كتب- محمد أبو الدهب..

أعلنت الحكومة الإيطالية عن مبادرة جديدة لتشجيع استبدال السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل بسيارات كهربائية صديقة للبيئة، بصرف مكافأة تصل إلى 11 ألف يورو للأفراد المؤهلين.

إعادة توجيه الأموال الأوروبية لدعم التنقل النظيف

جاء هذا القرار بعد إعادة تخصيص 597 مليون يورو من أموال خطة التعافي الأوروبية (PNRR)، والتي كانت مخصصة في الأصل لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية، لتمويل برنامج “إلغاء وتجديد الأسطول”.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز التحوّل نحو المركبات عديمة الانبعاثات، مع منح أولوية للأسر ذات الدخل المحدود، مع صرف مكافأة عند الاستبدال.

وشملت المراجعة تحويل 640 مليون يورو من استثمارات الهيدروجين إلى تطوير صناعة الميثان الحيوي، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.

المستفيدون من مكافأة السيارات الكهربائية

ستكون المكافأة متاحة لفئتين رئيسيتين:

• الأفراد الذين يتخلَّصون من سياراتهم الحرارية (بنزين/ديزل) لشراء سيارة كهربائية جديدة من الفئة M1 (تستوعب حتى 8 ركاب).
• الشركات الصغيرة التي تشتري مركبات تجارية كهربائية (الفئتين N1 وN2) لنقل البضائع.

قيمة مكافأة السيارات الكهربائية

ستُحدد قيمة الدعم بناءً على الوضع الاقتصادي للأسر (ISEE)، حيث يحصل أصحاب الدخل الأقل على مكافآت أعلى:

• 11 ألف يورو لمن يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف يورو.
• 9 آلاف يورو للدخل بين 30 و40 ألف يورو.
• 30% من قيمة السيارات الكهربائية، بحد أقصى 20 ألف يورو للشركات الصغيرة.

أولويات التطبيق والخطوات التالية

تُركّز الجهود في المناطق الحضرية الأكثر تلوثًا، على أن يُنفذ البرنامج بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.

ووافقت غرفة الرقابة الأوروبية على المراجعة الفنية للخطة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان الإيطالي والمفوضية الأوروبية قبل التنفيذ.

أهداف المبادرة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، حيث تسعى إيطاليا إلى:

• تقليل انبعاثات قطاع النقل، المسؤول عن 25% من انبعاثات الكربون في البلاد.
• دعم الصناعات المحلية عبر تحفيز إنتاج الميثان الحيوي من النفايات العضوية.
• تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بإنهاء بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035.

يُذكر أن البرنامج يتزامن مع إعادة هيكلة استثمارات السكك الحديدية لتعزيز النقل العام، ما يعكس خطة شاملة لربط سياسات النقل والطاقة النظيفة.

كتبت -فاتن على..

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة – بجميع أنواعها – لشخص يؤدي أو يحاول أداء فريضة الحج دون تصريح، أو يدخل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو يقيم فيهما خلال الفترة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار التأشيرات لهم، في حال تبين أنهم أقدموا أو حاولوا القيام بالحج بدون الحصول على تصريح أو خالفوا الأنظمة بالدخول أو الإقامة في المناطق المقدسة خلال الفترة المحظورة.

تحذيرات الداخلية السعودية للحج

ودعت وزارة الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء يسودها الأمان والتنظيم.

كما طالبت المواطنين والمقيمين بالمملكة بـالإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات للتحايل على أنظمة الحج، من خلال الاتصال بالرقم (911)  في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو على الرقم (999)  في بقية مناطق المملكة.

هذا التحذير يأتي ضمن جهود المملكة المتواصلة لتنظيم موسم الحج والحد من التسلل والمخالفات التي قد تعكر صفو الشعائر الدينية وتؤثر على سلامة الحجاج.

كتبت – فاتن علي..

