته من داخل الولايات المتحدة وضبط المتهم ومعاقبته، مشيرًا إلى أن هناك عصابات إلكترونية متكررة تقف وراء هذه الممارسات، وتستهدف فائزين من مختلف المحافظات.

التعامل مع جهات موثوقة فقط

ونوه عطية إلى أهمية اللجوء إلى مكاتب معروفة وذات سمعة طيبة في تجهيز ملفات الهجرة، مؤكدًا أن التعامل مع جهات غير محترفة أو غير موثوقة قد يؤدي إلى رفض الملف أو التورط في إجراءات قانونية معقدة.

كما حذّر من انتشار معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يروج البعض لفكرة أن العمل في مهن مثل قيادة الشاحنات يدر دخلاً مبالغًا فيه، دون الإشارة إلى القوانين المنظمة للعمل، مثل تحديد ساعات القيادة الإلزامية وشروط التأمين والإجازات.

وتابع:”هذه الادعاءات تهدد طموحات الشباب، وتقدم لهم صورة غير واقعية عن الحياة في أميركا. الهجرة قرار مصيري، ويجب أن يُبنى على وعي حقيقي لا على وعود زائفة”

واختتم عطية حديثه برسالة واضحة للفائزين في قرعة اللوتري:”أنا لا أطلب من أحد أن يرسل لي أوراقه أو يدفع أي مقابل، كل ما أقوم به هو تقديم النصيحة، لا تعطي بياناتك لأي شخص على الإنترنت، حتى لو بدا لك أنه خبير أو محل ثقة، لأن الضرر قد يكون أكبر مما تتخيل”.

كتبت – أميرة سلطان..

يحلم الكثيرون بالحصول على فرصة للعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خلال برامج الهجرة، اللجوء، الدراسة أو الزواج، لكن هذا الحلم سرعان ما يتحول إلى كابوس إذا ما تم اتخاذ خطوات غير محسوبة أو اللجوء إلى طرق ملتوية، دون إدراك أن قوانين الهجرة الأمريكية صارمة وتطبق بلا تهاون.

الترحيل من أمريكا

ومع تزايد حالات الرفض والترحيل في السنوات الأخيرة، باتت الحاجة ملحة لفهم القوانين والإجراءات من مصادر موثوقة، لتفادي الوقوع في أخطاء قد تكلف الشخص إقامته، أو مستقبله بالكامل.

في هذا السياق، وجّه محمد الشرنوبي، محامي الهجرة الأمريكية، مجموعة من التحذيرات والنصائح الحاسمة لكل من يفكر في التقديم على أي معاملة هجرة أو تعديل وضع قانوني.

وحذّر محامي الهجرة، من الإقدام على أي خطوة تتعلق بالإقامة أو طلبات الهجرة أو اللجوء دون استشارة قانونية موثوقة، مؤكدًا أن “أصغر خطأ في ملف الهجرة قد يؤدي إلى رفض الطلب، أو ما هو أخطر من ذلك – الترحيل النهائي من الولايات المتحدة”.

وقال إن كثيرًا من المهاجرين الجدد أو المقيمين بشكل غير قانوني يقعون في فخ المستشارين غير المؤهلين أو النصائح المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل، مما يعرضهم لمشاكل قانونية يصعب تداركها لاحقًا.

اللجوء الكاذب باب خلفي للترحيل

وأشار الشرنوبي، في تصريحات له، إلى أن بعض الأشخاص يلجؤون لتلفيق قصص لجوء غير حقيقية، أملاً في الحصول على إقامة دائمة، وهو ما وصفه بـ”القنبلة القانونية الموقوتة”.

وأضاف: “قصة اللجوء الكاذبة قد تنجح مؤقتًا، لكنها سرعان ما تنكشف، خاصة عند تجديد الأوراق أو التقديم للجنسية، وعندها لا يرحم القانون أحدًا، والترحيل في تلك الحالة لا رجعة فيه، وتمنع من دخول أمريكا مدى الحياة تقريبًا”.

زواج النصب جريمة فيدرالية

كما أوضح محامي الهجرة خطورة الدخول في زواج وهمي بهدف تعديل الوضع القانوني، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد مخالفة إدارية فحسب، بل هو جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن والغرامة والترحيل.

