كتب – حسام خاطر
يسافر الكثير من المصريين إلى الإمارات بتأشيرة سياحة مدتها لا تتجاوز الشهرين بهدف البحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص لكنهم يصطدمون بتعنت أصحاب الأعمال، إذ يطلبون منهم أحيانًا استخراج إقامة على نفقتهم الخاصة وهم غير مستعدين لذلك، نظرا لتكلفتها الشديدة.
وأصبحت دولة الإمارات سوق عمل مفتوحة يتنافس فيها الوافدون من مختلف الجنسيات الأجنبية، فعدد الأجانب الموجودين على أراضيها يقدر بحوالي 8.35 مليون نسمة، يمثلون 70% من إجمالي عدد سكان الإمارات البالغ 10,253,963، فيما يقدر عدد المصريين المقيمين في الإمارات بحوالي 857.947 ألف مصري.
وأحيانًا يطلب أصحاب الشركات الخاصة في الإمارات من راغبي العمل المصريين، الذين سافروا إلى الإمارات بتأشيرة سياحة أو زيارة بهدف استكشاف فرص العمل، أن يستخرجوا تصاريح العمل والإقامة بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة، ويرجع ذلك إلى توافر العمالة الماهرة من 192 جنسية أجنبية في بلد قُدر حجم اقتصاده بالأسعار الثابتة، العام الماضي، بحوالي 1.62 تريليون درهم، ويستهدف رفع ذلك الرقم، خلال العام الحالي إلى 3 تريليونات درهم.
وقد تصطدم حين سفرك إلى الإمارات دون كفيل بصاحب عمل يطلب منك استخراج إقامة عمل على نفقتك، وإن كنت مستعدًا لذلك ماليًا، فلا تخرج من مكتب مسؤول التوظيف قبل توقيع عقد العمل وتسليمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، للحصول على تصريح عمل أو ابحث عن عمل آخر.
الإقامة الذهبية في الإمارات.. مصريون يحكون تجاربهم مع أرض الفرص
يقول أحمد فريد، 35 عاما، مصري مقيم بفيزا سياحة في ولاية عجمان الإماراتية منذ أقل من شهرين، إنه حاصل على ليسانس آداب من أكاديمية كينج مريوط في محافظة الإسكندرية منذ عام 2010، ويتمتع بخبرة 8 سنوات في مجال الصحافة والإعلام بالإضافة إلى التسويق عبر السوشيال ميديا وتحرير الفيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي AI لكنه لم يوفق في الحصول على عمل رغم أن تأشيرة السياحة الخاصة به قاربت على النفاد.
ويضيف في تصريحات لبوابة «وصال» أن معظم أصحاب العمل، الذين أجرى معهم مقابلات توظيف طلبوا منه استخراج إقامة عمل حر، وهو لا يستطيع دفع مقابلها بعدما أنفق كل ما لديه على تأشيرة السياحة والسكن ومستلزمات المعيشة لنحو شهرين، موضحًا أنه قد يضطر إلى كسر تأشيرة الزيارة، للبحث عن عمل يمنحه إقامة في أي مجال.
ويُمكن للمصريين من أصحاب العمل الحر والعمالة الماهرة االحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء من أجل العمل في الإمارات العربية المتحدة، إذ تتيح تلك التأشيرة لحاملها الإقامة في الإمارات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.
وتستطيع العمالة الماهرة الحاصلة على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها «الليسانس» مثل الفنيين في الموضوعات العلمية والإنسانية الحصول على التأشيرة الخضراء من أجل العمل شريطة أن يمتلك عقد عمل سارٍ في الإمارات أو الدولة القادم منها وألا يقل راتبه الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وهي شروط تعجيزية بالنسبة للعمالة القادمة من الشرق الأوسط وإفريقيا وبعض دول آسيا، وقد تدفع بالمصريين الراغبين في العمل بالإمارات إلى اللجوء للسوق السوداء والسقوط كضحايا لعمليات النصب والاحتيال، ويشير فريد إلى أن تأشيرات الإقامة الحرة تُباع في السوق السوداء عن طريق وسطاء مقابل حوالي 10 آلاف درهم إماراتي «90 ألف جنيه مصري».
ويواجه «حسن.ج»، 30 عامًا حاصل على بكالوريوس سياحة فنادق من جامعة حلوان، مشكلة فريد نفسها، مضافًا إليها التهديد بالطرد من السكن الخاص، بسبب نفاد ما معه من أموال، إذ ناشد المصريين المقيمين في إمارة دبي، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتوفير فرصة عمل له في أي مجال، كي لا يضطر للعودة إلى مصر.
وينصح مصريون يعملون في الإمارات بعدم السفر إلى الإمارات بحثًا عن عمل في مجال تخصصك التعليمي إلا إذا كنت تحمل شهادات خبرة موثقة في مجالك، وتتقن اللغة الإنجليزية حد الاحتراف، كي لا تقع ضحية لاستغلال أصحاب العمل وتضطر للعمل برواتب زهيدة.