كتب – هاني جريشة..

تظل تربية الأبناء الهدف الأسمى لأي أب وأم، بصرف النظر عن اختلاف المجتمعات أو الثقافات، ويجاهد المصريين في المجتمع الغربي في تربية أبنائهم خاصة مع اختلاف البيئة المحيطة والقوانين والأعراف.

لكن إذا رحلت الأسرة المصرية إلى أوروبا اصطدمت بواقع جديد، حيث الضرب والتعنيف والعقاب الذي يعتبر ركنا أساسيا للتربية في مصر، مجرم بحكم القانون وتعاقب عليه قوانين الطفل في معظم البلدان الأوروبية بعقوبات شديدة تصل في بعض الأحيان إلى سحب الطفل من الأسرة وتسليمه إلى دار رعاية، ما يشكل تحديا حقيقيا للآباء المصريين في أوروبا، أن يربي أطفاله ويعلمهم القيم والمبادئ التي تربى هو عليها، لكن بأساليب ليس من ضمنها الضرب أو أي تصرف عنيف.

ومن بين التحديات التي يواجهها المصريون في دولة مثل ألمانيا خلال تربية أبنائهم، قوانين الطفل التي شكلت صدمة لبعض من المهاجرين، وسببت العديد من المشاكل للمصريين هناك، فقانون الأطفال يكفل للآباء الحق في التنشئة دون عنف حسب المادة 1631 من القانون المدني، حيث يحظر استخدام العقاب البدني أثناء تربية الأطفال، وكذلك إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، كما يحظر عليهم اللجوء إلى الإذلال والتهديدات، وإذا أبلغ الجيران أو موظفو الحضانة أو المدرسة مكتب رعاية الشباب أن طفلًا يعاني من مثل هذا الإيذاء، يتم التحقق من هذه المعلومات، ثم يخضع الأبوين لنظام “يوجند آمت” الخاص بمكتب رعاية الشباب، وبموجبه للمكتب حق سحب حضانة الأطفال من ذويهم في حالة تعرضهم للتعنيف أو الضرب أو التهديد أو كل ما يسبب لهم نوعًا من الإرهاب الأسري.

نظام “يوجند آمت” برغم من أهميته في رعاية الطفل لأنه ينص على حماية “كل ما يعرض رفاهية الطفل للخطر”، إلا انه يظل مطاطا لأن تفسيره يعود لمكتب رعاية الشباب ذاته، والحالات التي تصله غالبًا من خلال مراكز الشرطة أو المدرسة أو بلاغ من الجيران، أو بلاغ من الطفل تجاه ذويه.

ورغم أن هذا النظام شكل تهديدا للعديد من العائلات المهاجرة حديثا، إلا أن ألمانيا تساعد الوالدين في تربية أبنائهم بتخصيص العديد من النوافذ التي تسهل التواصل بين الجهات المختصة والأهل ومن أهمها الخطوط الساخنة التي تقدم النصائح والاستشارات المجانية، ويبدأ في تقديم النصائح منذ بداية حمل الأم.

قوانين تربية الأطفال في ألمانيا لم تتوقف فقط على سحب حضانة الطفل من ذويه، بل إن عقوبة ضرب الأطفال في ألمانيا تخضع للقانون الجنائي أيضًا ويمكن تغريم الوالدين الذين يضربون أطفالهم، حتى الصفعة الصغيرة على اليد تعتبر إصابة جسدية ويواجه الوالد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وفي حالة سوء المعاملة التي تلحق ضررا بالصحة، تفرض المحكمة عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

الدكتور عبد الله جريشة، وهو طبيب نساء يقيم في ألمانيا منذ أكثر من عشرين عاما، يقول لـ”وصال”: “القوانين الخاصة بحماية الطفل تم سنها لكل من يعيش على أرض ألمانيا وليس للمواطنين فقط أو للأجانب فقط”.

