كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت مدرسة الفرسان الخاصة في العاصمة القطرية الدوحة عن فرص غمل للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وذلك في عدد من التخصصات التعليمية، داعية الكفاءات التربوية المؤهلة من الذكور والإناث للانضمام إلى فريقها التعليمي في مراحل الابتدائية ورياض الأطفال.

التخصصات المطلوبة

تشمل فرص العمل المطلوبة معلمين ومعلمات في التخصصات التالية:

التربية الإسلامية

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم

التربية الفنية

تاريخ قطر

أخصائية اجتماعية (يشترط الخبرة في المرحلة لا تقل عن عامين)

شروط التقديم لفرص عمل

حددت إدارة المدرسة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على مؤهل جامعي تربوي في التخصص المطلوب.

امتلاك خبرة لا تقل عن عامين في التدريس.

وجود إقامة سارية داخل دولة قطر.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا.

خطوات التقديم

دعت مدرسة الفرسان الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وأشارت إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من 14 يوليو 2025، داعية المهتمين إلى الإسراع في التقديم ضمن المهلة المحددة.

كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت قطر عن بدء اتخاذ إجراءات تعويض المواطنين والمقيمين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية، والتي تم توثيقها مسبقًا لدى الإدارات الأمنية المختصة.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية القطرية، أن التعويضات تشمل المنشآت السكنية، والسيارات، والمنشآت الصناعية والتجارية التي تعرضت للضرر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالتواصل مع أصحاب البلاغات لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض، وذلك وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.

تعويضات الضربة الإيرانية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمن لم يوثق بلاغه سابقًا التقدم بطلب تعويض من خلال تطبيق (مطراش) خلال مدة أقصاها يومان فقط من تاريخ هذا الإعلان، مشددة على أن أي طلب يُقدّم بعد انتهاء المهلة لن يُعتد به.

خطوات طلب التعويض

تبدأ خطوات تقديم الطلب عبر التطبيق بالدخول إلى قسم “الطلبات” ضمن شاشة “تواصل معنا”، ثم اختيار الخدمة المخصصة، وتعبئة البيانات اللازمة، مع إرفاق وصف العنوان وتحميل الصور أو المستندات (إن وُجدت)، ثم تأكيد إرسال الطلب.

وأشار مجلس الدفاع المدني في قطر إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير بشأن ضرورة تحديد وتقييم الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة، وحرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر، في إطار منظومة الاستجابة السريعة للمخاطر.

وكانت المنطقة قد شهدت، مؤخرًا، عملية اعتراض دفاعي ناجحة لصواريخ إيرانية استهدفت مواقع مختلفة، وأدت تلك العمليات إلى تساقط شظايا في عدة مناطق، مما ألحق أضرارًا بعدد من المنشآت والممتلكات، وقد باشرت الجهات المختصة في حينه حصر الأضرار والتعامل مع الموقف، وشهدت الاستجابة تقديرًا واسعًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

كتبت – أميرة سلطان..

حذرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في بيان حديث عبر حسابها الرسمي، حاملي الجرين كارد أن الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة لا تعد حقًا مكتسبًا، وإنما هي امتياز قابل للسحب في حال انتهاك القوانين أو ارتكاب مخالفات جنائية.

تحذير لحاملي الجرين كارد

وأكدت الهيئة أن وجود سجل إجرامي سابق لحامل البطاقة الخضراء، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإقامة القانونية، وشددت على أن الحكومة الفيدرالية لديها الصلاحية الكاملة لسحب “الجرين كارد” من أي مقيم دائم إذا تبين تورطه في مخالفات قانونية.

وأشار البيان إلى أن المقيمين الدائمين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة من أحد موانئ الدخول (مثل المطارات أو المعابر الحدودية) وقد صدرت بحقهم إدانات جنائية سابقة، قد يخضعون للاحتجاز الإلزامي وفقًا للقانون.

حالات سحب الجرين كارد

وفقًا لقانون الهجرة الأمريكي، يمكن إلغاء الإقامة الدائمة القانونية في عدة حالات، منها:

ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو جرائم تتعلق بالمخدرات.

الإدانات المتكررة بجرائم بسيطة.

التورط في جرائم عنف أو احتيال أو تهديد الأمن العام.

