كتب – هاني جريشة..
وجهت غرفة الأطباء الألمانية انتقادات واسعة؛ بسبب بطء عملية الاعتراف بالأطباء الأجانب في ألمانيا، خاصة في ظل تنامي وجودهم في البلاد ، واحتياج الدولة لهم .
وقالت نائبة رئيس الغرفة، إلين لوندرسهاوزن، في تصريحات صحفية من برلين: “بسبب عملية الاعتراف المعقدة، هناك بلا شك خطر الانتظار لفترات طويلة أو الوقوع في حالة جمود”.
وبحسب بيانات الغرفة، وصل عدد الأطباء الذين لا يحملون الجنسية الألمانية إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 64 ألف طبيب بنهاية العام الماضي، ومع ذلك لا يزال الطلب على الأطباء – بما في ذلك الأطباء الأجانب – مرتفعًا في العديد من المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء.
ووصفت “لوندرسهاوزن” التعاون بين السلطات المختلفة الضروري لبدء عمل طبيب أجنبي في ألمانيا بأنه “بالتأكيد قابل للتحسن”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا ليس جوهر المشكلة، موضحة أن المشكلة تكمن في وجوب التحقق في كل حالة على حدة من معادلة دراسة الطب في بلد المنشأ مع المتطلبات في ألمانيا عبر عدد كبير من الوثائق.
وقالت: “تستغرق عملية الاعتراف وقتًا طويلًا إذا لم تكن الوثائق كاملة أو إذا كانت الموارد البشرية في الهيئات المختصة غير قادرة على الإيفاء بإجراء فحص سريع”.
ويمكن للولايات الألمانية – المسئولة عن الاعتراف بالأطباء الأجانب – إحالة عملية التحقق من معادلة المؤهلات الطبية إلى هيئة تقييم مشتركة تأسست خصيصًا لهذا الغرض في بون.
وقالت مديرة الهيئة، كارولا دورفلر، في تصريحات صحفية: “بالنسبة لنا، يمكن أن تستغرق عملية التحقق من المعادلة ستة أشهر، أو ثمانية أشهر، أو في بعض الحالات ما يصل إلى عام”، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد المتقدمين من تركيا وأوكرانيا على وجه الخصوص أدت إلى تراكم الطلبات.
وأضافت: “مستويات التوظيف في الهيئة غير مواكبة لهذا التطور، لذلك فإن مدة عملية التحقق غالبًا ما تكون طويلة نسبيًا”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في كثير من الأحيان لا يكون ذلك خطأ السلطات، بل يرجع على سبيل المثال إلى تقديم متأخر لبعض الوثائق.
فيما قالت رئيسة وكالة “إنميد بيرسونال” المتخصصة في دعم الأطباء الأجانب في عملية الاعتراف بمؤهلاتهم بمدينة ماينتس، إليتسا زايد في بيان: “إن الإجراءات الطويلة التي تسبق الاعتراف ربما ترجع أيضًا إلى قلة عدد الموظفين في المكاتب”.
وتابعت أن بعض المتقدمين يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة، مضيفة: “تحتاج المستشفيات إلى درجة من اليقين في جدول العمل، وبالتالي تقبل فقط المتقدمين المعترف بهم بالكامل”، مشيرة في المقابل إلى أن سلطات الترخيص تطلب في العديد من الولايات إثبات التوظيف، موضحة أن حجة هذه السلطات في ذلك أنه فقط عند تقديم إثبات توظيف سيكونون مختصين بالنظر في طلب الحصول على ترخيص لممارسة الطب ومعالجته.
وأردفت: “يتضرر من ذلك بشكل خاص الأطباء الذين ليس لديهم محل إقامة بعد في ألمانيا ويتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لممارسة الطب من وطنهم”.
وطالبت غرفة الأطباء الألمانية وهيئة تقييم المعادلات ووكالة “إنميد بيرسونال” بتبسيط الإجراءات، وقالت دورفلر: “اليوم يجب على المتقدمين أولًا التحقق من وثائقهم ومؤهلاتهم للتأكد من معادلتها في ألمانيا”، موضحة أنه في معظم الحالات يكون من الواضح مسبقًا أن مجرد مراجعة الوثائق لا تكفي وأنه سيتعين على المتقدمين الخضوع لاختبار شخصي لخبراتهم.
وقالت: “نود أن يتمكنوا من الاختيار مسبقًا”، موضحة أنه إذا كان من الواضح بالفعل لمقدم طلب من دمشق أنه لا يزال يتعين عليه الخضوع لاختبار شخصي، فيجب على هذا المتقدم أن يوفر على نفسه مراجعة وثائق المعادلة حتى يكون قادرًا على التركيز على اختبار الخبرات الشخصية والاستعداد له على الفور، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يوفر على السلطات الكثير من العمل.
جراح مصري مقيم في ألمانيا: إجراءات صارمة لكنها صحيحة
وعلى صعيد آخر، يرى الدكتور عبدالله جريشة، جراح مصري مقيم في ألمانيا، أن إجراءات الدولة الصارمة في منح التراخيص للأجانب صحيحة، موضحًا أنها قد يشوبها بعض البيروقراطية لكنها ضرورية وحتمية.
وقال “جريشة” في تصريح خاص لـ”وصال” إن أزمة الأطباء الأجانب في ألمانيا تكمن في أمرين الأول إجادة اللغة؛ لأنه طبيب بلا لغة ألمانية قوية لن يستطيع أي طبيب تشخيص المرض والتعامل مع المريض، أما السبب الثاني فيكمن في المستوى العلمي؛ لأن المستويات العلمية للأطباء في ألمانيا متقدمة للغاية ويجب أن يكون الطبيب الأجنبي على قدر المستوى.
ودافع “جريشة” عن وجهة نظره بأن مهنة الطبيب شديدة الحساسية ولا يمكن الاستهانة بها لأنها تتعلق بأرواح المرضى.