وحول تجربته الشخصية يقول إنه أب لأربعة أبناء وفي إحدى المناقشات الحادة التي حدثت مع زوجته ارتفعت أصواتهما فقام الجيران بإبلاغ الشرطة، وحين حضرت الشرطة حذرهما الضابط مما يحدث وقال: “ليس لي أن أتدخل في خلافكما ولكن ما يهمنا هو الأطفال، واذا تكرر هذا الأمر سنضطر لتحويل الأطفال لمركز رعاية الطفل ومن ثم توزيعهم على أربعة أسر كل أسرة طفل، وبالتالي يحدث تفكك أسري لعائلتنا ويعيش كل طفل بعيدا أبيه وأمه وبقية أشقائه”.

الدولة تسحب الطفل فورا في حالة إدمان الأبوين

ويضيف جريشة أنه شاهد نماذج حيه وقاسية بحكم عمله كطبيب نساء، بأن يكون الأب والأم من مدمني الكحوليات أو المخدرات وبمجرد حدوث حمل للأم يتم إخطار المستشفى التابعة لها الأم لسحب المولود فور ولادته دون أن تراه الام، وهي من النماذج بالغة القسوة على الأم لكن مراكز حماية الطفل تتدخل بقوة لحماية الطفل المولود بحكم قضائي ملزم بألا ترى الأم طفلها ويتم سحبه منها.

ويرى جريشة أن القوانين الألمانية لا تقيد الشخص في تربية أبنائه، وأن الأمور تسير على ما يرام في حال عدم حدوث شكاوى لمكتب حماية الطفل، ويضيف: “الأزمات التي قد تحدث مع بعض الأسر العربية بأن تتعارض رغبة الأب مع رغبة الطفل أو الطفلة لأنه إذا كان الأب يرغب في ارتداء ابنته الحجاب وهي ترفض، أو التدخل في اختيار شريكها أو زوجها، وتقدمت بشكوى فالقانون الألماني ينحاز لها دون الالتفات إلى كونها ألمانية أو عربية ودون وضع اعتبار للعادات العربية محل التربية.

من جانبه، يرى المهندس أحمد الشمنهوري، الذي يقيم في ألمانيا منذ بدأ دراسته الجامعية قبل 12 عاما، أنه بالرغم من زواجه وعدم إنجابه حتى الآن إلا أنه يرى أن قانون الأطفال يمثل حماية للطفل في بداية نشأته لحمايته من أي عنف من جانب والديه لأن التربية التي تقوم على تعنيف الطفل منذ صغره سيكون لها مردود سيء عليه وعلى شخصيته في المستقبل.

خطورة سن المراهقة

ويضيف “الشمنهوري” أنه رغم اتفاقه مع القوانين التي تم تشريعها لحماية الطفل في ألمانيا إلا أن القانون سيكبل الأبوين في تربية الطفل في سن المراهقة الخطر لأنه لن يقبل بأن يقوم ابنه أو ابنته بمرافقة صديق تحت حماية القانون، وأنه ليس له الحق في التدخل في اختيارات ابنته او توبيخها أو القسوة عليها لإلزامها بالعادات والتقاليد التي تربى عليها.

ويشير الشمنهوري، إلى أنه رغم إقامته في ألمانيا لأكثر من عقد من الزمان، لم يرى نموذج مسلم منفتح على الثقافات المختلفة وفي نفس الوقت ملتزم بصحيح دينه، فإما أن يعيش الشاب في مجتمع منغلق كالتجمعات التركية أو أن يكون الشاب منفتحا بشكل كامل على الثقافة الغربية دون الالتزام بالدين، موضحا أن من يستطيع تحقيق التوازن قليلون.

وفي النهاية يقول الشمنهوري أن أفضل حل لتربية الطفل المصري في ألمانيا أن نشأ في المجتمع الألماني وتحت حماية القوانين المفروضة حتى سن العاشرة ثم إكمال تربيته في مصر في مرحلة المراهقة ثم عودته إلى ألمانيا في المرحلة الجامعية.

