كتب – هناء سويلم

المجتمع الغربي مجتمع مفتوح، يعيش فيه جميع الفئات من جميع الأديان، ورغم مزاعم تقبل الآخر داخل المجتمع الغربي، إلا أن الفئة المحجبة من المسلمات داخل المجتمع الغربي، تعيش معاناة خاصة من نوعها، وهي عدم توافر ملابس مناسبة للمحجبات داخل محلات بيع الملابس في البلاد الأوروبية وأمريكا، رغم تواجد جاليات مسلمة بأعداد كبيرة فيه.

كثير من المصريات المحجبات يعشن معاناة حقيقية تتمثل في صعوبة شراء ملابس المحجبات داخل المجتمع الأوروبي، ويحصلن عليها عن طريق الشحن من الدول المسلمة كتركيا أو مصر، أو غيرها، لكن شراء الملابس أون لاين يكلفهن الكثير من الأموال، كما أن ملابس المحجبات في الدول الغربية، في حالة توافرها، تكون مرتفعة الثمن.

«وصال» تواصلت مع بعض المصريات ممن يعشن في الدول الغربية، وحكين معاناتهن في شراء ملابس المحجبات، فقالت بسمة منصور، وهي مصرية تعيش في الولايات المتحدة، قالت إنها تعاني بشدة عندما تريد شراء ملابس مناسبة لها كمحجبة، وخاصة الحجاب نفسه، فهو باهظ الثمن ولا يتواجد إلا في أماكن محدودة وبعيد عن مكان السكن، وحتى الملابس العادية، إذا أرادت شراء فستانين فقط للمحجبات عن طريق الشحن يكلفها الأمر نحو 600 دولار وهو مبلغ مرتفع للغاية، مقارنة بالملابس العادية التي يمكن شراؤها بنصف هذا السعر أو أقل.

وأضافت أنها في البداية كانت تضطر للشراء رغم ارتفاع الثمن لعدم وجود بدائل، وتحديدا عن طريق المواقع التركية، إلا أنها بعد فترة أصبحت تؤجل الشراء لحين قضاء الإجازة في مصر ومن ثم شراء كميات كبيرة تكفيها خلال الفترة التي ستقضيها في أمريكا لحين نزول إجازة أخرى.

الأزمة أدخلت زهرة عالم البيزنس

أما زهرة العمدة، وهي مصرية تعيش في أمريكا أيضا، فكانت الأزمة ملهمة لها لبداية بيزنس جديد داخل الولايات المتحدة، ففي البداية عانت زهرة من عدم توافر ملابس المحجبات في الأسواق الأمريكية، وأصبحت تطلبها كذلك من مواقع الأون لاين بمبالغ كبيرة، وعندها قررت أن تتعاقد شركات لتصنيع وتجارة ملابس المحجبات في تركيا ومصر، وأنشأت جروب على الفيسبوك لبيع الملابس بأسعار معقولة، فأصبحت توفر ملابسها الشخصية من ناحية، وتحقق ربحا من خلال بيع الملابس للمصريات والمسلمات المحجبات من ناحية أخرى، وتحميهن من المواقع التي تستغل معاناتهن من جانب ثالث.

لكن أميرة طنطاوي، المصرية التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن منذ فترة، قامت بحل مشكلتها بشكل عملي، فلم تقوم بشراء ملابس المحجبات بأسعار باهظة، بل قامت باستخدام الفساتين القصيرة الخاصة بغير المحجبات كبلوزات طويلة ترتديها على البنطلونات، كما اعتمدت على بعض جروبات فيسبوك التي تبيع الحجاب وملابس المحجبات.

أماكن شراء ملابس المحجبات في الغرب

أصبحت مواقع الأون لاين، هي الحل الوحيد والمثالي للمحجبات ممن يعيشون في الدول الغربية، لشراء الحجاب وملابس المحجبات، وتعتمد غالبية المحجبات في الغرب على الشراء من مواقع الأون لاين التركية وغيرها، وأشهرها موقع «modanisa»، و«sevamerve»، و«Annah Hariri»، وموقع ترينديول، وموقع «Haut Hijab»، وغيرها كثير، أو يمكن اللجوء لمصممي الملابس للتفصيل لكن هذا يكلف الكثير من الأموال.

