كتب – محمد أبو الدهب..

نفّذ جهاز البحث الجنائي بمدينة أمساعد في ليبيا، فجر اليوم، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تحرير 140 مهاجرًا مصريًّا غير شرعي كانوا محتجزين داخل ثلاثة مخازن تهريب تقع قرب الشريط الحدودي الشرقي مع مصر.

تحرير 140 مهاجرًا غير شرعي

نجحت السُّلطات الليبية في تحرير 140 مهاجرًا غير شرعي بينهم مصريون، أثناء احتجازهم داخل مخازن يمتلكها سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان رسمي، فإن المهاجرين احتجزوا من قبل مهربين وسماسرة هجرة غير شرعية، وجرى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم بعد تحريرهم من أوضاع احتجاز وُصفت بـ”اللاإنسانية”.

وجاءت العملية بناءً على تعليمات الفريق ركن خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية، وتوجيهات مباشرة من القيادة العامة للجيش الليبي، في إطار مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تنشط في المناطق الحدودية.

مداهمة مخازن المهربين في ليبيا

داهمت عناصر جهاز البحث الجنائي ثلاثة مخازن سرّية تُستخدم كأماكن لاحتجاز المهاجرين، وعثروا بداخلها على 140 مهاجرًا في ظروف سيئة بانتظار تهريبهم نحو الداخل الليبي أو السواحل.

وتمكّنت القوات الليبية من ضبط عدد من المهربين المسؤولين عن عملية الاحتجاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

السُّلطات الليبية أكّدت أنها بصدد نقل المهاجرين وعددهم 140 مهاجرًا إلى مراكز إيواء مؤقتة، تمهيدًا لتسوية أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

فيديو صادم  لتحرير المهاجرين

تداولت الصفحات الليبية على منصّات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا لعملية تحرير المهاجرين داخل أحد مخازن التهريب من قبل قوات الأمن الليبي.

ويظهر في الفيديو قوات البحث الجنائي الليبية أثناء مداهمة المخزن بالقوة، حيث تكتشف بداخله عدد من المهاجرين المصريين يفترشون الأرض.

وكشف المهاجرون المصريون عن أنهم محتجزون من قبل المهربين منذ ثلاثة أيام بدون طعام أو شراب في ظروف غير إنسانية، فيما أجهش بعضهم بالبكاء بسبب ما تعرضوا له من معاملة غير آدمية من المهربين.

وفي لافتة إنسانية قدّمت القوات الليبية الطعام وزجاجات المياه للمهاجرين، قبل نقلهم عبر سيارات عسكرية إلى مراكز للإيواء، وكشف أحد المهاجرين أنهم عبروا الحدود الليبية من مصر منذ نحو 7 أيام.

الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

تُعد ليبيا واحدة من أخطر نقاط العبور للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، نظرًا لموقعها الجغرافي وانفلات الرقابة على بعض حدودها منذ عام 2011.

وتستغل شبكات التهريب هشاشة الوضع الأمني لاحتجاز مهاجرين في مخازن ومزارع نائية لا تخضع لأي رقابة، تُمثّل أماكن احتجاز مؤقتة تمهيدًا لنقلهم إلى المدن الساحلية الغربية مثل صبراتة والزاوية وزوارة.

قواعد لرحلات الهجرة إلى أوروبا

عبر تلك المدن الساحلية في ليبيا؛ تنطلق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو دول أوروبا؛ خصوصًا إيطاليا، حيث تتجه أغلبها نحو سواحل إيطاليا الجنوبية عبر البحر المتوسط.

وغالبًا ما يتعرّض المهاجرون؛ خصوصًا من مصر ودول القرن الإفريقي، إلى الابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة داخل هذه الأماكن.

وأصدرت منظمة الهجرة الدولية (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين عدة تقارير تؤكّد أن آلاف المهاجرين يظلون محتجزين في ظروف غير إنسانية داخل ليبيا.

تحذيرات مستمرة

دعت السُّلطات الليبية المحلية والدولية إلى مزيد من التعاون الإقليمي والدولي للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وحثّت السفارات المصرية والسودانية والصومالية على التواصل مع رعاياها وتنظيم حملات توعية لتجنّب الوقوع في قبضة المهربين.