أما إيطاليا، التي تضم أعلى نسبة للمصريين في الدول الأوروبية، ويقدر عدد المقيمين فيها بشكل رسمي نحو 630 ألف مصري، ويخضعون للقانون الإيطالي الذي ينص على إبعاد الأطفال عن والديهم وإيداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حال تعرضهم للعنف اللفظي أو الجسدي أو ارتكاب أي خطأ من الوالدين يستوجب فصل أولادهم عنهم بما في ذلك العنف الأسري، كما أن القوانين في إيطاليا تنص أيضاً قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال وعقد لقاءات مع الوالدين من خلال اخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين.

وفي هذا الشأن يقول المهندس محمد إبراهيم المقيم في إيطاليا منذ عشر سنوات وأحد المشرفين على الجالية المصرية هناك، إن قانون إبعاد الطفل عن أبويه رغم أنه قد يكون مفيدا للطفل إلى أنه خلف العديد من القصص المؤسفة لحال أمهات وأباء فقدوا أبنائهم بهذه الطريقة وباتوا ممنوعين من رؤيتهم أو زيارتهم.

ويرى إبراهيم أن ظاهرة سحب الطفل من والديه يجب ألا يكون خيارا مطروحا على الطاولة إلا في حالات ضيقة للغاية ولفترة محدودة يتم خلالها معالجة الخلل مع الوالدين وترميم الطفل نفسيا، ويضيف أن السحب الدائم يفتقد أبسط معايير الأخلاق والإنسانية، ويترتب عليه نتائج مؤسفة للطفل والوالدين والمجتمع، ونحن نسعى إلى أن يكون هناك خطوات لدعم الحق المقدس بعيش الطفل مع أبوية

بعض المرونة في فرنسا

أما في فرنسا فقد أقر البرلمان الفرنسي منذ 2018 مشروع قانون يحظر ضرب الآباء والأمهات لأطفالهم، ويهدف إلى ممارسة الآباء والأمهات لسلطتهم دون اللجوء للعنف.

وفي 2020 رصد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن 85 % من الآباء والأمهات الفرنسيين يلجأون إلى العقوبات البدنية لأطفالهم، مع أنّ الضرب كوسيلة عقاب محظور في المدارس الفرنسية منذ فترة طويلة.

وتجرم فرنسا ارتكاب العنف ضد الأطفال، أسوة بالدول الأوروبية الأخرى، لكنها تسمح للوالدين بتأديب أطفالهم بدرجة محدودة، ويترك للمحاكم تحديد ما هو التأديب المسموح وما هو الضرب المحظور.

ريم الفقي، المقيمة في فرنسا منذ أكثر من 15 عاما، وهي متزوجة من يمني وقد حصلا على الجنسية الفرنسية، تحكي تجربتها في تربية ابنتيها فتقول: “عودت بناتي منذ الصغر على بناء جدار الثقة والصراحة بيننا ومصاحبتهم في كل أمورهم، وأن كل إنسان معرض للخطأ لكن لا ينبغي أن يخفيه او يتمادى فيه، موضحة أنها تقوم على تربيتهن على أنهما مواطنتين فرنسيتين لهما كافة الحقوق والواجبات، لكنهما تنتميان إلى أسرة شرقية يحكمها القواعد داخل البيت فلا ينبغي الخروج بلبس غير مناسب، أو القيام بأمور تتنافى مع الدين والأعراف”، على حد قولها.

وتشير الفقي إلى أن قانون الطفل الفرنسي يتشابه مع القوانين الأوروبية في قضية سحب الأطفال حال تعرضهم للعنف لكن عمليات السحب تتم لفترة مؤقتة حتى يتعافى الطفل من آثار ذلك العنف مع تقويم الأسرة الأصلية في سلوكها العنيف والإشراف عليهم في حال عودة الطفل لهم، موضحة أن الفانون الفرنسي يعطي مساحة من المرونة في تربية الأبناء بعكس بعض القوانين الأوروبية الأخرى.

كتب – حاتم صادق..

