كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت وزارة العمل عن بدء فتح باب التقديم اليوم الخميس، أمام المصريين الراغبين في العمل بالخارج على فرص عمل في شركات أردنية متنوعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل رسمية بعيدًا عن السماسرة والطرق غير الشرعية.

فرص عمل في الأردن

تتنوع فرص العمل في الأردن بين عدة مجالات، حيث تشمل 37 فرصة ما بين:

2 عامل إنشاءات

3 عمال بمصنع شيكولاتة (خبرة في صناعة الشيكولاتة الدراجية، الملبس، تحميص وصيانة الماكينات)

16 عامل تربية دواجن بياض (يشترط وجود خبرة)

عامل مكبس طوب (خبرة في تحميل وتنزيل الطوب الأسمنتي)

8 عمال إنتاج في الصناعات الغذائية (يشترط خبرة)

2 عامل بمصنع ملابس (خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية)

عامل ماكينة طباعة (خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو)

2 عامل في مطبعة (خبرة في آلات الطباعة)

2 عامل منشار حجر

وتتراوح رواتب هذه الوظائف بين 290 إلى 500 دينار أردني شهريًا، حسب نوع المهنة والخبرة.

شروط التقديم على فرص العمل

تشترط الوزارة وجود خبرة عملية في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة، إلى جانب توافر كافة الأوراق الرسمية اللازمة للسفر والعمل في الخارج، كما يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب المهارات والمؤهلات التي تناسب طبيعة العمل المعلن.

خطوات ورابط التقديم

يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي لوزارة العمل (اضغط هنــــا).

ويبدأ التقديم من اليوم الخميس 24 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام فقط، ليكون آخر موعد للتقديم يوم الإثنين 28 يوليو 2025، ينصح بالتقديم المبكر لتفادي أي تأخير، حيث ستتم مراجعة الطلبات واختيار المستوفين للشروط بدقة.

كتب – محمد أبو الدهب..

كشف بلوجر مصري مقيم في إيطاليا عن وجود حقوق مادية من حق العامل الوافد لدى صاحب العمل لا يعرفها العديد من العاملين المصريين المقيمين من أجل العمل.

تنبيهات من مقيم مصري في إيطاليا  

نبّه البلوجر المصري المقيم في إيطاليا إبراهيم سعد في مقطع مصور نُشر على حسابه بموقع فيس بوك، العاملين المصريين هناك بضرورة البحث عن حقوقهم المادية لدى صاحب العمل.

وقال سعد: “فيه حاجة مهمة جدًا لكل المقيمين في إيطاليا سواء بقاله شهر أو سنين، كتير من الناس بيبقى ليها فلوس عند صاحب العمل وما تعرفش عنها أي حاجة، وصاحب العمل مش بيقول عليها”.

وأضاف أن “الموضوع خاص بـ الـ T.F.R وهي تُعني مكافأة نهاية الخدمة، وهو مبلغ يستقطعه صاحب العمل من الراتب ويضعه في حساب العامل الضريبي، على أن يتقاضاه في نهاية خدمته بالعمل”.

صرف المكافآت أثناء العمل

وتابع سعد: “معلومة أغلب الناس ما تعرفهش، وهي أنك ممكن تقدم طلب رسمي بصرف أي مبالغ مالية من تلك المكافأة في أي وقت أثناء تواجدك في الخدمة، بدون الانتظار لصرفه مع نهاية الخدمة”.

وأشار أن صرف جزء من المكافأة أثناء العمل يتطلب شروط معينة مثل شراء أرض أو منزل سواء للعامل أو نجله المُقيّد بالقيد العائلي، أو بسبب ظروف صحية، بشرط مُضي مدة 8 سنوات عمل بالمنشأة”.

ولفت إلى أنه في حال توفُّر هذه الشروط؛ فمن حق العامل المطالبة بصرف بـ 70% من حقه في مبلغ المكافأة، مع ادخار النسبة المتبقية 30% لصرفها بعد نهاية الخدمة.

وأوضح أن هناك بعض أنواع العقود تتطلب موافقة صاحب العمل، مع ضرورة معرفته بأسباب طلب جزء من المكافأة، وفي هذه الحالة يتم صرف 30% فقط من المبلغ بعد موافقة صاحب العمل.