وأضاف: “السلطات الأمريكية أصبحت أكثر تشددًا في فحص ملفات الزواج، والتحقيقات أصبحت تمتد لأشهر وتشمل زيارات مفاجئة ومقابلات شخصية، من يظن أن الأمر بسيط، فهو لا يعرف حجم العقوبة”.

واختتم الشرنوبي حديثه داعيًا أي شخص يفكر في تقديم أي نوع من المعاملات الخاصة بالإقامة أو اللجوء أو الزواج، إلى الرجوع أولاً لمحامٍ مختص، وقال: “الاستشارة القانونية ليست ترفًا، بل هي صمام الأمان، كل معاملة هجرة لا تبنى على أساس قانوني سليم، هي مشروع فشل محقق قد ينتهي بالترحيل، بل وبالمنع الدائم من دخول الولايات المتحدة”.

كتبت – سما صبري..

في زمن تزايدت فيه الهجرة والعيش المشترك بين ثقافات متعددة، يبقى التفاهم السلوكي أحد مفاتيح الانسجام داخل المجتمع، وفي هذا السياق، وثق البلوجر المصري آدم مازن، المقيم في مدينة مانشستر البريطانية، مقطع توعوي جديد تناول فيه أكثر 5 أخطاء سلوكية يرتكبها بعض المقيمين في بريطانيا دون قصد، مما قد يسبب لهم نفوراً اجتماعياً أو حرجًا غير مباشر.

الطابور أولًا

أوضح آدم، أن من أول التصرفات التي تثير استياء البريطانيين هو تجاوز الصف أو الطابور، فاحترام الدور يُعد رمزًا للسلوك المتحضر في المجتمع البريطاني، وتجاوزه يُنظر إليه كتصرف غير لائق، ولتفادي هذا الخطأ، يُنصح دومًا بالبحث عن نهاية الطابور والانضمام إليه بهدوء دون جدل أو استعجال.

خفّض صوتك في الأماكن العامة

وأضاف، أن الحديث بصوت عالٍ، لا سيما في وسائل النقل أو المطاعم، يُعد من السلوكيات التي تزعج الغالبية هناك، فالمجتمع البريطاني يقدّر الخصوصية والهدوء وهنا تظهر أهمية التحكم في نبرة الصوت وتجنب المكالمات في المساحات الهادئة.

 كلمات سحرية

ويقول مازن: ” في بريطانيا، التهذيب اللفظي جزء لا يتجزأ من التواصل اليومي، حيث يفهم عدم استخدام كلمات مثل “please” و”thank you” على أنه نوع من التكبر أو الجفاء، لذا، يُفضل الحرص على استخدامها، حتى في أبسط المواقف مثل شراء قهوة أو طلب المساعدة.

مراعاة المسافة الشخصية

أيضاً، يعد الاقتراب الزائد أو لمس الآخرين انتهاكًا للمساحة الخاصة، حيث ان البريطانيون عادة ما يفضلون وجود مسافة مريحة في التفاعل، خاصة مع الغرباء. لذلك، يُنصح بتجنب اللمس أو الوقوف القريب، إلا في حال وجود علاقة شخصية تسمح بذلك.

اللباقة قبل الصراحة

كذلك يؤكد مازن، على أن الصراحة الزائدة، وإن كانت مقبولة في بعض الثقافات، قد تُفهم في بريطانيا على أنها فظاظة، لذلك فاختيار كلمات دبلوماسية وتحسين الانتقادات، باستخدام عبارات مثل “يمكن تحسينه” بدلاً من “هذا فظيع” يكون مناسباًللتعامل مع البريطانيين.

الاحترام المتبادل أساس التعايش

وفي ختام الفيديو، أشار آدم مازن إلى أن البريطانيين، رغم تمسّكهم بالنظام والتهذيب، ليسوا شعبًا مثاليًا، فلكل مجتمع عيوبه، لكن من يعيش في بلد جديد لا بد أن يراعي ما يرضي سكانه وما يزعجهم، لا نفاقًا، بل احترامًا لمبدأ التعايش السلمي وحرصًا على ترك انطباع إيجابي يعكس الوعي والثقافة.

كتبت – سما صبري..

تشهد العاصمة البريطانية لندن حدثاً فنياً استثنائياً يوم 10 مايو، حيث يستعد كورال M3leshUK بالتعاون مع الأوركسترا المصرية لتقديم عرض موسيقي فريد في واحدة من أعرق القاعات العالمية، رويال فيستيفال هول.

