كتبت – أميرة سلطان..

دعت المديرية العامة للجوازات جميع حاملي تأشيرات الزيارة المنتهية – بمختلف أنواعها ومسمياتها – إلى الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية، والتي تستمر حتى نهاية شهر صفر من عام 1447هـ الموافق نهاية أغسطس 2025م.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الزائرين من تصحيح أوضاعهم، وتمديد تأشيراتهم المنتهية للمغادرة النظامية، دون التعرض للعقوبات المترتبة على مخالفة أنظمة الإقامة.

تمديد تأشيرة الزيارة بأنواعها

أوضحت الجوازات أن المستفيدين يمكنهم الاستفادة من هذه المبادرة عبر خدمة (تواصل) في منصة “أبشر” الإلكترونية، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات النظامية من خلال نظام سداد. وتتيح المبادرة فترة سماح إضافية تتيح للزائرين المغادرة بطريقة نظامية وآمنة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية

ويمكن الاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستخدم في منصة “أبشر أفراد”.

اختيار “خدمات” من تبويب الجوازات.

النقر على خدمة “تواصل”.

تقديم طلب جديد باختيار نوع الخدمة: تمديد تأشيرة زيارة لغرض المغادرة.

تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق نسخة من جواز السفر والتأشيرة.

سداد الرسوم والغرامات النظامية عبر نظام سداد.

انتظار الرد عبر المنصة بعد مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

آخر موعد لتمديد التأشيرة المنتهية

شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإقامة والزيارة داخل المملكة، مؤكدة على ضرورة سرعة المبادرة بتمديد التأشيرات المنتهية وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية أغسطس الجاري.

وأهابت الجوازات بالجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، ممن لديهم زائرون بتأشيرات منتهية، المسارعة في إتمام معاملاتهم عبر المنصة الإلكترونية تفاديًا لفرض أي غرامات إضافية أو إجراءات قانونية.

كتبت – أميرة سلطان..

شهدت أسعار تذاكر الطيران بين مصر والإمارات ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا، ما أثار شكاوى العديد من المصريين المقيمين في الإمارات، الذين فوجئوا بتغير مفاجئ في أسعار الرحلات على مختلف الخطوط الجوية المشتركة بين البلدين، خاصة عقب انتهاء عطلة الصيف وبداية الاستعداد لموسم العودة إلى المدارس، وقد اعتبر كثيرون هذا التغيير مبالغًا فيه وغير متوقع، ما تسبب في تعطيل خططهم أو تأجيل رحلاتهم.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

وقد شارك عدد من المصريين المقيمين في الإمارات تجاربهم مع السفر مؤخرًا على متن الخطوط الجوية الإماراتية والمصرية، حيث أشاروا إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل كبير لتتراوح بين 20 و30 ألف جنيه مصري، بل وتجاوزت في بعض مواعيد الحجز القريبة حاجز 53 ألف جنيه للتذكرة الواحدة، في حين أن السعر المعتاد لا يتعدى 5 آلاف جنيه.

وأرجع عدد منهم هذا الارتفاع الحاد إلى نهاية موسم العطلات الصيفية، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي، حيث تزداد الحجوزات في هذه الفترة من كل عام مع عودة المعلمين والعائلات إلى أماكن إقامتهم في الإمارات، ما يؤدي إلى ضغط كبير على الرحلات وارتفاع الأسعار بشكل تلقائي.

قفزة في أسعار تذاكر الطيران

قال مصطفي سعيد أحد المصريين المقيمين في الإمارات، إن ارتفاع أسعار التذاكر في هذا التوقيت من العام أمر متوقع نسبيًا، لكن ما حدث هذا العام “فاق كل التوقعات”، على حد تعبيره، وأضاف أنه عند محاولته حجز تذاكر العودة له ولأسرته، فوجئ بأن سعر التذكرة الواحدة بلغ 30 ألف جنيه، وعندما بحث عن بدائل على شركات طيران أخرى لم يجد خيارًا أفضل من مصر للطيران، والتي كانت تقدم سعرًا هو الأقل نسبيًا بقيمة 20 ألف جنيه للتذكرة.

موسم عودة المدرسين والعائلات

في السياق ذاته، ذكر مقيم آخر أنه كان يخطط للسفر إلى مصر خلال شهر أغسطس لقضاء عطلة الصيف مع أسرته المقيمة هناك، لكنه تفاجأ بالأسعار المرتفعة وقرر تأجيل الرحلة بضعة أيام حتى تهدأ الأسعار، وأضاف:”معقول تذاكر الطيران من مصر للإمارات 30 ألف، صحيح احنا معتادين ارتفاع الأسعار في التوقيت ده من السنة بس مش كده، ولما حاولت أبحث عن تذاكر بسعر أقل كان الرد استني شويه كده لحد نص 9، على ما المدارس تشتغل، التذاكر هترخص كتير… الشهر ده بيكون غالي جدًا عشان عودة المدرسين والدراسة والعائلات.. وانا بقالي 10 أيام عاوز أمشي مش عارف”.

بدائل اقتصادية للسفر

في ظل هذه الشكاوى المتكررة، دعا عدد من المقيمين شركات الطيران إلى مراجعة سياساتها التسعيرية خلال الفترات الموسمية، والعمل على توفير بدائل اقتصادية ومعقولة، خاصة للعائلات التي تضطر إلى الحجز لعدة أفراد، ما يضاعف التكلفة بشكل كبير، خاصة بعد إعلان شركة ويز إير إغلاق قاعدتها في أبوظبي.