خدعة أصحاب الأعمال

وكشف البلوجر المصري إبراهيم سعد عن حيلة يقوم بها أصحاب الأعمال، وتتمثّل في صرف المبلغ الشهري المستقطع لمكافأة نهاية الخدمة ضمن “البوستا باجا (Busta paga) وهي وثيقة أجر العمل في إيطاليا.

وأكّد سعد أن هناك الكثير من العاملين لا يعلمون بصرف هذا المبلغ ضمن كشف المرتب إلا عند انتهاء مدة خدمتهم؛ فيصدمون من عدم وجود مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، موضّحًا أن هذا كثير ما يحدث في العقود المؤقتة.

وشدد البلوجر المصري على ضرورة مراجعة كشف المرتب الشهري، والتأكُّد من إثبات مبلغ الـ T.F.R المستقطع من الراتب الشهري.

يُعد نظام الكفالة في السعودية من أكثر الأنظمة التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار العقود الماضية؛ خصوصًا فيما يتعلّق بحقوق العمالة الوافدة.

وبين من يراه نظامًا يوفّر حماية قانونية للعمال، وآخرين يصفونه بأنه شكل مُقنّع من أشكال “العبودية الحديثة”، لا يزال الجدل قائمًا رُغم الإصلاحات الجزئية التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة.

نظام الكفالة في السعودية

تضم السعودية ما يقرب من 13.4 مليون وافد، وفق إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء (2024)، يعمل أغلبهم في قطاعات مثل المقاولات، والخدمات، والعمالة المنزلية.

وتُمثّل الجالية المصرية الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة، وفي قلب معاناتهم يكمن نظام “الكفيل”، الذي يتحكّم في مصير العامل من دخوله البلاد وحتى مغادرته.

شهادات من الواقع: المصريون يتحدثون عن معاناة الكفالة في السعودية

في حديثه مع «وصال»، يروي علي إبراهيم (34 عامًا)، عامل مصري سابق في جدة، تجربته: “كنت أعمل في شركة مقاولات، ورُغم انتهاء عقدي لم أستطع نقل كفالتي إلا بموافقة الكفيل”.

وأضاف:” الكفيل طلب مني 10 آلاف ريال مقابل نقل الكفالة، وعندما رفضت، أبلغ عني السُّلطات السعودية بالهروب”.

ممنوع من السفر

“جمال. ع”، مقيم بمدينة الرياض، يشير إلى أنه عمل في أحد المنشآت السعودية، وفيه صادر الكفيل السعودي جواز سفره عندما طالب بحقه برصيده في الإجازات.

ولفت إلى أنه هُدد بالترحيل من السعودية، وقطع مصدر رزقه، وأصبح أسيرًا لصاحب العمل.

ويقول: “كنت أعمل 12 ساعة يوميًا بدون عقد موثّق، ولم أتمكن من تقديم شكوى لأن الكفيل رفض إعطائي أي إثبات عمل”.

تهديد بالقتل

الشاب المصري محمود النّجار حالة أخرى، يقول: ” بقالي 25 يومًا في السعودية، وكنت شغّال مع كفيل، والكفيل ظلمني، ومش راضي يديني مرتبي، وأهاني وشتمني، وهددني بالقتل صراحة”.

ويضيف: ” الكفيل قال لي ممكن أبعت ناس يضربوك، لما الأمور خرجت عن السيطرة، لجأت لقسم الشرطة وقدمت محضر باللي حصل، وشرحت كل حاجة”.

وتابع: ” المشكلة إني حاليًا في الشارع، والكفيل أخد مني جواز سفري وتصريح العمل، ومفيش أي مكان أروحه، ولا حتى فلوس آكل بيها، وسألت الشرطة أعمل أيه؟ قالوا لي: احنا عملنا لك محضر وخلاص”.

شروع في قتل

تداول مقطع فيديو، مؤخرًا، لكفيل آخر يحاول الاعتداء باستخدام آلة حادة “مقص” على عامل مصري يُدعى محمد الزغبي، من محافظة الغربية ومقيم بجدة في السعودية.