الهجرة

1 من 11

إنقاذ 93 مهاجرًا مصريًا وسودانيًا برحلة هجرة غير شرعية قرب سواحل طبرق في ليبيا

انفراد بالصور والأسماء.. تفاصيل احتراق مركب الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد العثور على 10 جثث جديدة بسواحل مطروح

كتب – محمد أبو الدهب..

بينما تُرفع شعارات حقوق الإنسان والتعايش الأسري في المملكة المتحدة؛ يقف آلاف المهاجرين على مفترق طرق في محاولة لم الشمل في بريطانيا، لكنهم يصطدمون بجدار الروتين المُعقّد.

وتُشكّل الجالية المصرية شريحة غير صغيرة من المتضررين، الذين يصطدمون بواقع قاسٍ عنوانه: الرسوم المرتفعة، الشروط الصعبة، وانتظار لا يُحتمل.

لم الشمل في بريطانيا.. ما هي تأشيرة الأزواج (Spouse Visa)؟

تسمح “تأشيرة الأزواج” (UK Spouse Visa) للمواطنين البريطانيين أو المقيمين الدائمين بجلب أزواجهم أو زوجاتهم من خارج البلاد للعيش معهم في بريطانيا.

لكن الإجراءات للحصول على هذه التأشيرة أصبحت أكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة؛ خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وازدياد القيود على الهجرة.

شروط الحصول على تأشيرة الأزواج و لم الشمل في بريطانيا

تشمل الشروط:

• أن يكون مُقدِّم الطلب متزوجًا رسميًا أو في شراكة مدنية مع مواطن بريطاني أو مقيم دائم.
• إثبات العلاقة عبر وثائق وصور ومحادثات وسجل زيارات.
• دخل سنوي لا يقل عن 29 ألف جنيه إسترليني للراعي (sponsor)، ويزداد هذا الرقم مع وجود أطفال.
• دفع رسوم طلب تصل إلى 1,846 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي (IHS) التي قد تتجاوز 3,100 جنيه إسترليني لتأشيرة مدتها 2.5 سنة.
• إثبات توفر سكن مناسب.
• اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (A1 أو أعلى).

لم الشمل في بريطانيا.. طريقة التقديم

بعد استيفاء الشروط المطلوبة، يُمكن التقديم عبر صفحة التقديم على تأشيرة الأزواج (من هنا).

كما يُمكن الحصول على الدعم القانوني المجاني (من هنا).

لم الشمل في بريطانيا.. رسوم تتزايد ومعاناة لا تنتهي

مع بداية عام 2024، أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع رسوم التأشيرات، حيث ارتفعت رسوم تأشيرة الأزواج بنسبة 20%، وهو ما جعل الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود غير قادرة على التقديم.

وفي 11 أبريل من العام نفسه؛ جرى رفع الحد الأدنى للدخل السنوي المطلوب للحصول على تأشيرات عائلية من 18,600 جنيه إسترليني إلى 29,000 جنيه إسترليني، مع التخطيط لرفعه إلى 38,700 جنيه.

“أشعر أن الحكومة تعاقبنا على عاطفتنا الإنسانية”، تقول (ليلى.أ)، مصرية تبلغ من العمر 34 عامًا، مقيمة في مانشستر، وتحاول منذ عامين جلب زوجها المصري.

وتضيف “جمعتُ كل ما أملك من مال، واستدنتُ من أصدقائي، لكن بعد رفض الطلب بسبب نقص 200 جنيه إسترليني في دخلي السنوي، تحطَّمت آمالي”.

لم الشمل في بريطانيا.. أصوات تتألم في صمت

المواطن المصري (أحمد .ع) يعمل مُهندسًا في برمنغهام، ويُقدّر دخله الشهري بـ 30 ألف جنيه استرليني سنويًا، لكنه لم يتمكّن من إثبات دخله عبر الوسائل الرسمية لأن جزءًا كبيرًا منه يُدفع نقدًا.