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في تركيا، والذي يتزامن هذا العام مع بداية موسم الإجازات الصيفية، بدأت بالفعل خطط السفر تتبلور رغم أن عطلة العيد الممتدة لتسعة أيام لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.

وبحسب صحيفة “حرييت”، فإن الطلب على وسائل النقل في تزايد كبير، لا سيما من إسطنبول نحو المناطق السياحية، مثل إزمير وأنطاليا وبودروم.

أسعار الطيران فى عيد الأضحى

وفقًا للأسعار الحالية على مواقع شركات الطيران ومنصات السفر الرقمية، فإن كلفة تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا خلال فترة عيد الأضحى من إسطنبول إلى أنطاليا تصل إلى نحو 6 آلاف ليرة تركية، في حين تبلغ لإزمير 5,150 ليرة، ولبودروم 7 آلاف ليرة، ولأنقرة 3,300 ليرة.

أما بالنسبة للمدن الشرقية، فقد سجلت الأسعار أرقامًا أعلى، حيث تصل إلى 9,600 ليرة لديار بكر وطرابزون، و7,500 ليرة لأرضروم، و6 آلاف ليرة لقونية، ورغم التوقعات بإضافة رحلات إضافية، إلا أن معظم الرحلات في الأوقات المطلوبة ممتلئة بالفعل.

الحافلات.. الأرخص والأكثر إقبالًا

الحافلات تظل وسيلة النقل الأكثر تفضيلًا خلال فترة عيد الأضحى في تركيا، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالطيران، وتبلغ أسعار التذاكر ذهابًا وإيابًا من إسطنبول كما يلي: 1,600 ليرة إلى أنقرة، 2,000 ليرة إلى إزمير، 3,100 ليرة إلى أنطاليا، 3,500 ليرة إلى بودروم، 4,000 ليرة إلى ديار بكر، 3,400 ليرة إلى أرضروم، و2,200 ليرة إلى طرابزون.
وصرّح رئيس اتحاد مشغلي الحافلات في تركيا (TOFED) بيرول أوزجان، بأن نسبة الإشغال وصلت إلى 100%، وتم تقديم طلبات للوزارة لإضافة رحلات إضافية خلال فترة عيد الأضحى.

القطارات عالية السرعة.. الأكثر توفيرًا

كعادة كل موسم، تعتبر قطارات (YHT)  “Yüksek Hızlı Tren” وسيلة النقل الأقل كلفة، وتنطلق القطارات نحو مدن عدة مثل أنقرة، قونية، إسكي شهير، سيفاس، مالاطيا، كوتاهيا، وأفيون قره حصار، وتبدأ أسعار التذاكر في اتجاه واحد من 505 ليرة تركية.

أما أسعار التذاكر ذهابًا وإيابًا فتتراوح بين 1,010 ليرة لإسكي شهير، 1,560 ليرة لأنقرة، 2,395 ليرة لقونية، 3,200 ليرة لسيفاس، و3,600 ليرة لمالاطيا، ويُنصح المسافرون بحجز تذاكرهم مبكرًا بسبب محدودية عدد المقاعد والرحلات.

استئجار السيارات.. الحل الأغلى

أما من يفضلون السفر بسيارات مستأجرة، فهناك خيارات متنوعة لكنها مرتفعة التكلفة، إذ تبدأ أسعار تأجير سيارة اقتصادية من الشركات الرسمية بـ 2,000 ليرة تركية يوميًا، ما يعادل 18,000 ليرة لتسعة أيام، ومع احتساب تكاليف الوقود والتأمين الإضافي، قد تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 40,000 ليرة.

كما تبدأ أسعار تأجير سيارات SUV ذات 7 مقاعد من 4,000 ليرة يوميًا، بينما تصل تكلفة تأجير السيارات الفاخرة إلى 10,000 ليرة يوميًا، وتم التحذير من التعامل مع مواقع إلكترونية مزيفة وشركات تأجير غير مرخصة لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

خيارات الإجازة مرنة

يتوقع أن تبدأ إجازة بعض الموظفين اعتبارًا من 30 مايو بالجمع بين إجازاتهم السنوية وعطلة العيد، بينما يخطط آخرون لبدء الإجازة في 5 يونيو (يوم عرفة) وتمديدها حتى 13 يونيو.