وظهر الفيديو الشخص السعودي وهو حاول الاعتداء على العامل المصري وإجباره على ترك العمل داخل مصنع للأغطية والمفروشات.

ولاحقًا ألقت السُّلطات السعودية القبض على الاثنين، المواطن السعودي بتهمة الاعتداء، والعامل المصري بتهمة نشر الفيديو ومخالفة قانون المنشورات الإلكترونية بالسعودية.

ما هو نظام الكفالة في السعودية؟

يقوم نظام الكفالة في السعودية على ربط إقامة العامل الوافد بصاحب عمل “كفيل”، بحيث لا يمكنه تغيير جهة عمله أو مغادرة البلاد دون إذن مُسبّق من هذا الكفيل.

وتعرض النظام لانتقادات حقوقية واسعة بسبب مصادرة جوازات السفر، صعوبة نقل الكفالة، تأخير الرواتب، الابتزاز عند إنهاء العقد، وضعف الرقابة القانونية على الانتهاكات.

ويهدد نظام الكفالة في السعودية أوضاع العمالة، لا سيما العمالة غير المنزلية كالعاملين في الإنشاءات، حيث تستمر السيطرة على جوازات السفر والتهديد بالطرد.

إصلاحات حكومية.. ولكن!

أعلنت السعودية عام 2020 عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ضمن “رؤية السعودية 2030″، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2021.

ومن أبرز ما تضمنته إمكانية تغيير الوظيفة دون موافقة الكفيل بعد انتهاء العقد، والسماح بحرية الخروج والعودة والسفر النهائي دون إذن الكفيل، وتخصيص منصة إلكترونية لإصدار التأشيرات ونقل الخدمات.

رُغم هذه التعديلات؛ لا تزال بعض الفئات مثل العمالة المنزلية خارج هذه التغطية، وتبقى الكثير من الإجراءات بطيئة، حسب منظمات حقوقية.

مطالبات حقوقية: كفى عبودية مقنّعة

مُنظّمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية طالبت مرارًا بإلغاء نظام الكفالة في السعودية، معتبرة إياه “نظامًا قمعيًا يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة الوافدين”.

وفي بيان صدر عام 2023، قالت العفو الدولية: “رغم الخطوات السعودية نحو التخفيف من حدة النظام، لا تزال الانتهاكات مستمرة، خصوصًا في حالات العمالة المنزلية والنساء”.

عضو لجنة الحريات النقابية، النقابي حمدي حسين أوضح أن نظام الكفالة في السعودية لا يزال مطبقًا في السعودية بشكل أساسي.

وأشار إلى أنه رُغم الإصلاحات الجزئية التي سمحت في السنوات الأخيرة بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل في بعض المهن؛ فإن هذه الإصلاحات محدودة التأثير على العمالة منخفضة الدخل.

وأكّد حسين أن تقارير منظمة العمل الدولية (ILO) تشير إلى استمرار تعرُّض بعض العمال المصريين لانتهاكات حقوقية.

ولفت إلى أن أبرز تلك الانتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات السفر، تأخير الأجور أو الامتناع عن دفعها، صعوبة اللجوء للقضاء بسبب التعقيدات القانونية.

إحصاءات عن الكفالة في السعودية

• أكثر من 500 ألف شكوى سنويًا تتعلّق بتأخر الرواتب أو منع السفر، بحسب وزارة الموارد البشرية.
• 80% من الوافدين لا يملكون نسخة من عقودهم.
• 30% من العمالة المنزلية لا تتقاضى رواتبها بشكل منتظم (تقرير منظمة العمل الدولية 2023).
• 90% من المصريين في السعودية يعملون وفق نظام الكفالة.

هل تنهي السعودية نظام الكفالة؟

رُغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المملكة، لا يزال نظام الكفالة في السعودية بحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن حقوق الإنسان، وتحمي كرامة الوافدين.

ويبقى الأمل قائمًا في أن يشهد العقد المقبل نهاية لهذا النظام، وولادة سوق عمل عادل لا يميز بين الجنسيات.