يقول أحمد: “أنا مؤهّل ماليًا من حيث الدخل، لكن الوثائق الرسمية لا تعكس الحقيقة؛ فتم رفض طلبي دون مراعات لظروفي العائلية”.

يضيف المواطن المصري بعد أن سيطرت عليه حالة عميقة من الحزن واليأس: “زوجتي مقيمة في محافظة الغربية، وابني الذي لم أره منذ ولادته سيكمل عامه الثالث قريبًا”.

أما (نورا. ج)، مُعلّمة مصرية تحمل الإقامة الدائمة في ليفربول؛ فتقول: “القانون لا يُراعي أوضاع الناس؛ فلم الشمل يجب أن يكون حقًا إنسانيًا، لا امتيازًا لمن يملك المال، حتى اللجوء أصبح أسهل من الزواج في بعض الحالات”.

لم الشمل في بريطانيا.. أثر نفسي واجتماعي

يشير تقرير صادر عن مؤسسة Families for Justice أن تأخير أو رفض تأشيرات الأزواج يترك أثرًا نفسيًا مُدمّرًا، لا سيما على الأطفال.

ووثّق التقرير حالات اكتئاب، عزلة اجتماعية، ومشكلات أسرية ناتجة عن الفصل القسري.

فيما طالبت جمعيات حقوقية مثل (JCWI) Joint Council for the Welfare of Immigrants الحكومة بتخفيض الحد الأدنى للدخل، وتوفير إعفاءات في حالات خاصة، مثل وجود أطفال أو أمراض.

ورُغم أن المحكمة العليا في 2017 أقرّت بأن بعض الشروط التي وصفت بـ “المجحفة”، فإن تطبيقاتها على أرض الواقع لم تتغير كثيرًا، وفق مراقبين.

لم الشمل في بريطانيا.. تسهيلات لازمة

في وقت تتحدث فيه بريطانيا عن دعم الأسرة والقيم العائلية؛ يعيش آلاف الأزواج المهاجرين واقعًا يناهض تلك المبادئ.

وفي ظل الرسوم الباهظة والتعقيدات البيروقراطية، يستمر شتات العائلات بين المطارات والسفارات، في انتظار لمّ شمل قد لا يأتي.

بريق أمل في نفق مُظلم

رُغم حالة الإحباط التي تسيطر على الآلاف من الراغبين في لم شكلهم؛ فإن شهر يونيو الجاري شهد توصيات حكومية بتسهيل إجراءات لم الشمل في بريطانيا.

وأوصت مراجعة رسمية أجرتها لجنة الهجرة الاستشارية في المملكة المتحدة بتخفيف شروط الدخل المطلوبة للحصول على تأشيرات العائلة، بما يُتيح للمزيد من البريطانيين والمقيمين المستقرين لمّ شمل أسرهم.

وقدّمت اللجنة توصية بأن يكون الحد الأدنى المناسب للدخل السنوي ما بين 23,000 و25,000 جنيه إسترليني، ما سيُتيح لغالبية العاملين من ذوي الأجور المتوسطة أو المنخفضة فرصة استقدام شركائهم.

مطالبات بإلغاء الحد الأدنى للدخل

رُغم التوصيات الحكومية بتخفيض الحد الأدنى السنوي للدخل المطلوب للم الشمل؛ فإن جمعيات حقوقية طالبت بإلغاء هذا الشرط نهائيًّا وليس فقط تخفيضه.

ودعت جمعية “لمّ شمل العائلات في المملكة المتحدة”، إلى إلغاء شرط الدخل بالكامل، معتبرة أن أي حد أدنى حتى لو تماشى مع الحد الأدنى الوطني للأجور لا يزال يُحرم العديد من الحق في تكوين أسرة.

وأشارت الجمعية إلى أن “حتى لو خُفّض الحد إلى مستوى الحد الأدنى للأجور؛ فإن ذلك لا يزال يمنع آلاف العائلات من لمّ شملها فقط لأنها لا تملك ما يكفي من المال”.

تأشيرة الدراسة في بريطانيا.. كل ما تود معرفته عن “فيزا الطلاب” الأكثر إقبالًا بـ 2025

الأجور في بريطانيا 2025.. ماذا عليك أن تفعل إذا تقاضيت راتبًا أقل من الحد الأدنى المعيشي؟

الدراسة في بريطانيا.. ننشر أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2026

كتبت – أميرة سلطان..