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه يُسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة «خروج وعودة»، العودة إلى المملكة حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

وكشفت المديرية أته يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين أثناء فترة تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل، حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية «هوية مقيم».

ووفق بيان مديرية الجوازات فيشترط ألّا تقل صلاحية سريان جواز السفر عن 90 يوماً للتمكن من إصدار تأشيرة «خروج وعودة»، و60 يوماً للتمكن من إصدار تأشيرة «خروج نهائي»، مشيرة إلى أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة «الخروج والعودة» إلى «خروج نهائي» في حال كان المستفيد خارج المملكة.

كتب – حسام خاطر..

إذا كنت مهاجرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوك، فعليك تجنب العيش في ولاية نيويورك، فهي واحدة من المدن الأكثر ازدحامًا وغلاء وتلوثًا بين الولايات الأمريكية رغم أنها ثاني أكثر مدينة جذبًا للمهاجرين المصريين والعرب بعد نيو جيرسي، بسبب توافر فرص العمل فيها فضلًا عن تغطيتها الشاملة بوسائل النقل الحديثة.

المهاجرين إلى أمريكا

وبحسب موقع «World Population Review» المختص بإحصاءات التعداد السكاني حول العالم، فإن نيويورك يعيش فيها 36 ألفًا و605 المهاجرين إلى أمريكا مصريين قانونيين يمثلون ما نسبته 0.2% من إجمالي عدد سكان الولاية المقدر بـ8 ملايين و895784 نسمة، وهي ثانية أعلى ولاية أمريكية جذبًا للمهاجرين المصريين بعد نيو جيرسي، التي يسكن فيها 46 ألفًا و48 مهاجرًا مصريًا.

المصريين المقيمين في أمريكا

لكن المصريين المقيمين في أمريكا ينصحون المهاجرين الجدد بتجنب العيش في ولايات الشرق عمومًا وبينها نيويورك عند الهبوط في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة، والانتظار لحين تأهيل أنفسهم ماديًا والارتقاء لمستوى سوق العمل والمعيشة في مدينة التفاحة الكبيرة.

مروة حسن، تعمل موظفة حرة في مجال الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، تقيم في حي كوينز بولاية نيويورك، قالت لـ«وصال» إن أسوأ ما في نيويورك هو الغلاء الشديد والزحام والضرائب بالإضافة إلى انتشار القمامة في الشوارع «نيويورك مدينة النظافة فيها مشكلة».

وفي الوقت نفسه أثنت الشابة الثلاثينية على نظام المواصلات العامة الذي يغطي كافة أحياء ومدن نيويورك، وأضافت أن الولاية الأمريكية تعيش فيها جميع الجنسيات بما فيها العرب والمصريين، كما تنتشر فيها المساجد والأسواق التي تبيع المنتجات المصرية والعربية.

أما عُمر فاروق، فهو مهندس خسميني يقيم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، ينصح من يرد أن يرى الولايات المتحدة الأمريكية بعين النظافة والرقي أن يبتعد عن ولايات الشرق عمومًا ويتجه إلى ولايات الغرب مثلإلينوي وميتشجان ومينسوتا ومزوري ونبراسكا وداكوتا الشمالية وأوهايو وداكوتا الجنوبية وويسكنسن.

فيما سخر طارق حبيب، الذي عاش في ولاية نيويورك بعد هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 أعوام قبل الانتقال إلى ولاية ماريلاند مؤخرًا من الولاية الشرقية قائلًا: «كلها فئران»، واتفقت معه كيندا منصور: «كلها فئران وحشرات».

وعلى مؤشر جودة الحياة الخاص بموقع نامبيو، وهو قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية حول أسعار المستهلك ومعدلات الجريمة والتلوثوالزحام وجودة الرعاية الصحية بالإضافة إلى القوة الشرائية وملائمة الأسعار لمستوى الدخل، أتت نيويورك في مرتبة أقل من جارتها نيو جيرسي، إذ حصلت على 136.4 نقطة فقط من أصل 240 نقطة وجرى تقييمها كولاية متوسطة في جودة الحياة، بينما حازت مدينة جيرسي على 148 نقطة كولاية جودة الحياة فيها مرتفعة.