عقب انفراد «وصال» بنشر الواقعة.. نقابي يطالب بالإفراج عن مصري بعد الاعتداء عليه من كفيله السعودي

إصابات العمل في السعودية.. حقوق ضائعة ومطالبات بالشفافية.. شهادات: الشركات تماطل في صرف التعويضات

كتبت – أميرة سلطان..

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية شكاوى عديدة من المصريين المقيمين بالخارج بشأن فرض رسوم جمركية مفاجئة على هواتفهم المحمولة، رغم إعفائهم سابقًا من تلك الرسوم والتزامهم بالضوابط الحكومية المحددة، إذ فوجئ المواطنون برسائل تطالبهم بتسجيل هواتفهم وسداد الرسوم المستحقة، مع التحذير بإيقاف الخدمة عن أجهزتهم، رغم أنهم سبق لهم تسجيل الهواتف لدى وصولهم إلى المطارات المصرية، وبعلم الجهات الجمركية.

رسوم الموبايلات المستوردة

تعود جذور الأزمة إلى بداية عام 2025، عندما تم إعلان تطبيق منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، مع إتاحة الاستعلام عن قيمة الرسوم وموقف الإعفاء عبر تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حينها تم التأكيد على أن التطبيق سيفعل بدءًا من 1 يناير 2025 ولن يطبق بأثر رجعي.

لكن ما حدث لاحقًا أثار الجدل، حيث تم إرسال رسائل نصية لمستخدمين قاموا بتسجيل هواتفهم فعليًا عند دخولهم مصر، تفيد بأن هواتفهم “ليست معفاة من الجمارك” بسبب تفعيلها مسبقًا على الشبكات المصرية، وهو ما اعتبر تناقضًا في الإجراءات ومخالفة لتأكيدات سابقة.

الضوابط الجديدة لتسجيل الهواتف

وفقًا للضوابط التي تم الإعلان عنها مع بداية 2025، يتعين على كل من يدخل مصر بجهاز محمول مستورد تسجيله عبر تطبيق “تليفوني” خلال مهلة 90 يوم، مع إمكانية الاستعلام عما إذا كان الهاتف معفي من الرسوم من عدمه عبر تطبيق تليفوني الذي يتيح إدخال الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI) للاستعلام عن مدى استحقاقه للرسوم، إلا أن العديد من المستخدمين أشاروا إلى أنهم استخدموا التطبيق وتأكدوا من تسجيل هواتفهم بشكل صحيح، لكنهم فوجئوا لاحقًا بتغيير الحالة إلى “غير مسجل” والمطالبة بسداد الضريبة.

رسائل تحذيرية بإغلاق الهواتف

وفي هذا السياق، روى عدد من المصريين العائدين من الخارج تجاربهم داخل المطار، مؤكدين أنهم التزموا بالإجراءات الرسمية، ولم يتلقوا أي إشعار بوجود شروط إضافية، قبل أن يفاجأ البعض برسائل خلال الـ 24 ساعة الماضية تطالبهم بالتسجيل مجددًا وسداد الرسوم، فتقول إيمان.م: “أنا مسجلة موبايلي من شهور في مطار القاهرة، والموظف خد الكود وسجل الجهاز وقالي مفيش حاجة تانية، فجأة جاتلي رسالة النهارده إن عليه ضريبة! ليه؟”.

وأعربت إيمان عن استيائها من تطبيق القرار بأثر رجعي، حيث أشارت إلى أنها لم يبلغها أحد بعدم استخدام الشريحة المصرية قبل التسجيل، كما أن موظفي الجمارك لم يوضحوا هذه النقطة، قائلة:”الموظف ما سألش حاجة، وسجل الموبايل وخلاص.. والنهارده بقوا بيطلبوا مني ضريبة قيمتها 17 ألف جنيه لأنه كان فيه شريحة مصرية قبله؟ ده اسمه إيه؟!”.

وجاء في نص الرسالة التي تلقاها المواطنون ما يلي: “عزيزي المستخدم.. يجب تسجيل جهازك المحمول وسداد الرسوم المستحقة عليه، حيث أنه بمراجعة وتدقيق الإعفاءات الجمركية تبين عدم أحقية جهازكم المحمول في الإعفاء نظرا لتفعيله على الشبكات المصرية بتاريخ سابق لمحاولة الحصول على الإعفاء من الدائرة الجمركية”.

