كتبت – إسراء محمد علي..

أحيل مهندس مصري من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن.

وجرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق أنور البرجس يوصي بابعادة عن البلاد إدارياً، وذلك على خلفية قيامه بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام كويتية إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا إلى أن المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تفتيش حقائبه بكل دقة، ولم يتم العثوربداخلها علي شيء.

وأضاف المصدر أن المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب أنه كان يمزح مع رجال الأمن، مشيرا إلى أن رجال الأمن رفعوا كتابا يوصي بإعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى مصر على الفور.

كتب – حسام خاطر وهناء سويلم

تبدأ عملية الاكتتاب على اول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار الأمريكي، الثلاثاء 15 أغسطس، إذ يمكن شراء الوثيقة وصرف التعويضات عبر الموقع الإلكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة من هنا او عبر التطبيق الإلكتروني الجاري تخصيصه لتلك العملية.

وأعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، عن أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم «معاش بكرة بالدولار»، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية البنكية وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم.

وتتيح الوثيقة لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي عند الوصول إلى السن المختار للتقاعد، كما توفر حماية تأمينية لحاملها في حالات والوفاة والإصابة بعجز كلي قبل سن المعاش، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر.

من أين يمكن شراء وثيقة التأمين الدولارية؟

تُباع الوثيقة للأشخاص من سن 18 عاما وحتى 59 عاما، عبر الموقع  الإلكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة والتطبيق الإلكتروني دون اشتراط إجراء كشف طبي. ويمكن الحصول على وثيقة لكل سن استحاق 50 عامًا أو 55 عامًا أو 60 عامًا أو 65 عامًا، بحد أقصى وثيقتين، بحد أدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات.

كما تباع الوثيقة عبر فروع البنك الأهلي المصري في القاهرة والمحافظات، ويمكنك معرفة أقرب فرع إليك من هنا

ما قيمة أقساط التأمين وكيف يُصرف مبلغ المعاش؟

يُصرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو على صورة دفعات معاش شهرية ثابت لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه 50 عاما أو 55 عاما أو 60 عاما أو 65 عاما. كما يُصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

يُحتسب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

مثال توضيحي: إذا كان المؤمن عليه عمره 30 سنة واختار سداد قسط تأميني 500 دولار شهريًا، فإنه يمكنه الحصول على مبلغ المعاش دفعة واحدة 149 ألف دولار و508 دولارات عند وصوله سن التقاعد المتفق عليه 50 عامًا أو الحصول على دفعات معاش شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات، قيمة كل دفعة 1.437 دولار أو دفعات شهرية لمدة 15 عامًا، قيمة كل دفعة 1.027 دولار.

هل يمكن تعديل بيانات الوثيقة خلال مدة التأمين؟

نعم يمكن للعميل تقديم طلب لشركة مصر لتأمينات الحياة في أي وقت لتعديل المستفيدين أو العنوان أو تعديل من مبلغ تقاعد إلي دفعات معاش شهري لمدة 10 سنوات او 15 سنة والعكس.

هل يُمكن تحقيق أرباح من الوثيقة؟

وتتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75 بالمئة من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

هل يُمكن تصفية الوثيقة خلال مدة التأمين؟

وإذا قرر العميل تصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية، إذ يحصل في السنة الثانية والثالثة على 95 بالمئة من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد، فيما يحصل في نهاية السنة الثالثة وما بعدها على 100 بالمئة من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

هل يُمكن للمصريين بالداخل شراء الوثيقة؟

يمكن لعملاء البنك الأهلي الذين يمتلكون أرصدة بنكية بالدولار داخل مصر شراء وثيقة «معاش بكرة بالدولار»، ضمن المرحلة الثانية من إصدار الوثيقة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم طرح وثيقة معاش بكره بالدولار للعملاء الذي لديهم أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية.

كتب – حسام خاطر

أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توافر 15 ألف فرصة عمل في الدولة الأوروبية للمهاجرين الشرعيين من 33 دولة حول العالم بينها مصر.