وهناك كثير من المحجبات لا يفضلن الشراء أون لاين، لكنهن يضطررن لذلك في حالات الضرورة، أو يفعلن كما تفعل بسمة، ويقمن بشراء الملابس عند العودة إلى مصر بكميات كبيرة.

البعض يعتقد أن الأمر له بعد عنصري ضد المحجبات، لأنه بحسابات المكسب والخسارة هناك جمهور عريض لملابس المحجبات ومن ثم كان يمكن حتى للمصانع الأجنبية أن تقوم بتصنيع الملابس الخاص بالمحجبات واستغلال غياب المنافسة في هذا المجال، لكن هذا لا يحدث، وهو أمر غريب على مجتمع يقوم أصلا على اقتصاد السوق ولا يفوت أي فرصة للربح، وهو ما يعزز وجهة النظر التي ترجع الأمر إلى العنصرية والتمييز ضد المسلمين عموما والمحجبات خصوصا في هذه المجتمعات.

كتبت – أميرة هويدي

اقترح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، حصول مكتب العمل على نسخة ضوئية من عقود عمل المصريين في الخارج، وذلك لإلزامهم بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل مصر لزيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

وقال عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، إنه فكر في هذا الاقتراح على خلفية انخفاض قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية.

وأعلن البنك المركزي، قبل أيام، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26% خلال التسعة أشهر من صيف العام الماضي حتى نهاية مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو سبعة عشر مليارًا وخمسمئة مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها.

كتبت – إسراء محمد علي

إذا وصلت يوماً كسائح إلى مدينة ميلانو الإيطالية، قد تظن لوهلة أنك لازلت في مصر، ولم تغادرها بعد، الوجوه مصرية، الأغاني مصرية، رائحة الطعام القادمة من المحلات والبيوت حولك، كرائحة طعام جدتك ووالدتك، لهذا استحقت لقب “مدينة مصرية على أرض إيطالية”.

إنها مدينة ميلانو الإيطالية، التي تعد موطنا لمجتمع مصري كبير وحيوي، يصل تعداده لما يقارب من 150 ألف مصري، مما يجعلها واحدة من أكبر الجاليات المصرية في أوروبا.

ويُقدر عدد المصريين في أوروبا بنحو مليون و400 ألف مواطن وفقا لإحصائيات 2021، وفي إيطاليا على وجه الخصوص يتواجد 630 ألف مصري، حيث تحظى إيطاليا بأكبر جالية مصرية في أوروبا، تليها فرنسا بنحو 400 ألف مصري، ثم إنجلترا بنحو 64 ألف مصري، وأكبر تعداد للمصريين في ميلانو بشمال إيطاليا، يليها روما وسط ايطاليا، ثم تورينو في أقاليم الشمال، حسب تقديرات تعود لعام 2021.

الهجرات المتتالية

وصل المصريون الأوائل إلى ميلانو في أوائل القرن 20، وحدثت الموجة الأولى من الهجرة المصرية إلى ميلانو في 1960 و1970، عندما جاء العديد من المصريين إلى إيطاليا للعمل في الصناعة التحويلية، ولكن المجتمع بدأ بالفعل في النمو في 1970 و1980، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، واليوم، يتكون المجتمع المصري في ميلانو من أشخاص من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الطلاب والمهنيين ورجال الأعمال.

وحدثت موجة ثانية من الهجرة في عام 1990، عندما جاء العديد من المصريين إلى إيطاليا هربا من عدم الاستقرار السياسي في مصر، وقدموا في ميلانو مساهمة كبيرة في الحياة الثقافية والاقتصادية للمدينة، ونجحوا في افتتاح أعمال تجارية ومطاعم ومراكز ثقافية، وساعدوا في تعزيز الثقافة والتقاليد المصرية، كما أن المجتمع المصري نشط في الحياة السياسية في ميلانو، وقد لعبوا دورا في الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

ويعد المصريون في ميلانو جزءا مهما من نسيج المدينة، ويساهمون في تنوعها وثرائها. إنهم مجتمع نابض بالحياة وديناميكي، وهم فخورون بأن يطلقوا على ميلانو موطنهم وليس بلد مهجر، وغالبية المصريين في ميلانو من القاهرة والإسكندرية ومدن رئيسية أخرى في مصر، ويتركز المجتمع المصري في وسط المدينة، ولكن هناك أيضا عدد كبير من السكان المصريين في ضواحي سيستو سان جيوفاني ورو.