ورغم عدم صدور القرار الرسمي بعد، فإن المؤشرات واضحة على ارتفاع ملحوظ في الطلب على وسائل النقل المختلفة، مما يتطلب من المسافرين الاستعداد والحجز المبكر لتجنب ارتفاع الأسعار أو نفاد الأماكن.

كتبت – فاتن على..

صادق البرلمان المحلي في ولاية شمال الراين – وستفاليا بألمانيا على تعديل قانون المدارس، مما يفتح الباب أمام طلاب المدارس الثانوية الدنيا (Hauptschule) للالتحاق مستقبلاً بصفوف المدارس المتوسطة  (Realschule)، وذلك رغم التحذيرات المتكررة من احتمال حدوث توترات اجتماعية وصعوبات تربوية على الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وشهد البرلمان المحلي لحظة من المعارضة الشديدة قبل التصويت، حيث وجهت النائبة ديليك إنجن، خبيرة التعليم في كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نداءً حاداً قائلة: “لماذا يتم إلقاء هذا القانون بهذا الشكل على أعتاب المدارس المتوسطة؟”.

وحذّرت من أن هذا القرار سيؤدي إلى “توترات اجتماعية داخل الفصول الدراسية“، متسائلة: “كيف سيشعر طالب من Hauptschule وهو جالس في صف مع طلاب Realschule؟”.

من جانبها، أعربت النائبة الليبرالية فرانزيزكا مولر-ريخ من حزب الديمقراطيين الأحرار عن تخوفها قائلة: “في النهاية، الجميع سيخسر”.

تعديل قانون المدارس

وأضافت: “المدارس المتوسطة ستُرهق، والمدارس الثانوية الدنيا ستكون في خطر”، معتبرة أن المستفيد الوحيد من التعديل هو حزب الخضر: “الخضر يحتفلون بكل خطوة تقربهم من نموذج المدرسة الموحدة”.

لكن رغم هذه الانتقادات، وافقت الأغلبية المكونة من التحالف الحاكم بين الحزب المسيحي الديمقراطي والخضر على التعديل المقترح في قانون التعليم.

وبموجب القانون الجديد، سيكون بمقدور المدارس المتوسطة، بدءًا من الصف السابع – أو في بعض الحالات من الصف الخامس – تقديم برامج تعليمية لطلاب Hauptschule، وذلك فقط في حال عدم وجود مدرسة ثانوية دنيا قريبة أو في حال كانت طاقتها الاستيعابية قد بلغت الحد الأقصى.

ويعرب ممثلو أولياء الأمور والمعلمين عن قلقهم من أن هذا التوجه قد يعني “دفنًا تدريجيًا” لنموذج Hauptschule من جهة، ومن جهة أخرى تحميل مدارس Realschule عبئًا إضافيًا، حيث سيكون على المعلمين تدريس طلاب مختلفين من حيث المناهج والأهداف الدراسية، دون توفر بنية تعليمية مهيأة لذلك، كما هو الحال في مدارس التعليم الشامل.

وزيرة التعليم في الولاية، دوروته فيلر (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، دافعت بقوة عن التعديل خلال جلسة النقاش، مؤكدة أن رفض المعارضة للقانون يعني إجبار الأطفال الذين لا توجد مدرسة Hauptschule قريبة من محل سكنهم على خيارين لا ثالث لهما: “إما قضاء ساعات طويلة في الحافلة، أو الالتحاق بمسار تعليمي لا يتناسب مع قدراتهم”.

نظام التعليم الثلاثي

وأعادت الوزيرة تأكيد التزام الحكومة بنظام التعليم الثلاثي القائم في الولاية، والذي يشمل Gymnasium  وRealschule  وHauptschule، مؤكدة أن عدد مدارس Hauptschule لا يزال مستقرًا، بل إن هناك تزايدًا في أعداد الطلبات المقدمة للالتحاق بها، وبعض البلديات تدرس إنشاء مدارس جديدة من هذا النوع.