هذا الحفل المرتقب سيكون تحت قيادة المايسترو المصري باسل صالح، المعروف بحرفيته العالية في مزج الإبداع الموسيقي العربي بالأسلوب الأوركسترالي العصري.

توليفة فنية بين الأصالة والتجديد

الحفل سيمثل منصة فنية راقية تُبرز تنوع وجماليات الموسيقى العربية، من خلال أداء كورالي متناغم يصاحبه عزف حي دقيق للأوركسترا.

هذا التعاون الفني يحمل بين أنغامه دعوة مفتوحة للجمهور لاكتشاف ثراء التراث الموسيقي في قالب معاصر يجمع الأجيال.

تسهيلات تنظيمية لضمان راحة الجمهور

ولضمان تجربة مريحة ومتكاملة، أعلن المنظمون عن توفير مواقف سيارات مجانية لجميع الضيوف، كما ستُفتح أبواب القاعة في تمام الساعة 2 ظهرًا، في إشارة واضحة إلى اهتمام الجهة المنظمة بتقديم تجربة ثقافية متكاملة تبدأ من لحظة الوصول وحتى نهاية الحفل.

عروض ترويجية لعشاق الفن

وفي إطار حرصهم على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المهتمين، قدمت الجهة المنظمة عروضاً ترويجية مغرية تشمل:

– عرض “اشترى تذكرة واحدة واحصل على الثانية بنصف السعر”.

– عرض “ضاعف الفرحة” بالحصول على تذكرة مجانية عند شراء تذكرتين.

منصة عالمية للفن العربي

ولم يكن اختيار قاعة رويال فيستيفال هول عشوائيًا، فهي تُعد من أبرز معالم لندن الثقافية، وتستضيف بانتظام أهم العروض الموسيقية العالمية، كما يُعد موقعها الاستراتيجي وسط العاصمة البريطانية عامل جذب إضافياً يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء المدينة.

لقاء ثقافي مميز

هذا الحفل يمثل أكثر من مجرد عرض موسيقي، بل هو لقاء ثقافي حي بين الشرق والغرب، وفرصة للجمهور العربي والأوروبي على حد سواء لاختبار تجربة موسيقية راقية تحمل رسائل الهوية والانفتاح والاحتراف

كتبت – سما صبري..

تتجه الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر نحو فرض قيود غير مسبوقة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني عدد من الدول، وسط ضغوط سياسية متزايدة وارتفاع قياسي في طلبات اللجوء.

هذا التوجه الجديد قد يُفضي إلى رفض تلقائي للتأشيرات لمتقدمين من دول معينة، بينها دول عربية وإفريقية وآسيوية، بزعم أنها تُسجل معدلات مرتفعة من التحايل على نظام الهجرة.

قيود صارمة على أساس الجنسية

بحسب ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن وزارة الداخلية تسعى إلى تصنيف بعض الجنسيات على أنها “عالية المخاطر”، أي مرشحة بشكل أكبر لأن يتقدم أفرادها بطلبات لجوء لاحقًا أو يتجاوزوا مدة الإقامة القانونية، هذا التصنيف قد يؤدي إلى رفض التأشيرات بشكل أوتوماتيكي دون فحص معمق، ما يُعد سابقة في نظام التأشيرات البريطاني.

الدول المهددة برفض تلقائي للتأشيرات

وتشير التقارير إلى أن القائمة الأولية تشمل:

باكستان

نيجيريا

سريلانكا

مصر

بنغلاديش

السودان

الصومال

العراق

إيران

الجزائر

هذه الدول تُعتبر، بحسب السلطات البريطانية، مصدرًا لمعدلات مرتفعة من طلبات اللجوء، أو أن المتقدمين منها يظهرون أنماطًا يُشتبه بأنها تهدف للبقاء الدائم بطرق غير نظامية، مثل تغيير الغرض من الزيارة أو التقدم بطلب حماية لاحقًا.

مستندات بنكية تحت المجهر

وضمن الخطة الجديدة، ستلعب المستندات البنكية المرفقة بطلبات التأشيرة دورًا محوريًا في تحديد القبول أو الرفض، حيث تهدف هذه الخطوة إلى كشف محاولات التحايل أو التظاهر بالقدرة المالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على حجوزات إقامة مؤقتة مدعومة من الحكومة.