وقدم المصريون الأطباق الأصيلة وكذلك موسيقى وفناً جديدا إلى ميلانو، ولعبوا أيضا دورا نشطا في الحياة السياسية لميلانو.

وتعتبر الجالية المصرية منظمة بشكل جيد، ولديها عدد من المنظمات الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك المركز الثقافي المصري وجمعية الجالية المصرية، كما ينشطون في اقتصاد المدينة، ويعملون في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأعمال والتعليم والرعاية الصحية.

ويشكل المصريون في ميلانو جزءا مهما من النسيج الاجتماعي للمدينة، ويساهمون في تنوعها وثرائها، ورغم أن غالبية المصريين في ميلانو مسلمون، ولكن هناك أيضا أقلية مسيحية قبطية.

لكن، ما هي أسباب هجرة المصريين الكثيفة إلى ميلانو مقارنة بباقي المدن الإيطالية؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المصريين يرغبون في العيش في ميلانو بإيطاليا. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعا مثل:

الفرص الاقتصادية، فمدينة ميلانو هي مركز اقتصادي رئيسي في إيطاليا، وهناك العديد من الفرص للعمال المهرة.

وكذلك لم شمل الأسرة، فقد هاجر العديد من المصريين إلى ميلانو للم شملهم مع أفراد الأسرة الذين يعيشون بالفعل هناك من عقود،

كما أن ميلانو تعد موطن لبعض من أفضل الجامعات في إيطاليا، ويأتي العديد من المصريين إلى ميلانو للدراسة، مثل جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، وجامعة كاتوليكا ديل ساكرو كور، مما يجعلها مكانا رائعا للعيش لأولئك الذين يرغبون في متابعة التعليم العالي.

وتوافر فرص العمل من أهم عوامل الجذب، فميلانو هي مركز اقتصادي رئيسي في إيطاليا، وهناك العديد من فرص العمل المتاحة في مجموعة متنوعة من الصناعات، هذا أمر جذاب بشكل خاص للمصريين الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل مما قد يجدونه في مصر.

كما أن نوعية الحياة في ميلانو مشجعة فهي مدينة صالحة للعيش جدا مع مستوى عال من المعيشة، َوتتمتع المدينة بوسائل نقل عام ممتازة ومشهد ثقافي نابض بالحياة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، هذا يجعلها مكانا جذابا للعيش لأولئك الذين يبحثون عن نمط حياة أكثر حداثة وعالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ميلانو بمناخ معتدل، مع صيف دافئ وشتاء بارد، وهذا يجعلها مكانا مريحا للعيش لأولئك الذين لم يعتادوا على الظروف الجوية القاسية.

وميلانو قريبة نسبيا من مصر، مما يجعل من السهل على المصريين البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم في الوطن.

وكحال أي مدينة، فهناك أيضا بعض التحديات للعيش في ميلانو، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وحاجز اللغة، ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المصريين، تفوق فوائد العيش في ميلانو التحديات.

كما تعتبر ميلانو عاصمة الموضة، وتشتهر ميلانو بصناعة الأزياء، وهناك العديد من الفرص للمصريين المهتمين بالعمل في هذا المجال، وهي موطن للعديد من المتاحف والمسارح والمعالم الثقافية الأخرى، وهذا يجعلها مكاناً رائعاً للعيش فيه لأولئك المهتمين بالفن والتاريخ والثقافة، وميلان هي مدينة متنوعة جداً، تجمع العديد من الجنسيات من جميع أنحاء العالم الذين يعيشون هناك! وهذا يجعلها موقعاً لا مثيل له للعيش لأولئك الذين يبحثون عن تجربة عالمية.

كتب – حسام خاطر

قال إبراهيم عزت، رجل الأعمال المصري بالنمسا وأحد مؤسسي شركة المصريين بالخارج، إن الشركة القابضة التي يعملون على تأسيسها بالتعاون مع وزارة الهجرة ومختلف الوزارات المصرية المعنية تعمل في جميع المجالات بما فيها الزراعة والسياحة والصناعة والاستثمار العقاري.

