كتب- إياد محمد..
أعلنت مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات الموافقة على حصول شركات الصرافة المعتمدة على تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15% أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي.
وحسب بيان للمؤسسات، ينطبق تعديل الرسوم على الفروع، وتبقى التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة على حالها، وقد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف، كما يهدف إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.
ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط كلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.