يواجه بعض أفراد الجالية المصرية في الخارج مشكلة عند تجديد جواز السفر في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي أو فقدانها أو تلفها، أيًا ما كان السبب، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة ومتكررة بين المواطنين المقيمين بالخارج حول مدى إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة أو تجديده بدون بطاقة الرقم القومي، لا سيما في ظل الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها البعض، مثل ضياع الجواز أو ضرورة السفر العاجل.

استخراج جواز سفر بدون رقم قومي

وحول إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر بدون بطاقة الرقم القومي، أوضحت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن استخراج أو تجديد جواز السفر يتطلب بطاقة رقم قومي سارية لمن أتموا 16 عامًا، ولا يعفى أحد من هذا الشرط إلا في حالات محدودة للغاية كما يلي:

في حالة انتهاء بطاقة الرقم القومي، سيصدر جواز السفر لمدة (٣) سنوات فقط، ثم بعد ذلك لمدة عام واحد فقط.

يمكن لمن هم دون 16 عامًا تقديم شهادة الميلاد المميكنة كبديل للبطاقة، ويمنح الجواز الأول لمدة 7 سنوات

أما من تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ولم تصدر لهم بطاقة رقم قومي من قبل وكان لديهم جواز سابق، يمكنهم استخدام شهادة الميلاد المميكنة مرة واحدة فقط، حيث يصدر الجواز لمدة 3 سنوات للذكور وسنة واحدة للإناث.

شروط تجديد جواز السفر

تشمل الأوراق الثبوتية المطلوبة لتجديد جواز السفر ما يلي:

أصل وصورة البطاقة القومية السارية، أو في حال انتهائها، أصل وصورة شهادة الميلاد المميكنة وخاصة إن لم يتم تجديد البطاقة بعد.

أصل وصورة الجواز القديم.

4 صور شخصية بخلفية بيضاء.

مستند موقف التجنيد للذكور حسب السن.

وثائق الحالة الاجتماعية للإناث إن تغيرت (شهادة الزواج، الطلاق، الوفاة)

أما عن مدة صلاحية جواز السفر، فهي تتراوح بين سنة إلي 7 سنوات:

7 سنوات إذا كانت البطاقة القومية سارية،

3 سنوات فقط في حال انتهاء البطاقة أو استخدام شهادة الميلاد،

سنة واحدة إذا كانت هذه الحالة تكررت للمرة الثانية دون تجديد البطاقة

ولتجنب تأخير إصدار أو تجديد جواز السفر اتبع الإرشادات الآتية:

تأكد من سريان بطاقة الرقم القومي قبل الشروع في إجراءات إصدار أو تجديد الجواز، لتجنب تقليل صلاحية الجواز أو حجز موعد طارئ.

إذا انتهت البطاقة لأكثر من 3 أشهر، ينصح بتجديدها أولًا حتى تحصل على جواز كامل الصلاحية.

استفد من خيار شهادة الميلاد المميكنة للقصر دون الـ16 عامًا، ولكنك ستظل ملزمًا بتجديد البطاقة لاحقًا.

كتب – محمد أبو الدهب..

يطلُّ إضراب النقل في إيطاليا برأسه من جديد؛ فتشهد البلاد يوم الجمعة 20 يونيو 2025 موجة احتجاجات عمالية واسعة النطاق، دعت إليها النقابات العمالية الكبرى.

إضراب النقل في إيطاليا

ودعت الكيانات العمالية الكبرى إلى إضراب النقل في إيطاليا، وهو إضراب عام يشل حركة التنقُّل والمواصلات في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الإضراب كتعبير عن رفض سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على قضايا السلام العالمي وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

ويعدُّ هذا الإضراب واحدًا من أكبر التحرُّكات العمالية في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، حيث يجمع بين المطالب المحلية والدولية في مظاهر احتجاجية واحدة.

ومن المتوقع أن تشهد المدن الإيطالية الكبرى؛ وخصوًا ميلانو اضطرابات كبيرة في حركة التنقُّل، ما يستدعي استعدادات مُسبّقة من قبل المواطنين والزوّار على حد سواء.