البقاء خارج الولايات المتحدة لفترات طويلة دون إذن أو مبرر واضح.

وفي حال ثبتت الإدانة أو المخالفة، قد تبدأ الحكومة الأمريكية إجراءات الترحيل الفوري، ويمنع الشخص من التقديم مجددًا على الإقامة أو حتى الدخول للولايات المتحدة لفترات طويلة قد تصل إلى مدى الحياة، حسب نوع المخالفة.

نصيحة لحاملي الجرين كارد

تنصح الجهات المختصة جميع حاملي البطاقة الخضراء بضرورة:

التأكد من خلو سجلهم الجنائي.

مراجعة محامٍ مختص في الهجرة والقانون الجنائي في حال وجود أي شكوك.

تجنب أي ممارسات قد تفسر كإساءة لاستخدام الامتياز القانوني للإقامة.

يأتي هذا التحذير في وقت تتشدد فيه الحكومة الأمريكية في ملفات الهجرة، وتدقق في سجلات المقيمين والأجانب ضمن خططها لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

كتبت- أميرة سلطان..

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الإرشادات المهمة التي يجب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج الالتزام بها، وذلك في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي  وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يسهم في تأمين الوضع القانوني للعامل بالخارج، وضمان حقوقه، وتجنب أي ممارسات أو عقبات قد تعرضه للاستغلال أو الترحيل.

6 خطوات يجب اتباعها قبل السفر

ووفق تنبيهات وزارة العمل، فإن رحلة ما قبل السفر تتضمن ست مراحل أساسية، تبدأ بـ مراجعة عقد العمل بدقة، لضمان تطابق المهنة المذكورة مع المتفق عليها، ومراعاة أن الراتب مناسب وفقًا لمتوسط الأجور المعتمدة من وزارة العمل، والتي لا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، وفقًا لقانون العمل الدولي، مع ضرورة توثيق تفاصيل الإجازات، والإقامة، والمزايا الأخرى.

ثم تأتي مرحلة التحقق من صحة العقد، والتأكد من توثيقه من وزارة الخارجية بالدولة المضيفة، وختم السفارة المصرية والملحق العمالي (في حال وجود تمثيل عمالي)، ثم التوجه لوزارة العمل المصرية لمراجعة العقد وتوثيقه رسميًا.

استخراج تصريح السفر وتأشيرة

بعد ذلك، يتعين على المسافر استخراج تصريح السفر وتأشيرة الدخول، ثم توثيق العقد من وزارة الخارجية المصرية،  وأخيرًا، ينصح بزيارة “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بمقر الوزارة في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، لتلقي التوعية اللازمة بحقوق وواجبات العامل قبل السفر.

إجراءات هامة بعد الوصول للدولة المضيفة

عقب الوصول، يتعين على العامل التوجه فورًا لصاحب العمل أو من ينوب عنه لاستكمال إجراءات رخصة العمل والإقامة، وفي حال تعذر ذلك، يجب التوجه مباشرة إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الدولة المضيفة.

ويجب على العامل استلام ومراجعة أوراق العمل بدقة، خاصة بنود المهنة، الراتب، ساعات العمل، الإجازات، والسكن، قبل التوقيع، كما يلزم بالاحتفاظ بأصل العقد، وجواز السفر، وأوراق الإقامة، وعدم تسليمها لأي جهة.

الحقوق والواجبات القانونية للعامل بالخارج

أوضحت وزارة العمل أن للعامل بالخارج عدة حقوق قانونية، أهمها:

أن يكون عقد العمل مكتوبًا وموثقًا ومحدد المدة.

الحق في إجازة سنوية وفق قانون الدولة المضيفة.

الحق في التظلم كتابيًا حال توقيع أي جزاء إداري.

قبول الاستقالة إذا مضت المدة القانونية المحددة بالقانون.

ومن جهة أخرى، شددت الوزارة على واجبات العامل، مثل:

إتقان العمل وفقًا لأصول المهنة.

الحفاظ على ممتلكات جهة العمل وسرية المعلومات.

الالتزام بحسن السلوك والتعاون مع زملاء العمل.

عدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بإجراءات قانونية.

الخضوع للفحص الطبي إذا طلبه صاحب العمل.

تجنب حيازة أو تداول المواد المسكرة أو المخدرة.