وحول تكلفة المعيشة في ولاية نيويورك، فهي مرتفعة جدًا مقارنة بجارتها نيو جيرسي، إذ يصل متوسط سعر وجبة طعام لشخص واحد في مطعم شعبي في نيويورك سيتي إلى حوالي 25 دولارًا أمريكيا، بينما يقدّر متوسط سعر الوجبة ذاتها في مدينة جيرسي سيتي بحوالي 15 دولارًا فقط.

وتُباع وجبة الكومبو في سلسلة مطاعم ماكدونالدز أو أي مطعم للوجبات السريعة في نيويورك بـ12 دولارًا، بينما يقل سعرها في جيرسي سيتي إلى 10 دولارات فقط، فيما تتساوى أسعار البقالة بين نيويورك وجارتها نيوجيرسي، وتأتي على النحو التالي:

• حليب عادي (1 لتر): 1.24 دولار أمريكي
• رغيف خبز أبيض طازج (500 جم): 5.31 دولار أمريكي
• أرز أبيض (1 كجم): 5.33 دولار أمريكي
• بيض عادي (12 بيضة): 4.06 دولار أمريكي
• جبنة محلية (1 كجم): 24.25 دولار أمريكي
• فيليه دجاج (1 كجم): 14.33 دولار أمريكي
• لحم بقري دائري (1 كجم): 15.43 دولار أمريكي
• التفاح (1 كجم): 4.70 دولار أمريكي
• موز (1 كجم): 1.73 دولار أمريكي
• البرتقال (1 كجم): 5.24 دولار أمريكي
• الطماطم (1 كجم): 4.77 دولار أمريكي
• بطاطس (1 كجم): 3.06 دولار أمريكي
• البصل (1 كجم): 4.96 دولار أمريكي
• الخس (رأس واحد): 2.50 دولار أمريكي
• ماء (زجاجة 1.5 لتر): 2.00 دولار أمريكي
• زجاجة نبيذ (متوسطة المدى): 15.00 دولار أمريكي
• البيرة المحلية (زجاجة 0.5 لتر): 1.73 دولار أمريكي
• بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر): 3.00 دولار أمريكي
• سجائر (علبة مارلبورو 20 سيجارة): 10.25 دولار أمريكي

وعن أسعار وسائل النقل والمواصلات، فهي متقاربة بين الولايتين الجارتين، إذ تكلفك تذكرة أتوبيس النقل العام اتجاه واحد حوالي 2.75 دولار أمريكي، بينما يكلف الاشتراك الشهري في مترو الأنفاق أو أتوبيس النقل العام حوالي 130 دولارًا بالأسعار المنتظمة.

ويكلف استقلال التاكسي لمسافة كيلومتر حوالي 1.86 دولار أمريكي، وإذا أردت ركوب التاكسي لمدة ساعة في مستوى زحام متوسط، فعليك دفع 30 دولارًا أمريكيًا.

ويقدّر متوسط سعر سيارة فولكس فاجن جولف 1.4 موديل 2023 أو سيارة مكافئة بحوالي 25 ألفًا و500 دولار، بينما يبلغ متوسط سعر سيارة تويوتا كورولا سيدان موديل 2023 حوالي 25 ألفًا و458 دولارًا.

وترتفع أسعار الخدمات في مدينة نيويورك مقارنة بجارتها جيرسي سيتي، إذ يُقدر متوسط تكلفة فواتير الكهرباء والتدفئة والتبريد والمياه والقمامة الشهرية لشقة مساحتها 85 مترًا مربعًا في نيويورك بحوالي 175.65 دولار أمريكي، بينما تنزل قيمة تلك الفواتير في مدينة جيرسي إلى 120.23 دولار أمريكي.