وأضاف «عزت»، في تصريحات خاصة لبوابة «وصال»، أن شركة المصريين بالخارج ستكون عبارة عن شركة أم قابضة تندرج تحتها مجموعة من الشركات في مختلف المجالات، موضحًا أنهم ينقصهم موافقة الجهات المصرية على طرح الشركة للاكتتاب العام بالدولار وليس الجنيه، وأردف: «لو حصلنا على الموافقة على التداول بالدولار سنطلق الشركة في اليوم التالي».

وأشار إلى أن الموافقة على طرح شركة المصريين بالخارج في البورصة المصرية بالدولار ستكون صعبة لكن الحكومة المصرية تحاول تيسير كل العقبات أمام الفرص الاستثمارية، وبيّن أن الشركة تخطط لجمع حوالي 20 مليون دولار عن طريق الاكتتاب العام كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن عضوية مجلس إدارة الشركة ستكون مفتوحة أمام جميع المصريين بالخارج ولن تقتصر على العشرة المؤسسين فقط.

وكان الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية وواحد من العشرة المؤسسين لشركة المصريين بالخارج، قد صرح خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بأن الشركة في طريقها النهائي للتنفيذ، وأن رأسمالها يبلغ حوالي مليار دولار، وسعر السهم فيها ألف دولار وسيكون متاحًا للجميع.

وتابع: «نسعى أن يكون رأس مال الشركة المُصدر مليار دولار، ورأس المال المدفوع سيكون 100 مليون دولار من المؤسسين، مع طرح الباقي للاكتتاب العام بسهم بقيمة ألف دولار، وسيكون متاحًا للجميع».

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية مشاركة أبناؤها في الخارج بكافة المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع جهات عدة لتأسيس شركة المصريين بالخارج، موضحة أن تلك الجهات تشمل وزارات، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي.

وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية للبلاد بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم في الوطن، وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة.

كتب – كريم الصاوي وإسراء محمد علي

نشرت وسائل إعلام مصرية خلال اليومين الماضيين أخبار عن بدء الحكومة البريطانية في تطبيق القطع المبرمج للتيار الكهربائي لمواجهة نقص إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن “تقارير إعلامية بريطانية” أكدت أن ملايين الأسر البريطانية ستواجه سياسة تقنين في الكهرباء لعدة ساعات يوميًا بسبب تراجع إمدادات الغاز وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة.

“وصال” سعت للتحقق من هذه المعلومات وتواصلت مع 5 مصريين يعيشون في مناطق مختلفة من بريطانيا في العاصمة لندن وساوثهامبتون وشيرسي وأجمعوا على أنه لم يحدث أي انقطاع للكهرباء حتى الآن كما اتفقوا على عدم تعرضهم لأي تقارير صحفية أو تلفزيونية تشير إلى ذلك، وهو بحسبهم حدث جلل لو كان صحيحا وكانت النقاشات ستنتشر بشأنه في كل مكان وهو ما لم يحدث.

محمد رزق، وهو مصري يعيش في مقاطعة شمال لندن منذ 18 عاما، قال إنه بعد قراءة هذه التقارير في الإعلام المصري استطلع الأمر وبحث كل مصادر المعلومات المتاحة في بريطانيا ولم يعثر على أي تقارير تتحدث عن انقطاع مزمع للكهرباء، مشيرا إلى أن أزمة الوقود التي عانت منها بريطانيا الشتاء الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية لم تتسبب في انقطاع الغاز عن المنازل ولو لدقيقة واحدة، وكان الأثر المباشر فقط في ارتفاع أسعار فواتير الغاز، لكن ذلك لم يؤثر بأي شكل على توافر الغاز طوال فترة الشتاء.

ويضيف رزق أنه على العكس، يبدو أن بريطانيا نجحت بشكل ما في حل أزمة الغاز لأنه استقبل قبل أيام رسالة من شركة الغاز تبلغه بانخفاض الأسعار التي سيتم محاسبته بناء عليها بدءا من الفاتورة المقبلة، وأشار أيضا إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة تتجاوز 25%، حيث انخفض سعرها الآن إلى 1.45 جنيه إسترليني للتر الواحد، بعدما كان قد وصل في ذروة الأزمة العام الماضي إلى جنيهين.