نصائح إضافية هامة للمسافرين

لفتت الوزارة إلى أهمية التعامل فقط مع شركات إلحاق العمالة المرخصة، ويمكن التأكد من بياناتها من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر زيارة الإدارة المختصة بمقر الوزارة.

كما دعت الوزارة العاملين بالخارج إلى احترام تقاليد الدولة المضيفة وآدابها العامة في الملبس والتعامل، لما لذلك من أثر مباشر على العلاقة بين العامل والمجتمع المضيف.

وفي حالة نشوء أي خلاف مع جهة العمل يصعب حله، شددت الوزارة على ضرورة التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية في الدولة المعنية لتقديم الدعم والمساندة.

كتبت – أميرة سلطان..

تتمتع فرص العمل في دولة الإمارات بمزايا كبيرة للباحثين عن فرص خارجية، سواء من حيث الرواتب المجزية أو ظروف السكن والمعيشة المريحة، فضلًا عن مستوى الرفاهية المتوفر في بيئة العمل والحياة اليومية. ومع ذلك، يشترط للفوز بهذه الفرص توافر أحد أهم المتطلبات الأساسية، وهو توثيق واعتماد المؤهلات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات، لضمان الاعتراف بها رسميًا داخل الدولة.

توثيق المؤهلات الجامعية

وتخضع المؤهلات الجامعية الأجنبية في الإمارات لعدد من المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان جودتها ومصداقيتها، والتي تعد الخطوة الأولى لضمان إمكانية الالتحاق بسوق العمل الإماراتي أو استكمال الدراسات العليا داخل الدولة، ويعد الالتزام بهذه الشروط أمرًا أساسيًا لاعتماد الشهادات وإتاحة الفرصة لحامليها لممارسة حياتهم المهنية أو الأكاديمية في الإمارات.

شروط الاعتراف بالمؤهلات الجامعية

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات، تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها للاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن تكون الشهادة أصلية وصحيحة.

وأن تكون الجهة المانحة للشهادة – سواء جامعة أو مؤسسة تعليمية – معتمدة من الجهة الرسمية المسؤولة عن الاعتماد في بلد الدراسة خلال الفترة التي تمت فيها الدراسة.

كما يشترط أن يلتزم الطالب بفترة الدراسة الفعلية وأن يكون مستوفيًا لمتطلبات المؤهل السابق، وفقًا لما تحدده الجهة المانحة.

ضرورة تواجد الطالب في بلد الدراسة طوال فترة التحصيل العلمي، واتباعه سياسة الحضور الرسمية المعتمدة من المؤسسة التعليمية، كجزء أساسي من معايير الاعتراف بالمؤهل.

كيفية إثبات صحة المؤهل

وفيما يتعلق بإثبات صحة المؤهل، يتعين تقديم مستند رسمي بذلك، عبر أحد الشركاء المعتمدين لديها، وهما: شركة Quadra Bay أو DataFlow، مع العلم أن تصديق السفارة وحده لا يعد كافيًا، ما لم يكن مصحوبًا برد من المؤسسة التعليمية يتضمن تأكيد صحة الشهادة واستيفائها لكافة الشروط.

ويجب كذلك تقديم شهادة التخرج الأصلية وكشف الدرجات، على أن تكون موقعة ومختومة من الجامعة، وتغطي كامل سنوات الدراسة. وبالنسبة لدرجات الدراسات العليا، يتوجب تقديم ملخص البحث العلمي، إذا كانت الشهادة قائمة على البحث.

خطوات التقديم والوثائق المطلوبة

في سياق متصل، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم طلبات الاعتراف بالمؤهلات الجامعية إلكترونيًا، ويتعين على الطالب تجهيز كافة الوثائق اللازمة التي تشمل:

الشهادة الأصلية وكشف الدرجات المعتمد.

إثبات الحضور في بلد الدراسة خلال فترة الدراسة.

وثيقة من أحد الشركاء المعتمدين (Quadra Bay أو DataFlow) تؤكد صحة المؤهل.

خطاب من الجامعة في حال وجود حاجة لتفسير إضافي لمحتوى البرنامج.

ملخص البحث (للدراسات العليا البحثية).

للطلبة الإماراتيين المبتعثين: رسالة الابتعاث الرسمية الصادرة من جهة معتمدة بالدولة.