إلا أن المعارضة اتهمت التحالف الحاكم بمحاولة تمرير القانون “في ظلال الليل”، إذ كان من المقرر التصويت عليه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (الساعة 22:30)، وهو ما وصفته المعارضة بأنه محاولة لإخفاء “أكبر تعديل قانوني تعليمي في هذه الدورة البرلمانية عن أعين الرأي العام”، وقد تدخلت كتلة الحزب الليبرالي لإعادة المشروع إلى جدول الأعمال يوم الخميس ضمن ما يُعرف بـ”القراءة الثالثة”.

وخلال الجلسة، تقدمت أحزاب المعارضة بمقترحات بديلة. فقد طالبت الكتلة الاشتراكية بأن تحصل المدارس المتوسطة التي تقدم برامج Hauptschule على نفس ظروف الدعم التي تحصل عليها مدارس التعليم الشامل، بالإضافة إلى منحها الحق في التحول إلى مدارس مدمجة مستقبلًا، أما الليبراليون، فقد دعوا إلى إلغاء إمكانية تقديم مسارات Hauptschule من أساسها في القانون، إلا إنه تم رفض كافة هذه المقترحات خلال التصويت النهائي.

عدد المدارس المتوسطة

الجدير بالذكر أنه يوجد حاليًا 18 مدرسة متوسطة في شمال الراين – وستفاليا تقدم برامج Hauptschule انطلاقًا من الصف السابع، وذلك بموجب تنظيم مؤقت كان معمولاً به سابقًا، أما الآن، فقد أصبحت هذه الإمكانية جزءًا ثابتًا من النظام، وتم توسيعها لتشمل حتى الصف الخامس.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي رأى أن التجربة الواقعية لا تبرر هذا التوسيع، حيث صرّحت النائبة سيلفيا غوزفينكل بأن اتحاد المدن والبلديات، مشيرًأ إلى أن “عددًا كبيرًا من الطلاب الذين يلتحقون بمسارات Hauptschule داخل Realschule يغادرون المدرسة دون شهادة نهائية”، واعتبرت أن هذا يمثل “إشارة مقلقة للغاية”.

أما النائبة الليبرالية فرانزيزكا مولر-ريخ، فقد وجهت اتهامًا للحكومة بممارسة “دعاية انتخابية مبطنة” لصالح بعض رؤساء البلديات الذين أخفقوا في التخطيط لتطوير مدارسهم في السنوات الماضية.

كتب- محمد أبو الدهب..

شهد، اليوم الجمعة 23 مايو، موجة جديدة من احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في فرنسا، ما تسبب في حدوث اضطرابات مرورية كبيرة في باريس ومناطق أخرى من فرنسا.

احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في فرنسا

تأتي هذه التحركات الاحتجاجية في ظل استمرار الغضب العارم بين السائقين للمرة الخامسة على التوالي، حيث يواصلون رفضهم للاتفاق الجديد بشأن نقل المرضى.

وفي محاولة لحل الأزمة، أُعلن عن عقد اجتماع حاسم غدًا السبت 24 مايو مع رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في وزارة النقل، لوضع نهاية للاحتجاجات المستمرة ضد إصلاح النقل الصحي.

اضطرابات مرورية

واجهت باريس ومنطقة إيل دو فرانس ومناطق أخرى اضطرابات مرورية كبيرة بسبب احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في فرنسا.

وشملت هذه الاضطرابات إغلاق المحطات وإبطاء حركة المرور في الطرق الرئيسية؛ خصوصًا في الشوارع الكبرى بالعاصمة الفرنسية باريس.