هذا النص اعتبره كثيرون تطبيقًا مفاجئًا لقواعد غير معلنة، حيث تحولت أجهزة مسجلة ومستخدمة بشكل قانوني إلى “غير معفاة” بعد أشهر من دخولها مصر، وطالب المستخدمون بإعادة النظر في تطبيق القرار، وتفعيل جميع الأجهزة التي تم استخدامها قبل 1/1/2025، خاصة أن تصريحات رسمية نشرت على صفحة مجلس الوزراء سابقًا أشارت إلى أن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي، كما أنه يعد مخالفة للوعود الحكومية بأن المصريين بالخارج سيكون لهم هاتف معفى واحد فقط كل 3 سنوات.

وعلق ماجد.ع علي الأزمة، بقوله: “أنا كمغترب بحول فلوسي لمصر، وأفاجأ بعد الغربة إن موبايلي مش هيتسجل علشان كان عليه شريحة قبل الجمارك؟! ده كلام مش منطقي ولا مقبول”.

وتابع: من بداية 2025، بدأ تطبيق جديد اسمه “تليفوني” لتحصيل الرسوم على دخول الموبايلات لمصر، ووقتها تم الإعلان بوضوح إن التطبيق هيبدأ من أول يناير، ومش هيكون بأثر رجعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال لازم قبل ما تشتري موبايل – من أي مكان – تدخل الرقم التسلسلي على التطبيق عشان تعرف إذا كان الموبايل “مسجل”، أو “غير مسجل”، وبناءً عليه، أنا شخصيًا كنت محتاج موبايل مستعمل، دورت على “دوبيزل” ولقيت اللي عايزه، وقبل ما أشتريه دخلت IMEI على تطبيق “تليفوني” وتأكدت إنه مسجل، يعني مش هيتطلب عليه رسوم جمركية، اشتريت الموبايل، واشتغل تمام، والدنيا مشيت كويس.

وأردف: الصدمة جات بعد كام يوم لما اتفصلت الخدمة على الموبايل فجأة، واتقاللي إن الموبايل بقى “غير مسجل”، وإن عليه ضريبة! إزاي؟ ده أنا اشتريته بعد ما استعلمت رسميًا، والمفروض خلاص استوفيت الشروط، ليه دلوقتي مطلوب مني ادفع 20 ألف جنيه فوق تمن الموبايل، وتخيل كمان لو إنك شغال برا مصر، وبتشقى وبتحول دولارات لبلدك من حر مالك، وبتنزل أجازة، وتتفاجئ إن موبايلك مش هيتعفى من الضريبة لمجرد إنك كنت مشغّل فيه شريحة مصرية قبل ما تدخل على مأمور الجمارك! ده كلام يعقل؟ هو أنا كده دفعت مرتين: مرة لما اشتريت، ومرة لما دخلت بيه مصر؟، المفروض إن أي قانون أو تطبيق جديد يطبق من لحظة إعلانه، مش بأثر رجعي، وده اللي اتقال حرفيًا في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وعلى الصفحة الرسمية لرئاسة المجلس.

وأضاف: أنا بطالب – وكتير من الناس معايا – بضرورة إعادة تشغيل كل الموبايلات اللي اتفعلت قبل 1/1/2025 فورًا، التزامًا بالتصريحات الرسمية اللي طمنتنا وقتها.

تعليقًا علي هذا الأمر، لم يصدر أي توضيح رسمي بخصوص هذه الشكاوي، لكن بحسب مصدر مسئول في مصلحة الجمارك، فإن التعليمات التي صدرت حديثًا للعاملين بالموانئ والمطارات تقضي بأن أي هاتف يتم تشغيله باستخدام شريحة مصرية قبل دخوله البلاد لا يحق له الاستفادة من الإعفاء الشخصي، ويصبح خاضعًا لسداد الرسوم الجمركية بالكامل، بغض النظر عن موعد شراء الهاتف.