كما يرتفع متوسط أسعار الإيجارات الشهرية للشقق السكنية في نيويورك مقارنة بجيرسي سيتي، ففي نيويورك تكلفك شقة من غرفة واحدة في مركز المدينة حوالي 3 آلاف و789 دولارًا أمريكيًا، وإذا ابتعدت عن مركز المدينة ستنخفض قيمة الإيجار الشهري للشقة ذاتها بمقدار بسيط إلى ألفين و570 دولارًا أمريكيا.

وإذا رغب بعض الشباب أو أسرة من 5 أفراد في تأجير شقة كبيرة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام في مركز مدينة نيويورك، فإن عليهم دفع 7 آلاف و622 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وإذا ابتعدوا عن مركز المدنية سيحصلون على الشقة ذاتها مقابل 4 آلاف و428 دولارًا في الشهر.

كتبت – أميرة هويدي

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من أعضاء الجاليات المصرية في سويسرا والنمسا وليخنشتاين، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بحضور وائل جاد سفير مصر في سويسرا، ومحمد الملا سفير مصر في النمسا، وبمشاركة ممثلين عن الأحوال المدنية، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة التعليم.

وقالت الوزيرة إنها تسعى لأن يشعر كل مصري حول العالم بأن دولته تقف بجانبه، وأنها لهذا السبب حرصت على التواصل الدائم مع الجاليات المصرية في الخارج للاستماع إليهم، بالإضافة إلى تعريفهم واطلاعهم على كافة الجهود والمميزات التي تعمل وزارة الهجرة على توفيرها وتخصيصها لهم.

واستعرضت “جندي” التيسيرات والخدمات التي تقدمها وزارتها في مجالات التعليم والتأمين والإسكان والتجنيد واستخراج الأوراق الثبوتية والاستثمار العقاري وتذاكر الطيران العائلية وشهادات الإدخار الدولارية، مؤكدة أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.

وتطرقت السفيرة سها جندي إلى إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، والبدء مع 10 مستثمرين مصريين بالخارج ومن كبار المستثمرين حول العالم، أعربوا عن استعدادهم لأن يكونوا النواة الأولى المؤسسة لهذه الشركة وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، ولافتة إلى أن عضوية الشركة مفتوحة لكافة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم إعداد جلسة خاصة بالشركة خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج لاستعراض ما تم في هذا الشأن أمام كافة الحضور المشاركين بالمؤتمر.

وشهد اللقاء طرحًا لعدد كبير من الاستفسارات من جانب المصريين بالخارج، كما طُرحت أسئلة حول إمكانية فتح المصريين بالخارج حسابات بنكية، وفي هذا الشأن أكدت السفيرة سها جندي أن يتم العمل حاليا على اعتماد التوقيع الإلكتروني لتسهيل العديد من الإجراءات البنكية، كما أنه من الممكن أن يقوم المصري بالخارج بفتح حسابات “أون لاين” في نفس البنك الذي يمتلك به حساب، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الطرق أيضًا لتحويل أموال المصريين بالخارج لأي جهة ومنها إعداد كود خاص للتعامل في تحويل الأموال بشكل مباشر لأي جهة يرغب التحويل إليها وأيضًا المحافظ الإلكترونية، منوهة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيكون هناك تطبيق خاص بالمصريين في الخارج يضم كل المحفزات والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة ردًا على سؤال خاص بتوفير برامج سياحية خاصة بالمصريين بالخارج، أنه يتم العمل على هذا الأمر وهناك تخفيضات من شركة مصر للطيران مخصصة للمصريين بالخارج في أوقات محددة من العام، كذلك تقوم الشركة بالتعاون مع أحد البنوك في تيسيرات لدفع ثمن تذكرة الطيران عن طريق أقساط ممتدة لـ 6 أشهر.