وقال في مداخلة تلفزيونية، إن إيطاليا تحتاج إلى فنيين في مجال الكهرباء والطاقة، وسباكين، وصيادين، وسائقي نقل عامن بالإضافة إلى قائمين على رعاية كبار السن وبينهم الممرضين، بسبب معاناتها عجزًا كبيرًا في تلك المهن لعدم إقبال الإيطاليين عليها.

وأوضح أن روما تطلب 15 ألف عامل أجنبي وافد اعتبارًا من الآن وعلى مدار 3 سنوات، شريطه أن تحصل تلك العمالة الوافدة على دورات تدريبية مسبقة قبل السفر إلى إيطاليا يقدمها اتحاد العمال الإيطالي.

وأشار إلى إقرار البرلمان الوطني الإيطالي قانونًا جديدًا للعمالة المهنية الأجنبية، نُشر في الجريدة الرسمية، الهدف منه الحد من الهجرة غير الشرعية وتشجيع المهاجرين على دخول البلاد بطريقة نظامية، وقال: «إيطاليا تسعى بكل قوة إلى تقنين عمل العمالة الأجنبية».

وكان جوليانو زينياني، رئيس نقابة العمال في مدينن تشيزينيا، قد أجرى زيارة إلى القاهرة الشهر الماضي لافتتاح مكتب للنقابة في القاهرة، بالتزامن مع مناقشات قانون العمالة الأجنبية الجديد.

وقال زينياني، خلال الزيارة، إن كوتة العمالة المخصصة لمصر سيكون قدرها ألف شخص، وسيتم تقديم الطلبات للسفارة الإيطالية بالقاهرة للبت فيها واختيار المطابقين للشروط الموضوعة.

كتب – هناء سويلم

شارك المئات من الأردنيين في دفن عامل مصري، عاش وعمل في الأردن لمدة 40 عامًا، وكان يقيم وحيدًا في محافظة مأدبا وسط الأردن.

وعُثر على عادل صدقي محمد شندي، من محافظة المنصورة، كان يعمل عاملًا في دولة الأردن لمدة 40 عامًا، متوفيًا داخل منزله بمأدبا الخميس الماضي.

وشارك المئات من الأردنيين في دفن العامل المصري، بينهم رئيس بلدية مأدبا الكبرى، والذي قرر إعفاء ذويه من كافة رسوم مراسم الدفن وتجهيزات المقبرة، بعدما حالت الظروف دون نقل جثمانه إلى مصر، فأتى قرار دفنه بالأردن.

كتب – حسام خاطر

أعلنت وزارة الخارجية، تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه سيتم البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك في مبادرة الموقف التجنيدي عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، اعتباراً من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يومًا.

وكانت وزارة الخارجية، قد نشرت يوم 27 يوليو الماضي، إعلانًا بشأن مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، مقابل 5 آلاف دولار.

ودعت المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

كتب – حسام خاطر

رغم أن دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية الإسلامية ذائعة الصيت في المنطقة العربية أباحت الأطعمة والمشروبات المصنوعة والمعبأة والمقدمة بمعرفة أهل الكتاب إلا أن بيزنس الطعام الحلال راج جدًا في أوروبا، خلال الآونة الأخيرة، وسط غياب الرقابة الكاملة على تلك السوق.

وكلمة «حلال» المقصود بها الطعام والشراب المُباح تبعًا للشريعة الإسلامية، لذا فإن معظم الأطعمة والمشروبات حلال للمسلمين ما لم يرد في تحريمها نص في القرآن الكريم أو السُنة النبوية، مثلما هو الحال في تحريم الدم ولحم الخنزير والميتة بالإضافة إلى النهي عن شرب الخمر وتناول المُسكرات.

وزاد طلب المهاجرين المصريين والعرب والمسلمين بل وحتى غير المسلمين على اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والتي تلزم بذبح الحيوان من رقبته وسفك الدم بالكامل مع التسمية قبل الذبح، وذلك لاعتبارات دينية وصحية، وفقًا لمؤسسة أبحاث السوق البريطانية Triton Market Research.