وأكدوا على أهمية توفير آليات حجز مرنة تسمح بالتخطيط المسبق وتفادي الضغط الموسمي، خاصة وأن مثل هذه الارتفاعات تؤثر على ارتباطاتهم الشخصية والمهنية وتعيق حرية التنقل في فترة هامة من العام.

كتبت – سما صبري..

يعيش العشرات من العمال المصريين في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أوضاعًا إنسانية صعبة، بعدما تخلى عنهم أصحاب العمل، تاركين إياهم دون رواتب أو مستحقات، ومهددين بفقدان الإقامة القانونية. هؤلاء العمال الذين قدموا إلى السعودية بحثًا عن فرصة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وجدوا أنفسهم في دوامة من المعاناة بين مطالبات الحقوق المهدرة وخوف من مصير مجهول.

في هذا التقرير نسلط الضوء على تفاصيل الأزمة، مطالب العمال، والحاجة الماسة لتدخل الجهات المعنية.

جذور الأزمة.. أوضاع مزرية ومعاناة مستمرة

تعود جذور الأزمة إلى ظروف مزرية يعيشها هؤلاء العمال، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل، بات كثير منهم بلا عمل وبلا دخل، يعيشون في غرف ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة بالإضافة إلى ذلك، يعاني عدد كبير منهم من إقامات منتهية تمنعهم من العودة إلى وطنهم بشكل قانوني بسبب تعقيدات تسوية أوضاعهم داخل المملكة.

محاولات فاشلة للحصول على مساعدة

وعلى الرغم من محاولاتهم العديدة للتواصل مع السفارة المصرية والسلطات السعودية عبر نشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ردود الفعل كانت ضعيفة أو معدومة، وفي المقابل ظهرت سفارات دول أخرى مثل باكستان تتدخل سريعًا لحل مشاكل مواطنيها، ما جعل العمال المصريين يشعرون بالتجاهل وعدم الاهتمام من الجهات المسؤولة، مما زاد من حدة معاناتهم وألمهم.

نداءات عاجلة للسلطات المصرية

في ظل استمرار هذه الأزمة، يناشد العمال المصريون في المدينة المنورة السلطات المصرية الإسراع في التدخل لحماية حقوقهم وتسهيل إجراءات عودتهم إلى وطنهم بأمان. هؤلاء العمال يعانون شعورًا بالخوف والاحتجاز داخل أماكن إقامتهم، في وضع أشبه بـ “الحبس”، بدون أفق واضح للخروج أو الحل.

ضرورة الاستجابة والدعم الفوري

تأتي هذه الاستغاثة الإنسانية لتذكر الجميع بأهمية رعاية أبناء الوطن في الخارج، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. فمثل هذه الأزمات تتطلب استجابة عاجلة من المسؤولين والقائمين على رعاية شؤون الجاليات، إلى جانب تحرك فاعل من المجتمع المدني لدعمهم. إن دعم هؤلاء العمال ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في كرامة الوطن ومواطنيه.

و يبقى الأمل معقودًا على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل إنهاء معاناة العمالة المصرية في السعودية، وضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين، مع استعادة حقوقهم ومستحقاتهم المالية التي ضاعت منهم بلا مبرر.

كتب – محمد أبو الدهب..

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الضغط على مكاتب الهجرة؛ أعلنت السلطات الإيطالية عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يتيح للمقيمين إصدار وتجديد تصاريح الإقامة في إيطاليا عبر الإنترنت.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث الخدمات الرقمية وتسهيل حياة المقيمين؛ خصوصًا الأجانب الذين يعتمدون على تصاريح الإقامة في إيطاليا كوثيقة أساسية لاستمرارهم في البلاد.

التحوّل الرقمي في خدمات الإقامة

النظام الجديد يسمح بتقديم طلبات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة في إيطاليا إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الحالات، ما يقلل من فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للمقيمين.

ويشمل النظام الجديد إمكانية رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وحجز المواعيد، ومتابعة حالة الطلب في أي وقت.

فوائد النظام الجديد للمقيمين في إيطاليا

من المتوقع أن يّسْهم هذا التحديث في تسريع عملية معالجة الطلبات وتحسين تجربة المستخدم، حيث سيتمكن المتقدمون من إنهاء معظم الإجراءات من منازلهم أو أماكن عملهم.

كما يهدف المشروع إلى تقليل الأخطاء الإدارية الناتجة عن التعاملات الورقية التقليدية، وضمان مزيد من الشفافية في إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة في إيطاليا.

تصاريح الإقامة في إيطاليا ودورها في حياة المقيمين

تصاريح الإقامة في إيطاليا تُعدُّ وثيقة قانونية أساسية تتيح للأجانب الإقامة والعمل أو الدراسة داخل البلاد، وتجديده في الوقت المحدد أمر ضروري لتجنب المشكلات القانونية.

ومع النظام الإلكتروني الجديد، يصبح الوصول إلى هذه الخدمة أكثر سهولة ومرونة، ما ينعكس إيجابًا على أوضاع المقيمين.

خطوة نحو مستقبل رقمي

هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لإيطاليا للتحوّل الرقمي في الخدمات العامة، حيث تسعى الحكومة إلى جعل المعاملات الرسمية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مع ضمان الحماية الأمنية لبيانات المتقدمين.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام مزيد من التطويرات الرقمية في قطاع الهجرة والإقامة.