شلل في الطرق الرئيسية

شُلّت حركة المرور بالطرق الرئيسية مثل شارع راسباي، كما تأثر الوصول إلى مطار شارل ديغول بسبب إنشاء سائقي سيارات الأجرة في فرنسا حواجز على الطرق.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الاضطرابات إلى المناطق المحيطة بالمستشفيات والطرق الرئيسية في إيل دو فرانس، مع تحذيرات من توسُّع نطاق الاحتجاجات في حال فشل الاجتماع الحكومي في تقديم حلول مرضية.

أسباب احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في فرنسا

لا تقتصر التعبئة على العاصمة الفرنسية وحدها، بل امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، حيث يحتج السائقون على إصلاح النقل الصحي الذي يهدف إلى خفض النفقات المتزايدة للضمان الاجتماعي.

ويُرّكز المحتجون بشكل خاص على مخاوفهم من التوسُّع في نظام النقل المشترك ومراجعة تعريفة نقل المرضى، والتي قد تؤثّر سلبًا على دخولهم.

وشهد اليوم مشاركة ما يقرب من 1700 سيارة أجرة في الاحتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك 960 سيارة في باريس وحدها، إضافة إلى تجمعات احتجاجية في مدن مثل باو ومارسيليا.

اجتماع عاجل

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة عن عقد اجتماع وزاري يوم السبت 24 مايو في وزارة النقل، بمشاركة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

ومن المقرر أن يفتتح بايرو الاجتماع بحضور ممثلي قطاع سيارات الأجرة؛ حيث تُعلّق النقابات آمالًا كبيرة على هذا الاجتماع.

تحذيرات نقابية

حذّر رشيد بوجمعة، رئيس الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، من استمرار التحرُّكات لفترة طويلة في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة.

وتواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في الموازنة بين تهدئة غضب السائقين والمحافظة على مسار الإصلاحات المخطط لها.

تحديات الإصلاح الصحي

من جهتها، تحاول مؤسسة التأمين الصحي طمأنة الرأي العام حول فوائد الإصلاح المزمع تنفيذه.

وأكد توماس فاتوم، المدير العام للمؤسسة، أن النظام الجديد سيعود بالنفع على أغلبية السائقين من خلال تعريفة موحّدة وتقليل عدد الجولات الفارغة.

وأشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا لإجراء بعض التعديلات، مع تأكيده على ضرورة جعل النظام أكثر استدامة على المدى الطويل.

تحذيرات من تفاقم الوضع

مع اقتراب موعد الاجتماع الحاسم، تظل حدة الاحتجاجات مرتفعة؛ خصوصًا في المدن الكبرى، مع تحذيرات من تفاقم الوضع في باريس في حال عدم التوصل إلى حلول وسط.

وينصح المسؤولون المواطنين بالاستعداد لاضطرابات مرورية محتملة؛ خصوصًا حول المحطات والمطارات والمستشفيات، في حال استمرار احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في فرنسا.

ونصحت السُّلطات الفرنسية الرُّكاب على استخدام وسائل النقل العام ومراقبة تحديثات حركة المرور عبر المنصات الإلكترونية.

ويبدو أن يوم السبت سيكون محوريًا في تحديد مصير حركة الاحتجاج ومستقبل إصلاح النقل الصحي، في اختبار حقيقي للحوار الحكومي وقوة التعبئة الشعبية.

كتب- محمد أبو الدهب..

ألقت السُّلطات الإيطالية القبض على مواطنين مصريين اثنين بتهمة الاتجار بالبشر، بعد نجاحها في إنقاذ 276 مهاجرًا غير شرعي وصلوا على متن قوارب إلى سواحل إيطاليا.

وصول سفينة الإنقاذ وبداية التحقيق

رست سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنج” في ميناء أنكونا الإيطالي، وعلى متنها 276 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، ضمّت 95 قاصرًا، من بينهم 3 أطفال دون سن العام الواحد وامرأة حامل.

وجرى إنقاذ المهاجرين في عرض البحر بعد مغادرتهم السواحل الليبية، في رحلة من رحلات الهجرة غير الشرعية بمساعدة متهمين في عمليات الاتجار بالبشر.