ما الحل لتفادي دفع الرسوم؟

وفقًا للتعليمات الرسمية، أوضح المصدر أن الطريقة الوحيدة لتفادي سداد الرسوم هي عدم تشغيل الهاتف بأي شريحة مصرية قبل الوصول إلى مصر، ويُفضل أن يكون الهاتف مغلقًا داخل عبوته الأصلية، وفي حال تشغيل الهاتف بشريحة مصرية قبل الوصول، فلن يتم تسجيله تلقائيًا وسيطالب صاحبه بسداد القيمة الجمركية المستحقة حسب نوع الجهاز.

وأضاف أن هناك شكاوي أخري تتعلق بوجود خلل في سيستم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أدي إلي مطالبة البعض بسداد الرسوم مرة أخري رغم سدادها من قبل، أو مطالبة البعض بسداد رسوم رغم إعفاءهم في السابق بعد تسجيل الهاتف في المطار، وفي تلك الحالات هتقدم شكوي وهتتحل طالما الهاتف تم تسجيله في المطار من قبل ولن تدفع الرسوم.

كتبت – أميرة سلطان..

يواجه بعض المقيمين في السعودية أزمة قانونية متفاقمة بسبب كسر تأشيرة الخروج النهائي، الأمر الذي يعرضهم لعواقب إدارية وأمنية، خاصة مع تجاوزهم المدة القانونية الممنوحة للمغادرة دون اتخاذ الإجراءات الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى الترحيل والمنع من العودة، وهو ما تستعرضه بوابة وصال في هذا التقرير ، كما تقدم نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع حالات كسر تأشيرة الخروج النهائي.

ما هي تأشيرة الخروج النهائي؟

تعد تأشيرة الخروج النهائي من التأشيرات المهمة التي تصدرها المديرية العامة للجوازات في السعودية، وتمنح للمقيم الذي أنهى إقامته ويرغب في مغادرة المملكة بشكل دائم، وتخضع هذه التأشيرة لشروط محددة، أهمها أن يغادر حاملها خلال 60 يومًا من إصدارها، دون أن يترتب عليه التزامات مالية أو قانونية، ويعد كسر التأشيرة مخالفة صريحة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.

عقوبة كسر تأشيرة الخروج النهائي

في حال عدم مغادرة المقيم خلال المهلة المحددة، تتحول حالته القانونية إلى “مخالف”، ويسجل كـ”متغيب عن العمل” إذا كان لا يزال مسجلاً على كفالة صاحب عمل، ويعتبر كسر التأشيرة من المخالفات الجسيمة التي قد تؤدي إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لعدة سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

خبير قانوني يوضح الحل

ومن جهته، أكد المستشار القانوني والمحامي أحمد حرب أن كسر تأشيرة الخروج النهائي يعد من أسوأ الحالات القانونية التي يواجهها بعض المقيمين في السعودية، مشيرًا إلى أن التعامل معها بالغ الصعوبة، وقال:”للأسف ده من أسوأ أنواع الأسئلة اللي بتيجي، شخص عنده خروج نهائي وانتهت فترة الخروج وما خرجش وكسر الخروج أكتر من سنة، بالعكس قعد سنتين مخالف للنظام، هل المشكلة دي بيكون لها حل؟ .

وتابع حديثه: الحل الوحيد بيكون من خلال صاحب العمل، لأنه في الغالب بيكون حالته تسجلت متغيب عن العمل، وده بيكون بسبب مشكلة بيعملها صاحب العمل فبيتوجه لمكتب العمل يطلب تسجيله متغيب.”

وأضاف:”في الحالة دي أصلًا عشان يخرج من المملكة بتكون صعبة جدًا، لأن الوافدين بترفض تستقبله، والسفارة ما بتقدرش تعمل له إجراءات الخروج النهائي لأنه عنده خروج نهائي وخالف النظام، وفي الغالب بيتم القبض عليه وبيخرج ترحيل”.

وأوضح حرب أن الحل في بعض الحالات يكون عبر الكفيل:”الحل الوحيد بيكون من خلال كفيله، اللي ممكن يعمل له خطاب من الغرفة التجارية يفيد بأنه لا مانع من عودته على رأس العمل، ويتعهد بسداد جميع الرسوم عليه، وتتجدد إقامته لمدة سنتين، ويدفع غرامة كسر الخروج اللي هي ألف ريال، ويرجعه تاني على رأس العمل”.