وأفتى الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، أن الإسلام أباح للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.  وقال إن كتب السنة حفلت بأنَّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يأكل ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا عند الذبح أم لا، وكذلك الصحابة.

وأوضح أنهم إذا كانوا لا يذبحون الحيوان، وإنما يميتونه بالخنق أو الضرب أو الصعق حتى الموت، فإنَّ على المسلم أن يمتنع عن أكل هذا اللحم؛ لأنه يدخل بهذا الاعتبار في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: 3].

وبينّ أنه إذا جُهل حال اللحم أذبح بالطريقة الشرعية أم لا، وهل ذكر اسم الله عليه أم لا، وجب على مَن يتناول هذا اللحم أن يذكر اسم الله عليه ويأكل منه، وتابع: «أمَّا اللحم الذي عُلِم بيقين أنه لم يذبح أصلًا، إنما مات ضربًا أو خنقًا أو صعقًا أو غير ذلك فإنه يحرم على المسلم أكله».

15 مليار دولار أمريكي حجم سوق الأكل الحلال في أوروبا

وقُدر حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في أوروبا بحوالي 14.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهناك توقعات بوصول ذلك الرقم إلى 19.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 5.61٪ خلال الفترة المتوقعة، وفقًا لوكالة Mordor Intelligence المتخصصة في تحليل ورصد الأسواق العقارية والقطاعات الصناعية.

وبحسب «Mordor Intelligence»، فإن سوق الطعام الحلال في المملكة المتحدة هو الأكثر ازدهارًا في أوروبا، إذ يعيش في بريطانيا 3.9 مليون مسلم يتزايد طلبهم على المنتجات الحلال. وهناك توقعات باحتفاظ قطاع منتجات اللحوم بحصة سوقية كبيرة من تلك المنتجات، بسبب زيادة طلب المستهلكين على الحلال.

وكشفت لجنة مراقبة الحلال في المملكة المتحدة، عن ذبح 104 ملايين دجاجة في شهر مارس من عام 2020، بينها 8 ملايين ذُبحت على الطريقة الإسلامية بنسبة 20%، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الذبائح الحلال. كما تبيع سلاسل السوبر الماركت البريطانية الشهيرة مثل تيسكو، وسينسبري، وماركس أند سبنسر، وويتروز، الأطعمة الحلال بما في ذلك اللحوم والمخابز والحلويات والوجبات الخفيفة.

وتوجه العديد من الشركات في بريطانيا استثمارات كبيرة إلى سوق الأغذية والمشروبات الحلال، إذ تحصل شركة For Aisha المتخصصة في تصنيع أغذية الأطفال على الطريقة الحلال على تمويل حكومي من مؤسسة الضمان الاجتماعي البريطانية. كما تقدم كنتاكي فرايد تشيكن قائمة طعام حلال واسعة في أكثر من 100 منفذ بيع، وناندو في حوالي 66 منفذًا، و«صب واي» لديه 202 منفذ حلال.

ويوجد في ألمانيا حوالي 180 ألف مزرعة ماشية، وهي ثاني أكبر منتج للحوم البقر في أوروبا، ورغم أنها دولة غير إسلامية لكنها تعمل على زيادة الطلب على اللحوم الحلال وغيرها من المنتجات الحلال من خلال زيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي، مدفوعة بنظامها البيئي  الراسخ الذي يدعم سوق الأطعمة والمشروبات الصحية.

كما تنتشر أعداد كبيرة من المحلات المخصصة في بيع اللحوم الحلال في بريطانيا وأوروبا بصفة عامة، لكن اللافت أن أسعار اللحوم والدواجن التي تعلق لافتة “حلال” أغلى بشكل ملحوظ من نظيراتها التي لا تعلق نفس اللافتة، رغم أن تكلفة الذبح والنقل والتبريد واحدة، لكن بعض المحلات تستغل إصرار بعض الأسر على الشراء منهم وعدم شراء اللحوم الأخرى رغم الفتاوى العديدة التي تبيح ذلك، ويرفع السعر على المستهلكين، حتى أن كثيرا من المحلات تنسق مع بعضها البعض لضمان توحيد السعر.