القطاعات المتأثرة بالإضراب

تتأثر قطاعات عدة نتيجة إضراب النقل في إيطاليا، ويشمل هذا التأثير مدن مختلفة:

1. النقل العام في ميلانو

• شركة ATM: أعلنت تعليق خدمات المترو والحافلات والترام من الساعة 8:45 صباحًا حتى 3:00 مساءً، ومن 6:00 مساءً حتى نهاية الخدمة
• القطار الجبلي: توقُّف خدمة قطار كومو-برونات من 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً، ومن 7:30 مساءً فصاعدًا.

2. شبكة السكك الحديدية الوطنية

• الفترة الزمنية: من 9:00 مساءً يوم 19 يونيو حتى 9:00 مساءً يوم 20 يونيو.
• الخدمات المتضررة: تشمل قطارات فريتشي وإنتر سيتي والإقليمية.
• فترات الضمان: 6:00-9:00 صباحًا و6:00-9:00 مساءً.

3. قطاع الطيران

• المدة: 24 ساعة كاملة من منتصف ليل 19 يونيو.
• الوظائف المتأثرة: مناولة الأمتعة، النقل الأرضي، خدمات الدعم.
• فترات الضمان: 7:00-10:00 صباحًا و6:00-9:00 مساءً.

4. الطرق السريعة

• إضراب موظفي تحصيل الرسوم: من 10:00 مساءً يوم 19 يونيو حتى 10:00 مساءً يوم 20 يونيو.
• التأثيرات المتوقعة: إغلاق بعض الممرات اليدوية، تأخير في الخدمات.

إضراب النقل في إيطاليا.. بماذا يطالب العمال؟

القضايا الدولية:

• وقف دعم الحرب في فلسطين وأوكرانيا.
• تخفيض الإنفاق العسكري (40 مليار يورو المخصصة).

المطالب الاقتصادية:

• زيادة الأجور (حد أدنى 1000 يورو شهريًا).
• تحديد أجر ساعي لا يقل عن 12 يورو.
• تحسين المعاشات التقاعدية.

قضايا العمل:

• تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية.
• معارضة قانون “سبارا” الذي يزيد من أعباء العمال.
• رفض الخصخصة وتدهور الخدمات العامة.

نصائح للمواطنين

• التحقق من مواقع الشركات الرسمية لآخر التحديثات.
• تجنُّب السفر غير الضروري خلال ساعات الإضراب.
• الوصول المبكر للمطارات تحسُّبًا للتأخيرات.
• استغلال فترات الضمان للسفر الأساسي.
• للاطلاع على أبرز التغييرات (اضغط هنا)

كتب – محمد أبو الدهب..

تشهد إيطاليا موجة جديدة من انتشار مرض الحصبة، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد العالي للصحة (ISS) عن تضاعف عدد الحالات تقريبًا خلال الفترة الماضية مقارنةً بالفترات السابقة.

ويُحذّر الخبراء من تفاقم الأوضاع مع بدء موسم السفر الصيفي؛ خص في ظل انخفاض معدلات التطعيم ضد هذا المرض شديد العدوى.

انتشار الحصبة في إيطاليا

تواجه إيطاليا تحديًا صحيًا كبيرًا أثناء المُضيِّ في طريقها لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على الحصبة بحلول 2030.

ويؤكد الخبراء أن زيادة الوعي والتطعيم هما السلاحان الرئيسيان لمواجهة هذا التهديد الصحي المتصاعد؛ خصوصًا مع دخول موسم الصيف والسفر.

أرقام صادمة

سجّلت الإصابات الجديدة بمرض الحصبة منذ بداية مايو الماضي 65 حالة.

• إجمالي 2025: 334 حالة منذ بداية العام.
• بؤر الانتشار: 58.7% من الحالات في 4 مناطق (صقلية، لومباردي، لاتسيو، إميليا رومانيا)

الفئات العمرية:

• 8% من المصابين فوق 15 عامًا.
• 18 حالة لأطفال دون سنة واحدة.
• أعلى معدل إصابة بين الأطفال دون الخامسة.