وعن آخر مرة انقطعت فيها الكهرباء عن منزله، قال إن هذا الأمر نادر الحدوث وربما يحدث بمعدل مرة واحدة في العام ولا تتجاوز فترة الانقطاع عدة دقائق ويكون ذلك لسبب طارئ، وأشار إلى أن الكهرباء انقطعت مثلا عن الحي الذي يسكنه قبل 3 شهور تقريبا لمدة لم تتجاوز الدقيقتين، وأنه استقبل عدة رسائل حينها تعتذر عن القطع وتبلغه بالعطل الذي كان حادثا وإصلاحه سريعا.

أمير شاهين، الموظف في إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة بمدينة لندن، والذي يسكن في منطقة برنت كروس داخل لندن، فقال إنه لم يتعرض لانقطاع التيار الكهربائي على الإطلاق لا في محل إقامته ولا سكنه منذ انتقل للعيش في إنجلترا قبل 5 سنوات ونصف.

وقال إنه حريص على متابعة الإعلام البريطاني بشكل يومي ولم يحدث أن سمع أو قرأ في أي وسيلة إعلامية تتحدث عن خطط لقطع الكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز.

أصل الحكاية

“وصال” واصلت البحث في الإعلام البريطاني عن أصل لقصة انقطاع الكهرباء ولم تجد أي شيء بالمضمون الذي نُشر في الإعلام المصري عن “قطع مبرمج” للكهرباء في المملكة المتحدة، فيما كانت كل الموضوعات المرتبطة بالطاقة تتحدث عن خطط المملكة لتعظيم مواردها من الغاز والوقود بشكل عام، حيث قالت وكالة رويترز إن بريطانيا ستمنح المملكة أكثر من 100 ترخيص جديد للنفط والغاز، مضيفة أن الحكومة قالت إن هذه الخطوة كانت جزءًا من الجهود للاستفادة من الإمدادات المحلية لتصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة، وتقليل الاعتماد على “الدول المعادية”، على حد وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك.

هنا جاءت مسألة انقطاع الكهرباء على نحو عابر في سياق الحديث عن خطط الحكومة هذه، والتي انتقدها حزب العمال بشدة لأسباب بيئية ولتعارضها مع مخططاته للاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة، فقد حذر وزير أمن الطاقة غرانت شابس من أن “خطط حزب العمال البيئية تخاطر بإغراق بريطانيا في انقطاع التيار الكهربائي على غرار السبعينيات”، وذلك في تصريحات خاصة أدلى بها أمس، الأحد، لصحيفة الصن البريطانية، ما يعني أن وزير الطاقة استخدم فكرة انقطاع الكهربائي فقط لتحذير البريطانيين من الاستجابة لبرنامج حزب العمال كأثر كارثي لهذا البرنامج، على حد وصفه، ولتمرير خطط حكومة المحافظين التوسعية في مجال الطاقة التقليدية.

وبمواصلة البحث عن أي أخبار تخص انقطاعات الكهرباء، وصلنا إلى أخبار منشورة بتاريخ 27 يوليو الجاري، حول انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مئات المنازل في منطقة نورفولك، وأثر الانقطاع على القرى المحيطة بهارلستون، بالقرب من حدود نورفولك – سوفولك، بما في ذلك ألبورج وهومرسفيلد وميندهام وميتفيلد، لكن التقارير أشارت إلى أن الانقطاع كان بسبب عطل مفاجئ تعرضت له خطوط الكهرباء في المنطقة، وأكد أيضا أن المهندسين المختصين تعاملوا مع العطل فورا وأصلحوه لتعود الكهرباء للعمل بشكل طبيعي إلى المنطقة خلال أقل من ساعة.

وبناء على كل الشهادات التي جمعناها والبحث في كل وسائل الإعلام البريطانية يمكن التأكيد على أنه لا يوجد أي مصدر يؤكد لجوء بريطانيا لقطع الكهرباء وفق جدول منتظم للتغلب على مسألة نقص الإمدادات من الغاز، فقط حوادث عارضة وسريعة ونادرة لانقطاع الكهرباء على خلفية أعطال مؤقتة وليس في سياق خطة حكومية لترشيد الاستهلاك كما ورد في التقارير الصحفية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية.