جزارون يتاجرون باسم الذبح الحلال في إيطاليا

وتنتشر في إيطاليا مجازر الذبح الحلال و شركات الأطعمة والمشروبات العالمية مثل « Nestlé» ومتاجر البيع بالتجزئة على تقديم المنتجات الحلال، لكن أحمد خليفة، مصري مغترب في إيطاليا وصاحب مجزر لبيع اللحوم الحلال في مدينة بريشيا الإيطالية، يكشف عن مفاجأة أخرى حيث يؤكد أن بعض الجزارين يستغلون جهل المهاجرين المصريين والعرب بطريقة الذبح، ويبيعونهم لحومًا مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية.

يقول أحمد، 29 عاما، إن بعض المجازر ومحلات الجزارة المملوكة لغير العرب والمسلمين تكتفي بوضع عبارة «مذبوح على الطريقة الإسلامية» على واجهة المجزر أو محل الجزارة بينما لا تلتزم بأية معايير للذبح الإسلامي، وقد تلجأ أحيانا لذبح الحيوانات المريضة أو شراء حيوانات قُتلت بالرصاص قبل ذبحها في مجازر لا تعتمد الطريقة الإسلامية في الذبح.

ويضيف أن القصابين الذين يتاجرون باسم «الذبح الحلال» يبيعون بأسعار رخيصة عن السوق، بهدف زيادة مكاسبهم، موضحًا: «لو كان سعر كيلو اللحم البقري غير المجمد والمذبوح على الطريقة الشرعية 6 ليرات، فإنهم يبيعونه بـ5.5 ليرة فقط».

ويوضح أن مجزره حاصل على شهادة بالذبح الحلال من المركز الثقافي الإسلامي في بريشيا، مشيرًا إلى أنه يكتفي بذبح الأبقار «الأبيض في أسود» المنتجة محليًا ويبتعد تمامًا عن شراء العجول المستوردة، كما يسمح للزبائن بحضور مراسم الذبح على الطريقة الشرعية.

كتبت – هناء سويلم

الحياة الزوجية مشاركة، وكثير من الزوجات المصريات قررن خوض تجربة السفر والغربة بجانب الزوج؛ من أجل الحصول على حياة كريمة، وتعليم أفضل لأبنائهن، وبعد سنوات من الغربة والكفاح معًا، تأتي ثمار النجاح بأن يقرر الزوج شراء الممتلكات باسمه فقط، وبالرغم من مشاركة الزوجة لزوجها الكفاح والعمل، إلا أنها لا تطالب بحقها في الممتلكات، باعتبار أنها في النهاية ذاهبة لأبنائها.

هكذا كان حال بعض المصريات في الغربة، ممن كافحن برفقة أزواجهم في السفر والعمل، وجني الأموال، لكن قابلها الزوج بالغدر، وإنكار حقها، بل وقام بتطليقها والزواج من أخرى من البلد الأجنبية التي سافرا إليها، لكن بطريقة ملتوية؛ حتى لا تتمكن من أخذ حقها.

«وصال» تواصلت مع مصريات مقيمات في أمريكا، روينا قصة غدر الزوج في الغربة:

«أمل. ن»، قالت إنها تزوجت لمدة 16 سنة، وقدمت على الهجرة العشوائية برفقة زوجها وأبنائها الأربعة، وبعد السفر إلى أمريكا عاشت في ولاية فرجينيا، وقامت بمساعدته في العمل وبعد الحصول على الجنسية الأمريكية، وأصبح زوجها له بيزنس خاص في أمريكا.