وبخصوص السياحة العلاجية، أكدت الوزيرة أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل سيناقش ملف السياحة العلاجية والفرص المتاحة بمصر في هذا المجال، وسيتم دعوة كافة الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على تجارب الدول المختلفة، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمقومات كثيرة في هذا المجال تمكنها من أن تكون رائدة في هذا المجال الهام.

وفي سؤال بخصوص مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم انتهاء الفترة الخاصة بها، وحاليا يتم العمل على استكمال الإجراءات لمن قام بالتسجيل في المبادرة قبل انتهاء الفترة الخاصة بها وكذلك رد فروق الودائع للمستحقين.

وطرح عدد من المشاركين في اللقاء تساؤلًا حول برامج الجيل الثاني والثالث أبناء المصريين بالخارج، حيث أكدت “جندي” أن وزارة الهجرة تعمل على تنظيم زيارات خاصة بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعريف هؤلاء الشباب بوطنهم الأم والتنمية التي تتم على أرضه، هذا بالإضافة إلى لقاء المسئولين ومنهم دولة رئيس الوزراء والوزراء لإطلاعهم على كافة الحقائق وما تخطط له الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.

كتب – هناء سويلم وحسام خاطر

بدأت عملية اكتتاب أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار، الثلاثاء، تحت شعار «معاش بكرة بالدولار»، والتي جاءت ضمن جهود الدولة لزيادة العملة الدولارية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وتتيح الوثيقة لحاملها الحصول على معاش تقاعدي عند الوصول إلى سن التقاعد المختار، كما توفر حماية تأمينية لحاملها في حالات الوفاة والعجز الجزئي أو الكلي قبل سن المعاش، بالإضافة لمميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقاعد.

وفور الإعلان عن الوثيقة بدأت حالة من الجدل على جروبات المصريين في الخارج، فمنهم من رأى أنها وثيقة جيدة تفيد الدولة والمصريين داخل وخارج مصر، لكن هناك من رأى بعض المآخذ على الوثيقة، ورصدت «وصال» آراء بعض المصريين في الخارج في الوثيقة، وجهود الدولة للاهتمام بمستقبل المصريين في الخارج داخل مصر.

وقال مصدر من داخل اتحاد المصريين بالخارج فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوثيقة لم يؤخذ فيها رأي الاتحاد، لكنها تبدو جيدة جدًا، وتفيد الدولة والمغتربين والمصريين بالداخل أيضًاـ لكن هناك بعض البنود غير الواضحة في الوثيقة أولها الشرائح العمرية للوثيقة، وحالات العجز الجزئي والكلي وكيفية تحديدها، أو وفاة المؤمن عليه، أو موقف المصري المهاجر ممن تنازل عن جنسيته المصرية وهل يستحق التقديم أم لا يستحق.

إيمي إبراهيم، أحد المصريين في الإمارات، قالت إن الوثيقة يفضل لو كانت تعطي أرباحا شهرية سواء قبل سن المعاش أو بعد سن المعاش، متسائلة ما الفائدة من معاش يستمر لمدة 10 أو 15 سنوات فقط.

بينما رأى محمود طه، أحد المصريين في السعودية، أن الدولة تضع أملا كبيرًا على المغتربين في حل أزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن الوثيقة ليس لها فائدة للمصريين في الخارج بالقدر الكبير، لكن هي محاولة جديدة من الدولة لحل أزمة الدولار في البنوك المصرية.

أما أحمد سليمان، أحد المصريين في السعودية، قال إن الوثيقة جيدة، لكنها غير مفيدة بالقدر الكافي، لكن مصر تستحق أن نحاول المساهمة في حل أزمة العملة الصعبة.

هشام حلاوة أحد المصريين بالكويت، قال إنه كان يشارك في تأمينات العاملين بالخارج، وكان يدفع بالدولار، وبعد اشتراك لمدة 30 سنة، صرف معاش قيمته 1800 جنيهًا فقط، ولكن باعتبار الوثيقة الجديدة تعطي معاشا بالدولار فهي خطوة جيدة وفي مصلحة المصريين العاملين في الخارج، ومفيدة لهم.