كتبت – إسراء محمد علي

في تقرير مطول انتقدت صحيفة “الجارديان” البريطانية التعسف الأسترالي ضد لم شمل آسر المهاجرين إليها في منح والديهم عقود التوطين في البلاد، رغم كل ما قدموه من إسهامات اقتصادية طوال سنوات طويلة، بين انتظار ما يقارب من أربعين عاماً وتكلفة تصل إلى مليون دولار.

وتروي الجارديان قصة الشابة سارة التي شجعت والديها على التقدم للحصول على تأشيرات المساهمة في عام 2019 على أساس أن العملية لن تستغرق سوى بضع سنوات، مع تضخم أوقات معالجة بعض تأشيرات الهجرة الخاصة بالوالدين إلى ما يقرب من 30 عامًا، تُركت العائلات التي تأمل في لم شملها للأبد في طي النسيان.

وتحكي ماريا من بولندا وزوجها روبرت أنهما يتوقان للانضمام إلى ابنهما في بيرث، فهو مهندس تقنية معلومات في شركة عالمية انتقل إلى أستراليا منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين تزوج وأصبح مواطنًا أسترالياً ولديه ولد.

في أغسطس 2021، تقدمت ماريا وروبرت بطلب للحصول على تأشيرات الوالدين المساهمة، والتي توفر إقامة دائمة وتكلفة تبلغ 48 ألف دولار لكل شخص، وفي الوقت الذي أُبلغوا فيه أن الأمر سيستغرق ثلاث أو أربع سنوات قبل أن يتمكنوا من الهجرة، تقرأ ماريا الآن على فيس بوك أن الانتظار قد يستغرق أكثر من ست سنوات.

تقول ماريا: “هذا لا يصدق!”هذه التأشيرة باهظة الثمن، يجب أن ندفع حوالي 100 ألف دولار أسترالي لشخصين. ويجب علينا الانتظار طويلا؟ كيف يكون ذلك ممكنا؟.

دعا تقرير جديد إلى الإصلاح لإدخال المزيد من المهاجرين في وظائف مناسبة لتخفيف مشكلات عرض العمالة حيث تواجه 286 مهنة نقصًا

وتضيف ماريا: “لا أفهم سبب خوف الحكومة الأسترالية من الآباء الذين يريدون أن يكونوا مع عائلاتهم في أستراليا، هم ليسوا كبار السن والمرضى، كثير منهم صغار السن، يتمتعون بصحة جيدة ويرغبون في مساعدة أسرهم في أستراليا ويريدون العمل”، ويقول البعض أن أي طلب جديد للحصول على تأشيرة ولي الأمر المساهم “قد يستغرق 12 عامًا على الأقل لمعالجته”، ففي مارس، خلصت مراجعة الخبراء لنظام الهجرة الأسترالي بتكليف من الحكومة إلى أنه من المرجح أن تكون 15 عامًا.

وتقول سارة من بيرث: “الهدف الأساسي من إنفاق 100 ألف دولار هو الحصول على التأشيرة في وقت أقرب”، والداها في السبعينيات من العمر، وقد شجعتهما على التقدم للحصول على تأشيرات المساهمة في عام 2019 على أساس أن العملية لن تستغرق سوى بضع سنوات. وتقول: “في سن الـ 75، فإن الطابور لمدة 12 عامًا لا طائل من ورائه”.

تعتبر فئة التأشيرات هذه ميسورة التكلفة بشكل أكبر وهناك 51 ألف طلب تأشيرة فقط قيد المعالجة، ولكن يتم إصدار عدد أقل بكثير من التأشيرات كل عام، وبالتالي فإن التأخيرات أطول، وَينصح موقع الشؤون الداخلية بأن الطلب الجديد للحصول على تأشيرة غير مساهمة “قد يستغرق ما لا يقل عن 29 عامًا للمعالجة”. مراجعة الخبراء التي قادها رئيس الوزراء السابق ومجلس الوزراء اعتقدت مرة أخرى أن هذا متفائل، وتقدر الانتظار بأكثر من 40 عامًا.