وأضافت أمل أن زوجها قام بعمل خطة، وهي إقناعها بالسفر إلى مصر إجازة لمدة شهر، ثم قام بتطليقها في مصر وأخذ الأطفال منها، وعاد إلى الولايات المتحدة، بعدما أعطاها النفقة والمؤخر مقابل الإبراء، إذ لم تكن تملك أموال تمكنها من العودة والإقامة لفترة في الولايات المتحدة لأخذ حقوقها في المحاكم الأمريكية، فاضطرت للموافقة والطلاق بالإبراء في مصر.

وتابعت أن طليقها لم يكتف بذلك بل لم يعطها حتى ملابسها، رغم وقوفها بجواره منذ بداية الحياة الزوجية، والبدء معه من الصفر في الغربة، حتى أصبح رجل أعمال معروف في فرجينيا، ثم تركها دون أموال، وبمجرد إنهاء إجراءات الطلاق تزوج من أمريكية، وحرمها من أطفالها على مدار سنتين، وعندما استطاعت العودة إلى أمريكا وذهبت لتطالب في حقها بنصف ثروته باعتبارها شريكة الكفاح، لم تستطيع بسبب أن وثيقة الطلاق المصرية مكتوب فيها «أبرأتك من كافة حقوقي الشرعية»، والأمر يحتاج إلى محام بتكلفة مادية كبيرة عليها.

جيهان تنازلت عن حقوقها حتى لا يضيع عملها في أمريكا

أما جيهان محمد، فكانت حيلة زوجها لا تقل غدرًا عن حيلة زوج أمل، فبعد سفرها برفقته إلى الولايات المتحدة، ومساندته والوقوف بجانبه حتى قام بشراء عدد من العقارات في مصر، قرر تطليقها لكن وفق القانون الأمريكي، وفي هذه الحالة لا يمكنها تقاسم تركته الموجودة في مصر، لكن تقاسم الأموال الموجودة في أمريكا وهي غير موجودة أصلا، لأن كل استثماراته في مصر.

وأضافت أنها لم تحصل على حقوقها في مصر لأن القانون سيمنحها الفتات، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها في أمريكا، فقررت أن تلقي الماضي وراء ظهرها وأن تواصل حياتها في أمريكا وتبدأ من جديد.

مقترح جديد لنقل القوانين الأوروبية إلى مصر

وكانت أروقة الحوار الوطني في مصر قد شهدت اقتراحا بحصول الزوجة على نصف الممتلكات التي حققها الزوجان خلال فترة الزواج لو وقع الطلاق، باعتبارها كانت شريكة له في تحقيق الثروة وإن لم تكن تعمل، وهو ما قد يشكل طوق نجاة للمصريات في الخارج حفاظا على حقوقهن، ولمنع الأزواج من التحايل واستغلال عدم وجود قانون مماثل في مصر.

لكن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نفى في تصريحات لـ”وصال” وجود مقترح بقانون ينص على حصول الزوجة على نصف ممتلكات زوجها عند الطلاق، مؤكد أن الأمر لم يتجاوز كونه اقتراحًا تقدم به أحد المشاركين في الحوار الوطني، لكن لم يتقدم أي نائب بهذا المقترح في البرلمان حتى الآن ولم يتم اتخاذ خطوات لتحويله إلى واقع.

أما المحامي سامح سمير، فقال: “هذا القانون لن يخرج إلى النور إلا بأمر رئيس الجمهورية، لكن في حالة عدم تدخل الرئيس لن يُسن هذا القانون أبدًا، خاصة وأن القائمين على تشريع القوانين من الرجال، ولن يسمحوا بخروج قانون بهذا المضمون إلى النور”.

وأضاف في تصريح لبوابة «وصال»، أن القائمين على التشريع في البرلمان لم يقوموا بسن قانون قوي، وذلك لضعف الكوادر القانونية داخل البرلمان.

وحول غدر الأزواج في الغربة، قال إن الأمر يعتمد على المرأة، فلماذا تقوم بالموافقة على الطلاق بالإبراء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع غدر هؤلاء الأزواج، لأن القوانين المصرية تختلف عن القوانين الأمريكية.