مشكلة لقاح الحصبة

دلّت الإحصائيات الوطنية على أن نسبة كبيرة من الحالات لم تتلق لقاح الحصبة، وأشارت التقارير الصحية إلى إن 87.9% من المصابين لم يكونوا محصَّنين، بينما 3 حالات التهاب دماغي بين غير المطعمين.

فيما انخفض معدلات التطعيم المعزز (95% للجرعة الأولى vs انخفاض ملحوظ للجرعة المعززة).

مضاعفات خطيرة

سجّلت 108 حالات (ثلث الإصابات) مضاعفات تشمل:

• التهاب الكبد والرئتين.
• مشاكل في الجهاز التنفسي.
• التهاب القرنية والملتحمة.
• حالات عصبية خطيرة.

تحذيرات طبية 

حذّرت التقارير صحية من استمرار انتشار المرض؛ خصوصًا بعد أن وصل معدل الوفيات: 1 لكل 1000 حالة؛ فتمثّل إيطاليا ثاني أعلى دولة أوروبية في الإصابات بعد رومانيا.

كما دقت ناقوس الخطر من تفشِّي الأوبئة في المناطق ذات التطعيم المنخفض؛ ومع اقتراب الموسم السياحي، يحذر الخبراء من:

• زيادة انتشار مرض الحصبة عبر المسافرين.
• خطر إصابة الرضع (قبل سن التطعيم).
• ضرورة التحقق من الحالة التطعيمية قبل السفر.

الحلول المقترحة

• التطعيم في أي عمر لمن لم يحصل عليه.
• الجرعة المعززة حتى للبالغين.
• زيادة الوعي بخطر المرض.
• تعزيز برامج التطعيم الإجبارية.

ونصحت السُّلطات الصّحِّية جميع المواطنين والزوّار بالتحقق من حالة تطعيمهم ضد الحصبة والنظر في الحصول على اللقاح قبل السفر، خاصةً إلى المناطق ذات المُعدَّلات المرتفعة للإصابة.

كتبت – أميرة سلطان..

تبدأ الكويت، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، تطبيق نظام الرصد الإلكتروني في المنافذ الحدودية للتحقق من حصول العمالة الوافدة في القطاع الخاص على إذن مغادرة مسبق قبل خروجهم من البلاد، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وضمان الحقوق وتفعيل الإجراءات الإلكترونية الحديثة، ومنع خروج أي وافد بشكل غير قانوني أو بعد ارتكابه أي مخالفة دون محاسبة.

خطوات إصدار إذن المغادرة

ووفق النظام الجديد، يستطيع العامل الوافد أو صاحب العمل إصدار إذن المغادرة إلكترونيًا من خلال بوابة “أسهل شركات”، أو بوابة “أسهل قوى عاملة”، أو عبر تطبيق “سهل أفراد” الحكومي، وبعد تقديم الطلب، يتم ارسال إشعارات الموافقة إلى العامل عبر التطبيق، ويمكن تحميل شهادة المغادرة التي تحتوي على رمز QR للتحقق من صحتها إلكترونيًا عند مغادرة المنافذ، كما تم ربط الخدمة بتطبيق “سهل أعمال” لضمان إشعارات فورية، على أن يتم تفعيل الخدمة باللغة الإنجليزية قريبًا لتسهيل استخدامها على شريحة أوسع.

أهمية إذن المغادرة

ويمثل النظام الجديد خطوة نحو أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة التعاملات بين العامل وصاحب العمل دون تدخل موظفي الهيئة في تدقيق الطلبات، حيث تتيح الخدمة إصدار إذن المغادرة خلال دقائق، ما يوفر الوقت والجهد على الطرفين، ويساعد في تحسين تجربة المستخدمين، كما تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة الرقمية على حركة المغادرة وضمان مطابقة الإجراءات مع اللوائح القانونية.