بينما يمكن لوالدي سارة البقاء في أستراليا بتأشيرة مؤقتة حتى يتخذوا قرارًا بشأنها، فإنهما بعيدين عن الاستقرار، حيث ينفقون أيضًا حوالي 12 ألف دولار من جيبهم، ولم يتم رد مبلغ 5500 دولار من الرسوم المسبقة التي دفعوها لتقديم طلبهم الأول واضطروا إلى دفع المزيد من الرسوم لتقديم الطلب الثاني.

تقول سارة: “حالة عدم اليقين مرهقة للغاية بالنسبة لهم في سنهم، إنهم يشعرون وكأنهم في منطقة محرمة، أنت مقيم في أستراليا، لكنك مؤقت، ولا تقيم أبدًا بشكل كامل”.

وتساءلت: “كيف يمكننا الاندماج بشكل صحيح في المجتمع الأسترالي عندما يستغرق الأمر 40 عامًا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكاننا البقاء؟ لن يتم منحهم التأشيرة أبدًا في حياتهم وسيقضون الوقت المتبقي في التساؤل عما إذا كان سيُطلب منهم المغادرة”.

إذا عاد والداها إلى بريطانيا، فقد قررت سارة أنها ستعود أيضًا إلى بريطانيا لرعايتهم، وتقول: “أشعر بإحساس عميق بالمسؤولية، لكن التزام سارة العميق الأبوي قد يجبرها على الاختيار بين والديها وزوجها، ماثيو، الرجل الذي انتقلت إلى أستراليا للزواج في عام 2010، كان على استعداد لمنح بريطانيا فرصة وحصل على وظيفة في مجاله لكنه لم يكن سعيدًا هناك، تقول: “بعد تجربتها لمدة عام، من الواضح أنه لا يريد العيش في المملكة المتحدة”.

وتقول الجارديان إن هناك أكثر من 137 ألف متقدم عالقون في خط أنابيب المعالجة للحصول على تأشيرة دائمة، وهو عدد تضاعف ثلاث مرات في الحجم في العقد الماضي.

كتب – هناء سويلم

قال رجل الأعمال حسن الجراحي، أحد مؤسسي شركة المصريين بالخارج للاستثمار إن الشركة في طريقها النهائي للتنفيذ، وأن رأسمالها يبلغ حوالي مليار دولار، وسعر السهم فيها ألف دولار وهو متاح للجميع.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية الاقتصادية بالنسخة الرابعة من مؤتمر كيانات المصريين بالخارج، أن المنتجات التي ستقدمها الشركة ستكون ذات أولوية ملحة داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن المؤسسين العشرة للشركة يسعون لجذب مزيد من المصريين للمساهمة فيها.

من جانبها قالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن شركة استثمار المصريين في الخارج، حلم لكثير من المصريين، مضيفة أن فكرة إنشاء شركة للمصريين في الخارج، جاءت في المؤتمر الثالث وتحولت إلى توصية، وحظت بموافقة رئيس الوزراء، وتم تحويل الحلم الي حقيقة من خلال الاجتماع بجميع المستثمرين من المصريين بالخارج، كما اجتمعنا بالمسؤولين والعديد من المؤسسات الاستثمارية بهدف تكوين المعلومات.

وأكدت إلى أن الشركة ستكون لجميع المستثمرين من الكبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلي أنها ستدخل أيضا في معاملات البورصات المصرية والعالمية.

كتب – هناء سويلم

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أبرز محاور النسخة الرابعة من مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج»، والمقرر انطلاقه غدًا الاثنين.

وأشارت الوزيرة إلى المحور التعليمي، والذي سيناقش استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بمدارس المسار المصري، والتيسيرات التي تمت بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الإلكترونية للطلاب بالخارج تتضمن المناهج المصرية.

وأضافت أنه سيتم مناقشة ربط علماء مصر في الخارج من الخبراء، وشباب الباحثين بالوطن، ودورهم في إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعلوم المتطورة في المناهج الدراسية، لافتة إلى أن جلسات المحور التعليمي ستناقش دور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بمتابعة الطلبة العائدين من مناطق النزاع، وموقف الطلاب العائدون من روسيا وأوكرانيا والسودان، وما تم إنجازه في استيعابهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.