نائبة بالبرلمان: خطوة مفيدة للعاملين بالخليج وضمان إضافي للمقيمين في أوروبا

من جانبها اعتبرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الوثيقة جيدة للمصريين في الخارج والدولة المصرية، وهي تحفيز للمصريين ليكون لهم معاش بالدولار، وتأمينات لمستقبلهم كلٌ حسب ظروفه، وحسب عمله.

وأضافت في تصريح لـ«وصال»، أن هناك 9 ملايين مصري في الخليج أكثرهم لا يملكون تأمينات اجتماعية أو تأمينات صحية وهي خطوة جيدة ومفيدة لهم، أما الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا فلديهم معاشات وتأمين صحي واجتماعي، ولكن المعاش هنا سيكون إضافي لهم.

وتُباع الوثيقة للأشخاص من سن 18 عاما وحتى 59 عاما، عبر الموقع الإلكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة والتطبيق الإلكتروني دون اشتراط إجراء كشف طبي. ويمكن الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 عامًا أو 55 عامًا أو 60 عامًا أو 65 عامًا، بحد أقصى وثيقتين، بحد أدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات.

كما تباع الوثيقة عبر فروع البنك الأهلي المصري في القاهرة والمحافظات، ويمكنك معرفة أقرب فرع إليك من هنا

ويُصرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو على صورة دفعات معاش شهرية ثابت لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه 50 عاما أو 55 عاما أو 60 عاما أو 65 عاما. كما يُصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

يُحتسب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

وتتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75 بالمئة من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

وإذا قرر العميل تصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية، إذ يحصل في السنة الثانية والثالثة على 95 بالمئة من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد، فيما يحصل في نهاية السنة الثالثة وما بعدها على 100 بالمئة من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

يمكن لعملاء البنك الأهلي الذين يمتلكون أرصدة بنكية بالدولار داخل مصر شراء وثيقة «معاش بكرة بالدولار»، ضمن المرحلة الثانية من إصدار الوثيقة.

كتبت – هناء سويلم

استقبلت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود مصر  لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بجهود السفير هشام بدر لإشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والاستفادة من دعم الدولة لتلك المشروعات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا بارزة للمصريين بالخارج والباحثين في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن الوزارة شاركت في فعاليات مؤتمر المناخ Cop27، بجلسة ضمت 6 من شباب الباحثين المصريين بالخارج، لمناقشة سبل الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء المستدامة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج ممن لديهم مشروعات بالمحافظات المختلفة على الاشتراك في هذه المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافيا، وكذلك المشروعات التي تقوم بها سيدات مصر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن خطط توفير فرص العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير هشام بدر،  أهداف المبادرة من تعزيز الطاقة الخضراء والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة، موضحا البدء في دعم 18 مشروعا وصلوا للمراحل النهائية، من بين أكثر من 600 مشروع، وتقديم دعم مالي لها.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على الاستمرار في جهود دعم التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة، ومخاطبة الجامعات للمساهمة بمختلف المشروعات، حيث ينتهي التقديم أول سبتمبر المقبل 2023، ويتاح التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتابع بدر، أن المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأكد السفير أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، مؤكدا أهمية أن تكون المشروعات المقدمة للمنافسة مشروعات قائمة بالفعل وليست مجرد فكرة.

وحول مراحل الاختيار، أوضح السفير هشام بدر، أن باب التقدم لدعم المشروعات ينتهي في أول سبتمبر المقبل، وبعدها تقوم لجان متخصصة بكل محافظة باختيار 18 مشروعا، وصولا إلى 486 مشروعا من مختلف المحافظات، ويتم عرضهم على لجان فنية متخصصة من الوزارات والهيئات المعنية، ليتم اختيار 18 مشروعا في آخر مرحلة من التصفيات ليتم عرض مشروعات في النسخة 28 من مؤتمر المُناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب دعم هذه المشروعات بما يجاوز المليون جنيه.