تحولات سياسية وضغوط شعبية

هذه السياسة تأتي في ظل ضغوط سياسية متنامية على الحكومة البريطانية بعد الأداء القوي لحزب “الإصلاح” في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما دفع حكومة كير ستارمر إلى التشدد في ملف الهجرة كجزء من محاولتها لإرضاء الرأي العام البريطاني، الذي يُظهر توجهًا واضحًا نحو تقليص أعداد المهاجرين.

 الورقة البيضاء للهجرة

ومن المرتقب أن تكشف الحكومة الأسبوع المقبل عن ما يُعرف بـ”الورقة البيضاء للهجرة”، التي ستتضمن تفاصيل كاملة حول خطتها لتقييد الهجرة الشرعية وتشديد الرقابة على تأشيرات العمل والدراسة.

جاء ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انخفاضًا حادًا في عدد المتقدمين لتأشيرات العمل والدراسة والعائلة بنسبة 37%، بينما ارتفعت طلبات اللجوء إلى 108,138 طلبًا عام 2024، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، ما يُعزز توجه الحكومة لتقييد القنوات القانونية للهجرة.

رسائل ضمنية لملايين المقيمين

هذه التطورات تضع ملايين المقيمين والطلبة المحتملين من الدول المستهدفة في موقف حساس، وقد تعني مزيدًا من التدقيق، والتأخير، بل والرفض لأسباب تتعلق فقط بالانتماء الجنسي وهو ما يثير مخاوف بشأن التمييز، ومدى التزام بريطانيا بمعايير العدالة في نظام الهجرة.

كتب- محمد أبو الدهب..

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق ميزات جديدة في تطبيق France Identité تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على رخصة القيادة الرقمية في فرنسا، وتعزيز تجربة المستخدم.

رخصة القيادة الرقمية في فرنسا

منذ فبراير 2024، أصبح بإمكان المواطنين تخزين رخصة قيادتهم رقميًا ضمن تطبيق France Identité، على غرار بطاقة الهوية الرقمية.

وتشمل هذه الخدمة جميع أنواع الرخص، سواء تلك الوردية المكوّنة من 3 أجزاء أو التي تأتي بصيغة بطاقة ائتمانية، مع اشتراط وجود حساب مفعل على التطبيق.

رخصة القيادة الرقمية في فرنسا.. مزايا جديدة

أُطلق نسخة مطوّرة من التطبيق بالتعاون مع وفد السلامة المرورية، تتضمن تحسينات جوهرية تضمّنت التالي:

• إلغاء الحاجة لتنزيل شهادة رخصة القيادة الآمنة (ADCS)، حيث يستطيع التطبيق الآن استرداد البيانات مباشرة من السجل الوطني.
• إضافة معلومات جديدة تشمل تواريخ صلاحية رخص الفئة الثقيلة، والرموز الخاصة بحاملي الإعاقة، والشروط التقييدية.
• إمكانية تحديث البيانات مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة لإعادة استيراد الرخصة بالكامل.
• واجهة مستخدم محسنة بتصميم أفقي يقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن الرخصة.

كيفية استيراد رخصة القيادة الرقمية في فرنسا

يتيح التطبيق طريقتين لاستيراد الرخصة:

عبر شهادة ADCS:

• تنزيل الشهادة من موقع “نقاط تصريحي”.
• فتح الملف ومسح رمز الاستجابة السريعة لاستيراد البيانات.

عبر العنوان الفعلي:

• الضغط على خيار “استيراد التصريح” في التطبيق.
• إدخال رقم الملف الظاهر على الرخصة.
• اختيار شكل الرخصة ونمط رقم الملف.
• إدخال الرمز الشخصي وقراءة بطاقة الهوية لاسلكيًا (NFC).
• مراجعة البيانات وإضافتها للتطبيق.
• استخدام الرخصة أثناء التفتيش المروري

عند الخضوع للتفتيش:

• فتح التطبيق واختيار “عرض رخصة القيادة”.
• الموافقة على مشاركة البيانات المطلوبة.
• تقريب الهاتف من جهاز الضابط لإنشاء اتصال لاسلكي (NFC).
• تلقّي الضابط معلومات الرخصة فورًا.

شروط الاستخدام

يتطلب تفعيل الخدمة:

• امتلاك بطاقة هوية جديدة (نموذج البطاقة المصرفية).
• بلوغ السن القانوني.
• استخدام هاتف ذكي يدعم نظام أندرويد (الإصدار 11 فما فوق) أو آيفون (iOS 16 فما فوق).