وبمجرد وصول السفينة، بدأت الشرطة الإيطالية عمليات الاستقبال والتفتيش، حيث نُقل المهاجرون إلى مركز لتحديد الهويات وتسجيل طلبات اللجوء.

اعتقال مصريين متهمين في الاتجار بالبشر

كشفت التحقيقات عن وجود مشتبه بهما بين الرُّكاب، حيث أشارت تحقيقات ميدانية وتسجيلات من هواتف المهاجرين إلى تورّطهما في عمليات الاتجار بالبشر.

وتمكّنت فرقة الشرطة الطائرة في أنكونا من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما شابان مصريان يبلغان من العمر 22 و23 عامًا.

ووفقًا للتحقيقات؛ فإن الشابين المتهمين كانا يحملان معدات ملاحية متطوّرة، بما في ذلك هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية وأجهزة اتصال أخرى، ما يُشير إلى دورهما المُحتمل في تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية.

اتهامات الاتجار بالبشر

جرى توقيف الشابين المصريين بتهمة “النقل غير القانوني للأجانب”، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون الإيطالي بالسجن لمدة تصل إلى 16 عامًا.

ونُقل الشابان إلى سجن مونتاكوتو رهن التحقيق، حيث واجه أحدهما التهم بالصمت بينما نفى الآخر التهمة، مدعيًا أنه كان مُجبرًا من قبل ميليشيات ليبية على قيادة القارب.

رحلة المهاجرين الخطرة وظروفهم الصعبة

كشف المهاجرون عن الظروف القاسية التي مروا بها، حيث دفعوا مبالغ كبيرة لشبكات تهريب تعمل في ليبيا، واحتُجزوا في “منازل آمنة” قبل نقلهم إلى قوارب متهالكة يقودها مُسلّحون.

وبعد حوالي 40 ساعة من الإبحار المحفوف بالمخاطر، تم إنقاذهم من قبل سفينة “أوشن فايكنج”.

أصدرت السُّلطات الإيطالية أوامر بترحيل 6 مهاجرين لعدم استيفائهم شروط اللجوء، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من المشتبه بهم المتورّطين في شبكات التهريب.

تزايد نشاط شبكات الاتجار بالشر

وتُسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها إيطاليا ودول أوروبا الأخرى في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وتزايد نشاط شبكات الجريمة المنظمة في ليبيا، وسط مطالبات بأهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة جذورها الاقتصادية والسياسية.

ويُذكر أن سفينة “أوشن فايكنج”، التابعة لمنظمة “SOS Méditerranée“، تُعد واحدة من أبرز سفن الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط، حيث تنقذ آلاف المهاجرين سنويًا.

كتبت – سما صبري..

انخفض صافي الهجرة إلى بريطانيا بنسبة تقارب 50% خلال عام 2024، في تحول غير مسبوق تشهده البلاد منذ ما قبل جائحة كورونا.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، تراجع صافي المهاجرين إلى 431 ألف شخص، بعد أن سجل 860 ألفًا في 2023، ما يعكس تغييرات جذرية في سياسات الهجرة والتأشيرات.

وصول أقل.. ومغادرة أكبر

وكشفت الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين قدموا للإقامة طويلة الأجل في بريطانيا بلغ 948 ألفًا خلال عام 2024، وهو أول تراجع لهذا الرقم إلى ما دون المليون منذ مارس 2022.

في المقابل، ارتفع عدد المغادرين من البلاد إلى 517 ألف شخص، مقارنة بـ466 ألفًا في العام السابق، بزيادة قدرها 11%.

ويرتبط هذا الاتجاه، وفقًا لـ ماري غريغوري – مديرة قسم إحصاءات السكان في ONS – بانخفاض كبير في عدد الحاصلين على تأشيرات دراسية، خصوصًا من المرافقين، إلى جانب تسارع وتيرة المغادرة بعد انتهاء ظروف التسهيلات التي جاءت في أعقاب الجائحة.