عقوبات مخالفة النظام

يشار إلي أنه وفق النظام الجديد، لن يسمح لأي وافد بمغادرة البلاد من دون إذن مغادرة إلكتروني مسبق، وسيجري التحقق من وجود الشهادة عبر المنافذ باستخدام رمز QR، وقد يعرض العامل أو صاحب العمل لمساءلة قانونية في حال عدم الالتزام، أو في حال محاولة المغادرة دون إصدار الإذن وفق الطرق الرسمية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لتطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية في الكويت، وتوسيع الاعتماد على النظم الإلكترونية التي تستقبل يوميًا أكثر من 30 ألف معاملة إلكترونية.

كتبت – أميرة سلطان..

على مدار 7 أشهر، ظلت أسرة شابة مصرية تدعي إيمان محمد حسن، المقيمة في ألمانيا، تبحث عنها كإبرة في كومة قش، بعدما انقطعت أخبارها منذ نوفمبر 2024 دون سابق إنذار، حاولت خلالها الأسرة الوصول إليها بشتى الطرق، وحررت بلاغًا رسميًا لدى الشرطة الألمانية، لكن دون جدوى، لتتصاعد الأحداث بشكل مفاجئ في الساعات الماضية بعد العثور على جثمانها في إحدى الغابات القريبة من محل سكنها، لتبدأ تفاصيل الجريمة في التكشف واحدة تلو الأخرى.

مقتل شابة مصرية

كانت البداية مع بلاغ تلقته الشرطة من أحد المارة يفيد بوجود دراجة وخوذة لطفل مهجورة على جانب طريق داخل إحدى الغابات قرب مدينة “تان” بجنوب بافاريا، وهو ما أثار الريبة من احتمال تعرض طفلة لحادث، وبالفعل تحركت فرق الطوارئ على الفور مدعومة بمروحية وكلاب تتبع، وخلال عمليات التمشيط تم العثور على جثة بشرية، تبين لاحقًا من فحص الحمض النووي أنها تعود لإيمان، الشابة المصرية المختفية منذ نوفمبر الماضي، لتغلق بذلك صفحة من الغموض وتفتح صفحة جديدة من التحقيقات الجنائية.

الاشتباه في الزوج

وكانت إيمان قد غادرت منزلها في 11 نوفمبر 2024، ومنذ ذلك اليوم انقطعت أخبارها تمامًا عن عائلتها في مصر، وسط تجاهل تام من زوجها المقيم معها في ألمانيا، الذي لم يبادر بإبلاغ الشرطة عن اختفائها، ما أثار ريبة الأسرة ودفعهم لتقديم البلاغ بأنفسهم، ووفقًا لمصادر مقربة من أسرة إيمان، بدأت الشكوك تحوم حول الزوج، لا سيما بعد تضارب أقواله خلال استجوابه، وعدم اتساق روايته مع الوقائع، ما دفع السلطات الألمانية لوضعه تحت المراقبة لحين استكمال التحقيقات.

احتجاز الزوج والتحقيق معه

وفي ضوء المستجدات، أعلنت السلطات الألمانية احتجاز الزوج رسميًا على ذمة التحقيق بعد الاشتباه في تورطه في واقعة القتل، ويجري حاليًا استجوابه من قبل جهات التحقيق للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها، خاصة أن الجريمة وقعت بالقرب من المنزل، ما يزيد من احتمالية علاقته المباشرة بها.

وفي سياق موازٍ، تفاعل رواد منصات التواصل الإجتماعي مع أحداث مقتل إيمان المؤسفة، وسط تساؤلات حول مصير أطفال الضحية، الذين يحملون الجنسية الألمانية، حيث من المرجح -وفقًا للقانون الألماني- أن يتم إحالتهم إلى رعاية إحدى الأسر أو المؤسسات المختصة، نظرًا لفقدان الأم واحتجاز الأب، وطالب البعض القنصلية المصرية بمتابعة الملف لضمان حقوق الأطفال، وإعادتهم إلي أقارب الأم في مصر.

في سياق متصل، حاول عدد من أفراد الجالية المصرية في ألمانيا التحرك سريعًا وتدشين حملة لمساعدة أطفال الشابة المصرية إيمان، عن طريق عرض تبني الأطفال تمهيدًا لإعادتهم لأسرتهم من جهة الأم في مصر، بدل من حصول أسرة ألمانية علي حق تبني الأطفال.