كتبت – سما صبري..
تتجه الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر نحو فرض قيود غير مسبوقة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني عدد من الدول، وسط ضغوط سياسية متزايدة وارتفاع قياسي في طلبات اللجوء.
هذا التوجه الجديد قد يُفضي إلى رفض تلقائي للتأشيرات لمتقدمين من دول معينة، بينها دول عربية وإفريقية وآسيوية، بزعم أنها تُسجل معدلات مرتفعة من التحايل على نظام الهجرة.
قيود صارمة على أساس الجنسية
بحسب ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن وزارة الداخلية تسعى إلى تصنيف بعض الجنسيات على أنها “عالية المخاطر”، أي مرشحة بشكل أكبر لأن يتقدم أفرادها بطلبات لجوء لاحقًا أو يتجاوزوا مدة الإقامة القانونية، هذا التصنيف قد يؤدي إلى رفض التأشيرات بشكل أوتوماتيكي دون فحص معمق، ما يُعد سابقة في نظام التأشيرات البريطاني.
الدول المهددة برفض تلقائي للتأشيرات
وتشير التقارير إلى أن القائمة الأولية تشمل:
باكستان
نيجيريا
سريلانكا
مصر
بنغلاديش
السودان
الصومال
العراق
إيران
الجزائر
هذه الدول تُعتبر، بحسب السلطات البريطانية، مصدرًا لمعدلات مرتفعة من طلبات اللجوء، أو أن المتقدمين منها يظهرون أنماطًا يُشتبه بأنها تهدف للبقاء الدائم بطرق غير نظامية، مثل تغيير الغرض من الزيارة أو التقدم بطلب حماية لاحقًا.
مستندات بنكية تحت المجهر
وضمن الخطة الجديدة، ستلعب المستندات البنكية المرفقة بطلبات التأشيرة دورًا محوريًا في تحديد القبول أو الرفض، حيث تهدف هذه الخطوة إلى كشف محاولات التحايل أو التظاهر بالقدرة المالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على حجوزات إقامة مؤقتة مدعومة من الحكومة.
تحولات سياسية وضغوط شعبية
هذه السياسة تأتي في ظل ضغوط سياسية متنامية على الحكومة البريطانية بعد الأداء القوي لحزب “الإصلاح” في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما دفع حكومة كير ستارمر إلى التشدد في ملف الهجرة كجزء من محاولتها لإرضاء الرأي العام البريطاني، الذي يُظهر توجهًا واضحًا نحو تقليص أعداد المهاجرين.
الورقة البيضاء للهجرة
ومن المرتقب أن تكشف الحكومة الأسبوع المقبل عن ما يُعرف بـ”الورقة البيضاء للهجرة”، التي ستتضمن تفاصيل كاملة حول خطتها لتقييد الهجرة الشرعية وتشديد الرقابة على تأشيرات العمل والدراسة.
جاء ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انخفاضًا حادًا في عدد المتقدمين لتأشيرات العمل والدراسة والعائلة بنسبة 37%، بينما ارتفعت طلبات اللجوء إلى 108,138 طلبًا عام 2024، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، ما يُعزز توجه الحكومة لتقييد القنوات القانونية للهجرة.
رسائل ضمنية لملايين المقيمين
هذه التطورات تضع ملايين المقيمين والطلبة المحتملين من الدول المستهدفة في موقف حساس، وقد تعني مزيدًا من التدقيق، والتأخير، بل والرفض لأسباب تتعلق فقط بالانتماء الجنسي وهو ما يثير مخاوف بشأن التمييز، ومدى التزام بريطانيا بمعايير العدالة في نظام الهجرة.