قيود مشددة على التأشيرات والعمل

خلال العام الماضي، شددت الحكومة البريطانية من قيودها على تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، حيث تم منع مرافقي الطلاب من الدخول، ورُفعت الشروط المرتبطة بمستوى الدخل المطلوب للحصول على تأشيرات عمل.

كما تم فرض مزيد من التدقيق على المتقدمين للهجرة، ورفع معايير اللغة الإنجليزية، وهو ما ساهم في تقليص أعداد الوافدين الجدد.

اشتباك سياسي بين “العمال” و”المحافظين”

في هذا السياق، تحول التقرير السنوي إلى نقطة صدام بين حزبي العمال والمحافظين، حيث سارعت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال، يفيت كوبر، للإشادة بالتراجع، معتبرة إياه نجاحًا مهمًا، وقالت إن حكومتها سجلت:

• أعلى معدلات ترحيل للمرفوضين من طالبي اللجوء والمجرمين الأجانب.
• انخفاض الاعتماد على الفنادق لاستضافة اللاجئين.
• تسريع البت في طلبات اللجوء المتراكمة.

لكن وزير الداخلية المحافظ السابق، جيمس كليفرلي، اتهم حكومة العمال بـ”الادعاء الزائف”، مشددًا على أن هذه النتائج ثمرة إجراءات اتخذها المحافظون، مثل منع مرافقين الطلاب وتشديد نظام العمل، وهي إجراءات قال إن العمال انتقدوها سابقًا ثم سرقوا نتائجها.

خطة ستارمر الإصلاحية

يذكر أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان قد أطلق خطة إصلاحية للهجرة قبل أسبوعين فقط من صدور التقرير، شملت:

• إصلاح نظامي العمل والدراسة.
• فرض متطلبات لغوية ومهنية أعلى.
• إلغاء بعض الاستثناءات في تأشيرات الدخول.

وحذر ستارمر من أن بريطانيا قد تصبح جزيرة من الغرباء ما لم تُعزز سياسات الاندماج، مؤكدًا أنه يسعى إلى خفض الهجرة بشكل واضح قبل الانتخابات المقبلة، دون تحديد رقم مستهدف.

مستقبل الهجرة في بريطانيا

يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في بريطانيا، وسط مطالب شعبية متزايدة بخفض الأعداد، وضغوط اقتصادية تتطلب اليد العاملة الأجنبية، وتوترات سياسية مستمرة بين الحزبين الرئيسيين حول “من المسؤول؟ ومن صاحب الفضل؟”.

وفي ظل استمرار عدم استقرار بعض الدول، قد تشهد بريطانيا موجات جديدة من الهجرة القسرية، مما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الأمن والاقتصاد.

كتبت – سما صبري..

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن خطة جديدة لفصل التيار الكهربائي عن أجزاء محددة من المناطق الزراعية والصناعية والسكنية خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة ارتفاع الأحمال وأعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على جودة واستقرار الشبكة الكهربائية.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

تشمل خطة الانقطاعات مناطق زراعية مثل الجليعة والعبدلي، إضافة إلى المناطق الصناعية في الشعيبة والصباحية، وكذلك بعض الأحياء السكنية في الجهراء وحولي.

وأوضحت الوزارة أن الانقطاعات ستكون مؤقتة ومحدودة المدة، وستشمل كل منطقة جدولاً زمنياً محدداً لتقليل التأثير على السكان والمرافق الحيوية.

مواعيد الانقطاع

تبدأ الانقطاعات من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستتراوح فترة فصل التيار في كل منطقة بين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، وقد تم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية لإبلاغ المواطنين والمقيمين بالمواعيد المحددة لضمان استعدادهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

أسباب الفصل

وأشارت الوزارة إلى أن فصل التيار يأتي في إطار مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى ضرورة إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية على الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة وضمان استمرارية الخدمة بأعلى جودة.

كما دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة الانقطاع، مؤكدة أن هذه الخطوات مؤقتة وستسهم في تحسين الخدمة على المدى الطويل.